وزير امور اقتصاد و دارايي:

جمهوري اسلامي ايران تحول در شيوه مديريت اقتصادي را به طور جدي پيگيري مي‌كند

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: جمهوري اسلامي ايران تحول در شيوه مديريت كشور بويژه در حوزه اقتصادي را به طور جدي پيگيري مي‌كند.

کد خبر: ۹۵۴۵۸

چهارشنبه - ۲۸ مهر ۱۳۸۹ / October 20, 2010

به گزارش خبرنگار «شبكه خبر دانشجو» از ياسوج، دكتر حسيني در همايش بين المللي «معرفي فرصت‌هاي سرمايه گذاري ايران» در كهگيلويه و بويراحمد كه از امروز به مدت دو روز در دانشگاه ياسوج برگزار شده است، با بيان اينكه جمهوري اسلامي ايران، تحول در شيوه مديريت كشور بويژه در حوزه اقتصادي را به طور جدي پيگيري مي كند، ‌اظهار داشت: اين تحول مبتني بر نگاه جديد به اقتصاد ايران، تفسير حكيمانه از قانون اساسي و نيز تدوين يك قانون جامع، همچون سياست‌هاي اصل 44 است.

وي بر حمايت همه جانبه دولت دهم از سرمايه گذاران داخلي و خارجي تاكيد كرد و افزود: كليدي‌ترين پيام اين همايش شكسته شدن انحصار مالكيت دولت در بخش‌هاي سرمايه گذاري و زيربنايي و نيز باز شدن مسير ورود سرمايه گذاران به عرصه اقتصاد كشور است.

وزير امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر ضرورت حل مسائل و مشكلات سرمايه گذاران تصريح كرد: بايد به جاي مسابقات اداري براي جذب بودجه دولتي، به دنبال تشويق و ترغيب سرمايه‌گذاران در داخل و خارج از كشور باشيم.

حسيني با اشاره به رويكرد جدي دولت در حمايت از كارآفرينان و سرمايه گذاران در جهت اعتلاي ايران و ايرانيان خاطرنشان كرد: هر كس در اين عرصه، طور ديگري عمل كند، يا نقش خود را به خوبي ايفا نكرده و يا به دليل غفلت يا كم كاري با دولت هماهنگ نبوده و در هر صورت بايد از بدنه دولت خارج شود.

وي افزايش اختيار استانداران در برنامه‌هاي سرمايه گذاري، اصلاح ماده 5 اصل 44، آغاز تدوين سند ايجاد صندوق توسعه ملي در مجلس و تشكيل كميته تامين مالي با مسئوليت وزير اقتصاد براي تامين پروژه‌هاي دولت را تنها بخشي از اقدامات دولت در راستاي فراهم كردن زمينه فعاليت سرمايه گذاران برشمرد.

وزير امور اقتصادي و دارايي خطاب به سرمايه گذاران تاكيد كرد: مراقب فضاسازي سياسي برخي سياست مداران سلطه طلب كه خواهان عقب ماندگي ايران اسلامي هستند، باشيد و واقعيت‌هاي موجود ايران را ببينيد.

حسيني مواردي همچون ازدحام بنگاه‌هاي دولتي، بروكراسي پيچيده اداري و ناشناخته ماندن ظرفيت‌هاي مناطق محروم را از جمله معايب و موانع ورود بخش خصوصي به عرصه سرمايه‌گذاري عنوان و خاطرنشان كرد: با حكمت و بلندانديشي رهبر معظم انقلاب در ابلاغ سياست‌هاي اصل 44، دولت نهم نيز با سرعت لايحه‌اي تدوين كرد كه با پشتيباني خوب مجلس تبديل به قانون و مدل اقتصادي كشور شد و به اين ترتيب راه براي حضور فعال سرمايه گذاران در عرصه اقتصاد ايران فراهم شده است./انتهاي پيام/