در گفتگو با دانشجو مطرح شد

همایون: اقتصاد زیرزمینی، مانع نظارت و کنترل فساد است / بستن گلوگاه‌های فساد اولین گام مبارزه با مفاسد اقتصادی

دبیر قرار گاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان تهران گفت: نبود روحیه پاسخگویی و نظارت‌پذیری در بین مدیران به دلیل قدرت بالای آن‌ها در عرصه‌¬های مختلف، زمینه‌های تداوم فساد را در کشور رقم زده است.

کد خبر: ۹۵۵۸۰۴

جمعه - ۲۲ مرداد ۱۴۰۰ / August 13, 2021

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سوء استفاده از قدرت در بخش عمومی برای تامین منافع فردی یا شخصی، عدم پاسخگویی و ولنگاری در امر نظارت بر عملکرد مدیران، نقطه قوت آغاز فساد اقتصادی و اداری است. فساد اقتصادی و اداری یک چالش بزرگ برای کشور‌های در حال توسعه یا عقب افتاده است، هر چند در کشور‌های توسعه یافته نیز گهگاهی فساد دیده می‌شود، اما برخورد سریع و قاطع مانع شکل گیری فساد‌های دیگری می‌شود. برخورد با فساد اقتصادی در کشور‌های توسعه یافته به این جهت حائز اهمیت است ودر اولویت‌های مهم دولتمردان قرار دارد که منجر به خارج کردن چرخه‌ی اقتصاد از فعالیت‌های مولد می‌شود. به تبع این وضعیت، با ایجاد رانت و ویژه خواری و پایمال شدن حق عده کثیری از مردم، اعتراضات اجتماعی و مشکلات اقتصادی دستاورد چنین موضوعی است از این جهت برخورد قاطعانه و بستن گلوگاه‌های فساد یکی از نشانه‌های توسعه یافتگی کشور‌ها به شمار می‌رود. مبارزه با فساد در ایران نیز یکی از دغدغه‌ها و لقلقه‌های زبان مسوولین است که هر چند تاکید زیادی بر آن شده، اما در عمل چندان موفق نبوده است. کارشناسان معتقدند برای مبارزه با فساد شناسایی ریشه‌ها وعوامل موثر بر آن بسیار حائز اهمیت هستند. آذر همایون؛ دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی تهران در گفتگو با دانشجو به عوامل موثر بر فساد اقتصادی و عمده فعالیت‌های ستاد در جلوگیری از بروز وظهور هر گونه فسادی در عرصه اقتصاد نگاهی دارد، که در ادامه تقدیم می‌شود.

دبیرقرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی تهران با تاکید بر شناسایی ریشه‌ها و لزوم مبارزه بیش از پیش با فساد اقتصادی و اداری گفت: متاسفانه در حال حاضر به دلیل ضعف برخی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، جامعه‌ی ما مفاسد اقتصادی و اداری مختلفی مواجه است که شناخت ریشه‌ها و منشا این مفاسد می‌تواند در جلوگیری و قطع ریشه‌ی این مفاسد مفید و مؤثر واقع شود. انحصاری بودن بازار، نبود سیستم رقابتی و عدم شفافیت اطلاعات برای عموم و در مقابل افرادی که به اطلاعات خاصی دسترسی پیدا می‌کنند، باعث بروز رانت و فساد شده است.

آذرهمایون در این باره خاطر نشان کرد: فساد اقتصادی سبب کاهش سرمایه‌گذاری و کندی رشد اقتصادی و در نهایت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در کشور می‌شود. فساد اقتصادی موجب کاهش درآمد‌های مالیاتی می‌شود و همچنین عامل مهمی در تنزل کیفیت زیر ساخت‌های اقتصادی و خدمات عمومی به شمار می‌رود.

وی با تاکید براینکه ارتقای روحیه پاسخگویی و نظارت پذیری مدیران و نهاد‌های تحت مدیریت آن‌ها اهمیت بسیاری دارد، گفت: عامل مهمی که فساد اقتصادی و اداری را افزایش داده، نبود روحیه پاسخگویی و نظارت‌پذیری در بین مدیران به دلیل قدرت بالای آن‌ها در عرصه‌¬های مختلف، زمینه‌های تداوم فساد را در کشور رقم زده است.

آذرهمایون افزود: درکشور‌های پیشرفته به علت وجود تکنولوژی‌های مناسب درحوزه‌های مختلف معاملاتی در بازار‌های کالا، پول و سرمایه، اطلاعات در مورد حجم بده بستان‌های اقتصادی نسبتاً دقیق است و دراین جهت مشکل زیادی وجود ندارد. ولی درکشور‌های در حال توسعه از جمله ایران، رشد بیش از حد اقتصاد زیرزمینی، کنترل‌های ملی را ضعیف کرده است. در این فضاست که موارد و مفاهیمی همچون «فرار مالیاتی»، «قاچاق کالا»، «اجناس تقلبی» و ... شکل می‌گیرد.

دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان تهران با اشاره به اهمیت مبارزه صحیح و ملی با مفاسد اقتصادی گفت: با انتصاب دبیران قرارگاه در شهرستان‌های استان تهران امیدواریم تا پایان شهریور ماه دفاتر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان تهران افتتاح شود.

وی اضافه کرد: این قرارگاه با کمک فعالین و افراد موثر در استان، اساتید، روحانیون، دانشجویان، تولیدکنندگان و اقشار مختلف مردم، ضمن برقراری ارتباط موثر و کمک به دستگاه‌های نظارتی، از ظرفیت‌ها و تجارب نخبگان و صاحب نظران برای شناسایی گلوگاه‌ها و بستر‌های فساد زا و تغییر رویکرد از برخورد با فساد به پیشگیری از بروز فساد تلاش می‌نماید.

همایون در پایان عنوان کرد: دفاتر تخصصی قرارگاه با توجه به اهمیت موضوعات در حوزه‌های مالی و مالیاتی، شفافیت و زمین خواری آغاز بکار نموده و همچنین پیگیری موضوع شورا‌های شهر با توجه به ابطال انتخابات شورای شهر ۶ شهرستان استان تهران به دلیل تخلفات مختلف از جمله خرید و فروش آرا، در دستور کار قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان تهران می‌باشد.