در مركز پژوهش هاي مجلس

لايحه «موافقتنامه معاضدت حقوقي و قضايي بين ايران و امارات» بررسي شد

لايحه «موافقتنامه معاضدت حقوقي و قضايي در موضوعات مدني و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و امارات متحده عربي» در مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي بررسي شد.

کد خبر: ۹۵۲۰۷

سه‌شنبه - ۲۷ مهر ۱۳۸۹ / October 19, 2010

به گزارش گروه سياسي «شبكه خبر دانشجو»، مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي پس از بررسي لايحه «موافقتنامه معاضدت حقوقي و قضايي در موضوعات مدني و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و امارات متحده عربي»، نظر خود را در اين باره با انتشار گزارشي اعلام كرد.

مقدمه

يكي از اختصاصات حاكميت‌ها در اين زمان، در دست داشتن سيستم رسيدگي قضايي است كه مي‌تواند از طريق دادگاه‌هاي خود و يا از طريق پذيرش آراي داوري‌ها- چه داخلي و چه خارجي- و حتي شناسايي و اجراي احكام خارجي اعمال گردد.

سپهر جامعه جهاني و روابط ميان افراد، مؤثر بودن تفرد عملكرد را در اين حوزه تحت تأثير قرار داده و سبب گرديده كشورها انواع همكاري‌ها را در اين‌خصوص مورد توجه قرار دهند كه گاه در قوانين داخلي پيش‌بيني شده است و البته مشروط به رفتار متقابل گرديده است و گاه در موافقتنامه‌هاي دو يا چندجانبه صورت‌بندي شده و الزامات قابل مطالبه را براي اطراف آن پديد آورده است تا از اين رهگذر مؤثر بودن دستگاه قضايي طرفين تا حدي تأمين شود.

در همين راستا دولت جمهوري اسلامي ايران مبادرت به انعقاد چندين موافقتنامه همكاري قضايي كرده كه گاه در يك سند به هر دو جنبه مدني و كيفري ناظر است و گاه در دو سند جداگانه آمده است. در رابطه با كشور امارات كه به جهت گسترده روابط تجاري ـ اقتصادي لزوم قوت بخشيدن به همكاري‌ها بيشتر احساس مي‌شود، دولت صلاح در آن دانسته است كه در سه مقوله همكاري در امور مدني و تجاري، همكاري در امور كيفري و استرداد مجرمين نسبت به انعقاد موافقتنامه مبادرت شود كه البته مي‌تواند با تعميم يافتن به مسئله انتقال محكومان به حبس، كامل‌تر نيز شود.

آثار لايحه

انعقاد موافقتنامه همكاري قضايي بين دو دولت بسيار ضروري است، اما اين موافقتنامه به جهت مشكلات و ايراداتي كه دارد نمي‌تواند بنياد مستحكمي براي همكاري‌ها باشد و خود به مبنايي براي سوء‌استفاده، عدم همكاري، خودمحوري در ايفاي تعهدات مندرج در آن خواهد شد تا حدي كه در استقلال نظام حقوقي طرفين نيز شبهه وارد مي‌شود.

ارزيابي لايحه

1. عنوان موافقتنامه «...معاضدت حقوقي و قضائي...» است. قرار گرفتن عنوان حقوقي و قضايي در نظام حقوقي ايران حاكي از شمول هم بر موضوعات مدني و هم بر موضوعات كيفري است. اين درحالي است كه موافقتنامه حاضر تنها ناظر به امور مدني است. اصلاح عنوان از طريق حذف يكي از دو عبارت «حقوقي» يا «قضايي» مي‌تواند بهتر نشان‌دهنده دقت حقوقي ضروري براي قانونگذاري در استفاده از عبارات و اصطلاحات باشد.

2. در ماده (1) در دو بند مجزا به مسئله اتباع پرداخته است و بند «2» ماده آنچه را كه در بند «1» آمده به اشخاص حقوقي تعميم داده است. اين ارجاع حاكي از آن است كه در موافقتنامه هر جا به اتباع اشاره شده است، منظور اشخاص حقيقي و نه حقوقي است.

حال اين پرسش مطرح است كه در موارد متعدد مذكور در اين موافقتنامه از جمله ماده (2) درخصوص تخفيف يا معافيت از پرداخت هزينه‌هاي رسيدگي، حقيقي بودن شخص چه ويژگي داشته است كه اشخاص حقوقي را از استفاده از اين حقوق محروم مي‌نمايد؟! به نظر مي‌رسد قائل بودن به شمول آن بر اشخاص حقيقي و حقوقي به صواب نزديك‌تر است، لذا ضرورت دارد در ماده (1) اصلاحي صورت گيرد و درج شود كه «از منظر اين موافقتنامه اتباع شامل اشخاص حقيقي و حقوقي .... است.

3. در پذيرش ضابطه براي تابعيت اشخاص حقوقي ماده (1) راهي را انتخاب كرده است كه گنگ مي‌نمايد. هر چند ضابطه ثبت شدن مطلوب مي‌نمايد، اما وقوع مطابق قوانين ملي مشخص نيست يعني چه و ايراد دور را مطرح مي‌كند، زيرا قرار است بر مبناي اين ضابطه تابعيت سنجيده شود، اما ضابطه خود مسئله را به قوانين ملي احاله مي‌نمايد و اينچنين است كه نمي‌توان به نتيجه‌اي دست يافت. علاوه‌بر اين بايد در نظر داشت وقوع در سرزمين حداقل از منظر نظام حقوقي ايران عبارتي غير حقوقي است كه معين نيست به ضابطه مركز مهم امور، اشاره دارد يا حضور فيزيكي فعاليت‌ها.

4. در ماده (4) در بند «2» شق «ج» شناسايي احكام و سازشنامه‌ها مطرح گرديده است كه به‌نظر مي‌رسد بر مبناي نهايي بودن تصميم دادگاه مورد لحاظ قرار گرفته‌اند. اين درحالي است كه برخي از آرا نيز نهايي و قاطع دعوا مي‌باشد. از طرفي ديگر بند «2» ماده (17) نيز دگر بار موضوع را مورد توجه قرار داده و البته حكم را شامل هرگونه تصميم دانسته است كه در جريان رسيدگي‌هاي قضايي توسط دادگاه ذيصلاح طرفين اتخاذ شده باشد، دانسته است. البته مسئله مهم اجراي اسناد نيز در نظر گرفته نشده است كه ضرورت اعتبار دادن به آنها احساس مي‌گردد.

5. ماده (11) مبناي ابلاغ را به تحويل اسناد و اوراق قضايي به مخاطب محدود نموده است. اين درحالي است كه انواع ديگري از ابلاغ نيز وجود دارد و در قانون آيين دادرسي نيز پذيرفته شده است. جا دارد در اين‌خصوص بررسي بيشتري صورت گرفته و ابلاغ مطابق قوانين كشور درخواست شونده ملاك قرار گيرد تا مسئله از منظر حقوقي با در نظر گرفتن قوانين آمره سرزمين محل اجرا و در راستاي اصول كلي پذيرفته شده در اين‌خصوص از جمله ماده (5) قانون مدني قرار گيرد.

6. در بند «3» ماده (17) استثناي كمك هزينه‌ها ذكر شده است كه ابهام داشته و معلوم نيست در چه موضوعي مورد توجه است. به‌نظر مي‌رسد بيشتر موضوع هزينه مذكور در خود موافقتنامه براي اجراي تقاضاها مورد توجه بوده است، اما با اين‌حال استفاده از عبارتي منحصر يعني «كمك هزينه» كه در جايي ديگر از موافقتنامه به چشم نمي‌خورد، ابهام در پي خواهد داشت.

7. ماده (19) با اتخاذ معيارهاي خلاف معيارهاي پذيرفته شده در نظام حقوقي ايران، صلاحيت را تعيين نموده است كه مشكلات بيشماري را به دنبال خواهد داشت كه ساده‌ترين آن محروميت افرادي كه به موجب قانون حق دادخواهي در دادگاه صالحه را دارند، از استفاده از مزاياي اين موافقتنامه خواهد بود.

8. ماده (20) راهي را براي فرار از شناسايي احكام غيابي گشوده است، راهي كه بسيار خطرناك بوده و آراي صادر شده در دادگاه‌هاي هر طرف را مشمول بازبيني شكلي در طرف ديگر قرار مي‌دهد. لازم است اين بند مورد بازبيني قرار گيرد.

9. يكي از اشتباهات بسيار اساسي موافقتنامه كه بسيار بايد جدي گرفته شود مورد مذكور در ابتداي قسمت «د» از ماده (21) در موارد عدم شناسايي و اجراي احكام است. براساس اين بند اگر مشخص شود كه حكم ناقض هر كدام از قوانين جاري است غيرقابل شناسايي و اجراست.

آوردن چنين بندي موجب مي‌شود كه موانع شناسايي و اجرا بسيار گسترش يابد. تا قبل از اين امري پذيرفته شده بود كه حكم در صورتي كه مغاير قواعد آمره كشور مورد شناسايي باشد، قابل شناسايي و اجرا نيست. اما تعميم قواعد آمره به هريك از قوانين آن هم بدون قيد اينكه مخالف هريك از قوانين چه كشوري است سبب توسعه بدون ضرورت موانع شناسايي و اجرا خواهد شد و اكيداً توصيه مي‌گردد كه قسمت اول اين بند به نحو زير «يا مشخص شود ناقض قوانين آمره كشور محل شناسايي و يا اجراست و يا ...» همين امر در ماده (25) در سطر دوم تكرار شده است كه اصلاح آن ضرورت دارد.

10. در بند «و» ماده (17) يكي از موانع شناسايي و اجرا عدم ابلاغ «به نحو مقتضي»، دانسته شده است، اين درحالي است كه به هيچ وجه معلوم نيست كه منظور از به نحو مقتضي چيست؟ اين ابهام سبب مي‌گردد تا سوء‌استفاده زيادي صورت گيرد و مفري براي فرار از تمكين به اجراي آراي دادگاه‌ها براي افراد پيدا شود.

نتيجه

انعقاد و اجراي موافقتنامه‌اي در خصوص همكاري در امور قضايي و مدني بين دو كشور ايران و امارات به جهت سطح روابط و همكاري‌ها بسيار مهم و ضروري است، اما نبايد آنچه كه منعقد مي‌گردد به جهت ايراداتي كه دارد باعث دشواري براي دو دولت و اشخاص فراهم آورد. ضرورت دارد اصلاحاتي در اين موافقتنامه صورت گيرد تا آنچه كه مورد عمل قرار مي‌گيرد واجد كارآيي باشد و به مشكلات دامن نزند. هرچند كه موافقتنامه‌هاي دوجانبه به جهت امضاي آنها توسط طرفين كمتر مورد جرح و تعديل در مجلس شوراي اسلامي قرار مي‌گيرند، اما نبايد از ياد دور داشت كه رفع مشكلات و موانع و همچنين عملي ساختن اصول مربوطه قانون اساسي در گرو ورود فعال مجلس شوراي اسلامي به موضع انعقاد موافقتنامه‌هاست تا مانع از آن شود كه موافقتنامه‌هايي كه اين چنين مشكلاتي را در پي خواهند داشت و استقلال حقوقي يك نظام حقوقي را تا حدي زير سؤال مي‌برد، بدون انجام اصلاحات مورد تصويب قرار گيرد./انتهاي پيام/