وزارت اقتصاد؛ در مرکزیت و نقش‌آفرین‌ترین تیم اقتصادی دولت

مرور هدف تشکیل وزارت اقتصاد و ماموریت‌های این وزارتخانه نشان می‌دهد تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در اجرای آنها، مهم‌ترین هدف و ماموریت تشکیل وزارت اقتصاد است. این ماموریت وزارت اقتصاد را به‌عنوان ستون فقرات دولت و وزیر اقتصاد را به‌عنوان فرمانده اقتصادی دولت مطرح می‌کند.

کد خبر: ۹۵۶۲۹۲

يکشنبه - ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ / August 15, 2021

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بین کارشناسان اقتصادی پیرامون اینکه کدام نهاد در زیرمجموعه دولت باید بیشترین نقش‌آفرینی را در تیم اقتصادی داشته باشد، بحث‌های زیادی شکل گرفته است. برخی‌ معتقدند بانک مرکزی به‌واسطه اینکه سیاست‌های پولی را تنظیم می‌کند و مسئول کنترل جریان نقدینگی و تورم است، باید در مرکزیت تیم اقتصادی دولت قرار بگیرد. این گروه مهم‌ترین مساله کشور را کنترل تورم می‌دانند و معتقدند برای کنترل تورم باید بانک مرکزی مقتدر و مستقل داشته باشیم. برخی‌ هم سازمان برنامه‌وبودجه را در مرکزیت تیم اقتصادی دولت قرار می‌دهند و می‌گویند در بین سه ضلع بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه‌وبودجه، آخری باید در مرکزیت برنامه‌های تحولی دولت قرار گیرد. اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور که بتواند کسری بودجه تورم‌زا را کاهش دهد، از دغدغه‌های گروه دوم است. گروه سوم می‌گویند درخصوص بانک مرکزی کنترل نقدینگی و تورم در حیطه وظایف این نهاد است؛ اما برای موفقیت تیم اقتصادی دولت، ما به مولفه‌ها و شاخص‌هایی بیش از کنترل نقدینگی و تورم نیاز داریم. میزان دخالت دولت در اقتصاد، وضعیت تجارت خارجی و گشایش‌های ارزی، دسترسی دولت به منابع مالی پایدار همچون درآمدهای مالیاتی، سهولت فضای کسب‌وکار، سیاستگذاری بازار سرمایه، وضعیت تامین مالی از بازار سرمایه و مسائلی از این‌دست، مواردی هستند که تصمیمات و عملکرد بانک مرکزی آنها را متاثر می‌کند؛ اما تصمیم‌گیری درخصوص آنها خارج از حیطه وظایف بانک مرکزی و دقیقا در اختیار وزارت اقتصاد است. درخصوص سازمان برنامه‌وبودجه نیز این گروه معتقدند با همه وظایف و ماموریت‌هایی که برای این نهاد تعریف شده، کارکرد این نهاد فراتر از بودجه‌ریزی نخواهد رفت که موفقیت آن هم بستگی به هماهنگی با وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌ها دارد. این گروه معتقدند در سال‌های اخیر به این دلیل که دولت روحانی وزیر اقتصاد مقتدر و توانمند و کارا نداشت، ما شاهد بودیم که سازمان برنامه‌وبودجه به دلایل اقتصادی سیاسی حاکم بر بودجه‌ریزی در ایران (تحت‌فشار قرار گرفتن از سوی نمایندگان مجلس، نهادها و دستگاه‌ها برای افزایش بودجه و دست و دل‌بازی دولت برای پرداخت حقوق بیشتر به کارکنان و بازنشستگان) از اجرای اصلاحات ساختاری در بودجه سر باز زد. گروه سوم حتی معتقدند اگر وزیر اقتصاد توانمند و مقتدر و مساله‌شناس داشتیم، با دخالت افراد غیرمتخصص در دولت، بورس در سال 1399 سقوط نمی‌کرد. نگاهی به تجربیات تاریخی در کشور نیز نشان می‌دهد در دهه 1340 که اقتصاد ایران رشد اقتصادی بالا و تورم پایین را تجربه کرد، دقیقا وزارت اقتصاد نوپا، در مرکزیت برنامه‌های اقتصادی و تیم اقتصادی دولت وقت قرار داشت. اما درنهایت، همه قوانین بالادستی نیز، وزارت اقتصاد را مسئول تنظیم و هماهنگ‌کننده سیاست‌های اقتصادی و مالی معرفی کرده‌اند. شقاقی‌شهری نیز می‌گوید موفقیت دولت رئیسی کاملا به این موضوع وابسته است که وزارت اقتصاد در مرکزیت تیم اقتصادی دولت قرار گرفته و شخص وزیر اقتصاد فردی خبره، مشورت‌پذیر و البته مقتدر باشد.

سنگ بنای تشکیل وزارت اقتصاد

قبل از مشروطیت، شاهان تمام درآمدها و عواید کشور را در اختیار داشته و تمام مخارج نیز به فرمان و تصویب شخص او صورت می‌گرفت. در آن زمان مردم صاحب مجلس و پارلمان نبودند و شاه شخصی را به نام وزیر دفتر(وزیر مالیه) مامور می‌ساخت تا بودجه کشور را تنظیم کند. در هر استان مسئول هر کتابچه در مرکز یک مستوفی بود. این مستوفیان عده‌ای کارمند داشتند که آنان را میرزا قلم‌دان می‌گفتند. رئیس مستوفی‌ها را مستوفی الممالک می‌گفتند که همان وزیر مالیه بود. با انقلاب مشروطه در سال 1285 اولین کابینه قانونی تشکیل شد و ناصرالملک به‌عنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رای اعتماد گرفت. ایشان با همان روال سابق ادامه کار داده و به دستور وی محل کنونی رادیو تهران که محل اداره گمرک بود به وزارت مالیه اختصاص یافت. در سال 1289 ادارات 7گانه وزارت مالیه تصویب و تشکیل شد و مهم‌ترین ادارات در آن زمان خزانه‌داری کل، گمرک و وصول عایدات بود. پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارک اتابک، محل کنونی سفارت شوروی سابق انتقال یافت. مطابق قانون سال 1294 وزارت مالیه به 9 اداره تقسیم شد که عبارت بودند از: دایره وزارتی، تشخیص عایدات و خالصه‌جات و مسکوکات، خزانه‌داری کل و دیون عمومی و وظایف، گمرکات، محاکمات مالیه، کمیسیون تطبیق حواله‌جات، پرسنل و ملزومات و مجلس مشاور عالی برای محاکمات اداری بود. از سال 1300 به بعد دگرگونی‌های زیادی در وزارت مالیه رخ داد. ازجمله اینکه حدود 40 شرکت دولتی تاسیس و بعدا منحل شدند و سازمان به دو قسمت مالی و اقتصادی تقسیم و به وسیله دو معاون و هفت مدیر اداره می‌شد و نیز در سال 1329 سازمان وزارت دارایی با تقلیل ادارات مورد تصویب قرار گرفت. در اواخر سال ۱۳۴۱ که ایران دچار رکود اقتصادی شدیدی بود و دو وزارت بازرگانی و وزارت صنایع با ناتوانی در برنامه‌ریزی برای رفع مشکلات، بین خود، دچار اختلاف جدی در زمینه حمایت از صنایع یا بازرگانی بودند، به همین دلیل این دو وزارتخانه با یکدیگر ادغام شدند و وزارت اقتصاد ایجاد شد و بالاخره در سال 1353 قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی با 6 ماده به تصویب مجلس شورای ملی سابق رسید. بسیاری از پژوهشگران اقتصادی رشد اقتصادی بالا و تورم پایین در سال‌های 1342 تا 1349 را ماحصل سپردن سکان هدایت اقتصاد ایران به وزارت اقتصاد می‌دانند.

مسئول تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی

نگاهی به اهداف و وظایف تعریف شده در قوانین بالادستی برای وزارت اقتصاد نشان می‌دهد هدف از تشکیل این وزارتخانه «تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای سیاست‌های مالیاتی و تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی» ذکر شده است. اما درخصوص وظایف نیز، قوانین بالادستی وظایف مختلفی را برای وزارت اقتصاد تعریف کرده که در ادامه به مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود.

1- تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در اجرای آنها، 2- پیشنهاد، دریافت، بررسی و انجام کلیه امور مربوط به سرمایه‌گذاری‌های ایران در خارج و سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران و همچنین کمک‌های اقتصادی و فنی به کشورهای خارجی، 3- تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و مالی و فنی ایران با سایر کشورها و سازمان‌ها و موسسات اقتصادی و مالی بین‌المللی و ایجاد هماهنگی در اعمال نظارت بر این‌گونه روابط و مناسبات بین‌المللی، 4- نظارت بر فعالیت‌های مالی و اقتصادی بخش خصوصی در جهت اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی، 5- اجرای تکالیف مربوط به امور پولی، بانکی، بیمه‌ای، ارزی و اعتباری کشور که به موجب قوانین و مقررات موضوعه به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی محول می‌شود، 6- نظارت بر تشخیص و وصول مالیات‌های مستقیم و همچنین وصول مالیات‌های غیرمستقیم و حقوق و عوارض و هزینه‌های گمرکی، 7- مراقبت در امر وصول سایر منابع درآمدی دولت که در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود، 8- اجرای مراقبت عمومی واردات، صادرات، قراردادهای بازرگانی، موافقت‌های پایاپای و اعمال مقررات گمرکی درباره معافیت‌ها و ممنوعیت‌ها، 8- تمرکز وجوه سپرده وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی در حساب‌های خزانه نزد بانک مرکزی، 9- تخصیص اعتبارات لازم برای هزینه‌های جاری و عمرانی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی مربوط، 10- پرداخت اعتبارات مصوب بودجه کل کشور اعم از اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی به حساب‌های بانکی وزارتخانه‌ها و موسسات و سایر دستگاه‌های اجرایی و نیز پرداخت بدهی‌ها و وصول مطالبات ناشی از اجرای برنامه‌های عمرانی گذشته، 11- دریافت صورت‌حساب‌های ماهانه و سالانه از دستگاه‌های اجرایی برای بررسی و درج در صورت‌حساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور، 12- تهیه و تنظیم صورت‌حساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور، 13- رسیدگی به موجودی و نظارت و تمرکز حساب اموال دولتی در اختیار دستگاه‌های اجرایی، 14- تهیه و توزیع و همچنین نظارت بر چاپ اوراق بهادار کنترل دولت و سایر اوراقی که برای وصول درآمدهای عمومی دولت منظور در قانون بودجه کل کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد، 14- بررسی بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت‌های دولتی که سهام آنها متعلق به دولت است برای طرح و تصویب در مجامع عمومی شرکت‌های مزبور، 15- انتشار اوراق مشارکت در چارچوب مقررات قانونی و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط و 16- بررسی‌های مالی برای شناسایی منابع درآمدی کشور و پیشنهاد وضع یا اصلاح قوانین و مقررات مالی.

مسئول خصوصی‌سازی تا بانک، بیمه، مالیات و گمرک

پرواضح است ماموریت‌ها و اهداف پیش‌بینی شده برای هر فرد و سازمانی زمانی قابل تحقق است و ما انتظار دستیابی به آن را داریم که ابزارهای لازم نیز برای دستیابی به اهداف و عمل به ماموریت‌ها در دسترس فرد یا سازمان باشد. نگاهی به زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد نشان می‌دهد این زیرمجموعه‌ها در سه بخش قابل تفکیک است. بخش اول مربوط به شرکت‌ها و موسسات وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی است، 1- سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، 2- سازمان امور مالیاتی کشور، 3- سازمان خصوصی‌سازی، 4- گمرک جمهوری اسلامی ایران، 5- سازمان حسابرسی، 6- پژوهشکده امور اقتصادی، 7- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 8- پژوهشکده بیمه، 9- سازمان بورس و اوراق بهادار، 10- سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، 11- شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران، 12- شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران، 13- شرکت سهامی بیمه ایران، 14- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و همچنین 15- هفت بانک شامل بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک مسکن، بانک کشاورزی، بانک توسعه صادرات ایران، بانک صنعت و معدن و پست‌بانک در زیرمجموعه وزارت اقتصاد و امور دارایی قرار دارند. بخش دوم مربوط به شوراها و هیات‌هاست. در این بخش نیز 1- شورای عالی مبارزه با پولشویی، 2- شورای عالی بورس، 3- شورای نظارت مالی، 4- هیات نُظّار بانک مرکزی، 5- هیات نظارت چاپ اوراق بهادار و 6- هیات واگذاری زیرمجموعه وزارت اقتصاد هستند. در بخش سوم که مربوط به معاونت‌هاست؛ 1- معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی، 2- معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور، 3- معاونت امور اقتصادی، 4- معاونت امور حقوقی و مجلس و 5- معاونت توسعه مدیریت و منابع زیرمجموعه وزارت اقتصاد هستند.

اقتصاد ایران نیازمند وزیر اقتصاد مقتدر

از مباحث مطرح شده می‌توان نتیجه گرفت در یک جمع‌بندی، از آنجایی که امور مربوط به تجارت خارجی، خصوصی‌سازی، بانک‌های دولتی که بزرگ‌ترین بانک‌های کشور هستند، فروش اوراق، تصمیمات بازار سرمایه، تصمیمات بانک مرکزی، مناطق آزاد، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بیمه‌ها مستقیما زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار دارند و از سویی دیگر، قانون نیز وزارت اقتصاد را مسئول هماهنگی و راهبری اقتصاد و دارایی کشور قرار داده، برای موفقیت دولت، وزارت اقتصاد باید در مرکزیت تیم اقتصادی دولت قرار گیرد.

وحید شقاقی‌شهری در این خصوص می‌گوید: «در دوره‌های مختلف یکی از سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی برحسب اقتدار وزیر یا بر حسب تحولات کشور، مهم جلوه کرده است. برای نمونه در یک دوره‌ای سازمان برنامه و بودجه مهم بوده است، در یک دوره‌ای وزارت اقتصاد و در یک دوره‌ای هم بانک مرکزی و وزارت صمت. اما درمجموع وزارت اقتصاد مهم‌ترین و محوری‌ترین وزارتخانه کشور است. دلیل این امر هم روشن است. در وزارت اقتصاد، نهادها و خرده‌نظام‌های مهمی قرار دارند، سازمان امور مالیاتی، سازمان خصوصی‌سازی، مسئولیت‌های مربوط به فضای کسب و کار و رقابت‌پذیر بودن اقتصاد، راهبری سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی، سیاستگذاری بانکی و مالی، گمرک و بیمه‌ها از این دسته هستند.»

به اعتقاد شقاقی‌شهری، وزیر اقتصاد توانمند، مقتدر و آشنا به مسائل کلان کشور می‌تواند راهبری اقتصاد را برعهده بگیرد. در قانون هم اشاره شده وزیر اقتصاد مسئولیت راهبری؛ هماهنگی و مدیریت اقتصاد کشور را برعهده دارد. در خود قانون هم وظیفه وزیر به همین موضوع اشاره شده است. وزیر اقتصاد هم وزیر دارایی است و هم وزیر اقتصاد. در قانون صرفا بحث تامین مالی (از طریق مالیات و بورس و...) و یا تخصیص منابع مالی (از طریق خزانه‌داری کل) نیست که وزیر صرفا در بخش نظام مالیاتی یا خزانه‌داری کشور خود را محدود کند. در کنار این موضوعات، وزیر اقتصاد‌شان راهبری، هدایت و هماهنگی امور اقتصادی را برعهده دارد. شقاقی معتقد است اگر احسان خاندوزی (وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم به مجلس)، اقتدار لازم، توانمندی لازم و فهم درست از تاثیرگذاری بسیار وسیع وزارت اقتصاد بر خروج کشور از وضعیت فعلی را داشته باشد، ما می‌توانیم به موفقیت دولت در حوزه اقتصاد امیدوار باشیم.

این استاد دانشگاه می‌گوید اگر دولت سیزدهم می‌خواهد با موفقیت از این مرحله بسیار حساس و دشوار عبور کند، باید وزارت اقتصاد در مرکز و محور اقدامات اقتصادی دولت باشد؛ در غیر این صورت ما باید انتظار داشته باشیم راهبری اقتصاد کشور به یک نهاد دیگری منتقل شود. مثلا در دولت یازدهم نمی‌توان محوریتی برای هر کدام از زیرمجموعه‌های اقتصادی دولت قائل شد و یک توزیع قدرتی بین همه بخش‌ها برقرار بود، اما در دولت دوازدهم ما شاهد بودیم بانک مرکزی و شخص عبدالناصر همتی در مرکزیت دولت بود. شاید دولت روحانی به‌دلیل شرایط خاص کشور یعنی تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی، بانک مرکزی را محور راهبری اقتصاد قرار داده بود، اما به‌نظر می‌رسد اقتدار وزیر اقتصاد نیز در این محوریت بانک مرکزی موثر بوده است. البته به هر حال در دولت اول حسن روحانی، نقش وزارت اقتصاد پررنگ‌تر از دولت دوم روحانی بود. در دولت محمود احمدی‌نژاد در زمانی که آقای شمس‌الدین حسینی وزیر بود، نقش وزارت اقتصاد پررنگ‌تر از قبل بود.

شقاقی می‌گوید به هر حال باید منتظر ماند تا ببینیم آقای خاندوزی این توانمندی و اقتدار را که برای محوریت قرار گرفتن وزارت اقتصاد لازم است را دارند یا خیر. وی می‌گوید شرایط کشور بسیار پیچیده و حساس بوده و ما با انباشتی از چالش‌های اقتصادی روبه‌رو هستیم. ما نیازمند جراحی‌های عمیق، تصمیمات سخت و مقابله با ذی‌نفعان و کانون‌های قدرت داریم. لذا باید دست به اصلاحات اقتصادی و نهادی بزنیم. بر همین اساس معتقدم اگر وزیر اقتصاد آن پرستیژ، اقتدار و قدرت هماهنگی را در درون مجموعه اقتصادی دولت ایجاد کند و به کل تیم اقتصادی کشور تعمیم دهد، می‌توان انتظار داشت تحول اقتصادی و اصلاحات ساختاری محقق شود. اگر وزیر اقتصاد ضعیف عمل کند، قطعا این قدرت بین سایر زیرمجموعه‌های اقتصادی دولت توزیع می‌شود و مسائل تحول اقتصادی را تحت شعاع قرار خواهد داد.

سازمان برنامه و بودجه در لایه دوم قرار دارد

برخی‌ها می‌گویند سازمان برنامه و بودجه باید در مرکزیت تیم اقتصادی دولت قرار گیرد. استدلال آنها این است که سازمان برنامه مسئول تهیه بودجه‌های سالانه، مسئول تهیه برنامه اصلاحات ساختاری بودجه، تهیه برنامه‌های توسعه، مسئول تهیه برنامه آمایش سرزمین، مسئول تهیه برنامه‌های ساختاری، مسئول تهیه برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و... است. از وحید شقاقی‌شهری پرسیده‌ایم شما چقدر این موضوع را قبول دارید، آیا با این استدلال می‌توان سازمان برنامه و بودجه را در مرکزیت تیم اقتصادی دولت قرار داد؟ شقاقی می‌گوید: «سازمان برنامه و بودجه عمدتا سازمان بودجه‌ریزی است تا سیاستگذاری. دلیل این موضوع هم روشن است، ما در حوزه برنامه‌ریزی، سیاست‌های کلی نظام را داریم که شامل سیاست‌های اصل 44، سیاست‌های کلی جمعیت، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و اسناد بالادستی همچون چشم‌انداز 20 ساله است. با این حساب، سازمان برنامه و بودجه اگر هم برنامه‌های خرد را تهیه می‌کند، در اینجا همه برنامه‌ریزی‌ها متاثر از سیاست‌های کلی نظام است. لذا این سازمان نمی‌تواند راهبری اقتصاد را برعهده گیرد و درنهایت می‌تواند سازمانی برای بودجه‌ریزی و به‌اصطلاح مادرخرج دولت باشد.»

شقاقی می‌گوید: «ما درحال حاضر اسناد بالادستی را داریم و سیاست‌های کلی نظام در همه حوزه‌ها مشخص است. بر این اساس اگر ما دنبال اصلاحات ساختاری هستیم که نیاز امروز است، وزارت اقتصاد باید به‌دنبال برنامه‌های بخشی باشد. وزارت اقتصاد در این‌جا وظیفه تهیه برنامه‌های بخشی را ندارد و این برنامه‌ها باید در درون سازمان‌های تخصصی انجام شود؛ اما قانون برای وزارت اقتصاد نقش راهبری و هماهنگی را تعریف کرده و اگر برنامه‌های بخشی تهیه می‌شود، لازم است وزارتخانه‌ها این برنامه‌ها را با هماهنگی وزارت اقتصاد پیش ببرند و وزارت اقتصاد مسئول ایجاد هماهنگی و توازن بین این برنامه‌های بخشی است. البته قبل از اصلاحات ساختاری، باید وزارت اقتصاد به کمک دیگر دستگاه‌ها و کارشناسان، مسائل را خوب شناسایی کند، سپس اولویت‌ها مشخص شود، راه و روش مشخص شود، هزینه و منفعت این برنامه‌ها دیده شود، الزامات و پیش‌نیازها مشخص شود و درنهایت تصمیمات سخت و جراحی‌های عمیق انجام شود. در این‌جا موفقیت همه این برنامه‌ها نیازمند نهاد هماهنگ‌کننده و راهبر است که ما معتقدیم این نقش باید در اختیار وزارت اقتصاد قرار گیرد.» شقاقی درخصوص این موضوع که اگر بخواهیم حلقه اول و مهم تیم دولت را از حلقه دوم تفکیک کنیم، در کنار وزارت اقتصاد کدام دستگاه‌ها مهم هستند، می‌گوید: «در لایه اول وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی قرار دارند و در لایه دوم نیز، وزارت نفت، وزارت کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت ارتباطات قرار دارند که لایه اول بسیار مهم است.»

فقط انگیزه کافی نیست

از شقاقی‌شهری درخصوص تیم اقتصادی دولت سیزدهم که به مجلس معرفی شده‌اند نیز پرسیده‌ایم، که می‌گوید: «تیم اقتصادی که آقای رئیسی معرفی کرده، به‌لحاظ علمی افراد باسوادی هستند و در مراکز پژوهشی فعالیت‌های مهمی داشته‌اند و از لحاظ سن و سال نیز، نسبت به وزرای دولت قبل، بسیار جوان و باانگیزه هستند، اما در کنار اینها، موفقیت دولت سیزدهم زمانی محقق خواهد شد که این تیم اولا قدرت تشخیص مسائل مهم از مسائل فرعی و کم‌اهمیت‌تر را داشته و ثانیا از اقتدار لازم برخوردار باشند.» این استاد دانشگاه معتقد است در شرایط فعلی وضعیت درآمدی کشور عادی نیست، وضعیت ارزی کشور عادی نیست، وضعیت رفاهی خانوارها عادی نیست، فشار تورم وجود دارد و همچنین شدت بیماری‌ها در اقتصاد در هیچ زمانی به این صورت نبوده است، بنابراین لازم است وزارت اقتصاد در مرکزیت تیم اقتصادی دولت قرار بگیرد و اگر وزیر اقتصاد بتواند تسلط، اقتدار، قدرت هماهنگی و تیم اقتصادی و خبره‌ای داشته باشد، این شرایط سخت را می‌تواند راهبری کند.