«زخم خصوصی‌سازی ۹» | بررسی واگذاری‌ها؛

سرانجام رهِ ۱۰۰ ساله خصوصی‌سازی در دستان ابراهیم رئیسی / راهکار کوتاه مدت، توقف شیوه کنونی خصوصی‌سازی‌هاست

ماجرای راه صدساله‌ی خصوصی‌سازی در ایران با تمام بالا و پایین‌های خود و بحث‌های زیاد در دوران مختلف بر روی آن، اینک به دولت سیزدهم و ابراهیم رئیسی رسیده که باید دید آیا روند فعلی قرار است متوقف و بازبینی شود یا رویکرد غلط فعلی ادامه یابد.

کد خبر: ۹۵۵۲۰۳

چهارشنبه - ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ / August 11, 2021

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یاس عسکری؛ خصوصی‌سازی آنچنان به معیشت کارگران که بخش عمده‌ای از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند گره خورده است که اهمیت بررسی آن قابل انکار نیست. برای مطالعه‌ی آنچه اتفاق افتاده و آسیب‌شناسی دقیق آن، بررسی ریشه‌های خصوصی‌سازی در تاریخ اقتصادی معاصر کشور، غیرقابل اجتناب است و البته پیش از آن نیز جا دارد نگاهی به روند شکل‌گیری بخش خصوصی در تاریخ معاصر ایران بیاندازیم.

به عبارت دیگر٬ سوال عمده‌تر این است که اساسا بخش خصوصی در چه شرایطی قرار داشته است؟ برخی از محققین، نطفه‌های شکل‌گیری نخستین بخش خصوصی در ایران را به زمان نادری می‌رسانند؛ اما تقریبا همه روی قاجاریه به عنوان لحظه‌ی رسمی شکل‌گیری این بخش اقتصادی به گونه مدرن خود اتفاق نظر دارند. در دوره قاجار تحولاتی پیرامون توسعه بخش خصوصی کلید خورد و تاجرانی مانند محمدحسین حاج امین الضرب در تغییر مناسبات اقتصادی جدید دست گشاده و نقش برجسته‌ای داشتند. هرچند نمی‌شود که سرمایه‌داری در ایران را در لحظات ابتدایی‌اش تنها معطوف به تلاش‌های امثال حاج امین‌الضرب دانست؛ اما قابل کتمان نیست که تلاش‌هایی از سوی بازرگانان شناخته شده این عصر، برای استقلال و خودآیینی بخش خصوصی وجود داشته است.

پهلوی: مورث دولت بزرگ برای آیندگان!

در دوره قاجار اگرچه بازرگانان حتی در صنایع هم پیشرو هستند، اما حاکمیت و تثبیت نشدن جایگاه حق مالکیت مانع از آن است که آزادی عمل بیشتری داشته باشند حال آنکه در دوره پهلوی پیشرو بودن دولت در صنعت نسبت به سایر عوامل عاملیت دارد و به همین سبب است که بزرگترین مالکیت در اختیار دولت قرار میگیرد.

از کار‌های مهمی که علیه اقتصاد خصوصی در این دوره، می‌توان به تاسیس کارخانه‌های ملی که در دولت علی اکبرخان داور اتفاق افتاد اشاره کرد؛ به نحوی که از تولید قند گرفته تا واردات خودرو همه و همه در اختیار حاکمیت قرار داشت و بخش دولتی متولی عمده صادرات، واردات و صنعت بود.

در دوره پهلوی دوم هم چنانچه شواهد تاریخی نشان می‌دهد شاه بنا به دلایل سیاسی میل چندانی به گسترش بخش خصوصی نبود و در این دوره با اینکه تعداد کارخانه‌های خصوصی در حال پیشرفت است؛ دولت همچنان بخش‌های عمده اقتصاد کشور را در اختیار دارد. بخشی از این نهاد‌های اقتصادی مستقیما زیر نظر دولت و نخست وزیر است و بخشی مانند شرکت نفت مستقیما تحت نفوذ نظر محمدرضاشاه اداره می‌شود.

تلاش‌هایی در دهه چهل توسط تیم تکنوکرات علینقی عالیخانی برای قدرت بخشیدن به بخش خصوصی وجود دارد. در دوره اوست که تولید محصولاتی که تا پیش ازین از خارج از ایران وارد می‌شد به بخش خصوصی ایرانی واگذار می‌شود و بخش‌هایی مانند خودرو با حمایت دولت توسط بخش خصوصی راه‌اندازی و توسعه پیدا می‌کند. اما همه این اقدامات در نهات از بزرگی دولت و نظارت آن بر اقتصاد به شکل معناداری نمی‌کاهد و میراث دولت بزرگ به دولتمردان پس از انقلاب منتقل می‌شود.

خود غلط بود آنچه می‌پنداشتیم؟!

بعد از انقلاب اسلامی، بخش عمده‌ای از کارخانه‌های خصوصی به مصادره‌ی دولت درآمد. سرمایه‌داران بزرگ یا از کشور گریختند و یا به دلیل ارتباط نزدیک‌شان با دربار رژیم پهلوی، محکومیت‌های متعددی را - از جمله مصادره‌ی اموال - متحمل شدند. سرمایه‌ی در تملک دولت افزایش قابل توجه‌ای یافت و به زعم برخی از اقتصاددانان، مدل اقتصادی سرمایه‌داری دولتی، آشکارتر از قبل توسط سیاست‌گذاران اقتصادی ادامه پیدا کرد. هشت سال دولت میرحسین موسوی، به همین منوال و با همه‌ی سختی‌های جنگ گذشت.

بعد از انتخاب هاشمی رفسنجانی، توسعه‌ی اقتصادی در دستور کار دولت قرار گرفت. یکی از مشکلات بزرگ دولت هاشمی، کمبود منابع مالی برای توسعه و سازندگی کشور بود که سرانجام با اخذ وام‌های متعدد از بانک‌ها و نهاد‌های بین‌المللی و خارجی حل شد. اما این راه‌حل خود، مشکلات دیگری را سر راه دولت سازندگی به وجود آورد. برای پس‌دادن وام‌های خارجی، سیاست‌گذاران اقتصادی کشور رویه‌ی کاهش هزینه‌های دولت از مجرای کوچک کردن آن به کمک خصوصی‌سازی، را پیش‌گرفتند.

اما هم کمتر کسی توان خرید کارخانه‌های بزرگ و گران‌قیمت دولتی را داشت و هم دولت از واگذاری قدرت اقتصادی (و به تبع آن بخشی از قدرت فرهنگی و سیاسی) به بخش خصوصی - که ممکن بود تعهدی به آرمان‌های حاکمیت نداشته باشد - می‌ترسید. به همین دلیل ترجیح دولت این بود که صنایع کشور به دست "خودی"ها باشد. این مدل خصوصی‌سازی، تعریف دیگر "خصوصی‌سازی رانتی" است. مدلی که هنوز و پس از گذشت بیش از سه دهه دست از سر اقتصاد ایران برنداشته و عملا روسای جمهور بعدی، قطار اقتصاد کشور را در ریلی که سال۶۸ تا ۷۶ بنا نهاده شد؛ حرکت دادند.

آبی که از چشمه گل آلود است!

اگر چه که تلاش‌هایی در جهت درمان ساختار بیمار خصوصی‌سازی صورت گرفت و ابلاغ سیاست‌های کلی اصل۴۴ و تفسیرهایی که در سال‌های ۸۴ و ۸۵ براین اصل قانون اساسی مطرح شد نیز شاهدی بر این مدعا هستند، لکن به سه دلیل خصوصی‌سازی به اهداف خودش حتی نزدیک هم نشده است.

علت اول نشناختن بیماریست؛ یعنی همان نگاه غلطی که در سطح کلان به مسئله خصوصی وجود دارد. مادامی که دولت صرفا برای کمتر کردن وظایف و هزینه‌ها دست به خصوصی سازی میزند، خصوصی‌سازی دستاویزی فسادزاست که روز به روز به رانت و تبعیض دامن میزند و در جهت عکس هدف اصلی خود که می‌بایست مردمی شدن اقتصاد باشد گام برمی‌دارد. خصوصی‌سازی اگر عدالت‌محور اجرا شود و از وضعیت رانتی موجود فاصله بگیرد می‌تواند در بازتوزیع عادلانه‌ی ثروت موثر واقع شود.

دوم وجود قوانین مبهم، کلی و ناقص که بستر تفسیر‌های دل‌خواه و فسادزا از قانون را فراهم میکند و سوم، قانون‌شکنی‌های متعدد و گسترده مخصوصا در سال‌های اخیر باعث شده است که "عطای خصوصی‌سازی را به لقایش بخشیدن" عاقلانه‌تر به نظر برسد.

به بیانی دیگر به رغم اینکه با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۴ خصوصی‌سازی‎ ظاهرا وارد مرحله جدیدی شده، اما تنها کافیست به حکم محکومیت عبدالله پوری‌حسینی نگاهی بیندازید تا به بحران مدیریت مسئولین مرتبط با این مسئله پی‌ببرید. هرچند روسای سابق سازمان خصوصی‌سازی ایران نیز، یا در دادگاه به جرم‌های مختلف متهم و یا مجبور به استعفا شدند.

قطار خصوصی‌سازی در دولت یازدهم و دوازدهم نه تنها کمافی‌السابق حرکت بر ریل غلط خویش را ادامه می‌داد؛ بلکه عواملی، چون کسری بودجه‌ی شدید، ضعف‌های مدیریتی و نگاه اقتصادی نه چندان دغدغه‌مند به مانند سوختی مازاد حرکت این قطار به سمت ترکستان را سرعت بخشید.

در همین دو دوره بود که دولت وقت، در ازای بدهی، شرکت‌هایی را -که چه بسا با معیشت مردم در ارتباط تنگاتنگ بودند- به بخش خصوصی یا بخش‌های وابسته به برخی از ارگان‌ها واگذار کرد که در پی آن در بهترین شرایط ممکن و در سطوح اولیه خود:

۱-حق مالکیت غیر مستقیم بر شرکت‌های دولتی، ۲-حق برخورداری از شغل دولتی و ۳-حق استفاده از قیمت‌های دولتی، از مردم سلب میشود.

در لایه بعدی این اتفاق شاهد هستیم که:
۴-واگذاری شرکت‌های دولتی به شخص، به تجمیع ثروت و افزایش فاصله‌ی طبقاتی دامن می‌زند.

تجربه دو دهه گذشته حاکی از آن است که هرچند خصوصی سازی بیش از پیش مورد توجه و بحث قرار گرفته، اما هیچ کدام از این تلاش‌ها نه پر کننده جای خالی متولیان مناسب و نه پر کننده خلا‌های قانونی بسترساز موجود بوده است.

آزموده را آزمودن خطاست

امروز تکثر نظریه‌های آلترناتیو خصوصی‌سازی، باعث شده است که مطالبه‌گران در دسته‌بندی‌های متعدد و مختلفی به مقابله با این پدیده بیایند. ضمناً برخی از قواعد و قوانین کلی و اجرایی خصوصی‌سازی، به جای حل مشکل، کارکردی جز قفل زدن روی قفل‌های دیگر ندارند. برای گذار از این آشفتگی پیچیده و چند بعدی، در کوتاه مدت چاره‌ای جز جلوگیری از این شیوه‌ی رانتی خصوصی‌سازی وجود ندارد. گزاره‌ی "دولت قبلی بلد نبود، ما بلدیم! " امتحان خود را پس‌داده است. قوانین در لایه‌های مختلف ایرادات متفاوتی دارند. رئیس‌جمهوری می‌بایست در دو سطح به درمان این بدن بیمار بپردازد. هم به کمک مجلس، قوانین کلی و مسیر راه خصوصی‌سازی را اصلاح کند و هم دست به تغییرات اساسی در قوانین داخلی سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد و دارایی بزند.

اقتصادی مردمی، به جای خصوصی سازی رانتی

با توجه به حضور فعالانه‌ی حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در ماجرای خلع‌ید‌ها از صاحبان ناکارآمد شرکت‌های خصوصی شده، انتظار می‌رود که ایشان از همین ابتدای دوره ریاست جمهوری در جهت اصلاح ساختار کلی گام بردارند.

امید است که ابراهیم رئیسی در گام نخست هرچه سریع‌تر روند فعلی خصوصی‌سازی را متوقف کند و در گام بعدی برنامه‌ها و راهبرد‌های خود را، ذیل توجه گسترده به "بند ب اصل ۴۴" ارائه دهد. این قانون اساسی، بخش سومی از اقتصاد ایران را بیان می‌کند که نه دولتی است و مشمول نقد‌هایی که به کارخانه‌های دولتی وارد است می‌شود و نه خصوصی است که باعث تجمیع ثروت دست عده‌ای قلیل از مردم بشود. اقتصاد تعاونی به معنی واقعی مصداق "اقتصاد مردمی" است. مباد آن دم که سریع، فوری لکن اشتباهی عازم ناکجا شویم.

تجربه صدساله خصوصی‌سازی در ایران از زمان قاجاریه تا به حال، شکل‌ها و مسائل مختلفی را به خود دیده است و نگاه‌های مختلفی هم از جهات سیاسی و هم از جهات اقتصادی به این مسئله وجود داشته است. بعد از انقلاب و دوران سازندگی دهه هفتاد نیز نگاه ویژه به اقتصاد غیردولتی در بین مسئولین قوت گرفت تا اینکه بالاخره در اوایل دهه هشتاد سیاست‌های کلی آن ابلاغ و قوانین مربوطه تعیین شد. حال پس از این همه مدت کش و قوس‌های فراوان و تجربه‌های تلخ صنایع واگذار شده مانند هپکو و ماشین سازی و آذراب اراک، کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، ماشین سازی تبریز، کشت و صنعت مغان، کنتورسازی قزوین، پالایشگاه کرمانشاه و صدها شرکت واگذار شده که سرنوشت بعضا نامعلوم یا بدی داشتند، باید دید شیوه ابراهیم رئیسی  که در این سال‌ها در کشور از او به عنوان فردی که نجات‌دهنده‌ی کارخانه‌های خصوصی‌شده و زندگی کارگران بود، در برخورد و اصلاح و بازبینی این راه پرفراز و نشیب چگونه خواهد بود و آیا قرار است بالاخره ترمز این قطار کشیده شود یا همچنان باید منتظر تلفات دیگری از اقتصاد و تولید ایران باشیم.

انتهای پیام/