در واکنش به واردات چند دستگاه دامپتراک معدنی؛

جمعی از کارکنان هپکو: دستگاه‌های معدنی وارادتی به زودی راهی قبرستان ماشین آلات می‌شود

جمعی از کارکنان هپکو در واکنش به واردات چند دستگاه دامپتراک معدنی اعلام کردند که با توجه به اینکه این ماشین‌ها مستعمل هستند، به زودی راهی قبرستان بزرگ ماشین آلات صنعتی در کشور می‌شود.

کد خبر: ۹۵۲۰۷۷

چهارشنبه - ۰۶ مرداد ۱۴۰۰ / July 28, 2021

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، جمعی از کارکنان شرکت هپکو در واکنش به واردات چند دستگاه دامپتراک از بندر شهید رجایی اعلام کردند که این ماشین آلات مستعمل است و به زودی راهی قبرستان بزرگ ماشین آلات کشور می‌شود.

در این بیانیه آمده است:

باوجود ظرفیت‌های قابل توجه شرکت هپکو در تولید ماشین آلات راهسازی و معدنی و اعلام آمادگی‌های مکرر مسئولین این شرکت در خصوص تولید دامپتراک و سایر ماشین آلات مورد نیاز معادن، متاسفانه اخیرا پس از انتشارکلیپی در فضای مجازی که حاکی از واردات و ترخیص تعدادی دامپتراک مستعمل و دستِ دوم از گمرک شهید رجائی بندرعباس به سمت معادن بزرگ دولتی است، مصاحبه‌ای با معاون محترم گمرک شهید رجایی صورت گرفته است که بیشتر شبیه توجیه و فرار رو به جلوی و ناشی از دستپاچگی آن معاونت محترم بوده که جهت تنویر افکار عمومی به نکاتی درباره این مصاحبه اشاره می‌شود.

اول اینکه در توجیهات شبه برانگیز آن معاون محترم گمرک مذکور که گفته شده دستگاه‌های وارد شده مشابه داخلی ندارد باید عرض کنیم که در گذشته نه چندان دور و درسال‌های ۸۶ تا ۸۸ تعداد ۴۲ دستگاه از همین مدل عینا توسط شرکت هپکو تولید و مونتاژ و به معادن مختلف ارسال شده است که تمامی اسناد آن موجود می‌باشد ضمن اینکه این شرکت در ماه‌های اخیر هم بار‌ها آمادگی خود را برای تولید محصولات مشابه این محصول با برند ملی به معادن مختلف اعلام نموده است که ان شاالله در آینده‌ای نزدیک با وجود کارشکنی‌های فراوران از سوی وارداتچیان این امر محقق خواهد شد. اما به نظر می‌رسد رانت‌های وارداتچی به دلیل سود‌های کلان با سنگ اندازی‌های مختلف به دنبال حفظ منافع نا مشروع خود و نابودی تولیدات داخلی هستند.

از سوی دیگر مدیر کل محترم همین گمرک هم در اظهاراتی متناقض ضمن شانه خالی کردن از مسئولیت گمرک شهیدرجایی در ترخیص این دستگاه‌ها به دلیل صدور دستور از تهران، مورد استفاده آن‌ها را در کارخانه فولاد گیلان بصورت موقت دانسته و اعلام نموده اند که درصورت تایید پلاک توسط نمایندگی شرکت سازنده (یکی از ذینفعانِ ماجرا!) پس از سه ماه از کشور خارج خواهند شد!

در پاسخ به این موضوع باید گفت آیا واقعا اوضاع معادن کشور به حدی بغرنج شده که واردات تعدادی دستگاه مستعمل با هزینه هنگفت تنها راه چاره موجود است؟ آنهم ماشین آلاتی که به دلیل مستعمل بودن و فقدان کارایی لازم، بزودی همانند موارد مشابه قبلی راه قبرستان بزرگ ماشین آلات کشور را درپیش خواهند گرفت و بخش دیگری از سرمایه‌های کشور را به ورطه نابودی خواهند کشاند. این در حالی است که با توجه به هزینه‌های سنگین حمل و نقل و دمونتاژ و مونتاژ این دستگاه‌ها در معادن کشور به هیچ وجه از نظر مالی موضوع عودت این دستگاه‌ها بعد از سه ماه امکان پذیر نمی‌باشد.

به فرض محال صحت این موضوع برگشت این ماشی آلات، آیا امکان استفاده از ظرفیت‌های تولیدی هپکو برای تامین یک دستگاه نو با کارایی و کیفیت بالاتر و به تبع آن استفاده بیشتر با هزینه کمتر توسط خریدار وجود نداشته است که پیمانکاران معادن باید این هزینه سنگین را متحمل شوند یا مو ضوع چیز دیگری است؟

حقیقتا جایگاه حمایت از تولید ملیِ مورد تاکید مقام معظم رهبری و جلوگیری از خروج بی رویه ارز در شرایط تحریم‌های ظالمانه کجاست؟

نکته دیگر اینکه ایشان در یک اظهارات عجیب دیگر فرموده اند این دستگاه‌ها برای معادن ذغال سنگ و کرومیت ارسال شده است که باید گفت که اولا مگر معادن ذغال سنگ و کرومیت در خارج از کشور است و چه فرقی با معادن دیگر کشور دارد و ثانیا تا آنجا که ما اطلاع داریم در معادن ذغال سنگ و کرومیت در کشور بهره برداری هنوز به صورت معادن تونلی در حال انجام هستند و اصلا امکان ورود این ماشین آلات به این معادن هیچ گونه توجیحی ندارد.

حال متاسفانه مسئولین مرتبط هم به جای جلوگیری از این روند تاسف بار، یا بدون اطلاعاتِ کافی و یا جهت به انحراف کشاندن افکار عمومی در پی توجیه اقدامات نادرست خویش هستند.

در پایان باید عرض کنیم که سود‌های کلان ناشی از واردات برای وارد کنندگان و همچنین درآمد‌های بخش دولتی در این مقوله به حدی جذاب است که جای هرگونه توجیهی داشته باشد، اما برای هزارمین بار! به مسئولین مرتبط در دولت قدیم و برای چندمین بار به مسئولین در دولت جدید همچنین معادن کشور یادآوری می‌کنیم که منابع ایرانِ عزیز محدود است و شرط بقا و شکوفایی هرچه بیشتر این نظام مقدس کاهش هزینه‌ها و استفاده بهینه از ظرفیت‌های داخلی است و منابع داخلی و استعداد‌های پرتوانِ کشور نباید فدای سودجویی و رانت‌های کلانِ رانت خواران شود.