در گفتگو با دانشجو مطرح شد

محمودی اصل: برنامه‌های پیشنهادی وزرا ضمانت اجرایی ندارد/ چه کسی وزیر صمت می‌شود؟

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: نمایندگان مجلس نباید براساس اعداد و ارقام اعلامی از سوی وزیر پیشنهادی صمت به برنامه‌های وی رای اعتماد بدهند، بلکه برنامه‌ای باید رای اعتماد بگیرد که در طول یک فاصله زمانی قابلیت ارزیابی داشته باشد.

کد خبر: ۹۵۲۱۸۲

چهارشنبه - ۰۶ مرداد ۱۴۰۰ / July 28, 2021

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در حالی که همچنان مشخص نیست چه کسانی از سوی رئیس جمهور آینده برای پست‌های کلیدی وزارتخانه‌های مختلف بخصوص در بخش اقتصادی به مجلس معرفی می‌شوند، اما کارشناسان برنامه محوری و قابلیت اجرای برنامه‌ها را از رئیس جمهور آینده و وزرای پیشنهادی مطالبه می‌کنند. وزارت صنعت معدن و تجارت به عنوان یک ابر وزارتخانه همانطور که از نامش پچیداست در بخش‌های تولید و تجارت کشور نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند بنابراین انتظار می‌رود برخلاف دوره‌های گذشته وزیری برای آن درنظر گرفته شود که هم کارکشته و توانمند باشد و هم علاوه بر آشنایی با تولید و بازرگانی برنامه مشخص و قابل ارزیابی برای ارتقا کمیت و کیفیت تولید و گسترش صادرات به ویژه در کشور‌های همسایه داشته باشد.

گمانه زنی‌ها حاکی از آن است که سید رضا فاطمی امین که به عنوان نماینده تیم اقتصادی سید ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری فعالیت می‌کرد با سابقه اجرایی در صنایع مختلف از گزینه‌های جدی برای سکان داری وزارت صمت در دولت سیزدهم است. فاطمی امین عضویت در هیات عامل ایدرو، مجری طرح نوسازی خودرو‌های فرسوده، مشاورت رئیس جمهور، مشاورت وزیر صمت و مشاورت قائم مقام آستان قدس رضوی را هم در کارنامه خود دارد. البته مهرداد بذرپاش رئیس کنونی دیوان محاسبات کشور که تجریه مدیرعاملی سایپا و ریاست سازمان جوانان کل کشور را دارد هم به عنوان گزینه احتمالی این وزارتخانه مطرح شده است.

در هر حال وزارت صمت و سازمان‌های تابعه به ویژه در شرایط کنونی اقتصاد ایران نیازمند یک مدیر کارآمد و موفق است تا با تقویت بخش حقیقی اقتصاد از فشار ناشی از تورم و بیکاری کم کند. بدون شک وزیر پیشنهادیبا توجه به معضلات و چالش‌های مربوط به قیمت گذاری دستوری کالاها، ممنوعیت صادرات، تعرفه گذاری ها، ارائه کالا‌ها در بورس کالا و بسیاری از مسائل دیگر باید برنامه‌های قابل اجرا و شفافی داشته باشد تا نمایندگان مجلس با کمک کارشناسان و اصحاب رسانه بتوانند به درستی به وی رای اعتماد یا عدم اعتماد بدهند.

حسین محمودی اصل؛ کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه دراین گفتگو اهمیت انتخاب وزیر صمت با توجه به حساسیت این وزارتخانه را با آنچه برای همراستایی دولت و وزرا برای رشد اقتصادی لازم است مورد اشاره و تاکید قرار داده است که در ادامه مشاهده می‌کنید.

تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با دانشجو درخصوص برنامه‌ها و استراتژی‌های لازمی که از سوی وزیر آتی صمت باید ارائه شود و اهمیت تضمین اجرایی این برنامه‌ها گفت: متاسفانه تجربه گذشته‌های دور و نزدیک نشان داده که هیچ ضمانت اجرایی برای اجرای برنامه‌های پیشنهادی وزرا وجود ندارد، بنابراین برنامه‌هایی که وزرا در دولت‌های مختلف ارائه داده اند و بابت آن از مجلس رای اعتماد گرفته اند هیچ گاه آنگونه که بیان شده اجرا و انجام نشده و هیچ زمانبندی خاصی از سوی وزرا برای تحقق برنامه‌ها داده نشده است.

این استاد اقتصاد ادامه داد: تا کنون هیچ گونه نظارت سازمان یافته‌ای بر نحوه و کیفیت اجرای برنامه‌های وزارتخانه‌ها از سوی مجلس وجود نداشته است بنابراین برای اینکه یک بار دیگر به چنین موضوع آسیب زایی برای اقتصاد کشور مبتلا نشویم بهتر است در گام اول تشریح برنامه‌های وزارت صمت، این وزارتخانه برنامه‌های خود را بر اساس برنامه‌های کلان دولت سیزدهم تنظیم کند.

محمودی اصل در این باره خاطر نشان کرد: یعنی دولت در ابتدای امر باید برنامه‌های کلی مد نظر خود را به اطلاع وزرای مد نظر برساند و ماموریت‌های تک تک وزارتخانه‌ها را به وزرای مربوطه ابلاغ کند. مشخص بودن رویکرد دولت بسیار حائز اهمیت است تا وزارتخانه‌ها موظف به حرکت در راستای ماموریت‌های ابلاغی دولت باشند؛ بنابراین مأموریت‌ها و برنامه‌های کلان دولت باید مبنای تدوین برنامه‌های وزرا قرار بگیرد، مثل برنامه‌های مورد نظر دولت برای وزارتخانه بزرگی، چون صنعت، معدن و تجارت که متولی تولید و صنععت و تجارت است.

استاد اقتصاد با تاکید بر اهمیت وزارت صمت گفت: با توجه به اینکه بیشترین هماهنگی در مسائل و بخش‌های مختلف اقتصادی در وزارت صمت انجام می‌گیرد، انتظار می‌رود برنامه‌های پیشنهادی وزیر آتی صمت برای این وزارتخانه در راستای هماهنگی، همکاری و هم افزایی در برنامه‌هایی باشد که دولت تاکید فراوانی بر آن دارد. از سوی دیگر برنامه وزیر پیشنهادی باید قابلیت ارزیابی و سنجش داشته باشد. نمایندگان مجلس نباید براساس اعداد و ارقام اعلامی از سوی وزیر پیشنهادی صمت به برنامه‌های وی رای اعتماد بدهند، بلکه برنامه‌ای باید رای اعتماد بگیرد که در طول یک فاصله زمانی قابلیت ارزیابی داشته باشد. یعنی مجلس بداند براساس برنامه‌های پیشنهادی وزارت صمت درسال آینده به چه شاخص‌هایی می‌رسد. ارزیابی برنامه‌ها و عملکرد وزار مهمترین رکن برای دادن رای اعتماد است.

حسین محمودی اصل درخصوص چرایی ضرورت تاکید نمایندگان مجلس بر برنامه‌های قابل اجرا از سوی وزرا گفت: یکی از مشکلات کشور ما عدم رصد فعالیت‌ها و برنامه‌های وزرا در دوران کاریشان به صورت آنلاین است. اگر برنامه‌ها براساس زمان بندی‌ها رصد شود می‌توان به وزیر رای داد که این وزیر چه نمره‌ای می‌گیرد وآیا برای برنامه‌هایی که در ماه‌های آتی باید به سرانجام برساند عملکرد خوبی خواهد داشت؟ می‌تواند در وزارت باقی بماند یا خیر؟ قابلیت ارزیابی وزرا موضوع مهمی است. اگر عملکرد وزرا به صورت سیستمی دنبال شود یعنی فقط و فقط به آمار و ارقامی که در ابتدای رسیدن به وزارتخانه می‌دهند تکیه نشود، بلکه برنامه‌ها تا زمان موعد، در منظر دیدگان مردم قرار بگیرد تا هر لحظه از روند کار مطلع باشند آن زمان می‌توان مشخص کرد که چند درصد از برنامه‌های وزیر محقق شده و نمره وزیر مربوطه چند است.

وی در این باره تصریح کرد: مثلا اگر نمره وزیر مربوطه کمتر از ۱۰ شد قابلیت سوال و استیضاح را بدون هرگونه حاشیه سازی سیاسی دارد، لذا اتوماتیک وار باید در معرض سوال و استیضاح فرار بگیرد. اگر برنامه‌های دولت براین اساس هم راستا و مکمل هم باشند و فعالیت وعملکرد وزرا قابل رصد باشد قطعا بخش مهمی از برنامه‌های وزرا محقق می‌شود و می‌توان به آینده اقتصاد ایران و اجرای طرح‌های مطلوب امیدوار بود.

کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه خاطر نشان کرد: از سوی دیگر انتظار می‌رود دولت ارتباط خوبی با بخش خصوصی داشته باشد. بخش خصوصی نظرات اقتصادی خود را به سادگی و به دور از هر گونه پیچیدگی‌های اداری با دولت در میان بگذارد و برنامه‌های خوبی که از سوی بخش خصوصی ارائه داده می‌شود توسط وزارتخانه‌ها اجرا شود، چرا که بدنه اجرای بخشی از محور‌های اقتصادی، بخش خصوصی است لذا دولت باید با عوامل تاثیر گذار در اقتصاد اعم از بخش تعاون، بخش خصوصی و اتاق بازرگانی و اصناف در تعامل دائمی باشد.

محمودی اصل دراین باره توضیح داد: اگر این موارد در دستور کار برنامه‌های دولت قرار داده شود و همه از یک فرمت یکسان و واحد برای اداره اقتصاد کشور پیروی کند، یعنی هر وزیری ساز خود را نزند، بلکه رشد اقتصادی خواسته‌ی اصلی همه تاثیر گذاران و سیاست گذاران اقتصادی باشد و برنامه‌ها در یک فرمت و بر اساس شاخصه‌های مشخصی تدوین شود، علاوه براینکه برنامه‌های وزارتخانه‌های مختلف قابلیت ارزیابی و مقایسه خواهند داشت، بلکه دولت، مجلس و مردم همزمان با هم می‌توانند میزان تحقق واقعی اهداف و برنامه‌ها را رصد کنند، آن زمان با اطمینان خاطر می‌توان گفت تغییر اساسی در شیوه اداره کشور در دولت سیزدهم نسبت به دوره‌های قبلی صورت گرفته است.