«حکمرانی شیشه‌ای» 4| پرونده مطالبه شفافیت؛

اتاق شیشه‌ای این بار برای مردم؛ چرا مجلس از شفافیت به طرح صیانت رسید؟

طرح شفافیت آرا می‌توانست به نقطه عطفی برای مجلس یازدهم تبدیل شود، طرحی که بیش از یک سال از وعده‌ی آن می‌گذرد و هنوز محقق نشده؛ اما در اقدامی حساسیت برانگیز، مجلس از تصویب طرح شفافیت به طرح صیانت رسید.

کد خبر: ۹۵۶۲۵۷

پنجشنبه - ۲۸ مرداد ۱۴۰۰ / August 19, 2021

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو- فرزانه سادات باطنی؛ طرح اخیر مجلس یازدهم با عنوان «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایۀ کاربردی فضای مجازی» واکنش‌های بسیاری از سوی متخصصان و کاربران فضای مجازی داشته است. فضای مجازی در دو سال اخیر به علت شیوع ویروس کرونا، توانسته بستر کاربردی هرچند ناقص را، برای مخاطبان خود فراهم کند؛ علاوه بر آن بسیاری از کسب وکارهای مجازی تنها از طریق پلتفرم‌های اینترنتی قادر به ادامه‌ی کار هستند.

در چنین شرایطی ارائه‌ی طرحی بدون مقدمه و شفاف سازی، افکار عمومی را تحت تاثیر قرار داده است. این وضعیت در حالی است که طرح‌های مهمی همچون طرح شفافیت آرا که سابقا در صحن علنی مجلس رای نیاورده بود، هنوز در میان اولویت‌های مجلس قرار نگرفته است.

آیا طرح صیانت از فضای مجازی تصویب شده است؟
طرح صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایۀ کاربردی فضای مجازی، سابقه‌ای ۵ ساله در مجلس دارد. رضا تقی‌پور نماینده‌ی مجلس یازدهم در گفتگوی ویژه خبری گفت: «این طرح از شروع مجلس دهم سابقه داشته و در آغاز مجلس یازدهم، طرح مجددا در مرداد ماه ارائه شد و پس از ارجاع به کمیسیون، مرکز پژوهش‌های مجلس یک کار سنگین ۶ ماهه را شروع کرد.»
وی ادامه داد : «این طرح از سه ماه گذشته در نوبت صحن قرار گرفت و روز چهارشنبه به آن رسیدگی شد.»
۱۲۱ نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه ۶ مرداد ماه ۱۴۰۰ موافقت خود را با اصل ۸۵ شدن طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای‌ مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌ اجتماعی» اعلام کردند. همچنین ۷۴ نماینده با آن مخالفت کرده و ۹ نفر نیز، به آن رای ممتنع دادند.
طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی در کمیسیون تخصصی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و بعد از تایید شورای نگهبان، به صورت آزمایشی اجرا می‌شود. در واقع این طرح پس از تصویب کمیسیون تخصصی، دیگر در صحن مجلس به رای گذاشته نمی‌شود؛ با این حال خروجی این کمیسیون تنها به صورت مقطعی قابل اجرا است.
علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس درباره‌ی شیوه‌ی تصویب این طرح در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت: «با توجه به اینکه ما تجربه‌ی قانون‌گذاری در حوزه‌‌ی فضای مجازی را نداریم، مجلس نمی‌توانست ریسک کرده و در این زمینه قانون دائمی تصویب کند؛ تصویب قانون با اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی باعث تخصصی‌تر شدن موضوع می‌شود و از آنجا که باید اثرات اجتماعی قانون را مدنظر قرار دهیم، با اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی، قانون موقتی می‌شود. در حالی که اگر در صحن علنی تصویب می‌شد، آن قانون دائمی می‌شد. حرف تخصصی‌تری که از کمیسیون ویژه بیرون می‌آید، در نهایت می‌تواند حرف نهایی قانونگذاری باشد؛ از این رو مجلس آن را موقتی تصویب می‌کند.»
وی اظهار داشت: «تصویب اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی برای طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» به این معنا است که مجلس محتوایی را که کمیسیون فرهنگی در یک سال گذشته با مشارکت مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه کرده و متعدد آن را تغییر داده (آخرین نسخه آن ۲۶ تیرماه آماده شده) را باید همچنان چکش‌کاری کند و روی آن از منظر دیگر کمیسیون‌ها، کار تخصصی انجام شود.»

خضریان افزود: «اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی به این معنا است که ابعاد گسترده‌تری از فضای مجازی به غیر از ابعاد فرهنگی و اجتماعی از جمله ابعاد اقتصادی، حقوقی و امنیتی را می‌توان در نظر گرفت، لذا با اعمال این اصل کمیسیون‌های بیشتری درگیر موضوع می‌شوند. مصوبه گرفتن از کمیسیون ویژه با توجه به الزام به رای دو سوم اعضا، بسیار سخت‌تر از مصوبه گرفتن از کمیسیون عادی است. ضمن اینکه اگر متن فعلی کمیسیون فرهنگی در صحن علنی مورد بررسی قرار می‌گرفت، پیشنهادها با درصد پایین‌تری به تصویب می‌رسید و ابعاد دیگر در این موضوع دیده نمی‌شد. در واقع با اعمال اصل ۸۵، قانون‌گذاری در زمینه فضای مجازی را تخصصی‌تر کردیم؛ در ضمن نشان دادیم طرح کمیسیون فرهنگی، طرح نهایی نیست.»
خضریان خود از موافقان اعمال اصل ۸۵ در طرح صیانت است، با این حال آن چه که مشخص است، مخالفت وی با متن فعلی طرح است. مخالفتی که گویا تمام موافقان اعمال اصل ۸۵ هم به آن اذعان دارند؛ با این حال مشخص نیست این تخصصی‌تر شدن در کمیسیون ویژه، حول کدام پیشنهاد و طرح بحث جدیدی، قرار است شکل بگیرد. پیشنهادی که می‌توانست در مدت زمان تدوین طرح در کمیسیون مربوطه بررسی شود تا نیازی به طی کردن مسیر اصل ۸۵ هم نباشد.

یکی از نکاتی که درباره‌ی روند تدوین این طرح، مطرح می‌شود؛ زاویه‌ی نگاه متفاوت در کمیسیون‌هاست.
افشین کلاهی، رییس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به طرح «قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» و با تاکید بر اینکه به نظر می‌‎رسد محتوای این طرح حاوی موارد محدود کننده‌ای است، افزود: «متاسفانه این طرح خیلی شفاف نیست و به نظر می‌رسد که عامداً این طرح به گونه‌ای تدوین شده که در متن، مواردی از محدودیت مشاهده نشود، ولی در عمل اتفاق بیفتد؛ نمونه‌ی آن را می‌توان به حضور شرکت‌های خارجی برای حضور در ایران اشاره کرد.»

وی ادامه داد: «طرحی که در حوزه فضای مجازی تدوین شده، آثار آن در کسب و کار مردم و شرکت‌های دانش بنیان و استارت‌آپ‌ها تاثیرگذار است. با این حال این طرح در کمیسیون فرهنگی طرح شده است و این امر اولین علامت سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که چرا این طرح در کمیسیون فرهنگی مطرح شده، در حالی که این طرح باید در کمیسیون اقتصادی، صنایع و کارگروه‌های مرتبط با فناوری اطلاعات طرح می‌شد.»

کلاهی با بیان اینکه شاید به دلیل همراه بودن فضای فکری کمیسیون فرهنگی با طراحان طرح موجب شده که طرح صیانت در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار گیرد، یادآور شد: «موضوع دیگر در زمینه این طرح آن است که در مجلس شورای اسلامی تاکید بر این است که این طرح تحت ماده ۸۵ قانون اساسی، طرح شود و مورد تصویب قرار گیرد و این سوال ایجاد می‌شود که بنا بر چه ضرورتی، چرا و به چه دلیل چنین طرحی با این حجم از تاثیرگذاری اجتماعی، ذیل ماده ۸۵ قانون اساسی که بسیار به ندرت از آن استفاده می‌شود، باید به تصویب برسد.»
در این میان برخی از نمایندگان نیز با اعمال اصل ۸۵ مخالف بودند، محمد یاری نماینده مردم تالش در صحن علنی مجلس گفت: «کارِ کارشناسی جزء حقوق اولیه‌ی نماینده است و نمایندگان حق اظهارنظر دارند. این که موضوع را اصل هشتاد و پنجی کنیم و در اختیار کمیسیون خاصی بگذاریم، درست نیست. [باید]حق نمایندگان را محفوظ بدانیم و طرح به کمیسیون ارجاع نشود.»
جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد یکی دیگر از نمایندگان مخالف طرح گفت:« طراحان تلاش دارند تا بررسی این طرح را به کمیسیون تخصصی واگذار کنند در حالی که طبق اصل ۸۵ فقط در موارد ضروری می‌توان بررسی طرحی را به کمیسیون تخصصی ارجاع داد.»
لازم به ذکر است که طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند و تنها در موارد ضروری می‌تواند واگذار کند (تعیین این ضرورت نیز به عهده‌ی مجلس است).

مجلس می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را، با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند؛ در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجراء می‌شود و تصویب نهائی آن‌ها با مجلس خواهد بود.

مخالفان چه می‌گویند؟
اصل ۸۵ شدن طرح صیانت از فضای مجازی روز چهارشنبه ۶ مردادماه در صحن علنی مجلس محل بحث قرار گرفت. در این طرح، کمیسیون عالی تنظیم مقررات که براساس مصوبه‌ی جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی ایجاد شده است، برای اجرای مصوبات این شورا و قوانین مربوط به عنوان مرجع تنظیم مقررات خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات شناخته شده در ترکیب این کمیسیون، در کنار نهادهایی چون سازمان صدا و سیما، وزیر اطلاعات، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرمانده نیروی انتظامی دیده می‌شود.
یکی از مناقشه برانگیزترین قسمت‌های طرح صیانت، ماده‌ ۱۱ آن است. این ماده بر صدور مجوز بر فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی بومی، داخلی و خارجی تاکید دارد و در تبصره‌ی یک آن آمده است: «عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار، مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون است.»
حال این سوال ایجاد می‌شود که در فضای تحریم‌ها، چگونه شرکت‌های فن‌آور خارجی امکان ثبت در کشور را دارند؟ و در صورت عدم ثبت شرکت، آیا بسترهای داخلی در شرایط فعلی نیاز مخاطبین را برطرف میکند؟
برخی از نمایندگان مخالف طرح، این طرح را سدی بر اشتغال‌های مجازی خواندند و عده‌ای دیگر محدود سازی فضای مجازی را به معنی نهایت محدود سازی شبکه های اجتماعی به عنوان مجرای مطالبه گری از حکومت دانستند.

حال آن چه که برای طراحان مهم است، بحث قاعده‌مند شدن پلتفرم‌های فضای مجازی است. غلامرضا مرحبا که خود از مخالفین طرح صیانت است، روز پنجشنبه ۷ مرداد در جمع خبرنگاران گفت: «هرگونه محدودیت در استفاده از شبکه‌های اجتماعی، کاربران فضای مجازی را به سمت فعالیت‌های غیرقانونی سوق خواهد داد، از هم‌وطنان انتظار داریم با افزایش سواد رسانه‌ای از هرگونه هجمه و تخریب بپرهیزند.»
مرحبا افزود: «مجلس شورای اسلامی به دنبال تصویب قوانینی برای محافظت از حقوق خریداران کسب و کارهای آنلاین نیز هست تا در صورت بروز هرگونه تخلف از سوی فروشندگان اینترنتی، خریداران مورد حمایت قانونی قرار بگیرند.»
با وجود این اعلام نظرات از سوی نمایندگان مجلس، فروشندگان اینترنتی و شرکت‌هایی که قرار است در این طرح مورد حمایت قانونی قرار بگیرند، خود نیز مخالف به جریان افتادن این طرح شدند.

۴۸ کسب و کار دیجیتال، در بیانیه‌ای با ابراز مخالفت با طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌ مجازی، خواهان تجدید نظر در رابطه با مطرح شدن این طرح در مجلس و توقف آن شدند. بازار، آپارات، ابر آروان، دیوار، فیلیمو، علی بابا، دیجی کالا و شنوتو از امضاکنندگان این بیانیه هستند. شرکت‌های مذکور در این بیانیه ضمن اشاره به اشکالات متعدد این طرح، اعلام کردند محدود سازی سرویس دهندگان خارجی، به هیچ وجه به کسب و کارهای ایرانی کمک نمی‌کند؛ چرا که رشد در فضای رقابت ایجاد می‌شود. این شرکت‌ها مهم‌ترین حمایت از سوی نهاد‌های سیاست‌گذار را کاهش دخالت‌ها و رفع مجوز و محدودیت‌های غیرضروری دانستند.
واضح است اعمال طرحی که مستقیما به معیشت مردم مرتبط می‌شود جز با اتفاق نظر مردم امکان پذیر نیست، نتیجتا چنین طرحی برای پیاده سازی، نیاز به بدنه‌ای همراه از سوی مردم دارد.

افکار عمومی، کجای معادلات است؟
نزدیک شش ماه از بررسی طرح شفافیت آرا در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد؛ طرحی که با پررنگ شدن در تریبون‌های مختلف، به نقطه تمایز مجلس یازدهم و دهم تبدیل شد. علی‌رغم مطالبات مستمر و گسترده در زمینه‌ی شفافیت، اولویت مجلس هنوز به پیگیری چنین طرح مهمی نرسیده است.
در روزهای اخیر تشکل‌های دانشجویی نیز طی نامه‌های مختلفی خواستار تسریع پیگیری طرح شفافیت در مجلس شدند. طرحی که قرار بود پس از چند هفته مجدد در دستور کار مجلس قرار گیرد.
آن چه از صحبت‌های موافقان طرح صیانت بیرون می‌آید، اهمیت حقوق کاربران فضای مجازی است، کاربرانی که در یکی- دو هفته‌ی اخیر تحت تاثیر اخبار صحیح یا کذب این طرح قرار گرفتند. فارغ از آن‌که محتوای این طرح قرار است چه اقتضائاتی را برای فضای مجازی رقم بزند، سیاست‌گذاران از مسئله‌ی مهم اقناع افکار عمومی و آماده سازی آن‌ها قبل از انتشار هرگونه خبری درباره طرح غافل شدند و همین امر بستر را برای انتشار برداشت‌های نادرست و دور از منطق فراهم کرد. این در حالی ست که هنوز مطالبه‌ی افکار عمومی در بحث شفافیت پاسخ داده نشده و مردم از نتیجه ی روند این طرح اطلاعی ندارند.
موضوع دیگری که نمایندگان مجلس به آن اشاره می‌کنند شفافیت هویت کاربران در فضای مجازی‌ست. قطعا احراز هویت کاربران می‌تواند بخش خوبی از امنیت فضای مجازی را تامین کند، با این حال پذیرش شفافیت از سوی افرادی که خود داعیه دار شفافیت بودند ولی آن را اولویت خود ندانستند، نمی‌تواند قابل قبول باشد، چراکه احراز هویت کاربران در شکل‌گیری مطالبات سیاسی و جهت‌دار شدن آن نیز تاثیر می‌گذارد.

با این حال پس از افزایش فشار همه جانبه‌ی فضای مجازی در روزهای اخیر شاهد پاسخگویی مجازی نمایندگان از جمله رئیس مجلس بودیم، رسیدگی‌ای که مثل همیشه دیر صورت گرفت و نتوانست برداشت‌های نادرست را اصلاح کند.

ادامه‌ی پیگیری طرح صیانت در مجلس

روز سه شنبه ۱۹ مرداد ماه پس از آن که مخالفان و موافق طرح صیانت نقطه نظرات خود را بیان کردند، نمایندگان مجلس با ۱۳۰ رأی موافق، ۱۲۱ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۲ نماینده‌ی حاضر در جلسه علنی با لغو بررسی طرح صیانت طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کردند. بر این اساس طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی در کمیسیون مشترک مورد بررسی قرار می‌گیرد.