بخش اول | نماینده اسبق مجلس و فعال حوزه زنان در گفتگو با دانشجو:

معاونت امور زنان و خانواده از دولت اصلاحاتِ خاتمی تا دولت تدبیر و امیدِ روحانی / اجرای سند ۲۰۳۰ برنامه‌ای از پیش تعیین شده! + فیلم

طبیب‌زاده گفت: اشکالِ ساختار امور زنان و خانواده این است که هیچ بخش بالادستی وجود ندارد تا سیاستگذاری امور کلان در حوزه زنان و خانواده را بر عهده گرفته و بر اجرای درست آن نظارت کند. برخی اسناد در شورای عالی انقلاب فرهنگی به دست افراد متدین نوشته می‌‎شود، اما در بخش اجرایی، براساس سلیقه احزاب و جریان‌های سیاسی موجود در دولت‌ها عمل می‌شوند.

کد خبر: ۹۵۵۶۶۵

دوشنبه - ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ / August 16, 2021

گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو_زهرا زمانی فر؛ دغدغه حوزه زنان و خانواده یا به بیان بهتر مشکلات نیمی از جامعه و دست به دست شدن آن بین دولت‌ها شاید مسئله چندان جدیدی نباشد. مسئله‌ای که حالا دولت سیزدهم باید با ساختاری نظام‌مند و انتخابی شایسته در معاونت زنان، بار سنگین آن را به دوش بکشد و در مقابل کارنامه تیر و تار دولت‌های پیشین، روی سفید بیرون بیاید. حوزه‌ای که ضعف ساختار و سیاستگذاری در آن مطرح و گذرِ معاونت‌ها و مسئولان، بدون برنامه اجرایی همیشه در صدر مشکلات قرار داشته است. در این بین جناح بندی سیاسی و جنسیتی، نتیجه‌های ناگواری از جمله؛ کنوانسیون رفع تبعیض از زنان، سند ۲۰۳۰، کنوانسیون حقوق کودکان و... را در پی داشته که مغایر با قوانین کشور و اسلام، در جهت لغزش پایه‌های خانواده تدارک دیده شده بود. در این خصوص با زهره طبیب زاده، نماینده اسبق مجلس و فعال حوزه زنان و خانواده به گفتگو پرداختیم تا با کندوکاو مسائل در دولت‌های پیشین، در نهایت انتظارات زنان را از دولت سیزدهم مطرح کنیم.

مسیر پر پیچ و خمِ حوزه زنان و خانواده از دولتِ اصلاحات تا دولتِ تدبیر و امید

طبیب‌زاده گفت: حوزه زنان و خانواده پس از انقلاب اسلامی مانند سایر عرصه‌های کشور با دو گرایش مشخص مواجه بوده است. گرایش‌ِ اول (طی ۱۶ سال ابتدا در دولت اصلاحات و بعد در دولت اعتدال) از نظر فکری وابسته به غرب، تحت نفوذ و تسلط نهاد‌های وابسته به سازمان ملل و در واقع مجری اهداف سازمانهاهی بین الملل در حوزه زنان و خانواده بوده است. گرایش دیگر متکی به دیدگاه‌های اسلامِ انقلابی است که نشات گرفته از دیدگاه‌های امامین انقلاب است. ایندو دیدگاه بصورت مشخص در سیاستگذاران ما در دولت‌های مختلف وجود داشته وخاص حوزه زنان نیست. دولت اعتدال چیزی جدا از دولت اصلاحات نیست، چراکه افراد تشکیل دهنده آن عمدتاً در دولت اصلاحات نیز حضور داشتند. معاون امور زنان در دولت اول اعتدال، معاون بین الملل مرکز مشارکت امور زنان در دولت اصلاحات بود و طبیعتاً همان نگرش‌ها و دیدگاه‌های سیستماتیک و سازمان یافته متناسب با جناح سیاسی خود را در زیر مجموعه اش اعمال می‌کرد.

وی ادامه داد: در دولت اصلاحات و اعتدال چند اقدام و عملکردِ اصلی صورت گرفت و هردو دولت خود را ملزم به اجزای آن‌ها میدانستند. در این دوران سازمان ملل برای دولت‌ها در حوزه زنان و خانواده و کودکان، سه معاهده از جمله کنوانسیون رفع تبعیض از زنان، کنوانسیون حقوق کودکان و سند ۲۰۳۰ را مطرح کرد؛ که اجرای سیاست‌های آن نیزبرای کشور‌ها الزامی یود.

مفاد کنوانسیون رفع تبعیض از زنان در دولت اصلاحات عملی شد هرچند آغاز آن به دولت آقای هاشمی بازمی گردد، اما اجرای آن در دولت اصلاحات انجام شد. بعد از آن در فاز اول دولت اعتدال کنوانسیون حقوق کودکان شکل عملیاتی به خود گرفت و در همین دولت اجرای سند ۲۰۳۰ مطرح گردید که همگی در یک راستا و همسو بودند. پذیرش این معاهدات تعهد بین المللی برای کشور ایجاد کرده و کشور‌ها قدم به قدم ملزم به اجرای آن می‌شدند.

نماینده اسبق مجلس اذعان کرد: آن‌ها در راستای اجرای برنامه‌های مشخصی که توسط مجامع بین المللی مطرح شده بود، شروع به تربیت نیرو کردند، رشته مطالعات زنان در دانشگاه تربیت مدرس در جهت اجرای این مقصود به وجود آمد. خبرنگاران اصلاح طلب و فعالین فرهنگی، اجتماعی و سیاسی حوزه زنان را به کشور‌هایی از جمله؛ تونس، ترکیه و... که مجری منطقه‌ای سیاست‌های این اجلاس‌های بین المللی بودند، اعزام کرده و دوره‌های مختلف و آموزش‌هایی برای آن‌ها درنظر گرفته میشد.

در ادامه ایجاد شبکه‌های جنسیتی و شناسایی افراد همسو در کشو ر انجام، کادر سازی و جایگیری این افرادِ آموزش دیده در دستگاه‌های اجرایی در اولوبت آنان قرار گرفت. این افراد به عنوان مشاوران امور بانوان در دستگاه‌های اجرایی، مشاوران امور بانوانِ استانداران و فرمانداری‌ها منصوب شدند؛ برخی نیز در سازمان‌های مردم نهاد (NGO)‌ها به صورت گسترده سازماندهی شده و جایگزینِ بخش‌های سنتی (خیریه‌ها) شدند. خیریه‌ها کارکرد‌های اعتقادی داشت و از مساجد منشا می‌گرفت و لی این سمن‌ها عملکرد شان بسیار متفاوت بود و با رویکردِ تعیین شده سازمان‌های بین المللی سازماندهی و ایجاد شد. این سازمان‌های مردم نهاد (NGO)‌ها گستره عملکردشان از مباحث خیریه و محرومیت زدایی فراتر رفته و وارد مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شدند. همچنین بخش‌های مشابهی در شهرداری‌ها تحت عنوان سرای محله سامان دهی شد تا قشر خاکستری جامعه که رویکرد دینی ندارند و در مساجد جمع نمی‌شوند، برای دریافتِ خدمات فرهنگی، فوق برنامه‌ای و... به این مکان‌ها مراجعه کنند.

طبیب زاده عنوان کرد: وزارتخانه‌های مختلف از جمله؛ بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، بهزیستی، وزارت علوم، وزارت کشور و... با سلسله برنامه‌های خاص در حوره زنان و جوانان، با هدف اجرای کنوانسیون رفع تبعیض از زنان و کنوانسیون حقوق کودک و سند ۲۰۳۰ فعال شدند. در دولت اصلاحات لایحه پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان به مجلس برای تصویب ارسال شد. مجلس وقت آنرا تصویب کرد، ولی شورای نگهبان به دلیل مغایرت آن با ۱۰۰ مورد از موارد قانون اساسی و قوانین قضایی کشور آن را رد کرد. این شروع درگیری بین مجلس و شورای نگهبان بود که در ادامه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد و به دلیل همین مغایرت‌های قانونی و شرعی بصو رت بلا تکلیف رها شده باقی ماند. با تغییر دولت اصلاحات به مهرورزیِ در دولت نهم رویکردی کاملا متفاوت در امور زنان مطرح شد. ابتدا نام مرکز از مرکز مشارکت زنان به مرکز امور زنان و خانواده تغییر کرد، شورای عالی خانواده تشکیل شد که نقش زنان در خانوده پررنگتر شده وبه این نقش بها داده شود، نقش زنان فقط در نقش‌های اجتماعی و سیاسی خلاصه نشود. دولت اصلاحات نقش زنان را در زمینه‌های علمی، اجتماعی و سیاسی پررنگ و در خانوده نقش مهم تربیتی زنان را با رویکرد فمینیستی بی اهمیت و تحقیر می‌کرد، دولت نهم معتقد بود که با توجه به تدوین منشور حقوق و مسئولیت‌های زن مسلمان توسط شورای فرهنگی اجتماعی زنان و تصویب آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی دیگر نیازی به پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان وجود ندارد لذا ماده واحده‌ای در دولت نهم به مجلس در همین رابطه ارائه شدکه در مجلس مورد تصویب قرار گرفت لذا پیوستن به کنوانسیون مذکور کلا منتفی شد.

سند ۲۰۳۰ و کنوانسیون حقوق کودکان در دوره اول دولت اعتدال، برنامه‌ای از پیش تعیین شده

قدم بعدی پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک و سند ۲۰۳۰ بود که در ابتدای دولت اعتدال توسط نهاد‌های اجرایی کشور بصورت کاملاً برنامه‌ریزی شده ابتدا اولی و بعد دومی بسمت اجرایی شدن پیش رفت. برای اجرای سند ۲۰۳۰ معاون اول رئیس جمهور برای ۲۰ دستگاه اجرایی کشور جلسه فرعی جداگانه از دولت گذاشت، تکالیف قانونی برای آن‌ها تعیین شد و دستگاه‌ها کاملاً ملزم به اجرای این تکالیف شدند. هیچ نهاد و دستگاهی قدرت متوقف کردن سند ۲۰۳۰ را نداشت، فراکسیون امور بانوان مجلس نهم و دهم هیچ مخالفت و ایستادگی در مورد اجرای این اسنادنشان نداده تازه مجلس دهم کاملا با آن‌ها هماهنگ بود. تنها مقام معظم رهبری بودند که جلوی اجرای سند را گرفتند. هرچند به طور رسمی جلوی اجرایی شدن آن گرفته شد، ولی به صورت غیر رسمی در وزارتخانه‌هایی که قبلا برنامه ریزی شده بود، بخش‌هایی از آن در حال اجرا بود. زهره طبیب زاده در این باره عنوان کرد:

{$sepehr_media_1465640_400_300}

وی اشاره کرد: مشکلات فرهنگی و اجتماعی در حوزه زنان و دختران جوان بسیار جدی است، در حالیکه سلامت اخلاقی آنان توسط آموزش‌های شبکه‌های اجتماعی بشدت تهدید میشد معاونت زنان و خانواده در این خصوص کاملاً بی برنامه و خود را به خواب زده بود، تمام تمرکز آن‌ها در چند سال اخیر بر روی ایجاد بانک اطلاعاتی از سازمان‌های مردم نهاد (NGO)‌ها در سطح کشور بود، هیچ اقدام قابل قبولی در رفع این آسیب‌ها نشده است. در دوره اول دولت قرارداد‌هایی رو می‌بینید که هر ساله تکرار شده و ظاهراً رویکردِ محرومیت زدایی، آمورش مشاغل خانگی، سواد آموزی و.. داشتند، با دیدن ظاهر عناوین چندان قابل نقد نیستند، اما در واقع محتوای قرارداد‌ها با رویکرد فمینیستی عجین شده است، مرور قبلی ما در قرارداد‌های گذشته در دولت اصلاحات نشان داد ظاهرا آموزش دختران روستایی برای اصلاح روش‌های کشاورزی مطرح میشده، ولی در باطن با اعزام این دختران به شهر‌های بزرگ جهت آموزش و طرح شعار‌های استقلال طلبانه، هویت جدید فرهنگی برای آنان ایجاد و باعث تعارض آنان با زندگی در روستا شده و رفته رفته پیوندشان با خانواده گسسته می‌شد.

نقشِ ضعیفِ سیاستگذاری در امور زنان و اعمالِ سلیقه جناح‌های مختلف، گره‌ای که باز نمی‌شود

فعال حوزه زن و خانواده گفت: دولت سیزدهم باید نهاد فراقوه‌ای در امور زنان و خانواده را که مقام معظم رهبری نیز بدان تاکید داشتند، ایجاد نماید تا سیاست گذاری و نظارت و رصد عملکرد حوزه اجرایی توسط آن اتفاق بیافتد. ضعفِ این حوزه در دولت‌های پیشین این بود که نوشتن اسناد در حوزه زنان و خانواده بر عهده شورای فرهنگی اجتماعی زنان، زیر مجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی بود. مجموعه‌ای که خط مشی تعیین می‌کرد و لی در بخش اجرایی اهرم نظارتی نداشت. ریاست شورای فرهنگی اجتماعی زنان اکثرا در دست نیرو‌های ارزشی و متدین بود، اما در جلسات آن افراد حقوقی شرکت داشتند که با سلایق دولت‌ها و جناح‌های سیاسی ترکیب آن دستخوش دوگانگی میشد. با این اوصاف تهیه اسناد به تنهایی کارساز نبود. در اجرا توسط دولت‌ها چیز دیگری انجام می‌شد.

{$sepehr_media_1465641_400_300}

ادامه دارد...