گزارش|

معضل حزب‌گرایی عامل اختلاف در معادلات سیاسی عراق است؟

با برچیده شدن نظام بعث و روی کار آمدن نظام جدید، نه تنها چالش‌های مربوط به آن دوگانه برطرف نشد، بلکه مثلثی عربی-شیعی-کُردی به وجود آمد که عملاً یک عنصر اختلاف دیگر را به معادلات سیاسی عراق اضافه کرده است.

کد خبر: ۹۵۶۰۰۵

چهارشنبه - ۲۷ مرداد ۱۴۰۰ / August 18, 2021

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو؛ سیاست عراق هم مانند تمام کشورهای در حال توسعه‌ی دنیا و ملل سختی‌ کشیده‌ی منطقه‌ی ما، نتوانسته عنصر تحزب / حزب‌گرایی را به معنا و منطق واقعی و کارکرد اصلی خود ایجاد کند. معضل حزب‌گرایی در عراق به چند دلیل نسبت به مشکلات حزبی در سایر کشورهای هم‌جوار و یا هم‌تراز، حادتر بوده است. اولین مشکل ابتنای احزاب براساس قومیت و زبان است؛ بدین معنی که هر حزب در وهله‌ی اول برای تصرف قدرت، حمایت از منافع و تجمیع امکانات در دست هم‌قوم و هم‌زبانان خود تلاش می‌کند. به سخن دیگر اولین کارکرد اصلی که نمایندگی و تلاش برای ساخت قدرت ملی و افزایش منافع عمومی است، به حاشیه رانده می‌شود. تا قبل از برپایی نظام سیاسی جدید در عراق، در زمان حکومت بعث دو گانه‌ی عربی- کُردی بر اساس چنین خوانشی به وجود آمده بود؛ هدف فشارهای صدام نیز جهت امحای کُردها، برای تجمیع قدرت در دست نژاد عرب و ایجاد تسلط کامل بود.

مثلث شیعی - سنی - کُردی

با برچیده شدن نظام بعث و روی کار آمدن نظام جدید، نه تنها چالش‌های مربوط به آن دوگانه برطرف نشد، بلکه مثلثی عربی-شیعی-کُردی به وجود آمد که عملاً یک عنصر اختلاف دیگر را به معادلات سیاسی عراق اضافه می‌کرد. این‌بار دیگر در بین نژاد عربی نیز تقسیمات مذهبی وجود دارد و حالا شیعیان و اهل سنت، هر کدام به دنبال تصاحب سهم بیشتری از قدرت‌اند. نتیجه این تقسیمات آن شد که اکنون با سیستمی ریاستی و دولتی چند حزبی در عراق مواجه هستیم که نه نماینده‌ی کل ملت است و نه منتخب اکثریت آن‌ها.

یک حزب و یک جریان‌ سیاسی فقط برای اینکه حائز اکثریت کرسی‌های پارلمان است، می‌تواند اعضای دولت را بچیند؛ هر گاه هم نارضایتی از سوی مردم دیده شد، حمایتش را پس گرفته و دولت را منحل می‌کند. پس مشاهده می‌کنیم که دلیل اصلی ضعف قدرت ملی در عراق، باز بودن منافذ امنیتی این کشور و عمر کوتاه دولت‌ها، ریشه در عملکرد نامتوازن و نادرست احزاب دارد.

بدیهی است که در چنین فضایی از سیاست (که گاهی مهم‌ترین کارویژه‌های خود نظیر تامین امنیت، برقراری ثبات، عدالت اجتماعی و حتی ارائه‌ی خدمات عمومی را نیز نمی‌تواند به خوبی ایفا کند) نمی‌توان دنبال اعتدال و میانه‌ روی سیاسی بود. اما این باعث نمی‌شود که اصل میانه‌روی و اعتدال را به عنوان یکی از راهبردی‌ترین تغییرات سیستم سیاسی عراق، دور از ذهن بشماریم و یا از لزوم توجه به آن نگوییم. بغداد به عنوان مرکز توازنات، نیازمند اعتدال سیاسی در دولت است و احزاب مهمترین رکن ایجاد چنین دولتی هستند. برای آنکه دولت مرکزی عراق بتواند در قامت یک دولت مصلح در سطح منطقه کنش‌گری داشته باشد، ابتدا باید طبق همین اصول و قواعد در داخل تشکیل شود. چرا که نخست‌ وزیرِ مورد قبول یک حزب، قطعاً وفاداری‌ها و وابستگی‌هایی دارد که او را از مسیر تعادل خارج کرده و از فرصت‌هایی که در چندجانبه‌گرایی می‌توانند حاصل شوند، دور می‌سازند.

مولفه‌های تندروی احزاب عراقی

یکی از مهم‌ترین عوامل و‌ مولفه‌هایی که سبب گرایش یک حزب به تندروی در سیاست می‌شود، حمایت‌های خارجی‌ست. دومین عامل بستر اجتماعی نامناسب برای تشکیل آن گروه یا حزب است. سومین عامل نیز تشکیل احزاب براساس سوابق طایفه‌ای و حتی جایگاه‌های خانوادگی‌ست. این سه مولفه را می‌توان دلیل اکثر تندروی‌های سیاسی در سطح عراق دانست که هر کدامشان موجب ایجاد نوعی از احزاب نامتعارف (در ابعاد نظری) و یا جریان‌های متنفذ اما غیرقابل قبول در عرصه‌ی عمل شده‌اند.

تا قبل از اعتراضات اکتبر در عراق، حدوداً ۶۰ حزب در این کشور فعال بودند؛ که تقریباً نیمی از آن‌ها نیز در پارلمان نماینده داشتند. تا این مقطع زمانی، مهم‌ترین احزاب عراق در یک تقسیم‌بندی براساس قومیت، احزاب عربی و کُردی بودند. اما در یک تقسیم‌بندی دقیق‌تر احزاب براساس مذهب و ایدئولوژی مطرح شدند و مثلث سُنی-شیعی-کُردی را تشکیل دادند.

احزابی با سیاست‌های خیابانی باعث تندروی می‌شوند

بعد از اعتراضات اکتبر، صحنه‌ی سیاسی عراق شاهد جریان‌ها‌ و گروه‌هایی به اسم «حزب» شد که برآمده از سیاست خیابانی و تحولات میدانی جامعه بودند. احزابی که نه پیشینه‌ی فعالیت سیاسی نداشتند و نه حتی پایگاه اجتماعی مشخصی که بتوان دایره‌ی حمایت‌ها و طرفداری از آن‌ها را مشخص کرد. این گروه‌ها که اغلب حرکت‌های اعتراضی و تظاهرات‌ها را رهبری می‌کنند، به نماد بارز تندروی و عدم ثبات عراق تبدیل شده‌اند. مجلس تشرين المركزي (مجلس اکتبر مرکزی)، الحركة المدنية الوطنية (جنبش ملی-مدنی)، التجمع العراقي للتغيير (جمعیت عراق برای تغییر)، منظمة أحرار العراق (سازمان آزادی عراق) و التجمع من أجل الديمقراطية (تجمع برای دموکراسی) از جمله مهم‌ترین احزاب جدیدِ اعتراضی والبته نامتعارف در ساختار سیاسی رسمی عراق هستند.

در مقابل و حتی از بین احزاب سرشناس و دارای قدرت عراق نیز، رگه‌هایی از افراط و یا تندروی سیاسی چه در سیاست خارجی و چه داخلی، دیده می‌شود. برای مطالعه‌ و گزینش احزاب کُرد سه حزب بارزانی (حزب دموکرات کردستان)، طالبانی (اتحادیه میهنی) و اسلام‌گراها مطرح می‌شوند. کشمکش بر سر تصاحب قدرت معمولاً بین دو حزب اول است و اسلام‌گراها کمتر عرصه‌ی کنش‌گری پیدا می‌کنند. نکته‌ی قابل توجه در اینجا است که اکراد بخاطر استقلال سیاسی از دولت مرکزی بغداد، در بُعد روابط خارجی رفتارها و گرایشاتی دارند که به عنوان افراطی گری و یا تندروی یاد می‌شوند. به عنوان مثال روابط اربیل با تل‌آویو یا آنکارا که هر کدام تنش‌ها و مسائلی با دولت بغداد دارند، نماد خروج این احزاب از مسیر تعادل هستند.

ائتلاف سائرون

از این سو و در بین احزاب عربی، می‌توان به ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر اشاره کرد. شکی نیست که صدری‌ها طی چند سال اخیر توانستند پایگاه اجتماعی قابل توجهی را در بین تمام اقشار عراقی کسب کنند. حمایت‌های مردمی‌ای که باعث قدرت گرفتن این جریان و بروز مقتدی صدر به عنوان یک رهبر اجتماعی و سیاسی در عراق شد‌. وی طی این سال‌های برخوردار از قدرت و محبوبیت مردم ( که البته طبق نظرسنجی‌ها گفته می‌شود اخیراً در پی انتقادها از حکومت مصطفی الکاظمی روبه کاهش رفته است) توانست بر بخش‌های مهمی از دولت اعمال نفوذ کند‌. گاهی مردم را به اعتراض دعوت می‌کرد و به خیابان‌ها می‌آورد و مسئولان را مورد حمله قرار می‌داد و گاهی نیز با آن‌ها وارد ائتلاف می‌شد و در صف تشویق سیاست‌های دولت می‌ایستاد.

رفتارها و مواضع ضد و نقیضِ رهبر ائتلاف سائرون حتی در سفرهای خارجی‌اش نیز مشهود شد و او هر جا که دیده می‌شد، رفت. در نتیجه خیلی‌ها استانداردهای دوگانه، رفتارهای چند جانبه و سیاست‌های مقطعی و گاهاً ناگهانی مقتدی صدر را، به معنای استراتژی نداشتن برای رهبری سیاسی عراق و حتی تندروی و خروج از مسیر تعادل دانستند. امری که قطعاً اول از همه به قدرت بیت شیعی آسیب می‌رساند و دوم موجب ضعف کلی ساختار سیاسی عراق می‌شود.

اعتدال مهم‌ترین شرط فعالیت‌های حزبی

در سیستم سیاسی عراق، دولت مهم‌ترین رکن و نخست‌وزیر مهم‌ترین مسئول اجرایی شناخته می‌شود. بر این اساس می‌توان گفت پارلمانِ منتشکل از احزاب و دولتِ برآمده از انتخاب مردم،‌ مهم‌ترین نهادهای این کشور هستند. هر دو جایگاه، چه ریاست پارلمان و چه نخست‌وزیری در دست شیعیان و سُنی‌ها هستند. پس حتی با وجود احزاب سیاسی از دیگر اقوام و یا اقلیت‌ها در پارلمان، باز هم تاثیرگذاران اصلی بر دولت چند حزبی بغداد، بیت شیعی و اهل سنت می‌باشند. برای تشکیل یک دولت مستقل و کارآ حفظ انسجام و اعتدال مهم‌ترین شرط فعالیت حزبی این دو طیف بزرگ است. اینکه در عمل احزاب شیعی و سُنی تا چه حد به این ایده‌آل نزدیک‌اند، نیازمند بررسی است.

احزاب اهل تسنن عراق

احزاب بزرگ اهل تسنن دو حزب نجیفی و مطلک هستند که معمولاً در رقابت‌های حزبی و حتی درگیری بر سر قدرت، حاشیه‌های کمتری دارند. بزرگ‌ترین دلیل آن هم این است که حزب‌گرایی اهل سنت بر گردهمایی‌های مقطعی استور است؛ گردهمایی‌هایی که هر چند وقت یک‌بار پیرامون یکی از شخصیت‌های جاه‌ طلب سُنی تشکیل می‌شوند. علاوه بر اینکه ریاست پارلمان و تاثیری که این جایگاه بر روند قانون‌گذاری عراق دارد، موجبات رضایتِ ضمنی اهل سنت را نیز فراهم کرده است؛ اما هر بار بر سر معرفی یک فرد، به اختلاف برخورده‌اند. علاوه بر این، رقابت‌هایی بر سر رسیدن به ریاست پارلمان بین سیاسیون شاخص‌شان وجود دارد. البته بعد از انتخاب یک فرد به عنوان رئیس پارلمان، وی در چنین فضایی آزادی و ابتکار عمل قابل توجهی پیدا می‌کند؛ بطوری که می‌تواند متضمن آسیب‌ها و تنش‌های فکری-سیاسی زیادی در حکومت و جامعه شود.

برای مثال، هم‌اکنون در خصوص اقدامات و فعالیت‌های محمد حلبوسی در پارلمان عراق بحث‌های مهم و قابل توجهی وجود دارد. هم‌اکنون که دو ائتلاف سُنی «عزم» و «تقدم» به رهبری الخنجر و محمد حلبوسی در حال رقابتند، گفته می‌شود رئیس پارلمان بودجه‌ی بازسازی نینوا را صرف تبلیغات انتخاباتی خود کرده است. کارشناسان عراقی معتقدند یکی از این‌ها دنبال حفظ و ابقا در جایگاه ریاست پارلمان است و دیگری به دنبال به دست آوردن آن. خلأ وجود یک رهبری واحد بین اهل سنت، سال‌هاست که محل شکاف و به تبع آن، دلیلی برای تک‌ روی افراد بوده است.

مضاف بر این‌ها برخی سیاستمداران عراقی، حلبوسی را به ترویج پروژه‌ی تشکیل اقلیم سُنی که مطابق با طرح موسوم به معامله قرن است، متهم می‌کنند. همگرایی با بعثی‌ها و چند اتهام دیگر، حواشی پیرامون این روزهای رئیس پارلمان هستند و به نظر می‌رسد، کسب حمایت‌های داخلی و خارجی در جهت حفظ جایگاه، عامل تمام این رویه‌ها و تصمیمات محمد حلبوسی باشد. رویه‌هایی که اگر جامه‌ی عمل بپوشند، به اندازه‌ی اختلافات احزاب شیعی بر سر تشکیل دولت برای عراق مشکل ساز خواهند شد.

احزاب شیعی عراق

اکثریت شیعیان را نیز هم‌اکنون احزاب مالکی، صدر، حکیم، علاوی و العامری تشکیل می‌دهند. گرچه نسبت به اصول فعالیت هر کدام از این احزاب، نظرات فراوانی وجود دارد اما می‌توان تمایزی بین وفاداری‌ها و حمایت‌های آنان یافت. از بدو تشکیل بسیاری از این احزاب، چنین نقدی وارد شد که اکثر آن‌ها خواستگاه خانوادگی دارند و این مسئله نمی‌تواند سنگ بنای فعالیت حزبی باشد. این نقد به احزابی مثل جنبش صدر و یا جریان حکمت ملی وارد است؛ اما باید دید بعد از تشکیل حزب، فعالیت‌ها به چه نحوی پیش رفته است.

با وجود آنکه جریان حکمت ملی عراق، به رهبری عمار حکیم از نزدیکان به محور مقاومت و جبهه‌ی منطقه‌ای ایران محسوب می‌شود ولی اشتباهات راهبردی جنبش صدر را نداشته‌اند. در چنین چارچوبی می‌توان متمایل شدن مقتدی صدر نسبت به اطراف مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی در مقاطع زمانی گوناگون را، یک خطای راهبردی دانست. چنین شیوه‌ای به جای آنکه نشان از چندجانبه گرایی و قدرت تعامل باشد، نشان از تغییر سریع مواضع و نداشتن متحد واقعی است. تاکتیک بی‌نتیجه‌ای که بارها در حیطه‌ی مسائل داخلی عراق تکرار شد و اول از همه مردم را از عواقب عقب‌نشینی‌های صدری ترساند.

از جانب دیگر، ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی و همینطور ائتلاف فتح، به رهبری هادی العامری از تاثیرگذارترین احزاب کنونی به شمار می‌روند. گرچه حزب الدعوة به عنوان کانون اولیه‌ی فعالیت طرفداران نوری المالکی ظهور و بروز سابق خود را در صحنه‌ی عمل سیاسی عراق ندارد، ولی باید برای تفکرات آن‌ها و همچنین ائتلاف دولت قاون، هنوز هم جایگاه مهم و تأثیرگذاری قائل شد. در خصوص ائتلاف فتح هم تقریباً چنین مسئله‌ای وجود دارد؛ از این جهت که اتهامات و تبلیغات زیادی خصوصاً از سوی غربی‌ها و طرفدارانشان متوجه فعالیت‌های این جریان شد، اما در نهایت چه حشدالشعبی و چه پایگاه اجتماعی اعضای فتح حفظ شدند.

پرستیژ ملی ائتلاف فتح فعالیت‌های دفاعی-امنیتی است

با وجود ارتباطات و هماهنگی‌های موجود بین ائتلاف فتح و ایران و گروه‌های مقاومت در منطقه، اما بسیاری بر این باورند که این مطابق با اقتضای مسائل امنیتی عراق است و وابستگی خارجی محسوب نمی‌شود. این دسته از کارشناسان معتقدند که اتفاقاً پایگاه مردمی فتح، بخاطر حضور مهم و مثبت نیروهایشان در مبارزه با تروریسم بوجود آمد. این بدین معناست که مردم چنین نقشی را محترم می‌شمارند و فعالیت‌های دفاعی-امنیتی را جزئی از پرستیژ ملی این ائتلاف می‌دانند.