شکست دخالت‌های دولتی در بازار خودرو

بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌هایی که خودروسازی زیر فشار قیمت‌گذاری دستوری بوده و مداخلات دولت نیز در این صنعت تشدید شده، قیمت در بازار تحت تاثیر تبعات سیاستگذاری غلط، روند صعودی به خود گرفته است.

کد خبر: ۹۵۴۱۷۰

شنبه - ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ / August 07, 2021

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روند قیمت خودرو در یک دهه گذشته از «شکست دخالت‌های دولتی» در این بازار حکایت دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌هایی که خودروسازی زیر فشار قیمت‌گذاری دستوری بوده و مداخلات دولت نیز در این صنعت تشدید شده، قیمت در بازار تحت تاثیر تبعات سیاستگذاری غلط، روند صعودی به خود گرفته است. واکنش معکوس قیمت خودرو به «قیمت دستوری» این پیام را برای سیاستگذاران اقتصادی دولت سیزدهم مخابره می‌کند که نفع قیمت‌گذاری دستوری تنها برای سفته‌باز‌های بازار است و خودروساز و مصرف‌کننده بهره‌ای از آن نخواهند برد.

مرور منحنی قیمت خودرو طی دهه ۹۰ نشان می‌دهد عوامل اصلی اثرگذار در بازار طی این دوران، انتظارات تورمی و قیمت ارز بوده‌اند، به نحوی که تولید و عرضه نقش کمرنگ‌تری داشته و سیاست‌های دستوری هم جواب نداده است. در این دهه، بازار خودرو دو تحریم را به خود دیده و به تبع آن، با افت و خیز تولید و قیمت مواجه شده است. هرچند نمی‌توان از نقش مهم تولید و عرضه در افت و خیز قیمت خودرو در بازار طی دهه ۹۰ غافل شد، با این حال، آنچه بازار را گاهی توفانی و گاهی آرام کرد، انتظارات تورمی و قیمت ارز است. در این یک دهه، هرگاه انتظارات تورمی و قیمت ارز اوج گرفته به تبع آن، بازار خودرو نیز خیز برداشته است.

هر گاه نیز انتظارات تورمی و قیمت ارز سر به زیر شدند، بازار خودرو هم کوتاه آمده است. این در حالی است که سیاستگذار برای کنترل قیمت خودرو در مسیری اشتباه قدم گذاشت و سعی کرد با ابزار سیاست‌های دستوری، ترمز قیمت را بکشد. در اواخر سال ۹۱ که بازار خودرو تحت تاثیر تحریم و تبعات آن شامل رشد انتظارات تورمی، قیمت ارز و البته افت تولید، رشد قیمت را به خود می‌دید، سیاستگذار تصمیم گرفت قیمت را آزاد کند، اما خیلی زود از تصمیم خود برگشت و پای شورای رقابت را به صنعت و بازار خودرو باز کرد. این شورا قیمت خودرو‌ها را بر اساس هزینه تولید تعیین و به خودروسازان اجازه قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را نمی‌دهد، موضوعی که در این سال‌ها به رشد فاصله میان قیمت کارخانه و بازار و تشدید دلالی و واسطه‌گری دامن زده است. در شهریور ۹۷، شورای رقابت با حکم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد و سیاستگذار تصمیم گرفت بار دیگر تعیین قیمت در حاشیه بازار را بیازماید. با این حال این‌بار نیز مانند سال ۹۱، این طرح نیمه کاره ماند، چون جسارت لازم برای اجرای آن وجود نداشت. سرانجام نیز شورای رقابت پس از چند ماه غیبت، به قیمت‌گذاری بازگشت تا باز هم سیاست‌های دستوری گریبان خودروسازی را بفشارد. در طول دهه ۹۰ با وجود رخ دادن اتفاقات زیادی که ناکارآمدی سیاست‌های دستوری و لزوم تغییر روش قیمت‌گذاری را اثبات کرد، سیاستگذار جسارت این کار را نداشت. این در حالی بود که بار‌ها ثابت شد عوامل اثرگذار اصلی بر رفتار قیمت خودرو در بازار، انتظارات تورمی و قیمت ارز است و هرگاه آن‌ها بالا و پایین شوند، منحنی قیمت خودرو هم دچار نوسان خواهد شد. با این حال سیاست‌گذار از این تجربه‌ها درس نگرفت تا سایه قیمت‌گذاری دستوری همچنان بر سر صنعت و بازار خودرو باقی بماند. به عنوان مثال، آنچه در سال ۹۷ سبب رشد ۱۲۰ درصدی قیمت خودرو نسبت به ۹۶ شد، رشد انتظارات تورمی و قیمت ارز ناشی از شوک تحریم بود. در مقابل، بازار خودرو طی دوران توافق هسته‌ای و برجام (حدفاصل سال‌های ۹۳ تا ۹۶) روزگاری آرام را با حداقل تورم سپری کرد. همچنین وقتی در آبان ۹۹ جو بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا بر دونالد ترامپ پیروز شد، باز هم انتظارات تورمی و قیمت ارز اثر خود را در بازار خودرو نشان داده و سبب کاهش قیمت شدند.

حالا انتظار می‌رود دولت سیزدهم با عبرت گرفتن از اتفاقات رخ داده در صنعت و بازار خودرو به واسطه سیاست‌های دستوری و با اثبات اثرگذاری بالای انتظارات تورمی و قیمت ارز بر رفتار منحنی قیمت خودرو، طرحی نو درانداخته و یک‌بار برای همیشه پرونده قیمت‌گذاری را ببندد. آیا باخت به سیاست‌های دستوری در بازار خودرو، همچنان ادامه خواهد یافت یا روند شکست بازار متوقف می‌شود؟ زمان پاسخ این پرسش را خواهد داد.

افت و خیز یک دهه‌ای قیمت خودرو

اما مرور جزئیات افت و خیز قیمت خودرو‌های داخلی در دهه ۹۰، به وضوح نشان می‌دهد مسائلی مانند تحریم، سیاست‌های دستوری و تولید، نقش بسیار مهمی در رفتار منحنی قیمت در بازار داشته است. از سال پایه (۱۳۹۰) شروع می‌کنیم، سالی که رکورد تولید خودرو در کشور شکست و تا اواخر آن خبری از تحریم نبود. در این سال، کف قیمت در بازار خودرو حدود ۹ میلیون تومان بود و تمام خودرو‌های پرتیراژ داخلی قیمتی پایین‌تر از ۲۲ میلیون تومان داشتند. محاسبات نشان می‌دهد میانگین قیمت ۹ خودروی منتخب داخلی در سال ۹۰ حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است. در بین خودرو‌های منتخب، بیشترین قیمت در سال ۹۰ به پژو پارس اختصاص دارد، خودرویی که در آن سال با متوسط قیمت ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسید.

در سال ۹۱، اما با توجه به آنکه خودروسازی درگیر تحریم شد، میانگین قیمت خودرو در بازار رشدی سنگین را تجربه کرد. محاسبات نشان می‌دهد متوسط قیمت ۹ خودرو منتخب در سال تحت بررسی، تا نزدیکی‌های ۳۰ میلیون تومان هم صعود کرد. در این سال، خودروسازی کشور درگیر تحریم‌هایی سخت شد و شریک اصلی خود –پژو- را از دست داد. همچنین تولید خودرو در این سال به نصف سال ۹۰ رسید و به تبع آن، عرضه به‌شدت افت کرد تا منحنی قیمت خیزی بلند را به خود ببیند. کف قیمت خودرو در سال ۹۱ به حول و حوش ۱۸ میلیون تومان رسید و در بین محصولات پر تیراژ، قیمت، قله ۳۶ میلیون تومان را فتح کرد. محاسبات نشان می‌دهد میانگین قیمت در بازار خودرو طی سال ۹۱ حدود ۲۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده که در مقایسه با سال ۹۰ رشد ۸۰ درصدی داشته است. در زمستان همین سال، دولت به خودروسازان مجوز داد تا قیمت محصولات خود را بر اساس حاشیه بازار تعیین کنند، اتفاقی که به رشد شدید قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها منجر شد. در نهایت نیز پس از یک دوره بسیار کوتاه قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، دولت حرف خود را پس گرفت و رئیس‌جمهوری وقت با بیان جمله معروف «پراید کیلویی چند» ضمن لغو مجوز مربوطه، شورای رقابت را به عنوان مرجع تعیین قیمت خودرو‌های داخلی بالای سر خودروسازان گذاشت.

اما به سال ۹۲ برویم، سالی که هرچند میانگین قیمت خودرو باز هم بالا رفت، اما نرخ رشد آن به شدت افت کرد. در سال ۹۲ خودروسازی کشور همچنان در تحریم قرار داشت و تیراژ در این صنعت به یک سوم سال ۹۰ رسید. با این حال با امضای توافق هسته‌ای میان ایران و دیگر کشورها، شرایط به سمت بهبودی رفت. در سال ۹۲ کف قیمت خودرو در بازار به حدود ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید و خودرو‌های پرتیراژ نیز تا مرز ۳۸ میلیون تومان پیش رفتند. در این سال، میانگین قیمت خودرو به حدود ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید، رقمی که نشان از افزایش ۶/ ۴ درصدی نسبت به متوسط قیمت در سال ۹۱ دارد.

با توجه به حصول توافق هسته‌ای، بازار خودرو در سال ۹۳ روز‌های نسبتا آرامی را سپری کرد، به نحوی که میانگین قیمت خودرو در بازار تنها ۷ درصد بالا رفت. در این سال، کف قیمت خودرو در بازار به حدود ۲۱ میلیون تومان رسید و خودرو‌های پر تیراژ قله ۴۱ میلیون تومانی را فتح کردند. در این سال که تولید خودرو پس از دو سال افت، رو به رشد رفت، متوسط قیمت خودرو در بازار به نزدیکی‌های ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.

تنها سالی که قیمت افت کرد

سال ۹۴ تنها سال در دهه ۹۰ به شمار می‌رود که متوسط قیمت خودرو نه تنها رشد نکرد، بلکه رو به افت نیز رفت. اتفاق بزرگ در این سال، توافق ایران و دیگر کشور‌ها بر سر اجرای برجام بود که سایه تحریم‌های هسته‌ای را از سر کشور برداشت و خودروسازی نیز از آن منتفع شد. در این سال، کف قیمت خودرو نسبت به سال ۹۳ کمی پایین‌تر آمد و پرتیراژ‌ها نیز نه تنها صعود نکردند، بلکه کاهش قیمت را هم به خود دیدند. محاسبات نشان می‌دهد در این سال متوسط قیمت خودرو در بازار به حدود ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است که در مقایسه با سال ۹۳ کاهش ۳ درصدی را نشان می‌دهد.

در سال ۹۵ هرچند دیگر خبری از افت قیمت نبود، اما درصد رشد نیز اندک و از ۴ درصد تجاوز نکرد. کف قیمت خودرو در سال ۹۵ به نزدیکی‌های ۲۲ میلیون تومان رسید و پرتیراژ‌ها هم کمی افزایش قیمت را تجربه کردند. طبق محاسبات، میانگین قیمت در سال ۹۵ به حدود ۳۴ میلیون تومان رسیده است که در مقایسه با ۹۴ تنها ۴ درصد رشد را نشان می‌دهد. سرعت کند رشد قیمت خودرو در بازار، طی سال ۹۶ نیز برقرار بود، به نحوی که متوسط قیمت تنها ۶ درصد بالا رفت. در این سال که برخی قرارداد‌های خودرویی به مرحله اجرا رسیدند، خودروسازان بهترین عملکرد را در بخش تولید پس از سال ۹۰، داشتند و توانستند تیراژ خود را از مرز یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه عبور دهند. این موضوع در کنار ثبات نسبی اقتصادی، نقش مهمی در کنترل قیمت خودرو در بازار داشت و اجازه نداد منحنی قیمت صعود چشمگیری داشته باشد. کف قیمت خودرو در بازار طی سال ۹۶ چیزی حدود ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود و پرتیراژ‌ها نیز همچنان زیر ۵۰ میلیون تومان باقی ماندند. در این سال، میانگین قیمت خودرو در بازار به ۳۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نزدیک شد تا در مقایسه با سال ۹۵ فقط ۶ درصد افزایش را به خود ببیند.

رشد ۱۲۰ درصدی قیمت

و، اما سال ۹۷؛ سالی پر حادثه که اتفاقات آن به این زودی‌ها از ذهن شهروندان ایرانی پاک نخواهد شد. در اردیبهشت این سال، دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا سرانجام زهر خود را به برجام ریخت و با خارج کردن کشورش از این سند بین‌المللی، تحریم‌هایی سخت علیه ایران لحاظ کرد. خودروسازی نخستین بخش از اقتصاد ایران بود که در تابستان ۹۷ تحریم شد و در نتیجه این اتفاق، تولید خودرو در پایان سال و نسبت به ۹۶، حدود ۴۰ درصد افت کرد. در این سال با توجه به رشد انتظارات تورمی و قیمت ارز، بازار خودرو را توفانی سهمگین درنوردید، تا جایی که منحنی قیمت پرشی بسیار بلند را به خود دید و نتیجه آن، رشد ۱۲۰ درصدی متوسط قیمت در بازار بود. در سال ۹۷، کف قیمت خودرو در بازار به ۵۰ میلیون تومان رسید تا کابوس پراید ۵۰ میلیونی خیلی زودتر از آنچه گمان می‌رفت، به واقعیت تبدیل شود. محاسبات نشان می‌دهد متوسط قیمت خودرو در بازار طی سال ۹۷ با توجه به رشد ۱۲۰ درصدی، از ۷۸ میلیون تومان هم عبور کرده است. هرچند افت تولید و عرضه در این توفان قیمتی نقش داشت، اما بدون تردید آنچه این توفان را به جان بازار خودرو انداخت، انتظارات تورمی و رشد قیمت ارز بود.

روند رشد قیمت در بازار خودرو طی سال ۹۸ نیز ادامه یافت، با این حال از سرعت آن کاسته شد، به نحوی که میانگین قیمت ۳۲ درصد در مقایسه با ۹۷ بالا رفت. کف قیمت خودرو در این سال به ۶۲ میلیون تومان رسید و تقریبا همه خودرو‌های پرتیراژ (من‌های پراید) از مرز ۱۰۰ میلیون تومان رد شدند. در این سال همچنین میانگین قیمت به نزدیکی‌های ۱۰۴ میلیون تومان رسید.

در نهایت، اما طی سال ۹۹ نیز با ادامه روند افزایش انتظارات تورمی و قیمت ارز، شوک شدید دیگری به بازار خودرو وارد شد، تا جایی که متوسط قیمت ۱۰۰ درصد رشد کرد. این در حالی بود که تولید اوضاع بهتری را به خود می‌دید، اما زور انتظارات تورمی و قیمت ارز بسیار بیشتر بود. در این شرایط، اما سیاست‌گذار همچنان به قیمت‌گذاری دستوری ادامه داد و سبب شد فاصله قیمت کارخانه و بازار خودرو‌ها بیشتر و بیشتر شود. طی سال ۹۹، کف قیمت خودرو در بازار به ۱۲۶ میلیون تومان رسید و برخی پرتیراژ‌ها از ۲۰۰ میلیون تومان هم عبور کردند. در این سال متوسط قیمت خودرو به ۲۰۷ میلیون تومان رسید. در سال ۹۹ رشد قیمت می‌توانست خیلی بیش از این‌ها باشد، اما شکست ترامپ که ضد برجام بود و پیروزی بایدن که قصد بازگشت به برجام را داشت، انتظارات تورمی را در ایران پایین آورد و قیمت ارز را کاهشی کرد تا بازار خودرو هم سر به زیر شود. حالا باید منتظر ماند و دید در سال ۱۴۰۰ و با روی کار آمدن دولت جدید، چه سرنوشتی در انتظار بازار خودرو است و آیا سیاستگذار از سیاست‌های دستوری فاصله می‌گیرد یا این سیکل معیوب و پر خسارت همچنان ادامه خواهد یافت. البته برجام و بود و نبود تحریم نیز نقش بسیار مهمی در آینده بازار خودرو خواهد داشت، چه آنکه به واسطه افت و خیز انتظارات تورمی و قیمت ارز، منحنی قیمت خودرو هم بالا و پایین خواهد شد.

منبع: دنیای اقتصاد