یادداشت/

آیا دولت سیزدهم موفق خواهد شد؟

آیا دولت سیزدهم موفق خواهد شد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت؛ بستگی دارد دولت در رفع چالش‌های پیش روی خود چگونه عمل کند. بزرگترین مانع کارایی و اثربخشی قوه مجریه، خود «دولت» است!

کد خبر: ۹۵۳۰۰۴

دوشنبه - ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ / August 02, 2021

محمود عسگری آزاد کارشناس مسائل سیاسی طی یادداشتی که متن آن در اختیار خبرگزاری دانشجو قرار گرفت، نوشت: آیا دولت سیزدهم موفق خواهد شد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت؛ بستگی دارد دولت در رفع چالش‌های پیش روی خود چگونه عمل کند. بزرگترین مانع کارایی و اثربخشی قوه مجریه، خود «دولت» است! شاید این سخن، شعارگونه به‌نظر برسد و مبین نوعی تناقض باشد. پس، این پرسش مطرح می‌شود که کدام دولت مانع است؟! باید گفت:
دولتی که گسترده و حجیم است.
· دولتی که برای تامین هزینه‌های خود دست در جیب مردم می‌کند، حجم نقدینگی را افزایش می‌دهد و ناترازی بودجه دارد (حدود نیمی از بودجه پیدا و پنهان سال جاری، با کسری مواجه است).
· دولتی که دستگاه‌های اجرایی آن در سطوح مختلف، هم سیاست‌گذارند، هم مجری و هم ارزیابی کننده!
دولتی که در سطح کشور بیش از ۴۰۰ هزار مدیر دارد.
· دولتی که فساد خیز است و خود را بی‌اعتبار می‌کند.
دولتی که سازمان‌های اداری خود را بر اساس دانش و فناوری ۵۰ سال قبل اداره می‌کند و از فناوری‌های نوین بی‌بهره است.
دولتی که نهاد ریاست جمهوری آن بیش از ۴ هزار نفر کارمند دارد.
· دولتی که سازوکار مناسبی برای شنیدن انتقادات و پاسخگویی ندارد؛ آنچنانکه انتقادات تبدیل به اعتراض و فشار بر دولت می‌شود.
· دولتی که فرایند‌های اجرایی انجام خدمات در آن، آنقدر طولانی است که عموماً تصمیماتش به سرانجام نمی‌رسد.
· دولتی که قوانین و مقرراتش به نفع خود و کارکنانش و در تضاد با منافع مردم است.
· دولتی که در درون آن، رقابتی سالم برای رشد و تعالی وجود ندارد.
· دولتی که رقیب و تضعیف کننده بخش خصوصی است و در گردنه صدور مجوز‌ها به انتظار مردمانی امیدوار و پرتلاش نشسته است تا با ماه‌ها معطل کردن و طرح موانع مختلف، امیدواری و انگیزه آن‌ها را برای تولید و راه‌اندازی کسب و کار نابود سازد.
· دولتی که راه‌حل مسائل و مشکلات را در امر و نهی می‌داند؛ نه در سیاستگذاری، استانداردسازی و راهنمایی.
· دولتی که خود عامل تورم و افزایش قیمت‌ها است و به‌جای رفع علل، معلول را نشانه می‌گیرد. در کوچه و بازار بدنبال مقصر می‌گردد و با سرکوب تولید کننده، تاجر و کسبه بازار سعی در کاهش قیمت‌ها دارد.
· دولتی که صندوق‌های بازنشستگی‌اش همگی ورشکسته‌اند و در سال جاری حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری آن را از طریق بودجه عمومی تامین می‌کند و علی‌رغم وضعیت بحرانی آن؛ با تسامح و تساهل برخورد می‌کند.
· دولتی که هر ماه باید به بیش از ۵ میلیون خانواده عضو خودش، اعم از شاغل و بازنشسته، حقوق بدهد.
· دولتی که تولید کننده خدمت است و در عین حال، خریدار آن و پول را قبل از دریافت خدمت و کسب اطمینان از حصول نتیجه مورد انتظار، پرداخت می‌کند.
· دولتی که بسیاری از کارکنانش در خدمت رسانی به مردم، بی‌انگیزه و منفعل هستند.
· دولتی که واحد‌های مختلف سازمانی آن، نه تنها هم‌افزایی ندارند، بلکه متداخل و مزاحم کار یکدیگرند.
· دولتی که کارکنان آن از طریق دوست و آشنا و فشار طرح‌های مصوب قانونی، بدون توجه به سیاست شایسته سالاری، به طور مستمر در حال افزایش است.
· دولتی که در انتخاب مدیرانش ضابطه مشخصی ندارد و شایسته سالاری بر آن حاکم نیست.
· دولتی که در هر تغییر، تمام مدیران حرفه‌ای و متخصص‌اش باید تغییر موقعیت بدهند تا دوباره تجربه‌ها و خطا‌ها تکرار شود.
· دولتی که مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در آن بی مفهوم است.
· دولتی که نظام پرداخت خود را صرفاً بر اساس مدرک تحصیلی و سابقه کاری تنظیم می‌کند و کارایی و اثربخشی کارکنانش در آن نظام، فاقد معنی است.
· دولتی که منابع خود را بر اساس ورودی‌ها، تعداد کارکنان و میزان مصرف آب و برق و هزینه ساختمان و... تخصیص می‌دهد و هیچ ارتباطی بین منابع، خروجی‌ها و محصولاتش برقرار نمی‌کند.
· دولتی که در تخصیص منابع، توجهی به کیفیت خدمات و قیمت تمام شده آن ندارد.
· دولتی که کارکنان خود را در اوج بهره‌وری و با حدود ۵۰ سال سن، بازنشسته می‌کند.
· دولتی که برای ارائه خدماتش اغلب از روش‌های سنتی و سازوکار‌های قدیمی استفاده می‌کند و هنوز دولت الکترونیک، به معنای امروزی، در آن جایگاهی ندارد.
· دولتی که مردم در اداره آن و ارزیابی مدیران و کارکنانش، هیچگونه مشارکتی ندارند.
· در نهایت دولتی که به ارباب رجوع به عنوان خادم و از بالا به پایین نگاه می‌کند، نه به عنوان ارباب و صاحب کرامت.
تمام این ویژگی‌های یاد شده مشخصه بروکراسی و دستگاه عریض و طویل دولت است که در تمام سالیان گذشته مانع از آن شده است که دولت به حرکت درآید و به موتور محرکه و پیشرفت جامعه تبدیل گردد. تا زمانیکه این چالش‌ها از پیش روی دولت و دستگاه‌های اجرایی برطرف نگردد و ساختار فکری و اداری آن تغییر نکند، تغییر در سکانداری آن، مصداق تغییر خلبان هواپیمایی معیوب است که یا حرکت نمی‌کند و یا بعد از حرکت، به سرعت به زمین می‌خورد.
رفع چالش‌های مذکور، نیازمند توجه دولت به راهبرد‌ها و اقدامات ذیل است. بدون تردید، تا دولت در راستای اجرایی کردن این راهبرد‌ها و اقدامات گام بر ندارد، اساساً نمی‌توان به آینده دولت و به طریق اولی، برون رفت از شرایط موجود کشور، امید بست.
۱- استقرار دولت در موضع سیاست‌گذار، برنامه‌ریز، استانداردساز و ناظر و نیز خروج از مواضع گسترده اجرا و تصدی‌گری‌های معضل آفرین؛

· با اجرای این راهبرد، علاوه بر آنکه دخالت دولت در عرصههای متعدد تصدیگری و اجرایی در بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حذف و یا در صورت ضرورت، بسیار محدود میشود؛ حضور و مشارکت مردم در اداره کشور نیز افزایش میباید.
این همان راهبردی است که با اجرای آن، کشور ژاپن با ۱۲۶ میلیون نفر جمعیت و با درآمد سرانه ۴۰ هزار دلار، توسط دولتی با ۳۲۰ هزار کارمند اداره و راهبری می‌شود؛ دولتی که ترجیح آن، استفاده از قوه فکر و تعقل است، نه بکارگیری نیروی یدی.

۲- تخصیص منابع به دستگاه‌های اجرایی و کنترل آن بر اساس کمیت و کیفیت محصولات و خدمات به جای کنترل ورودی‌ها؛

· امروزه هر دستگاهی که تعداد کارمندانش بیشتر و تعداد ساختمان‌ها و فضای اداری آن وسیع‌تر باشد و نیز هزینه‌های مصرفی آب، برق، گاز، ملزومات و... آن بیشتر باشد بودجه بیشتری دریافت می‌کند، بدون آن‌که نسبت به محصولی که تولید می‌کند و یا خدماتی که ارائه می‌دهد پاسخگو باشد.
امروزه هیچ یک از مراجع در تخصیص منایع، به خروجی و محصول دستگاه‌ها و در نتیجه کیفیت، کمیت و قیمت تمام شده خدمات توجهی ندارند. بر اساس این راهبرد، این معادله باید معکوس شود؛ ابتدا خدمات دستگاه‌ها استاندارد شود، سپس کیفیت و کمیت خدمات مشخص گردد و در نهایت براساس عملکرد و میزان کمیت و کیفیت خدمات، به دستگاه‌ها بودجه تخصیص داده شود. به این ترتیب، مدیران دستگاه‌های اجرائی و واحد‌های تابعه، در اداره واحد‌های تحت سرپرستی خود و تأمین ورودی‌ها و عوامل تولید کالا و خدمات (براساس ضوابطی که به آن‌ها ابلاغ می‌شود)، هم دارای اختیار هستند و هم پاسخگو خواهند بود.
افزایش ابتکار و خلاقیت مدیران و کارکنان در ارائه خدمات و ارتقای کیفیت و کاهش بهای تمام شده محصولات و خدمات و همچنین ایجاد فضای رقابتی در جلب رضایت مردم از محاسن دیگر اجرای این راهبرد خواهد بود.

۳- خرید خدمات استاندارد و باکیفیت از بخش غیر دولتی، به‌جای تولید خدمت توسط دولت؛ (دربخش‌های غیرحاکمیتی)

· براساس این راهبرد، دولت به‌جای ساخت و ساز، استخدام پرسنل، خرید تجهیزات و اداره مستقیم واحد‌های ارائه دهنده‌ی خدمات، براساس استاندارد‌های اعلامی، بهترین خدمات را از طریق مجریانِ تأیید صلاحیت شده بخش غیردولتی خریداری می‌کند و به طور رایگان در اختیار مردم قرار می‌دهد. دولت به‌جای آن که خود را اسیر واحد‌های اداری و ده‌ها مشکل اجرائی کند، به نیابت از مردم، برکیفیت، کمیت و قیمت تمام شده خدمات، نظارت می‌کند و هر مجری که به حقوق مردم تعدّی کند، در فضای رقابتی سالم به سرعت با دیگری جایگزین می‌گردد.
این راهبرد نه‌تن‌ها عامل اساسی در ارائه خدماتِ با کیفیت و قیمت حداقلی و عادلانه است، بلکه به دلیل عدم دخالت دولت در فرآیند ارائه خدمات و شکسته شدن انحصار دولتی و نیز نقش‌آفرینی دولت در مقام ناظرِ پاسخگو، بخش اعظمی از فساد اداری و ناکارآمدی‌ها را حل می‌کند.
با اجرای صحیح این راهبرد، ظرف مدت چهار برنامه پنج‌ساله توسعه، حجم کمّی دولت، به وضعیت فعلی کاهش خواهد یافت و واحد‌های ستادی و حاکمیتی به‌شدت تقویت خواهد شد.

۴- حاکمیت و ترجیح منافع و رضایت مردم، بر منافع و رضایت دستگاه‌های اجرائی و کارکنان دولت.

· مادامی‌که میان تداوم بقاء واحد‌های ارائه دهنده خدمات دولتی و نیز ارتقاء و استمرار شغلی و افزایش حقوق کارکنان با رضایت و مقبولیت آن‌ها نزد مردم ارتباط مستقیمی وجود نداشته باشد، واحد‌های دولتی و کارکنان آن، ضرورتی به جلب رضایت مردم نمی‌بینند.
امروزه برای واحد‌های اداری و کارکنانی که خدمات کیفی و شایسته‌ای انجام می‌دهند هیچ انگیزه و پاداشی جز افزایش حجم کار و ایجاد فشار مضاعف وجود ندارد.
اجرای این راهبرد، نیازمند تغییر درقوانین اداری و استخدامی است تا حاکمیت مردم‌سالاری و حفظ و ارتقاء کرامت آن‌ها در ساختار اداری تحقق یابد.
۵- حاکمیت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار در تمامی سطوح و بخش‌ها و همچنین کاهش دخالت‌های دولت در امور و مراقبت از ثبات در سیاست‌ها.

· ۴۲ سال تجربه‌ی دخالت دولت در بازار و قیمت‌گذاری و اعطای رانت‌های آشکار و پنهان نتیجه‌ای جز کاهش حجم تولید، افزایش قاچاق کالا، افت کیفیت، توسعه فساد و... نداشته است.
اگر راهبردِ دخالت در بازار و ایجاد فضای چند نرخی پاسخگوی مسائل و مشکلات جامعه بود، حداقل یکی از کشور‌های توسعه یافته یا در حال توسعه این سیاست را اجرا می‌کرد.
معلوم نیست چه دست‌های آشکار و پنهانی نمی‌خواهند و نمی‌گذارند این بدیهیات اولیه رشد و توسعه و پیشرفت و حذف رانت و فساد و تبعیض در کشور اجرایی گردد.
امیدواریم دولت جدید با اجرای این راهبرد از هر نوع دخالت در تولید، بازار و قیمت‌گذاری، اعطای رانت (اعم از ارز، سپرده، تسهیلات بانکی، مجوز و غیره) و ایجاد محدودیت‎های سلیقه‌ای در صادرات و... خودداری کند و به‌جای آن، صرفاً به قاعده‌گذاری، شفاف سازی، نظارت و کنترل تخلفات و اجحاف‌ها بپردازد.

سخن پایانی

بر این اساس، به دولت جدید که از چند روز آینده مستقر خواهد شد، اطمینان میدهم با اجرا و اعمال این سیاستها، طی سه برنامه چهار ساله، شاهد آن خواهیم بود که ضمن کوچک، چابک و کارآمد شدن دولت، رضایت مردم نیز از کیفیت و کمیت خدماتی که در فضای رقابتی ارائه میشود به میزان قابل توجهی افزایش یابد. استقراض و کسری بودجه به تدریج کمتر شود، تورم لجام گسیخته، به صورت منطقی مهار گردد و مشارکت مردم در امور کشور، در شکلی مؤثر افزایش یابد. در واقع تمامی این دستاورد‌ها ناظر بر ارتقای سطح بهرهوری در کشور و افزایش میزان رضایتمندی و رفاه عمومی میباشد.
به بیانی مختصر، دولت با ارتقا از موضع انفعالی به موضع راهبردی و هدایتگری، قادر خواهد شد تا زمینه تحقق اهداف متعالی خود را فراهم آورد.

محمود عسکری آزاد