گزارش|

کنترل فعالیت‌های اقتصادی غیر مولد با مالیات بر عایدی سرمایه/ CGT مالیاتی به نفع مردم و به ضرر دلالان

از آنجایی که مالیات بر عایدی سرمایه، مالیاتی تنظیمی بوده و جهت کنترل فعالیت‌های اقتصادی طراحی شده است، به گونه‌ای وضع خواهد شد که از فعالیت‌های غیر مولد جلوگیری کرده و نقدینگی را روانه تولید کند.

کد خبر: ۹۵۲۲۲۵

پنجشنبه - ۰۷ مرداد ۱۴۰۰ / July 29, 2021

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دو رویکرد جهت اخذ مالیات در دنیا رایج است که عبارت است از رویکرد درآمدی و رویکرد تنظیمی. در کشورهای مختلف، هدف دولت‌ها از اخذ مالیات با رویکرد درآمدی، کسب درآمد و جبران هزینه‌های دولت و هدف از اخذ مالیات با رویکرد تنظیمی، تنظیم بازار است. در ایران نیز باتوجه به تعریف دو رویکرد و با در نظر گرفتن شرایط کشور، هدف از اخذ مالیات درآمدی، جبران کسری بودجه و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است که در این حالت تعداد بیشتری از مردم مشمول مالیات می‌شوند. در حالی که هدف از اخذ مالیات‌های تنظیمی، تنظیم بازار، جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه و در نتیجه توزیع عادلانه ثروت است. بدین صورت که مالیات‌های تنظیمی باید به گونه‌ای وضع شوند که مانع از شکل‌گیری تقاضای کاذب شده و از اخلال در بازار جلوگیری کند. بنابراین نرخ آن باید به گونه‌ای معین شود که تا حد زیادی جلو ورود تقاضای سرمایه‌ای را به بازار بگیرد.

مالیات بر عایدی سرمایه رویکرد بازدارندگی دارد

هدف حاکمیت از وضع و اجرای مالیات‌های تنظیمی، مدیریت بازار و کنترل رفتارهای سوداگرانه در بازار است. مالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایه‌های مالیاتی است که اگرچه می‌تواند به افزایش منابع عمومی بیانجامد اما عمدتاً کارکرد تنظیم‌گری داشته و می‌تواند با تضعیف فعالیت‌های غیر مولد و کاهش انگیزه‌های سوداگرانه نقش مؤثری در تنظیم بازارهای مختلف از جمله مسکن، خودرو، طلا و ارز ایفا کند.

برخی از افرادی که اقتصاددان نبوده و بیشتر به عنوان یک سیاستمدار شناخته می‌شوند، مالیات بر عایدی سرمایه را یک منبع درآمدی برای دولت تلقی می‌کنند و ادعا می کنند دولت با این پایه مالیاتی از افزایش تورم سود می‌برد. در همین راستا، حسین عبداللهی، کارشناس مسکن عنوان کرد: «اساسا زیربنای این استدلال غلط است، مالیات بر عایدی سرمایه مالیات درآمدی نیست، بلکه یک مالیات تنظیمی است، یعنی نرخ آن باید به گونه‌ای گزنده مطرح شود که دیگر کسی به این حوزه سوداگری ورود نکند، چه برسد برای اینکه بخواهد ورود کند و مالیات دهد.»

این کارشناس مسکن با اشاره به تجربه آفریقای جنوبی پیرامون این پایه مالیاتی، ادامه داد: «یک تجربه جهانی در آفریقای جنوبی توسط موسسه کاتز انجام شد که بر مبنای آن درآمد حاصل از مالیات بر عایدی سرمایه در آفریقای جنوبی ممکن است به اندازه کافی برای جبران هزینه های اداری اضافه شده ناشی از اجرای این مالیات، بزرگ نباشد؛ زیرا این مالیات اساسا برای درآمد زایی نیست.»

همچنین احسان خاندوزی، نایب رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در رابطه با مالیات بر عایدی سرمایه گفت: تفکر ما این است که اصلا این قانون باید کارکرد تنظیم‌کنندگی داشته باشد. در حال حاضر ما دچار یک هرج و مرج در بازارهای مالی هستیم، بنابراین سخت‌گیری در اجرای این طرح لازم است.

مالیات بر عایدی سرمایه به نفع مردم و به ضرر سوداگران

با توجه به این نکته که مالیات بر عایدی سرمایه از جنس مالیات‌های تنظیمی است، بر مبنای طرح مالیات بر عایدی سرمایه، بسیاری از معاملات مشمول مالیات نخواهد بود و فقط درصد کمی که با هدف سوداگرانه اتفاق می‌افتد، مشمول مالیات می‌گردد. در این طرح تقاضای مصرفی از پرداخت مالیات معاف است، اما در نقطه مقابل، این پایه مالیاتی از آنجایی که با کنترل تقاضای سوداگرانه، نوسانات ناشی از قیمت کالاهایی نظیر مسکن و خودرو را کنترل می‌کند و تعادل را به بازار برمی‌گرداند، موجب می‌شود تا این کالاها با قیمت مناسب‌تری به دست مصرف کنندگان واقعی برسد. به دلیل تنظیم‌گری مالیات بر عایدی سرمایه، این مالیات خاصیت ضد تورمی داشته و از این بابت مردم، ذی نفعان مالیات بر عایدی سرمایه هستند. برای نمونه در بازار مسکن دریافت مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) تأثیرات قابل ملاحظه‌‌ای بر اقتصاد آشفته و زنجیرگسیخته کنونی خواهد داشت و حتی خبر اجرای آن عرصه را بر سودجویان و ثروت اندوزان و سوداگران اقتصادی تنگ خواهد کرد. چرا که مسکن به عنوان یکی از اساسی‌ترین نیازهای مردم، بالاترین بخش از سرمایه هر خانوار را به خود اختصاص می دهد و با بیش از ۱۰۰ صنعت به طور مستقیم ارتباط دارد.

بنابراین آن کسانی که از این پایه مالیاتی زیان می بینند، سوداگران، سفته بازان و دلالان بدون شناسنامه و غیر رسمی هستند که از محل ایجاد تورم‌های ساختگی و سپس ایجاد ارزش افزوده کاذب در دارایی‌های غیر مولد، به دنبال کسب سودهای نجومی‌اند؛ در حالی که مالیات‌های تنظیم‌گرِ بازار، خصوصاً مالیات بر عایدی سرمایه، مانعی بر سر راه کسب چنین سودهایی است. لذا تصویب این پایه مالیاتی موجب خواهد شد تا علاوه بر حمایت از مصرف کنندگان واقعی کالاهایی همچون مسکن، بازار این کالاها تنظیم شده و از انگیزه‌های سوداگرانه در بازار، جلوگیری به عمل آید.