یادداشت/

اولویت عراق با اعتدال در سیاست است

معضل اصلی و آسیب بزرگ فعالیت حزبی در این است که جریانات سیاسی عراق، اختلافات خود در خصوص تصمیمات حکومتی و سیاست‌های کلی را بر اساس منافع قومی-مذهبی خود تعیین می‌کنند

کد خبر: ۹۵۲۳۸۹

جمعه - ۰۸ مرداد ۱۴۰۰ / July 30, 2021

گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو_فاطمه سیاحی؛ وقتی از توسعه و نوسازی یک کشور صحبت می‌کنیم به ناچار سیاست را مهم‌ترین بُعد آن خواهیم یافت؛ حوزه‌ای که روند گذار را مدیریت کرده و رسیدن به توسعه‌ی پایدار را تضمین خواهد کرد. براساس دیدگاهی که حوزه‌ی سیاست را در روند نوسازی ارجح می‌شمارد، سایر بخش‌ها به موازات پیشرفت سیاسی یک کشور، خود را همگام با آن تنظیم خواهند کرد. بدین ترتیب کشور‌ها برای آنکه بتوانند اقتصاد کآرا، صنعت پیشرفته، رفاه بالا و... داشته باشند، ناچار به ایجاد و گزینش یک نظام سیاسی معتدل، پیش‌رو و عقلانیت‌محور هستند.

تطابق تجربه‌ی غربی با تلاش‌های جهان‌سومی در این خصوص نشان می‌دهد که به دلایل بسیاری نمی‌توان مسیر مشابهی برای دوره‌ی گذار در این کشور‌ها تعیین نمود؛ و شاید مهم‌ترین دلیل این باشد که سیاست کشور‌های در حال رشدِ کنونی، در سطوح و لایه‌های مختلف متأثر از قدرت و خواست نیرو‌های مسلط خارجی‌ست. به همین دلیل سیاست، اولین حوزه‌ای که باید در جهت ایجاد تغییرات مثبت سازماندهی شود. کشور‌های درحال توسعه‌ی غرب آسیا و خصوصاً کشور‌های عربی، دارای مولفه‌های مشابهی در این خصوص هستند؛ مرز‌های ناامن، تنوع قومیتی و نظام‌های سنتی از مهم‌ترین این عوامل‌اند، که می‌توان آن‌ها را میراث برجای مانده‌ی استعمار دانست.

عراق، از نمونه کشور‌های جالب‌توجه و البته بحث‌برانگیز در این خصوص است. چرا که تاریخ این کشور علاوه بر استعمار، تجربه‌هایی نظیر کودتا، توتالیتاریسم و حتی تروریسم را در قرن جدید تجربه کرد. پدیده‌هایی نظیر تهاجم بعثی، اختناق سیاسی، اشغالگری نظامی و... باعث شد تا بغداد نه تنها از پروژه‌های توسعه عقب بماند، بلکه ساختار سیاسی متزلزل و ضعیفی پیدا کند. منفی‌ترین پیامد چنین رخدادهایی، بازماندن عراق از دولت-ملت سازی براساس اصول و معیار‌های مقبول عصر کنونی بود. بدین معنی که ملت عراقی، با هویت‌های گوناگون نتوانست تحت لوای یک دولت متحد شود.

حتی بعد از ایجاد نظام سیاسی جدید در ۲۰۰۳ نیز موزاییک قومی متنوع عراق، با هم هماهنگ نشد. عملکرد باز احزاب، سیستم تقسیم مناصب و از همه مهم‌تر وجود مجلسی حزبی به جای یک پارلمان ملی، نهاد دولت را تضعیف کرد. دولتی که خود مهم‌ترین رکن سیاسی و راه‌بَر برنامه‌های توسعه در ابعاد مختلف است. شاید این بزرگترین ضعف ساختار سیاسی عراقِ جدید باشد که احزابی با علایق سیاسی گوناگون، مشی سیاسی مختلف، حمایت‌های منطقه‌ای متضاد و گرایشات خارجی خاص، قدرتمندترین مقام حکومت [جایگاه نخست‌وزیری]را انتخاب می‌کنند. نخست‌وزیری که دولت را تشکیل می‌دهد، فرمانده‌ی کل نیرو‌های مسلح است و قدرت اجرایی کشور را در دست می‌گیرد.

معضل اصلی و آسیب بزرگ فعالیت حزبی در این است که جریانات سیاسی عراق، اختلافات خود در خصوص تصمیمات حکومتی و سیاست‌های کلی را بر اساس منافع قومی-مذهبی خود تعیین می‌کنند؛ بدین معنی که فاقد دیدگاه ملی و کلان نسبت به رویداد‌های سیاسی کشور هستند. فقدان چنین افق‌ها و چشم‌انداز‌های بلند مدتی سبب می‌شود تا نخبگان منفعت‌جو و عوام‌فریبی بتوانند موجودیت یک نظام سیاسی غیرمنسجم را به خطر بیاندازند. در چنین شرایطی، هر گاه نماینده‌ای از یک جریان پایگاه اجتماعی قابل توجهی پیدا کند، نسبت به حزب و اصول فعالیت آن فراتر خواهد رفت. در نتیجه نه تنها با سایر احزاب، جمع نخواهد شد بلکه آراء و اعتماد مردمی از حزب خود را نیز سلب خواهد کرد.

به جز رهبران پیش‌روتر از حزب، ما در سپهر سیاسی عراق با سیاست‌های افراطی‌ای مواجهیم که موفقیت را یک ارزش می‌دانند. در این نوع سیاست‌ها، تمام هدف پیشی گرفتن از رقیب داخلی و افزایش میزان نفوذ حکومتی است؛ رفته رفته حفظ این ارزش و نفوذ، دلیلی می‌شود تا احزاب و رهبران به سمت هر دوست و دشمنی متمایل شوند. اغلب سیاست‌های ضد و نقیضی که از سوی برخی جریانات عراقی می‌بینیم، در واقعی تلاشی در جهت حفظ میزان نفوذ و ازدیاد منافع است. نکته‌ی جالب توجه در بررسی آسیب‌های حزبی عراق در مسیر نوسازی سیاسی، کارکرد دوگانه‌ی گروه‌های فشار است. بسیاری از احزاب پرنفوذ عراقی بعد از تشکیل دولت، به جای آنکه نسبت به کارکرد‌های عمومی دولت معترض باشند، در صدد کسب بیشترین سهم‌ها از مناصب و جایگاه‌های دولتی برمی‌آیند. در این شرایط صیانت از حقوق مردم، جای خود را به منافع حزبی می‌دهد؛ در نتیجه دولت و ملت باهم تضعیف می‌شوند.

احزاب یا بهتر است بگوییم رابط و میانجی‌های بین ملت و حکومت زمانی در مسیر متعادل و رو به رشد قرار می‌گیرند که هدفشان مراقبت از دولت، صیانت از حقوق ملت و افزایش آگاهی آنان باشد. اکثر احزاب سیاسی عراق نه تنها از این کارویژه‌ها به دورند، بلکه در مواقعی مقهور قدرت احزاب مسلط شده و از دایره‌ی اثرگذاری خارج می‌شوند. به همین دلیل است که اعتدال سیاسی در عملکرد آنان دیده نمی‌شود؛ چرا که اساساً با وزن‌ها و بُرد‌های مختلف حزبی مواجه هستیم و در اکثر مواقع، تعیین خطوط با جریانات قدرتمندِ برخوردار از حمایت خارجی‌ست. هیچ‌یک از شرایط و وضعیت‌های سیاسی و امنیتی عراق، با دید تک‌حزبی و دولت برخوردار از حمایت یک طرف خارجی حل نمی‌شوند؛ و اصولاً چنین نگاهی به شرایط و مقتضیات دولت بغداد، یک نگاه غیرواقع‌بینانه و سطحی خواهد بود. پس سپهر سیاسی عراق باید با بازنگری در شیوه‌ی فعالیت احزاب و میزان اثرگذاری آن‌ها بر دولت، در مسیر تعادل و میانه‌روی قرار گیرد تا بتواند پرونده‌های مهم خود را حل کند.

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.