جوابیه سازمان مالیات/ وزارت اقتصاد، تنها مسئول و پاسخگوی مشکلات اقتصادی نیست

در پی انتشار خبری تحت عتوان «فرصت سوزی تاریخی وزارت اقتصاد در اصلاحات اقتصادی و مالیاتی» سازمان مالیاتی جوابیه‌ای صادر کرد.

کد خبر: ۹۵۱۸۳۹

سه‌شنبه - ۰۵ مرداد ۱۴۰۰ / July 27, 2021

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در پی انتشار خبری تحت عتوان «فرصت سوزی تاریخی وزارت اقتصاد در اصلاحات اقتصادی و مالیاتی» سازمان مالیاتی جوابیه‌ای صادر کرد. متن این جوابیه به شرح ذیل است:

جناب آقای قاسمی
مدیرعامل محترم خبرگزاری دانشجو

با سلام و احترام.
نظر به درج خبری تحت عنوان «فرصت سوزی تاریخی وزارت اقتصاد در اصلاحات اقتصادی و مالیاتی» توسط خبرنگار آن خبرگزاری در مورخ ۲۵/۴/۱۴۰۰ که به بهانه نقد عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در سه سال اخیر، به طرح مباحث و نتیجه گیری‌های ناصوابی پرداخته است، جوابیه ذیل به منظور تنویر افکار عمومی و دفاع از عملکرد مثبت این وزارتخانه تهیه شده که لازم است مطابق قانون مطبوعات از طریق آن خبرگزاری به اطلاع عموم رسانده شود. نظر به اینکه نویسنده خبر یاد شده، با ارایه اظهار نظر‌ها و تحلیل‎های سطحی و غیر‎منصفانه و البته با بی توجهی کامل به دستاورد‌ها و توفیقات اقتصادی در سال‌های اخیر که بخش اعظم این توفیقات به نظام مالیاتی تعلق داشته، اقدامات و عملکرد مثبت مجموعه‌ای از پرتلاش‌ترین و خدوم‌ترین نیرو‌های دلسوز نظام که در سخت‌ترین شرایط کشور مسئولیت پیشبرد طرح‌ها و سیاست‌های کلان اقتصادی و همچنین مقابله با تحریم‌ها و اثرات سوء آن را بر عهده داشته اند را زیرسوال برده و موجبات تشویش اذهان عمومی را فراهم آورده است، به منظور رفع ابهامات و پاسخگویی به شبهات مطروحه و همچنین روشن شدن اقدامات این مجموعه در نزد افکار عمومی، مواردی به اجمال، به شرح زیر ارائه می‌شود:

۱- خلط واژه‌های «وزارت امور اقتصادی و دارایی» و «نظام اقتصادی» منشا تحلیل‎های جهت دار، ناصواب، غیرمنطقی و غیرمنصفانه گردیده و وزارت اقتصاد به عنوان تنها مسئول و پاسخگوی همه مسایل اقتصادی کشور اعم از بیکاری، تورم، رشد اقتصادی و ... عنوان گردیده است. این در حالیست که عملکرد نظام اقتصادی، ماحصل عملکرد هر سه قوه، دستگاه‌های متولی امور گسترده اقتصادی از قبیل بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های اقتصادی است.

۲- بودجه عمومی دولت به عنوان یکی از اجزای مهم ساختار اقتصادی کشور، دارای نهاد و متولی قانونی تحت عنوان «سازمان برنامه و بودجه کشور» است که مسئول و پاسخگوی هر گونه مسئله و شرایطی در این حوزه می‌باشد. بودجه عمومی دولت حاوی کلیه منابع و مصارف کشور است که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و تایید دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی به قانون تبدیل شده و وفق قوانین و مقررات مرتبط اجرا می‌گردد. اصلاح ساختار آن نیز همین روند فرا قوه‌ای را طی می‌نماید، بنابراین نسبت دادن وظیفه اصلاح ساختار بودجه به وزارت امور اقتصادی و دارائی، نشان از ناآگاهی به ساختار‌های اداری و اجرائی و وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ارکان نظام و دستگاه‌های اجرائی است.

۳- در پاسخ به این ادعا که وزارت امور اقتصادی و دارایی، در زمینه پیشبرد وظایف قانونی خود و از جمله در حوزه نظام مالیاتی دچار کم کاری و فرصت سوزی شده نیز باید گفت وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه سیاست‌های مالی و تامین منابع بودجه عمومی دولت، با طراحی و اجرای مجموعه سیاست‌ها و برنامه‌های «وصول با اصول درآمد‌های مالیاتی» در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب با تحقق ۱۰۱ درصدی و ۱۰۷ درصدی درآمد‌های مالیاتی مصوب بودجه عمومی کشور در شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی و تحریم‎های ظالمانه و پیامد‌های پاندمی کرونا شاهد عملکرد برجسته و درخشان نظام مالیاتی بوده ایم که این خود، حاصل برنامه ریزی‌های موثر در زمینه هوشمندسازی نظام مالیاتی و پیشگیری و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی در کشور، برنامه ریزی و مدیریت وصول ۱۰۰ درصدی درآمد‌های مصوب، رعایت دقیق قوانین و مقررات همراه با تکریم و جلب رضایت مودیان، تمرکز ویژه بر پرونده‌های بزرگ و با اهمیت و استقرار مدیریت ریسک تمکین، ارتقای سلامت اداری و حمایت محدود، مشروط و تضمین دار از تولید کنندگان واقعی و شناسنامه دار بوده است.

۴- همچنین در حوزه اصلاح و تدوین قوانین مالیاتی نیز باید تصریح کرد اقدامات موثری در این حوزه انجام گرفته که از آن جمله می‌توان به نقش موثر این وزارتخانه در تدوین و تصویب قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان و همچنین قانون اصلاح و دائمی مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد.

تجمیع سه پیشنویس لوایح پیشنهادی سازمان امور مالیاتی کشور در وزارت امور اقتصادی و دارایی (شامل مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)، ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی و بویژه لایحه مالیات بر مجموع درآمد (PIT) و تدوین پیشنویس «لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم حاوی موارد مذکور»، از عزم و اراده جدی وزارت امور اقتصادی و دارایی بر لزوم اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی کشور به منظور دستیابی به یک بودجه بدون اتکا به نفت و با ملاحظات مربوط به تنظیمگری و کمک به بهبود توزیع درآمد، حکایت دارد که به تصویب کمیسیون اقتصادی دولت نیز رسیده است.

۵- تنها در سال ۱۳۹۹ شاهد اقدامات اثربخشی در راستای تحقق فراتر از انتظار وصول درآمد‌های مالیاتی آن سال بوده ایم که از جمله این اقدامات می‌توان به این موارد اشاره کرد:

- هوشمندسازی نظام مالیاتی؛ پیاده سازی برنامه مدیریت ریسک تمکین مودیان از طریق اجرای ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم و پذیرش خوداظهاری بیش از ۶۵ درصد از مودیان؛ پذیرش مالیات ابرازی و قطعی سازی ۱، ۶۰۰، ۰۰۰ اظهارنامه در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‎های مستقیم؛ پیاده سازی سامانه اخذ گزارشات مردمی فرار مالیاتی از طریق درگاه الکترونیکی سازمان امور مالیاتی؛ فعال سازی واحد‌های اجرایی بازرسی مالیاتی در ادارات کل استاتی در اجرای مقررات ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم؛ تمرکز بر فرآیند رسیدگی و قطعی سازی پرونده‌های مالیاتی با تاکید بر پرونده‌های بزرگ؛ افزایش ۳۰ درصدی سرعت رسیدگی و حسابرسی؛ رشد توافق و تمکین و کاهش ۲۴ درصدی ورودی پرونده‌ها به هیأت حل اختلاف؛ کاهش ۸۰ درصدی اجرای قرار‌های کارشناسی اجرا نشده؛ رشد بسیار بالای مالیات نقل و انتقال سهام در بورس در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۹؛ رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک، مهم و پر ریسک به منظور شناسایی فعالیت‌های اقتصادی و درآمد‌های کتمان شده اقتصادی؛ وصول ۱۲۰ هزار میلیارد ریال ناشی از معوقات و فرار مالیاتی؛ واحدیابی و شناسایی مودیان جدید مالیاتی.
۶- در ارتباط با ادعای کوتاهی وزارت امور اقتصادی و دارایی در «اصلاح نظام مالیاتی با هدف کنترل تورم»، اگرچه در نقش تنظیمگری مالیات در اقتصاد تردیدی نیست و اصلاح سیاستهای مالیاتی و پیشبینی سازوکار‌های مناسب در قوانین مالیاتی میتواند در این مسیر نقش کمکی ایفا نماید، لیکن معرفی نسخه اصلاح مالیاتی صرف توسط نویسنده خبر، برای حل معضل تورم بدون شناخت دلایل و ریشههای اصلی تورم اعم از علل پولی، کسریهای مزمن بودجه، تنگنا‌های تامین نهادههای تولید ناشی از تحریمها، محدودیت‌های ارزی، مشکلات ساختاری تولید، محدودیتهای تکنولوژی، انتظارات تورمی و ... چیزی جز نظریهپردازی غیرعلمی و ناآگاهی نسبت به مفاهیم اولیه اقتصاد تلقی نمی¬گردد، موضوعی که بیم آن می‎رود اشاعه بیشتر آن در جامعه و بویژه در محافل تاثیرگذار، با ارایه آدرس‌های غلط به سیاستگذار، خطر انحراف در سیاستگذاری را ایجاد نموده و نظام مالیاتی را از اهداف و ماموریت‌های اصلی خود باز دارد و در عین حال بخش یا بخش‌های هدف تنظیم گری را از اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای مربوط برای مدت‌های طولانی محروم سازد.
۷- همچنین در ارتباط با موضوع فرار مالیاتی نیز باید به این نکته اشاره کرد که براساس برآورد‌های صورت گرفته، حجم فرار مالیاتی در کشور حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است که یک سوم رقمی ادعا شده از سوی نویسنده این خبر است که البته احتمالا ناشی از خلط مباحث اجتناب مالیاتی، بخش‌های معاف از مالیات و ظرفیت مالیاتی با مقوله فرار مالیاتی است. لازم به توضیح است که سازمان امور مالیاتی کشور در سال‌های اخیر اقدامات مهمی در زمینه پیشگیری و مقابله با فرار مالیاتی را به انجام رسانده که از آن جمله می‎توان به اصلاح قانون مالیات‎های مستقیم و جرم انگاری فرار مالیاتی و مصادیق آن در قانون، هوشمندسازی نظام مالیاتی، اصلاح دستورالعمل‌ها و رصدتراکنش‌های بانکی، شناسایی شرکت‌های صوری و مودیان جدید و همچنین ارتقای فرهنگ مالیاتی در جامعه اشاره کرد. بدیهی است برخلاف نظر نویسنده خبر مذکور، سازمان امور مالیاتی کشور تلاش ویژه‌ای را برای همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط برای ارایه اطلاعات مربوط به فعالان اقتصادی به انجام رسانده که اگر چه این حرکت، در ابتدا با مقاومت برخی دستگاه‌ها رو به رو شد و تا پایان سال ۱۳۹۷ تنها شاهد همکاری ۴۷ دستگاه بودیم، اما در نهایت با پیگیری‌های بسیار و تغییر رویکرد این سازمان در به میدان کشیدن حوزه‌های ذیربط، امروز شاهد همکاری حدود ۹۳ دستگاه ارایه دهنده اطلاعات به پایگاه اطلاعات مودیان نظام مالیاتی هستیم که از رشد ۴۶ درصدی برخوردار بوده و این امر، یک رویداد برجسته در زمینه هوشمندسازی و مدرنیته سازی نظام مالیاتی به شمار می‌رود.
۸- همانگونه که بار‌ها و بار‌ها به آن اشاره شده، پایین بودن نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را نمی‌توان صرفا به پایین بودن کارآمدی نظام مالیاتی نسبت داد. در بروز این وضعیت، می‌توان مواردی از قبیل سهم بالای معافیت‎های قانونی که حدود ۴۰ درصد اقتصاد کشور را در بر می‎گیرد، حجم بالای اقتصاد غیر‎رسمی و غیر شفاف، بهینه نبودن نرخ‎های مالیاتی و همچنین مالیات‌های معوق لاوصول مربوط به سوء‎استفاده از کارت‎های بازرگانی و شرکت‎های صوری را مورد ارزیابی قرار داد که زمینه شکل‎گیری این موارد را باید در سایر حوزه‌ها جستجو کرد.
۹- در حوزه دادرسی مالیاتی نویسنده محترم به دو مشکل عدم استقلال هیات‌های حل اختلاف مالیاتی به دلیل حضور نماینده سازمان امور مالیاتی به عنوان عضو در هیات مذکور و همچنین تعداد زیاد پرونده‌های مطرح در هیات‌ها اشاره نموده است. شایان ذکر است ساختار و ترتیبات فعلی هیات‌های حل اختلاف مالیاتی کاملا مطابق با قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد. اگر چه در ساختار فعلی نیز همواره تلاش گردیده است عضویت نماینده سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت کامل اصل بی طرفی، انحرافی در تصمیمات به زیان مودیان ایجاد ننماید. با این وجود شایان ذکر است برای رفع کامل این دغدغه در قالب ماده ۵۰ قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده اصلاحات لازم صورت پذیرفته است. در خصوص تعداد زیاد پرونده‌های مطرح در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و حجم بالای ورودی به فرآیند دادرسی اقدامات ذیل در جهت تسریع و تسهیل و نظارت بر فرآیند‌های دادرسی مالیاتی صورت پذیرفته است:
*کاهش ۳۶ درصدی ورودی پرونده‌های سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ ناشی از پذیرش خوداظهاری مودیان و گسترش توافق و تمکین مودیان؛
*کاهش ۱۳ درصدی میانگین زمانی صدور آرا در سال ۱۳۹۷ (از ۸۲ روز به ۷۱ روز) و کاهش ۱۲ درصدی آن در سال ۱۳۹۸ (از ۷۱ روز به ۶۳ روز) و کاهش ۲۲ درصدی آن در سال ۱۳۹۹ (از ۶۳ روز به ۴۹ روز).
۹- درخصوص سهم بالای مالیات برشرکت‌ها از درآمد‌های مالیاتی در مقایسه با سایر کشور‌ها دو نکته شایان ذکر است. نخست اینکه سهم بالای مالیات بر شرکت‌ها در ایران ناشی از فقدان نظام مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی در کشور است. به جهت فقدان این ساختار در کشور ما، مالیات بر سود سهام به جای اینکه در سطح اشخاص حقیقی وصول و در عداد مالیات بر درآمد لحاظ گردد، در سطح شرکت‌ها وصول شده و به عنوان مالیات بر درآمد شرکت‌ها قلمداد می‌گردد. نکته دوم نرخ نسبتا پایین مالیات بر ارزش افزوده در ایران در مقایسه با سایر کشورهاست که منجر به افزایش سهم نسبی مالیات بر شرکت‌ها در مجموع درآمد‌های مالیاتی در قیاس با سایر کشور‌ها شده است.

در خاتمه باید تاکید کرد، نظام مالیاتی کشور در سال‌های اخیر جزو کارآمدترین، پیشرو‎ترین و اثربخش‎ترین دستگاه‎های اجرایی کشور بوده که کارکرد‌های اصلی خود اعم از تامین مالی دولت، بازتوزیع ثروت در جامعه و تنظیم‎گری را به شایستگی به منصه اجرا گذارده است.