گزارش|

ضرورت بازنگری در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد با قید فوریت! / مأموریت مجلس یازدهم پیش از آغاز به کار مناطق جنجالی جدید

بازنگری در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد بعد از ۲۸ سال از سوی مجلس یازدهم و سامان‌دهی وضعیت مناطق کنونی پیش از شروع به کار انبوهی از مناطق پرحاشیه آزاد و ویژه، ضروری به نظر می‌رسد.

کد خبر: ۹۵۳۱۱۲

چهارشنبه - ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ / August 04, 2021

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ایران همچون سایر نقاط جهان، دارای قوانین و مقررات متفاوتی با دیگر نقاط سرزمین اصلی هستند. فلسفه اعطای مشوق‌های گمرکی، مالیاتی و مالی به مناطق مذکور جذب سرمایه، ایجاد اشتغال، تولید صادرات‌محور، رونق تجاری و رشد اقتصادی است. تجربه نشان می‌دهد در حالی که مناطق آزاد در نقاط مختلف جهان در جریان رشد اقتصادی و اهداف توسعه تاثیرگذار بوده‌اند، اثرات این موفقیت در نقاط مختلف جهان به یک اندازه نبوده است.

در اقتصاد ایران نیز، مقایسه عملکرد مناطق آزاد بر مبنای اسناد بالادستی همچون قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی چنگی به دل نمی‌زند.

کارنامه عملکرد؛ از ۱ درصد صادرات غیرنفتی تا واردات ۲ برابر صادرات!

طبق آمار و اطلاعات مرکز پژوهش‌های مجلس، عملکرد مناطق آزاد ایران طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ نشان می‌دهد، سهم این مناطق (با لحاظ صادرات خدمات) از صادرات غیرنفتی کشور حدود ۱ درصد، از میزان تولید حدود ۱ درصد، از تعداد واحد‌های تولیدی فعال کمتر از ۳ درصد، از جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی حدود ۱۰ درصد و از اشتغال‌زایی کل کشور حدود ۴ درصد است. میزان واردات کالا از طریق مناطق آزاد نیز حدود ۲ برابر صادرات کالا از این مناطق به خارج از کشور است.

دردناک‌تر آنکه، وسعت مناطق آزاد بیش از ۳ برابر وسعت شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور بوده، اما میزان اشتغال در شهرک‌های صنعتی بیش از ۳ برابر اشتغال در مناطق آزاد کشور است.

بیشتر بخوانید:

تصویب مناطق آزاد جدید؛ استمرار تخلفات، قاچاق و فرارهای مالیاتی!

اسناد بالادستی چه می‌گویند؟

در بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، در خصوص مناطق آزاد اهدافی ذکر شده است. از جمله: «توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیاز‌های ضروری و منابع مالی از خارج».

هرچند موافقان گسترش مناطق آزاد در سال‌های گذشته، همواره برای دفاع از ایجاد مناطق آزاد جدید بر توسعه حوزه عمل براساس بند ۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تأکید داشتند، اخیراً مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام، در اظهارنظری پیرامون رویکرد بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نسبت به «توسعه کمی و جغرافیایی» مناطق آزاد اعلام کرد: هدف بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به هیچ وجه توسعه جغرافیایی مناطق موجود و یا ایجاد مناطق جدید نبوده، بلکه هدف، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه صنعتی موجود، در راستای «انتقال فناوری‌های پیشرفته»، «گسترش و تسهیل تولید»، «صادرات کالا و خدمات» و «تأمین نیاز‌های ضروری و منابع مالی از خارج» بوده است.

ببینید:

{$sepehr_media_1452391_400_300}

حال با نگاهی به دستاورد‌های مناطق آزاد طی سالیان گذشته در مقایسه با بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین در مقایسه با نمونه‌های موفق دیگر کشور‌ها، این نتیجه به ذهن می‌رسد که خروجی دقیقاً خلاف جهت اصول و سیاست‌ها بوده است. با وصف حالی که در خصوص این مناطق صورت گرفت، در حقیقت قانون‌گذار بایستی از توسعه مناطق آزاد کنونی جلوگیری به عمل آورد و به دنبال اصلاحی واقعی در خصوص روند گذشته این مناطق باشد.

مناطق آزاد و بحران ارزی

گفتنی است، در راستای مدیریت بازار ارز از جمله سامان‌دهی واردات به مناطق آزاد، هیأت دولت در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۷ واردات کلیه کالا‌ها به صورت تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش را ممنوع اعلام کرد. اما در اردیبهشت‌ماه سال جاری، دیوان عدالت اداری با استناد به مواد ۸ و ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، رای به عدم الزام ثبت سفارش در مناطق آزاد و ویژه داده است.

در همین رابطه، دیوان عدالت اداری ۲۱ اردیبهشت‌ماه سال جاری با ملغی دانستن مصوبه هیأت دولت درباره ثبت سفارش برای واردات کالا و خدمات به مناطق آزاد، واردات کالا به مناطق آزادی بی نیاز از ثبت سفارش و اولویت‌بندی ارزی کشور شد.

حال آنکه اگر نیک بنگریم، حکم دیوان عدالت اداری با اهدافی که در بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ذکر شده در تناقض است. از طرفی، نادیده گرفتن اقتضائات اقتصادی کشور که دولت را از سال ۹۷ مجاب به محدود کردن تقاضای ارزی در کشور کرد، می‌تواند موجب فشار بر تقاضای ارزی ناشی از واردات کالای غیر اولویت‌دار شود. این در حالی است که مقامات بانک مرکزی نیز بار‌ها با کشش‌های این چنینی ارزی مخالفت کرده و آن را مغایر با مدیریت منابع ارزی در مقطع حساس کنونی عنوان کرده‌اند.

در همین رابطه اکبر کمیجانی؛ رئیس کل بانک مرکزی ماه گذشته در نامه ای به رئیس جمهور افزایش معنادار نرخ و تقاضای ارز در روزهای پایانی اردیبهشت ماه را متاثر از حکم دیوان عدالت اداری درباره عدم ثبت سفارش کالا در مناطق آزاد دانست.

گفتنی است، پس از لغو مصوبه هیات دولت درباره لزوم ثبت سفارش واردات کالا به مناطق آزاد، سعید قدیری؛ دبیر اتحادیه تولید و صادرکنندگان پوشاک، به صراحت نسبت به این موضوع انتقاد کرد و اظهار داشت: «در کنار مشکلات و محدودیت‌های ارزی کشور و همچنین چالش‌های اجرای ثبت سفارش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از زمان ابلاغ، تلاش‌های زیادی برای ملغی نمودن آن توسط برخی از مسئولین، افراد و سازمان‌ها انجام شد که نهایتاً در تاریخ ۲۱/۰۲/۱۴۰۰ با حکم دیوان عدالت اداری ملغی شد.»

ضرورت بازنگری عاجل در قوانین حاکم بر مناطق آزاد

به نظر می‌رسد، قوانین و مقرات حاکم بر مناطق آزاد کشور، بایستی بر اساس منافع ملی، تولید صادرات‌محور و ملاحظه آسیب‌پذیری تولید داخلی بازنگری شوند تا ترجیح منافع منطقه‌ای بدون بهبود کارنامه عملکرد نتیجه سیاست‌گذاری‌ها نباشد. از سوی دیگر، چنین تلاش‌هایی برای واردات بدون ضابطه کالا و کالا‌های لوکس به مناطق آزاد، نه تنها نویدبخش بهبود کارنامه عملکرد مناطق آزاد نیست، بلکه همچون گذشته حاکی از تمایل جریان قدرت و ثروت برای سوءاستفاده از مشوق‌های این مناطق است.

بر اساس آنچه مطرح شد و همچنین تاکید مجدد رهبر معظم انقلاب در مراسم روز گذشته ی تنفیذ هفتمین رئیس جمهور که ایشان از مسئولان کشور مقابله جدی با فسادهایی از جمله قاچاق و فرارمالیاتی را مطالبه کردند، بازنگری در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد از سوی مجلس یازدهم برای سامان‌دهی و تغییر ریل مناطق آزاد کنونی آن هم در بحبوحه شروع به کار انبوهی از مناطق آزاد و ویژه جدید! ضروری به نظر می‌رسد. مسئله‌ای که می‌تواند معیاری برای ارزیابی فاصله میان حرف تا عمل نمایندگان مجلس با توجه به وعده‌های پیشین و انتقادات از عملکرد انحرافی مناطق آزاد و ویژه باشد و بسیاری از مشکلات و زمینه‌های فسادی که تا کنون فراهم بوده است را ازبین ببرد.