لاهوتی اعلام کرد

خروج هند از جمع کشورهای صادراتی ایران/ شروط تقویت تجارت با کشورهای همسایه

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر هند از لیست واردکنندگان کالا از ایران خارج شده است، گفت: اما در ماه های گذشته آلمان و سوئیس در لیست اصلی ترین صادرکنندگان کالا به ایران قرار گرفته اند.

کد خبر: ۹۵۵۱۹۹

سه‌شنبه - ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ / August 10, 2021

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمد لاهوتی امروز در نشست خبری گفت: سبد صادراتی ایران در انواع کالاها به غیر از صادرات بنزین افزایش ارزشی نسبت به وزن را تجربه کرد که این مساله حاکی از آن است که کالاهای با ارزش افزوده بیشتر صادر می شود لذا امیدواریم که صادرات به سمت کالاهای با ارزش افزوده بالاتر حرکت کند.

وی با تاکید بر اینکه تحریم های و سیاست های داخلی بر وضعیت تجارت کشور در سال های گذشته اثرات فراوانی داشته است، اظهار داشت: در فهرست واردکنندگان کالاهای ایرانی، امارات جایگاه چین را گرفته است و صدرنشین شده است این در حالی است که امارات بیشتر بر روی صادرات مجدد متمرکز است یعنی کالاهایی که امکان ورود مستقیم به ایران را نداشته اند و از این طریق به کشور رسیده اند.

لاهوتی افزود: علاوه بر آن در ماه های اخیر آلمان و سوئیس در لیست اصلی ترین صادرکنندگان کالا به ایران قرار گرفته اند که این موضوع در دو بعد دارای اهمیت است اول امید به احیای برجام و امکان از سرگیری ارتباط با اروپایی ها و دوم اینکه مواد اولیه ای که از این کشورها وارد می شود در تولیدات کشور به کار گرفته شود و باعث افزایش تولید شود.

خروج هند از جمع کشورهای صادراتی ایران

وی در ادامه در رابطه با مقاصد صادراتی ایران نیز بیان داشت: در سال های اخیر هندوستان از لیست واردکنندگان کالا از ایران خارج شده است و ترکیه جای آن را گرفته است که این نشان می دهد که تحریم های آمریکا روی هند و میزان خرید کالای این کشور تاثیرگذاشته است

وی با اشاره به نقش عوامل موثر در کاهش تجارت خارجی کشور بیان داشت: موضوع سیاست های ارزی و سیاست هایی که در سه سال گذشته باعث شده که علیرغم اینکه کاهش پول ملی که می توانست باعث افزایش صادرات شود، کشور با رشد منفی مواجه شده و دلیل آن نیز سیاست های ارزی و روش های برگشت ارز صادرات است.

لاهوتی گفت: در پایان دولت دوازدهم، در فروردین ماه با تکمیل ابلاغیه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و مصوبات کمیته ماده دو شرایط رفع تعهدات ارزی از راه 5 روش اعلامی مورد موافقت قرار گرفت و 3 سال کمیته ارزی و کنفدراسیون صادرات ایران به دنبال ریدن به این نتیجه بود که در اواخر فروردین 1400 کمیته ماده 2 این دستورالعمل را ابلاغ کرد اما در اجرا با مشکلاتی مواجهیم که به عدم تسریع در تائید در منابع ارزی از محل ارز حاصل از صادرات و تائیدی که بانک مرکزی باید ارائه دهد با کندی صورت می گیرد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: این مساله به مشکلی برای بنگاه های کوچک و متوسط تبدیل شده زیرا ارز در سامانه نیما به دلیل عرضه از سوی بنگاه های بزرگ عملا مزیت را از بنگاه های کوچک و متوسط گرفته است و مواد اولیه را با ارز ارزان تامین می کنند.

لاهوتی گفت: عرضه ارز در نیما مشکل را در بخش رفع تعهد ارزی بوجود آورده است و اگر واردات در مقابل صادرات و واگذاری کوتاژهای صادراتی به راحتی انجام نشده و لیست 3 هزار قلم اعلام شده تایید را در ثبت سفارش نگیرد مشکل تشدید خواهد شد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران بیان داشت: بنابراین اگر این مشکلات برطرف شود مشکل رفع تعهد ارزی حل خواهد شد اما دستگاه های اجرایی در اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل های خود و ابلاغیه های ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را اجرا کنند.

لاهوتی با تاکید بر اینکه امروز کشور این آمادگی را دارد که منابع ارزی مورد نیاز خود را برای واردات از محل صادرات تامین کند، گفت: ملاحظه حجم صادرات و واردات کشور و همچنین میزان کالاهای اساسی که در حال اخذ ارز ترجیحی است را از آن خارج کنید نشان می دهد که ارز حاصل از صادرات امکان تامین تامین کالاهای وارداتی را دارد ضمن اینکه مقداری بیشتر است که می تواند قیمت ارز را نیز تعدیل کند.

وی بیان داشت: البته این به استثنای واردات کالاهای غیررسمی است و در بخش کالاهایی که از طریق ثبت سفارش ایجاد می شود که تقاضا ایجاد می کند اما با توجه به اینکه صادرکنندگان مکلفند که ارز را در چارچوب روش های اعلام شده وارد سیستم کنند عملا ارز حاصل از صادرات می تواند پاسخگوی واردات کشور باشد اما سیاستگذاری های بعد از سال 97 به دلیل تشدید تحریم ها اتخاذ شد که ضد صادراتی بود و نگرانی از روش های اعلامی و تغییرات پشت سر هم در تصمیمات ارزی و دستورالعمل های متعددی که برای تجارت خارجی صادر می شد بسیاری از صادرکنندگان بزرگ را از این میدان خارج کرده است.

وی افزود: به اعتقاد من اگر اعتماد مجددد به صادرکنندگان برگردد با توجه به نرخ ارز و مزیت هایی که برای صادرات اغلب کالاهای ایرانی ایجاد شده است اعداد و ارقام صادراتی ما به مراتب بالاتر از اعداد فعلی خواهد شد و دولت می تواند واردات را مدیریت کند و به راحتی می تواند این ارز را در اختیار واردات قرار دهد ما شرط آن این است که در ابتدا اعتماد به صادرکنندگان بازگردد.

ضرورت پایش و حذف قوانین مخل تولید و صادرات در سه سال اخیر

لاهوتی اظهار داشت: در دولت سیزدهم در ابتدای کار باید پایش قوانینی که در طی سه سال گذشته وضع شود انجام شود زیرا این قوانین بعضا مشکلاتی را ایجاد کرده است و باید قوانینی که مخل تولید و صادرات است حذف شود و موانع برداشته شود و با نگاه تسهیل گرایانه شرایط تجاری را دولت فراهم کند.

وی با بیان اینکه از سال 97 تاکنون بیش از 250 بخشنامه در حوزه تجارت خارجی صادر شده است، افزود: این بخشنامه های متعدد عملا فرصت برنامه ریزی را از صادرکنندگان گرفته و واحدهای تولیدی را در بخش تامین مواد اولیه با مشکل مواجه کرده است و متعاقب آن تولید دچار مشکل شده است.

لاهوتی درباره برجام و خوش بینی شرکت های تجاری نسبت به برجام گفت: با شروع مذاکرات و توافقات اولیه ما شاهد این بودیم که نرخ ارز تا حدودی کاهش یافت اما واقعیت این است که توافقی صورت نگرفته و اجرایی نشده است. سوئیس و آلمان نیز پیوسته اند سیگنال خوبی است و در گفت وگوی تلفنی روسای جمهور ایران و فرانسه دو طرف به دنبال حل این مشکلات هستند و می خواهند که از طریق مذاکره کار را پیش ببرند بنابراین اگر برجام احیا شود دوباره شاهد حضور سرمایه گذاران خارجی خواهیم بود .

وضعیت تجاری ایران و افغانستان فعلا قابل پیش بینی نیست

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران درباره وضعیت تجارت ایران و افغانستان با توجه به اتفاقات اخیر در کشور افغانستان و سلطه طالبان بر برخی از نقاط این کشور، بیان داشت: سرمایه از هر جا که امنیت نباشد فرار می کند و لذا با توجه به اینکه طالبان تا نزدیک مرزهای ایران آمده است و حمل و نقل کالا با ریسک مواجه شده است اما برای پیش بینی وضعیت تجاری ایران و افغانستان هنوز تصمیم گیری و اظهار نظر زود است زیرا این اتفاقات طی هفته های اخیر رخ داده است و معلوم هم نیست که در نهایت این موضوع به کجا ختم شود اما در مجموع به صورت موقت اتفاقات اخیر تاثیر منفی را بر روی صادرات ایران به افغانستان را دارد.

وی درباره دلایل پایین بودن تجارت ایران با اوراسیا بیان داشت: امضا تفاهمنامه با اوراسیا حجم تجارت را در سال 98 به نسبت سال 97 با رشد 100 درصدی مواجه کرد اما تاثیر کرونا در پایان سال 98 نه تنها بر حجم تجارت با اوراسیا بلکه با سایر کشورها اثرگذاشت زیرا سخت گیری ها نسبت به کشورهای دیگر در مورد کالاهای ایرانی بیشتر بود اما اینکه چرا حجم تجارت ما رشد چشمگیری ندارد اولین عامل در تجارت خارجی نقل و انتقال پول و اسناد است که به دلیل تحریم و هم به نداشتن ارتباط تجاری فروان حتی از سیستم صرافی های متعدد هم نمی توان استفاده کرد.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران در مورد تجارت ایران با روسیه نیز بیان داشت: تجارت ما با این کشور بسیار اهمیت دارد و سالهاست که بر سر تجارت با پول ملی دو کشور مذاکره شده است. اما علیرغم تلاش دو کشور حجم تجارت افزایش نیافته است بنابراین موضوع اصلی تبادل مالی است ضمن اینکه باید توجه کرد که استانداردهای درخواستی این کشورها با کشورهای اروپایی متفاوت است و صادرکنندگان خود را باید برای شرایط جدید آماده کنند که به دلیل بسیاری از مسائل، هنوز به استانداردهای درخواستی کشورهای مقابل برای صادرات با ارزش افزوده نرسیده ایم.

شروط تقویت تجارت با کشورهای همسایه

لاهوتی در ادامه درباره تجارت با کشورهای همسایه بیان داشت: سیاست ایران افزایش تجارت با 15 کشور همسایه به علاوه چین و هند است و در این راستا تلاش های زیادی نیز انجام شده است اما این تلاش ها ما را به اهدافمان نرسانده است.

وی افزود: در مورد صادرات به عراق و افغانستان، صادرکنندگان در بازگشت ارز حاصل از صادرات دچار مشکل هستند زیرا در عمل نه کالایی در عراق و افغانستان وجود دارد که به ازای ارز حاصل از صادرات وارد کنند و نه سیستم بانکی و صرافی مشخصی وجود دارد که بتوانند ارز را از این طریق برگردانند بنابراین پیشنهادات متعددی در جلسات مطرح شده است و باید شرایط و زیرساخت هایی را برای بازگشت ارز از این دو کشور مهم و سایر کشورهایی که می خواهیم با آنها ارتباط داشته باشیم ایجاد کنیم.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران بیان داشت: تقویت صرافی های مجاز از دیدگاه بانک مرکزی باید انجام شود تا ارز را در کشورهای هدف صادراتی دریافت و ریال آن را در ایران دریافت کنند تا رفع تعهد ارزی انجام شود. اینها مشکلاتی است که از سال 97 به بعد مطرح است و پیشنهاداتی نیز داده شده اما تصمیمات جدی برای رفع آن اتخاذ نشده است.

لاهوتی افزود: فروش ریالی به عراق و افغانستان از سوی بانک مرکزی بدون پاسخ مانده و این بانک این سیستم را قبول ندارد اما خریداران عراقی به راحتی کالا را در ایران به ریال خریداری می کنند و از طریق صادرکنندگان بی نام صادر می کنند. بنابراین با توجه به اینکه ارتباطات با این کشورها جزو سیاست های اصلی کشور است دولت سیزدهم باید برای رشد صادرات موضوعات سیاسی را حل کند و ساز و کاری برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از طریق سیستم بانکی مشخص و صرافی های مورد اعتماد در مبادی ورودی کشور یا در کشور هدف ایجاد کند.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران درباره اف ای تی اف نیز به وجود دو دیدگاه مختلف اشاره کرد و بیان داشت: غیر از چند کشور همه کشورها در اف ای تی اف حضور دارند و ایران نیز این مساله را نه رد کرده و نه کاملا پذیرفته است لذا با توجه به اینکه این موضوع مجدد به مجمع تشخیص مصلحت نظام برگشت داده شده اما به دلیل اختلاف نظرها بلاتکلیف مانده است اما عدف پیوستن به اف ای تی اف هزینه مبادلات را می تواند افزایش دهد اما مهمتر از آن خروج از بلاتکلیفی در این حوزه است و به نظر می رسد که دولت جدید با توجه به اینکه از نظر دیدگاه با قوای دیگر نزدیکتر است این موضوع را باید سریع تر تعیین تکلف کند.

وی درباره کاهش نرخ ارز نیز بیان داشت: دولت در دو سال گذشته قادر نبود در موضوع نرخ ارز با تزریق ارز به صورت تصنعی قیمت را کاهش دهد اما با کاهش تقاضا که واردات است توانسته تقاضا را کاهش دهد اما نرخ ارز متاثر از سایر فاکتورهاست به این معنا که اگر تورم و نقدینگی در کشور افزایشی باشد رشد نرخ کالا اجتناب ناپذیر خواهد بود اما این احتمال وجود دارد که در صورت توافقات پیش رو می توان امیدوار بود که دولت جدید نیز مانند دولت های قبل به سمت ارزپاشی و تزریق ارز به بازار حرکت کند تا بتواند برای مدتی نرخ ارز را تعدیل کند تا اثرات نرخ ارز و تورم را کاهش دهد و از نظر بعد روانی تا حدودی بتواند شرایط ملتهب اقتصادی را آرام تر کند.

لاهوتی گفت: اما دولت باید بپذیرد که ارزپاشی و هدر رفت منابع ارزی در دولت نشان داد که جز کاهش منابع دولت و خلع سلاح دولت در مدیریت شناور ارز نتیجه دیگری ندارد و برای یک مقطع در مدت کوتاه دولت امکان تزریق را خواهد داشت اما بعد از مدتی تکانه های ارزی چندین برابر می شود و به عبارتی فنر فشرده باز می شود بنابراین این انتظار از دولت سیزدهم می رود که در صورت آزادسازی منابع منابع ارزی به صورت مدیریت شده در خدمت تولید قرار گیرد و با افزایش اشتغال به سمت رشد تولید و درآمد بیشتر حرکت کرد.