طی پرسش و پاسخ دانشجویی؛

طرحی که در فضای مجازی جنجال به پا کرد / موافقان و مخالفان طرح صیانت از فضای مجازی چه می‌گویند؟

این روزها در فضای مجازی و بین عموم مخاطبان، صحبت از طرحی ویژه از مجلس، صیانت از از این فضا و حقوق کاربران می‌شود که جنجال‌های زیادی به پا کرده است و مخالفان و موافقان زیادی دارد.

کد خبر: ۹۵۲۴۵۰

شنبه - ۰۹ مرداد ۱۴۰۰ / July 31, 2021

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو؛ ابوالفضل لطفی؛ مسئله فضای مجازی و بحث قوانین و نظارت بر آن، موضوعی است که سال‌های سال بحث‌‌های مختلفی بر سر آن وجود داشته و دارد و از طرفی مسئله ولنگاری و عدم نظارت بر این فضا و از سمت دیگر نگرانی پیرامون محدودیت‌هایی برای فعالیت آزادانه در این فضا، همچنان حل نشده باقی مانده است.

این روزها نیز با مطرح شدن دوباره طرح صیانت از فضای مجازی توسط مجلس شورای اسلامی، باز هم این مسئله نقل محافل مختلف خصوصا در بین کاربران فضای مجازی شده است و مخالفان و موافقان زیادی نسبت به آن واکنش نشان داده‌اند. در این بین نیز علاوه بر صحبت‌های فضای مجازی، کارشناسان این حوزه گفتگوهایی را به صورت تخصصی پیرامون این طرح داشتند.

در پی حواشی این طرح، جلسه مجازی پرسش و پاسخ دانشجویان پیرامون طرح صیانت از فضای مجازی به همت بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شد و در آن دانشجویان به نقد و بررسی این طرح پرداختند. همچنین در این جلسه سید عباس مرادی، عضو تیم تدوین کننده طرح و به عنوان موافق طرح و مصطفی امیری، بنیان گذار و مدیرعامل زرین پال و عادل طالبی، از فعالین حوزه کسب و کار فضای مجازی و به عنوان مخالفین طرح، به بحث و گفتگو پرداختند.

مصطفی امیری، بنیان گذار و مدیرعامل زرین پال و مخالف طرح صیانت از فضای مجازی

طرح صیانت از فضای مجازی از ابتدا نگرانی‌های زیادی را به همراه داشته است. حدود ده الی دوازده سال است که برای حوزه فضای مجازی قانونی نوشته نشده است و این حوزه بدون قانون و متصدی باقی مانده است. مجریان این طرح در پی ایجاد قانون و پوشش این خلأ می‌باشند. به عنوان یک فعال بخش خصوصی از تورم قوانین شاکی هستیم و از طرف دیگر حدود دوازده سال مسائل این چنینی فراموش شده است و طی این فرآیند‌ها ما نگرانی‌های زیادی را داریم.

این طرح اگر مناسب است چرا تحت اصل ۸۵ می‌رود تا کمتر فضای عمومی به آن پرداخته شود؟ هنوز متن نهایی روی سایت مجلس منتشر نشده است و نگرانی زیادی بابت آن وجود دارد. به لحاظ شکلی و فرمی نیز یکسری اشکالات اساسی وجود دارد که باید بررسی شود. دنیا نیز به سمت مکانیزم‌های چارچوب‌گذاری رفته برای تنظیم قوانین رفته است. ما نیز نباید همچنان با مجوز‌ها جلو برویم که در ماده‌های این قانون زیاد است. امروز بحران‌های زیادی در فضای کسب و کار خصوصا در بخش خصوصی وجود دارد و نباید اجازه داد بجران و نگرانی دیگری به آن اضافه شود.

این فرض که این قانون به نحوی نوشته شود که قرار است یکسری آدم پاکدست آن را اجرا کنند و سواستفاده‌ای از آن صورت نمی‌گیرد، اشتباه است و باید قوانین به نحوی نوشته است که کسی نتواند از آن هر سواستفاده‌ای کند. به نظر می‌آید که تبدیل به اصل ۸۵ شدن این طرح و بررسی آن صرفاً در یک کمیسیون اشتباه محض است. حدود دوازده سال از آخرین قانون درمورد فضای مجازی فاصله وجود دارد و در حال حاضر می‌خواهیم همه مسائل و مشکلات را صرفاً با ۳۷ بند این قانون حل کنیم. ما مسئولیت را از گردن کسانی که می‌توانند طرح سوال و استیضاح کنند به صرفاً یک کمیسیون محدود می‌کنیم. ما در اجرا به نقطه‌ای رسیدیم که مشکلات را صرفاً در یک بند قانون محدود می‌کنیم. کسب و کار‌های زمانی که از نقطه‌ای عبور می‌کنند، شرایط و ضوابط‌شان متفاوت خواهد بود.

زمانی تلگرام و برخی اپ‌ها در داخل ایران تفاهم‌نامه‌ای را راه‌اندازی کردند و می‌خواستند کسب و کار‌هایی را راه‌اندازی کنند، اما شرایط هر کدام در هر دوره زمانی متفاوت شد. هر مسئله باید در یک محدوده زمانی دیده شود. امروز اوضاع اقتصادی مردم بسیار بد است و نباید اولویت روی بخش‌های غیر این برود. ما در شرایط اقتصادی تایع برخی مسائل هستیم. لاین، تلگرام و بقیه‌ی اپ‌ها به واسطه آقای پاول دروروف آمده است و ضوابطی بر روی آن نبوده است.

آیا با این نگاه که ما رویکردمان از غرب به شرق تغییر پیدا کند، همه چیز عوض خواهد شد و تغییر خواهد یافت؟ باید به صورت شفاف و اقتصادی تصمیم بگیریم. جمعیت کشور ما با سرمایه‌گذاری در این زمینه برابری نمی‌کند. ما در صف فرابورس مانده‌ایم و اگر می‌خواهیم قدمی برداریم، باید موانع را از جلوی پایمان برداریم. باید وقت و انرژی ما از روی این مسائل برداشته شود و روی موضوعات اصلی‌تر رود. باید بسیار بیشتر از حال حاضر فضا برای فعالیت امثال ما‌ها باز شود و به دنبال صرفاً محدودیت خارجی‌ها نباشیم. روی متن قانون و چیزی که شفاف نیست، نمی‌توانیم حساب کنیم و همه مسائل با ۳۷ ماده جمع نمی‌شود. فقط کافی است که قوانین مزاحم ما حل و حذف شود و داخل مجلس باید اولویت این باشد و سنگ از جلوی تولیدکنندگان برداشته شود.

ما بعد از این یک آیین‌نامه برای صدور مجوز‌های این قانون خواهیم داشت.‌ای کاش ما هم دوستانی داشتیم که می‌توانستیم وام پنج میلیاردی به ما بدهند و باید شرایطی وجود داشته باشد که به صورت شفاف و باعدالت امکانات وجود داشته باشد. ما داریم با زور قانون یکسری کار‌ها را انجام می‌دهیم. واقعیت این است که در حیطه قانونی داریم فضا را برای سواستفاده دیگران باز می‌کنیم و ما از هر کدام از این‌ها زخم خورده‌ایم. ما معضلات بسیار بسیار بزرگی داریم و مسائل ما به دنیا متفاوت است. اگر چین یا هند توانسته است در این حوزه‌ها کاری بکند، به خاطر دسترسی آنان به بازار جمعیت‌شان است و ما نیز باید در این زمینه‌ها رشد کنیم و پیش‌شرط آن در بازار‌های داخلی، برداشت موانع است. مسئولیت یک پلتفرم صرفاً برعهده‌ی سازندگان آن نیست و محدود به خدمات کابردی نباید شود. واقعیت این طرح فعلی منتهی به یکسری رانت و اتفاقات ناگوار خواهد شد.

در ماجرای قطعی اینترنت در آبان ماه ۹۸ ما محکم ایستادیم و از برخی مسائل دفاع کردیم و این روند را ادامه می‌دهیم. یکسری مسائل در این حوزه باید شفاف شود و با گفتگو و بحث برخی مسائل جا بیفتد. در یک سمت بخش خصوصی و کسب و کار‌ها هستند و سمت دیگر دولت و سمت دیگر نیز کاربر وجود دارد و نمی‌توان روابط صرفاً به نحوی چید که فقط دولت یا کاربر خوشش بیاید. واقعیت این است که در مکانیزم‌های تصمیم‌گیری اینچنینی باید همه جوانب در نظر گرفته شود و کسب و کار‌ها رها نشوند. اگر می‌خواهیم روابط را بین کاربران مستحکم و میرا نگه داریم، نیاز به دیدن همه جوانب است و نمی‌توان همه مسائل را صرفاً در ۳۸ ماده دید و روابط را تنظیم کرد.

عادل طالبی، فعال حوزه کسب و کار فضای مجازی و مخالف طرح صیانت از فضای مجازی

طرح صیانت از فضای مجازی ذاتاً مشکل دارد و از همان ساعات اولیه انتشار خبر آن، ما صحبت‌ها و تحلیل‌های زیادی بر روی آن داشتیم و جلساتی را نیز با مسئولین مختلف مانند آقای زاکانی داشتیم و ایرادات جدی آن را مطرح کردیم و یکی یکی بر روی تمامی ۳۸ بند آن بحث می‌کردیم. یک نوع هوشمندی و هنرمندی عده‌ای در این طرح به چشم می‌خورد و آنچنان مبهم و پیچیده مباحث مطرح شده است که با قوانین آن هرکاری می‌توان کرد.

ما داریم یک لایه بالاتر از قوه مجریه تعیین می‌کنیم تا ناظر بر همه چیز باشد و با یک کمیسیون فرهنگی همه چیز را حل کنند و این جای سوال دارد. می‌توانند به راحتی با تصویب این قوانین گوگل را حذف کنند. عملاً طبق بند یک این قانون بسیاری از سایت‌ها مشمول تبادل اطلاعات می‌شود و می‌تواند بسته شود.

این طرح مشکلات زیادی دارد. صحبت بر روی خوب یا بد بودن صرف این قانون نیست و سؤال اصلی اینجاست که چرا همه چیز را باهم قاطی کرده‌ایم و داخل این طرح ریخته‌ایم. بعد از آن کمیسیون می‌تواند هرکاری بخواهد به اسم قانون انجام دهد. در این قانون گفته شده است که باید اپ‌ها و سایت‌هایی مثل گوگل قوانین ما را بپذیرند و در ایران دفتر داشته باشند و اگر نپذیرند، تصمیم دیگری گرفته می‌شود که مبهم است. به عبارتی خیلی از مسائل و بند‌های این طرح، مبهم است و هر برداشتی از آن می‌شود و مشخص و دقیق نیست. ما زیرساخت‌های لازم برای داشتن نماینده از اپ‌ها و سایت‌ها را نداریم و بنابراین می‌توان به راحتی تمامی این اپ‌ها و سایت‌ها را بست.

طبق اختیارات کمیسیون این هست که اگر شرکت‌های خارجی شرایط ما را نپذیرند، می‌توانیم آن را یا ببندیم یا کند کنیم. بسیاری از بند‌های این قانون هوشمندانه به صورت مبهم نوشته شده است. نگاه امنیتی به فضای کسب و کار واقعاً آسیب‌زننده است. چرا باید با مسائل احساسی برخورد شود؟ بندبند این قانون تفسیرپذیر است و هرفردی می‌تواند هر برداشتی از آن می‌کند و خطر اصلی اینجاست.

بیشتر نمایندگان مجلس از پشت میزکارمندی به پشت میز قانون‌گذاری رفته‌اند و خیلی از قضایای کسب و کار را درک نمی‌کنند. چرا فرآیند تدوین این طرح پشت در‌های بسته است و خیلی از نهاد‌ها و مجموعه‌ها در تدوین آن اصلاً حضور نداشتند. خیلی از جا‌های طرح گفته است که طبق تصمیم کمیسیون، مسائلی درنظر گرفته می‌شود که این به معنای هر کاری کردن است. این قانون باعث می‌شود، آن افراد اندک ایده‌پرداز در این حوزه نیز از ایران بروند.

سید عباس مرادی، عضو تیم تدوین کننده طرح و موافق طرح صیانت از فضای مجازی

بنده در تدوین این طرح حضور داشتم و از بسیاری از جزئیات آن اطلاع دارم. آنچه که باعث ناراحتی عده‌ای مثل آقای طالبی از این طرح می‌شود، تنها بند سوم و چهارم این طرح است که شامل قوانین کسب و کار‌های اینترنتی است و باید حق و حقوق کاربران و ضوابط کاری مشخص شوند. باید یک تنظیم‌گر بر بالادست همه تنظیم‌گران وجود داشته باشد تا بر فعالیت‌های اینترنتی نظات و بررسی و تأیید و تنظیم کند. همچنین باید داده‌های کاربران محافظت شوند و اجازه دسترسی و نفوذ به آنان داده نشود؛ بنابراین در حوزه کسب و کار‌های اینترنتی هیچ نظارتی وجود ندارد و همیشه کشور را وارد یک بحران می‌کردند. در این ماده چهارم می‌گوید که نظارت پیشینه باید وجود داشته باشد.

نسخه اولیه این طرح در مجلس قبل یعنی مجلس آقای لاریجانی و مرکز پژوهش‌های آقای جلالی نوشته شده است که البته تا به امروز بسیار تغییرات زیادی در آن داده شده است و پارسال در تابستان به کلی تغییر کرد. حکومت نفع عمومی جامعه را درنظر می‌گیرد و اجرا می‌کند. آقای امیری گفتند که مجوز‌های زیادی در این طرح وجود دارد، درصورتی که واقعا در تمامی بند‌های این طرح منظور چیز دیگری است. گیت وی کشور تا به حال توسط یه نهادی ول شده بود و نظارتی بر آن نبوده است و از این به بعد طبق این طرح برای آن نظارت درنظر گرفته می‌شود. به عنوان مثال تعیین پهنای باند بر عهده‌ی کمیسیون ویژه تنظیم مقررات است.

مبنای ما باید بر این باشد که بر استناد طرح صحبت کنیم. در ماده ۲۸ طرح می‌گوید بر اساس قانون خدمات پایه کاربردی، خدمات یا با ما همکاری می‌کنند و یا همکاری‌ای ندارند. زمانی که خدمتی با ما همکاری کند، ما می‌توانیم آن را محدود و بر آن نظارت کامل داشته باشیم. خدمات پایه کاربردی اثرگذار و پرکاربرد یعنی گوگل، اینستاگرام و واتس‌آپ هستند که باید نظارتی بر آنان وجود داشته باشد. در صورتی که شرکت خارجی موردنظر شرایط را نپذیرد، باید جایگزین مناسب آن بررسی شود و اگر نبود، باید همان قبلی بماند و ظرف مدتی با بودجه‌ای مشخص جایگزین آن ایجاد شود؛ بنابراین گوگل هیچ موقع قرار نیست فیلتر شود. در اینستاگرام و واتس‌آپ نیز شرایط بدین نحو خواهد بود. ما کمپانی‌های زیادی در سمت شرق داریم که امکان مذاکره و پذیرفتن شرایط طرفین در آن وجود دارد، اما نگاه ما همیشه به سمت غرب است.

چقدر کاربران فضای مجازی مورد سواستفاده قرار گرفتند و کسی بر آنان نظارت نمی‌کند. چون ما میدانستیم که نهاد‌هایی ممکن است پا از وظایف خود فراتر بگذارند و به این حیطه‌ها قدم بگذارند و به این خاطر در این طرح جلوی آن گرفته شده است. بیشترین وام‌ها را نرم‌افزار‌های سروش و ویسپا و گپ گرفته‌اند. البته این وام‌های پنچ میلیاردی واقعا شوخی‌ای بیش نبود. فضای مجازی در لایه زیرساخت فقط کمیسیون تنظیم مقرارات برای آن وجود دارد و همه مؤظف هستند در محدوده‌ی قوانین این کمیسیون فعالیت کنند.

طبق این قانون کمیسیون مؤظف است طبق ماده ۱۳، ضمن انتشار عمومی دستورالعمل حمایت از کاربران داخلی، نام و فعالیت آنان را به اطلاع عموم و کمسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی برساند. ما در این طرح جلوی زد و بند و رانت را گرفته‌ایم. فرآیند مجوزدهی یک فرآیند رسمی کشور است که باید از جای دیگر اصلاح شود. مخالفت کشورها با پیش‌فرض نصب خدمات کاربردی توسط شرکت‌ها شروع شده است و به عنوان مثال سامسونگ روی گوشی‌های خود واتس‌اپ و برخی دیگر از نرم‌افزارها را دارد که مورد اعتراض است. در کشور ما نیز این قضیه وجود دارد و باید برای این قضیه قوانینی درنظر گرفته شود و در این طرح نیز وجود دارد. یکسری بندها در کنار هم وجود دارند که فرصت چانه‌زنی را برای طرفین ایجاد می‌کند. به عنوان مثال اگر به کشور من بیایند و قوانین را بپذیرند، تسهیلات زیادی را در اختیار طرف مقابل قرار می‌دهند.

در این قانون می‌گوید که استفاده از وی‌پی‌ان جرم نیست و درصورتی که ضوابط توسط وی‌پی‌ان‌ها رعایت نشود و یا به قصد تجارت باشند، جرم انگاشته می‌شود. در حال حاضر وضعیت به گونه‌ای است که کسی جرئت حمایت و اعلام موافقت از این طرح را ندارد و فضای سنگینی حاکم هست. هلدینگ‌ها و استارت‌آپ‌های بزرگی با ما برای تدوین این طرح همکاری کردند که فعلا اجازه انتشار نام آنان را ندارم.

این طرح، طرح حقوق کاربران است و طرح فضای کسب و کار نیست و باید رابطه دوطرفه کاربر و کسب و کار در نظر گرفته شود. ما خودمان یکی از معترضین به فراری دادن از ایران هستیم و افراد دیگر که طی این هشت سال کشور را خراب کردند، باید پاسخگو باشند. با تصویب این طرح اینترنت بی‌مسئولیت و بی‌در و پیکر و بدون متولی پایان می‌پذیرد. به عبارتی کاربران به حقوق خود می‌رسند و می‌دانند که برای پیگیری کارهای خود به کجا باید شکایت کنند.

دلیل تبدیل این طرح به اصل ۸۵ قانون اساسی این است که موضوع آن بسیار تخصصی است و نمی‌توان در صحن علنی صرف آن را بررسی کرد و اگر کوچکترین اشتباهی شود یا لفظی جابه‌جا شود، به کل ممکن است متن و هویت آن تغییر کند. علاوه بر این تمامی کسانی که در این مسئله صاحب نظر هستند، فرصت حضور در این کمیسیون برای اعلام نظرشان وجود خواهد داشت. طبق اصل ۸۵ بررسی تخصصی مسئله‌ای به کمیسیون‌های تخصصی آن که نمایندگان مجلس آن را تعیین می‌کنند، سپرده می‌شود. یعنی ابتدا در صحن، تبدیل به اصل ۸۵ می‌شود و سپس کمیسیون تخصصی و اعضای آن مشخص می‌شود.