ایزدخواه در گفتگوی تفصیلی با دانشجو مطرح کرد؛

طرح «امنیت غذایی و رفع موانع تولید کشاورزی» ایراد اساسی دارد / کپی کردن ساختار صنعت برای کشاورزی غلط است

عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: اینکه اقتصاد کشاورزی در یک بسته سیاستی منسجم و یکپارچه دیده شود، کاملاً درست است، اما این‌که بخواهیم ساختار موجود صنعت و وزارت صمت را با کپی کردن در بخش کشاورزی پیاده کنیم، سیاست غلطی است.

کد خبر: ۹۵۴۳۱۹

سه‌شنبه - ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ / August 10, 2021

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در حال حاضر، طرح «تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی» در دستور بررسی مجلس شورای اسلامی قرار دارد. هدف اصلی این طرح ارائه‌ی راهکار‌هایی برای ساماندهی زنجیره ارزش بخش کشاورزی از نظر فرایندی، ساختاری، بازاری و مالی است. این طرح در ظاهر به آیین‌نامه‌ی اجرایی «قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی» شبیه است. مغایرت‌های قانونی و ایرادات کارشناسی این طرح موجب بازگشت چندباره‌ی آن از صحن به کمیسیون کشاورزی شد. کمیسیون کشاورزی نیز پس از انجام اصلاحاتی، کلیات این طرح را در ۲ فصل و ۱۳ ماده با عنوان طرح «پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» در ۰۲/۰۳/۱۴۰۰ به تصویب رساند.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در 17 خرداد در گزارشی به بررسی و اظهارنظر کارشناسی پیرامون این طرح پرداخته است. در خلاصه ی گزارش این مرکز آمده است: « طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی با هدف اصلاح چالش های ساختاری و فرایندی موجود در حوزه تولید، تجاری سازی و بازاررسانی محصولات کشاورزی و با رویکرد تأکید بر خودکفایی و بهبود فضای کسب و کار تدوین شده است. با وجود این، طرح دچار ابهامات و چالش‏هایی است که عدم توجه به آنها، سبب کاهش اثربخشی و حتی شکل‏گیری موانع جدی برای تولید کشاورزی خواهد شد.»

با توجه به بحث‌برانگیز شدن این طرح در محافل کارشناسی و بین نمایندگان مجلس، طی مصاحبه‌ای با روح الله ایزدخواه؛ نماینده مردم محترم تهران و عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، نظر وی را در مورد این طرح جویا شدیم که در ادامه مشاهده می‌کنید.

طرح «امنیت غذایی و پشتیبانی از تولید» را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
این اصل که کشاورزی باید یک سیاست منسجم و روبه‌جلو داشته باشد، حرف درستی است و ما به‌شدت به آن معتقد هستیم؛ اینکه اقتصاد کشاورزی در یک بسته سیاستی منسجم و یکپارچه دیده شود، کاملاً درست است. درواقع قانون تمرکز وظایف بازرگانی در بخش کشاورزی که در سال ۱۳۹۱ تصویب شد، قانون درستی بود و باید به‌طور کامل اجرا شود. به نظرم این‌که بخواهیم ساختار موجود صنعت و وزارت صمت را با کپی کردن در بخش کشاورزی پیاده کنیم، سیاست غلطی است؛ به‌عنوان‌مثال در وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت داریم، بیاییم در کشاورزی هم سازمان توسعه تجارت کشاورزی بزنیم یا سازمانی مشابه سازمان گسترش صنایع در صنعت را در کشاورزی ایجاد کنیم. این امر اشتباه است به این دلیل که اساساً متورم کردن ساختار دولتی، راهکار نیست. ما با کمبود سیاست صحیح مواجهه هستیم نه کمبود ساختار. در کشور ساختار کم نداریم که بخواهیم ساختار‌ها را تکثیر کنیم؛ بلکه سیاست نداریم، سازوکار‌ها و فرآیند‌ها غلط هستند. این موارد باید اصلاح شوند. با افزایش و متورم کردن ساختار هیچ دردی دوا نمی‌شود. هم‌اکنون در وزارت صمت مشکل ما این است که سازمان‌های توسعه‌ای کار نمی‌کنند؛ مثلاً ایدرو که تقریباً راکد است و ایمیدرو که بنگاه‌داری می‌کند. اگر بخواهیم این بیماری ساختاری را مجدداً به بخش کشاورزی هم منتقل کنیم، مشکل بخش کشاورزی حل نمی‌شود. بخش کشاورزی نیاز به ابزار دارد، جنس این ابزار نرم‌افزاری است، نه سخت‌افزاری. بحث ما این است که چرا زنجیره‌های اقتصاد کشاورزی، ازهم‌گسیخته است؟ چرا صادرات توسط بخش خصوصی به همسایگان ایران شکل نمی‌گیرد؟ چرا به صنایع تبدیلی بخش کشاورزی وارد نمی‌شویم؟ چرا اقتصاد کشاورزی دانش‌بنیان نمی‌شود؟ این‌ها با ایجاد ساختار درست نخواهد شد؛ اینکه فکر کنیم اگر در دولت سازمانی ایجاد کنیم یا ستاد تنظیم بازار بزنیم، این مشکلات حل می‌شود؛ این‌طور نیست، مشکل این است که باید بسته‌های سیاستی کامل، منسجم و قوی ایجاد شود. بار اصلی بر دوش مردم است، درنتیجه باید مردمی‌سازی اقتصاد در بخش کشاورزی رخ دهد. این امر با ایجاد ساختار در دولت حل نمی‌¬شود؛ بنابراین به نظر ما روح «طرح امنیت غذایی و پشتیبانی از تولید» ایراد اساسی دارد و آن متورم کردن ساختاری دولت است. باید بتوانیم سیاست‌های متقن و مشوق‌های قوی برای مردم و بخش خصوصی ایجاد کنیم، باید به نهاد‌های مردمی حوزه کشاورزی مثل تعاونی‌ها هویت دهیم، برای آن‌ها مأموریت صحیح، تعریف کنیم، باید برای صیانت از تولید داخل در بخش کشاورزی، سیاست‌های دقیق بگذاریم، برای تکمیل زنجیره‌های بخش کشاورزی باید سیاست‌های دقیقی تعریف کنیم. اما با متورم کردن دولت و با ایجاد ساختار‌های مشابه ساختار‌های موجود فشل و ناکارآمد در بخش صنعت، مخالف هستیم. قطعاً این راهکار نیست، ضمن این‌که ممکن است، اساساً آدرس غلط باشد؛ یعنی دولت را سرگرم ایجاد ساختار کند، وزیر کشاورزی و دیگران را سرگرم ساختار سازی و چیدن معاون، مدیرکل و امثالهم کند. همچنان فقر سیاستی ما تغییری نکند و سیاست‌های سریع بخش کشاورزی ایجاد نشود. هر وقت هم بخواهیم بگوییم که چرا صادرات محصولات کشاورزی رونق ندارد؟ بگویند، خب سازمان توسعه تجارت کشاورزی ایجاد کردیم، این سازمان، کار تجارت محصولات کشاورزی را انجام دهد. چرا بازار فشل هست؟ بگویند، ستاد تنظیم بازار گذاشتیم، این ستاد بر بازار نظارت کند. به این دلایل است که به نظر ما باید به سمت توسعه نرم‌افزاری بخش کشاورزی برویم و از سازوکار‌ها به‌جای توسعه ساختار‌ها و چارچوب‌های سخت‌افزاری استفاده کنیم.

با توجه به وجود «قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» آیا لزومی به تصویب قانون جدید برای مدیریت یکپارچه بخش کشاورزی وجود دارد؟
اولاً دولت واقعاً فعال نبوده است و این مشکل را از این‌طرف هم باید ببینیم که دولت به‌جای این‌که قانون تمرکز را اجرا و آیین‌نامه‌های آن را تهیه کند، سیاست‌های خود را در حوزه اجرا مطابق این قانون تنظیم کند؛ حتی مانع اجرای این قانون شده است. دولت آقای روحانی این قانون را متوقف کرد و چوبش را هم خوردیم، آسیبش را هم در بازار محصولات کشاورزی دیدیم. راه‌حل این موضوع، آن است که دولت در بخش کشاورزی پرکار شود، سیاست‌های دقیق، منتج به نتیجه و مطابق با قانون وضع کند. البته مجلس هم مطالبه دقیق و مستمر از دولت داشته باشد؛ اما راه‌حل اساساً در ایجاد ساختار‌های جدید دولتی نیست؛ بنابراین ما معتقدیم قانون تمرکز و قوانین دیگر، قواعد و سیاست‌های بالادستی، اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی که وجود دارند، این موارد باید اصلاح شوند. یک نگاه موشکافانه، عمیق و نرم‌افزاری نیاز داریم. با ایجاد ساختار فقط خود را با اقداماتی که در بخش‌های دیگر دیدیم که جواب نمی‌گیرند و ممکن است حتی مجلس و دولت را هم به حاشیه برانند و به‌اصطلاح به جاده خاکی ببرند، سرگرم کردیم؛ بنابراین معتقدم که اگر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اجرای دقیق و موشکافانه‌ی قانون تمرکز را دنبال کنیم، راه‌حل بهتری است. امیدوارم مجلس هم از شتاب‌زدگی در تصویب چنین طرحی پرهیز کند. با یک سری اقدامات ظاهری و ساختاری قانع نشویم. مطالبه ما در بخش کشاورزی بسیار جدی است. بنده خودم قائل به ارجحیت کشاورزی بر سایر بخش‌های اقتصاد و استقلال بخش کشاورزی در کشور هستم. به قول حضرت امام، استقلال کشور از مسیر استقلال کشاورزی می‌گذرد؛ اما برای آن باید راه‌حل‌های نرم‌افزاری به کار ببریم. اینکه به اسم پشتیبانی از تولید، مانع زدایی و امنیت غذایی و چند تا از این کلمات همیشه خوب، بخواهیم یک سری اقدامات نخ‌نما، کهنه و ناکارآمد را در بخش کشاورزی اجرا کنیم، به‌شدت مخالف هستم.

حجم تغییرات ساختاری سنگین «طرح امنیت غذایی و پشتیبانی از تولید» چه نسبتی با مردمی‌سازی اقتصاد دارد؟
به‌عنوان‌مثال، ادغام‌هایی که در برخی وزارت خانه‌ها کردیم، دوباره آقایان در مجلس صحبت از این می‌کنند که این‌ها دوباره تجزیه شوند. نمی‌دانم مشکلات کشور با ادغام، ساختار سازی و این‌ها حل نمی‌شود، ما چوب این را خیلی خوردیم. واقعاً یک حرکت ساختاری در دولت، بیش از یک سال، همه را سرگرم خود می‌کند و اصل کار زمین می‌ماند. اساساً ساختار سازی دولتی با مردمی‌سازی اقتصاد در تناقض است. ما اگر می‌خواهیم کشاورز توانمند شود، دستش به بازار و صنعت وصل باشد، صنایع تبدیلی، کشاورزی و بازرگانی باهم یکپارچه و زنجیر شوند، این با ساختار سازی دولت چه ارتباطی دارد؟ اگر دائم بخواهیم دولت را متورم و فربه کنیم، آیا مانع از مردمی‌سازی اقتصاد و کشاورزی نمی‌شویم؟ وقتی تمام تخم‌مرغ‌ها در سبد دولتی سازی می‌گذاریم، قطعاً به ضرر مردمی سازی تمام می‌شود. راه‌کار این است که ببینیم چرا کشاورزی ما باوجود هفده هزار تعاونی روستایی و کشاورزی نمی‌تواند، محصولات خود را به بازار برساند؟ این مورد را باید درمان کنیم. این با ایجاد سازمان توسعه تجارت حل نمی‌شود. سازمان توسعه تجارت در صنعت چه گلی به سر ما زده است و چه گشایشی در مسیر صادرات محصولات صنعتی ایجاد کرده است که بخواهیم آن راه‌کار را دقیقاً در کشاورزی تکرار کنیم. فکر کنیم با ایجاد یک سازمان توسعه تجارت در کشاورزی می‌توان صادرات محصولات کشاورزی را متحول کرد، نه این‌طور نیست؛ بنابراین معتقدم تمام تمرکز خود را روی مردمی‌سازی زنجیره‌های اقتصاد کشاورزی، احیای ظرفیت‌های مغفول کشاورزی، گسترش سرمایه‌گذاری‌های مردمی در حوزه کشاورزی، ایجاد ارتباط بین زنجیره‌های داخلی و زنجیرههای جهانی، حوزه فناوری و دانش‌بنیان در کشاورزی قرار دهیم. توسعه روستایی را با توسعه کشاورزی پیوند بزنیم. این اقدامات اساسی است که زمین مانده و باید به سمتش برویم. ببینید یک مثال ساده من عرض کنم، چقدر کشاورزان از عملکرد شرکت پشتیبانی امور دام که یک شرکت باسابقه طولانی است، شاکی هستند و اساساً این شرکت را رقیب خود و مزاحم تولید در بخش کشاورزی می‌دانند. ما در این «طرح امنیت غذایی و پشتیبانی از تولید»، علاوه بر اینکه شرکت پشتیانی از امور دام را حفظ کردیم، یک سازمان قدرتر را هم بالای سر آن ایجاد کردیم. این را باید درمان کنیم. اساساً شرکت پشتیبانی امور دام باید حذف شود، چون عملکرد آن، منفی و ضررش بیشتر از منفعتش است. امنیت غذایی را توسط خود مردم ایجاد کنیم. حضرت امام خطاب به دولت فرمودند شما نمی‌توانید به‌جای مردم کار، کشاورزی و تجارت کنید؛ بلکه باید مردم را توانمند کنید. اگر ساختار‌های دولتی رو چاق کنیم و گسترش دهیم، قطعاً این امر با مردمی‌سازی اقتصاد کشاورزی مخالفت و مغایرت دارد.

مغایرت‌های قانونی «طرح امنیت غذایی و پشتیبانی از تولید» و راه‌کار جایگزین آن چیست؟
ایرادات طرح این است که با اسناد بالادستی، روح اقتصاد مقاومتی و مردمی‌سازی اقتصاد مغایرت قانونی دارد. با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد و هزینه‌ها و ساختار‌های جدید برای دولت تولید می‌کند و بیشتر منجر به بزرگ شدن دولت می‌شود. این ایرادات را گرفتیم، منتهی بعضی همکاران عزیز ما اصرار دارند که طرح مذکور را دنبال کنند. گاهی هم از فضای عمومی مجلس با به کار بردن چند عبارت خوب مثل امنیت غذایی و حمایت از کشاورز و این‌ها استفاده می‌کنند تا این سیاست و قانون را جا بیندازند. باید هوشمندانه و دقیق عمل کنیم. باید دچار جوسازی نشویم و مسیر‌های بهتر را دنبال کنیم. ان‌شاءالله هم هیئت‌رئیسه و کمیسیون کشاورزی و هم دوستان ما در صحن مجلس، یک بازنگری بر روی این طرح انجام دهند. من معتقدم کل این طرح را باید کنار گذاشت و به‌عنوان جایگزین روی اجرای دقیق قانون تمرکز متمرکز شویم. برای دولت جدید بتوانیم یکسری راهکار‌ها و ریل‌گذاری کنیم، دولت جدید را تشویق کنیم تا مستقیماً در اجرای قانون تمرکز وقت جدی و کافی بگذارد و بسته سیاستی اجرایی خوبی تهیه کند. به دولت جدید برای انجام این کار کمک کنیم و این‌قدر برای نوشتن قوانین جدید و متورم کردن ساختار قانونی و ساختار دولتی صبر نکنیم. ان‌شاءالله با روی کار آمدن دولت جدید، مجلس هم فعال باشد و یک نوآوری و بازنگری در سیاست‌های اجرایی بخش کشاورزی رخ دهد. از ایجاد قوانین جدید، آن‌هم بااین‌همه ایراد و اشکالات قانونی، بی‌نیاز باشیم.

نقش کارشناسان و مراکز پژوهشی در مراحل تدوین این‌گونه طرح‌ها چیست؟
جناب آقای دکتر قالیباف ابتدای شروع به کار مجلس یازدهم گفتند که ما چهار رویکرد در تحول مجلس داریم ازجمله هوشمند سازی، مردمی‌سازی و بحث‌هایی از این قبیل. من مطمئنم در چنین مسائل مهمی که قوانین واقعاً تأثیرگذار و مهم هستند، اگر به‌صورت غلط مدون شوند، مسیر اشتباهی را جلوی کشور می‌گذارند و اگر به‌طور خوب تدوین شوند، به رشد کشور، سرعت و جهش می‌دهد. ما باید در این‌جور موارد، به جلسات کمیسیون و یکی دو تا گزارشی که از جاهایی مثل مرکز پژوهش‌های مجلس می‌آید، بسنده نکنیم. به نظر بنده برای همین طرح موجود کشاورزی باید یک فراخوان عمومی توسط رئیس محترم مجلس زده شود و از پژوهشکده‌ها و اندیشکده‌های تخصصی حوزه کشاورزی دعوت شود تا یک رایزنی تخصصی و عمومی شکل بگیرد. واقعاً ببینیم چند درصد متخصصین حوزه کشاورزی با روح قانون و مواد این قانون موافق‌اند. من معتقدم اگر این کار انجام شود، به‌احتمال‌زیاد، درصد بالایی با این ساختار سازی‌ها مخالفت خواهند کرد. بعد از اندیشکده‌های مختلف، پژوهشکده‌ها و متخصصین راهکار‌های جایگزین بخواهیم. موضوع، موضوع کوچکی نیست. با یک جامعه بزرگ کشاورزی طرف هستیم. امروز می‌آییم و یک سازمان توسعه تجارت کشاورزی می‌زنیم، ستاد تنظیم بازار می‌زنیم، دو سال یا پنج سال بعد، می‌بینیم که نتوانسته کار را انجام دهد، همه امور را دولتی کرده است، دست بخش خصوصی و مردم را بسته است، راهکار‌هایی برای بعضی رانت‌ها و مفاسد ناخواسته ایجاد کرده است. بعد مجبور می‌شویم که به سمت انحلال یا ادغام این سازمان‌ها برویم. چرا این کار را انجام دهیم؟ چرا همیشه می‌خواهیم مسائل را ساختاری حل کنیم؟ چرا به سمت این‌که سیاست‌های اجرایی دقیقی در راستای تحقق قوانین مجلس مدون شود، نمی‌رویم؟ چرا دولت را ملزم به اجرای مر قانون به‌صورت کامل و دقیق نمی‌کنیم؟ تا از اجرای قوانین نتیجه بگیرد، سعی کند، نتیجه مطلوب مجلس را هم بگیرد و به مجلس گزارش دهد. به نظرم باید در این مسیر وارد شویم، کار شتاب‌زده، ساختار سازی‌های شتاب‌زده و سرگرم‌کننده، این‌ها قطعاً ما را از ریل حمایت واقعی از بخش کشاورزی دور می‌کند.