گفتگو با معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس|بخش اول؛

همسان‌سازی حقوق کارمندان ناعادلانه و به ضرر عموم مردم است / امیدواریم آقای رئیسی قانون شفافیت حقوق و دستمزد را اجرا کند/ بهبود درآمد‌های نفتی در یکسال اخیر +فیلم

معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در بحث بودجه نباید به هر افزایش حقوقی که هر نهادی مطالبه می‌کند، جامه‌ی عمل بپوشانیم، چرا که ما کسری بودجه داریم و اگر قرار باشد که حقوق کارمند دولت بدون توجه به اوضاع کسری بودجه، به صورت پلکانی افزایش یابد، دچار تورم می‌شویم و اقتصاد به بن بست می‌رسد.

کد خبر: ۹۵۶۴۶۸

دوشنبه - ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ / August 16, 2021

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ جیب‌های خالی و بی پول، جوانان بیکار، تورم نفس گیر و به طور کلی شرایط سخت این روز‌های اقتصاد ایران نتیجه سال‌ها مدیریت ناکارآمدی است که مردم را به ستوه آورده است و هر لحظه ممکن است کشور را با مشکلات امنیتی روبه رو سازد.

مدیریتی که سال‌های سال سفره و حتی آب خوردن مردم را با مذاکرات برجام گره زد و در تحریم و جنگ اقتصادی، متناسب با شرایط موجود، تمهیداتی را پیش بینی نکرد و به برنامه‌های بلند مدت اقتصادی بی اعتنا بود. مدیریتی که نتیجه‌اش نرخ تورم عجیب و غریب بیش از ۴۴ درصدی سال جاری شده است. بله درست است! از مدیریت دولت تدبیر سخن می‌گوییم که حتی مسئله "خانه دار شدن" را به کلکسیون آرزو‌های دست نیافتنی بخش زیادی از ایرانیان افزود. مردمی که اگر در این شرایط تورمی مستاجر باشند، هر سال محکوم به کوچک‌تر کردن خانه هایشان و زندگی در مناطق پایین‌تر و حاشیه‌ای تهران خواهند بود.

هرچند که کشور با چالش‌های پیچیده‌ای مواجه شده است، اما به عقیده بسیاری از کارشناسان، همچنان راه حل‌هایی برای برون رفت از این مشکلات وجود دارد و هنوز به بن بست نرسیده ایم. رهبر معظم انقلاب نیز در سخنان خود بار‌ها از وجود برنامه و راه و روش های کارشناسی برای حل مشکلات موجود سخن گفته اند، راه‌حل‌هایی که برای اجرا به عزم و اراده جدی مسئولین نیاز دارد، اراده ای که با رئیس‌جمهور شدن سید ابراهیم رئیسی کورسویی از امید در دل مردم گله‌مند ایجاد کرده است.

بر همین اساس موسی شهبازی؛ اقتصاددان و معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با موضوع چالش‌های اقتصادی پیش روی دولت سیزدهم به گفتگو با ما پرداخته است که در ادامه بخش اول آن تقدیم می‌شود.

با توجه به بحث چینش کابینه دولت آقای رئیسی، عده‌ای معتقدند شرایط و ساختار حکمرانی کشور به شکلی است که تغییر چندانی رخ نخواهد داد. نظر شما چیست؟
به لحاظ اقتصادی در شرایطی هستیم که شاخص‌ها مطلوب نیستند. اوضاع بیکاری، تورم، بی ثباتی قیمت‌ها گرفتاری‌های زیادی داریم. بسیاری از چالش‌های ما به لحاظ کارشناسی راه حل دارد و هنوز به بن بست نرسیده ایم. این راه حل‌ها را از مسیر داخلی پیش نبردیم و گفتیم که اگر سیاست خارجی ما حل شود، با کمک سرمایه گذاری خارجی، رشد اقتصادی ایجاد کنیم. در صورتی که بسیاری از مشکلاتمان مربوط به داخل است. تیم اقتصادی که آقای رئیسی ایجاد می‌کند، باید دارای اراده جدی باشند. من امید دارم بخش مهمی از مسائل اقتصادی ما در ۲ یا ۳ سال اول تغییر کند. همانطور که شاخص‌ها در یک فرایندی رو به وخامت رفته است، به فرایند دیگری نیاز دارد تا رو به بهبود برسد و انتظار داریم در سال ۱۴۰۱ تورم کنترل شود و شرایط رو به بهبودی رود.

{$sepehr_media_1465925_400_300}

وقتی تحریم‌های ارزی برداشته نشود و تعاملات خارجی نداشته باشیم، چه نقطه امیدی می‌تواند وجود داشته باشد؟
در یک سال گذشته وضعیت درآمد‌های ارزی ما به وسیله کانال‌های غیر رسمی فروش نفت رو به بهبود است، اما نکته اساسی این است که نحوه مدیریت و تخصیص درآمد‌های ارزی ما مشکل دارد. اگر ارز ۴۲۰۰ را به همان فرمان سابق اجرا کنیم، به مشکل بر خواهیم خورد. پیش بینی می‌کنیم که با توجه به اوضاع درآمد نفتی که تا حدی رو به بهبود است، تخصیص منابع را هدفمند کنیم و اقتصاد کشور را با فرض ماندگاری تحریم‌ها جلو ببریم. آمریکا به هیچ عنوان حاضر نیست با شروطی که داریم، تحریم‌ها را رفع کند. در بحث بودجه نباید هر افزایش حقوقی که هر نهاد مطالبه می‌کند را جامه‌ی عمل نپوشانیم، چرا که ما کسری بودجه داریم. اگر قرار باشد که حقوق کارمند دولت بدون توجه به اوضاع کسری بودجه، به صورت پلکانی افزایش یابد، وضعیت اقتصاد به بن بست می‌رسد و خرج ایجاد می‌شود، زیرا در این شرایط دولت مجبور به چاپ پول می‌شود و این کار نیز به تورم منجر خواهد شد و دوباره از جیب مردم برداشته می‌شود.

{$sepehr_media_1465926_400_300}

آن چیزی که دولت آقای رئیسی با آن مواجه شده، مین گذاری‌هایی است که آقای روحانی ایجاد کرده است. یعنی در سال‌های گذشته همسان سازی‌ها کاملا متوقف شده بود و یا موردی انجام شد، ولی ناگهان در ۶ ماهه آخر دولت ابلاغ می‌شود. آقای رئیسی در مواجهه با این مسئله باید چه کند؟
مردم به تعبیر سخنان رهبر انقلاب یعنی همه مردم و صرفا اقشار خاص دولتی نیستند. در اقتصاد وقتی سطح قیمت‌ها بالا می‌رود، همه آحاد جامعه را درگیر می‌کند، دهک‌های بالا که ثروت‌های ثابت دارند، اوضاعشان با رشد تورم بهبود می‌یابد و دهک‌های پایین مخصوصا در دوره کرونا ضربه می‌بینند. یعنی فردی که هیچ گونه بیمه رسمی در کشور ندارد، یک شغل غیر رسمی مثل دستفروشی راه انداخته است و با اوضاع کرونا به شدت دچار تحول شده است. این گروه بر خلاف کارکنان دولت، در برنامه‌های افزایش حقوق دولت قرار نمی‌گیرند. در اینجا سوالی پیش می‌آید که اگر دولت درآمد پایدار ندارد و پرداخت‌های حقوق و دستمزد را اصلاح نکرده، آیا در اولین گزینه تصمیم گیری، به سراغ افزایش هزینه باید برویم یا انضباط بخشی به هزینه ها؟! البته این پیش بینی را داشته باشم، اقتصاد سیاسی دولت اجازه ندهد که مقابل همسان سازی بایستد. شاید پاسخشان این باشد که در اول دولت مگر می‌توانیم مقابل قشر بازنشسته بایستیم و بگوییم که نمی‌توانیم حقوقتان را افزایش دهیم. در اینجاست که سیاست ارتباطی دولت به مردم تبیین می‌کند، در شرایطی هستیم که افزایش حقوق بدون توجه به درآمد‌ها یعنی تورم. یعنی دولت از جیب قشر غیر دولتی بر می‌دارد و به کارکنان دولت می‌دهد. منظورم این نیست که هیچ گونه افزایش حقوقی نداشته باشیم. از ابتدای سال ۱۳۹۸، سه بار تا به الان افزایش حقوق دولتی‌ها اتفاق افتاد. کرونا و تعطیلی به وجود آمد و مقدار کار کارکنان دولت کاهش پیدا کرد، اما حقوق هایشان اضافه شد. منوط به تحو جدی بر درآمد‌های دولت که به اصلاح نظام مالیاتی باز می‌گردد، به راحتی قابل انجام است. در حال حاضر موبایل با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان وارد می‌شود. نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را محاسبه می‌کنیم و درآمد دولت را کاهش می‌دهیم، از آن طرف نیز می‌خواهیم هزینه‌ها را افزایش دهیم. با این اصلاحات در حوزه پایدارسازی درآمد دولت می‌توانیم متناسبا و با توجه به کسری بودجه، افزایش حقوق هم داشته باشیم وگرنه افزایش حقوق معنای دامن زدن به تورم و افزایش بی عدالتی است. بی عدالتی یعنی اینکه قشر کارگر و خرده فروش که هیچ گونه بیمه‌ای ندارد و تورم دولت را از جیبش پرداخت می‌کند و حقوق بگیر دولتی نیز سالی ۲ بار افزایش حقوق داشته باشد.

{$sepehr_media_1465927_400_300}

نکته دیگر بحث هزینه‌های دولت است. با توجه به ریخت و پاش‌ها و سواستفاده‌هایی که وجود دارد، می‌توانیم از این مسائل جلوگیری کنیم؟
ما در دولت هیچ داشبورد مدیریتی مناسب و اطلاعات صحیحی در مورد اینکه مجموعه کارمندان دولت به تناسب مدیریتی حکم، اضافه کار و پاداششان چقدر است وجود ندارد تا تصویری از پرداخت‌های دولت وجود داشته باشد. در این شرایط نمی‌توان فهمید که چه کسی بیش از حد حقوق می‌گیرد. در سال‌های گذشته متاسفانه استثنائاتی نسبت به قانون مدیریت خدمات کشوری اتفاق افتاده که بر اساس آن مجوز‌های قانونی به دستگاه‌های مختلف داده شده تا از ماده ۱۲ قانون احکام دائمی صرفه جویی‌های دستگاه را حقوق و دستمزد بدهند که همین مسئله به عدم شفافیت دامن می‌زند. اگر تغییر جدی در حوزه حقوق و دستمزد اتفاق بیفتد، حتما کنترل هزینه‌ها صورت می‌گیرد. همه دستگاه‌ها سالن‌های آمفی تئاتر و مجموعه‌های تفریحی، آموزشی و فرهنگی دارند که ریخت و پاش در آن‌ها صورت می‌گیرد که بسیاری از مجموعه‌ها می‌تواند مولد سازی شود.

{$sepehr_media_1465928_400_300}

در مورد سیستمی کردن این اطلاعات می‌توانیم برنامه ریزی مناسب انجام دهیم؟
مدتی است که مرکز پژوهش‌های مجلس این مسئله را پیگیری می‌کند و متاسفانه هنوز خزانه وزارت اقتصاد کار جدی انجام نداده است که همه حقوق بگیران دولتی از سطوح ارشد تا کارمندی، همه با یک کد خاص، پرداخت از خزانه داشته باشند. اینطور نباشد که دستگاهی نصف حقوق کارکنانش را خودش پرداخت کند و نصف دیگر آن را دولت بپردازد. در صورتی که وقتی استعلام کنید متوجه می‌شوید که فردی ۸ میلیون تومان دریافت می‌کند، اما این همه ماجرا نیست. اگر دولت بتواند با یک اراده جدی مقابل ذی نفعان خود بایستد. ایجاد سامانه کار سختی نیست. شفافیت جادویی است که برای همه برنامه‌ها مورد استفاده قرار گیرد. امیدوارم تیم آقای رئیسی در این زمینه‌ها اتفاقات خوبی را رقم بزند.

{$sepehr_media_1465929_400_300}

با توجه به اینکه اگر این شفافیت اتفاق بیفتد به ضرر مدیران بالا دستی و وزیران خواهد بود و بسیاری از مزایای آن‌ها قطع می‌شود. به نظر شما امیدی به انجام این کار وجود دارد؟
اگر رئیس جمهور شخصا مسئول پیگیری برخی از کار‌های الویت دار شود، این اتفاق خواهد افتاد. اگر قرار باشد ما مسئله شفافیت را در درون وزارت خانه‌ها انجام دهیم، قطعا امیدی وجود نخواهد داشت. در حال حاضر مسئله تسهیل مجوز‌ها توسط آحاد کارشناسان گفته می‌شود، ولی دستگاه‌ها مقاومت می‌کنند و شفاف نمی‌کنند که با چه مدارک و هزینه‌ای به یک فعال اقتصادی مجوز می‌دهند. یکی از دلایل این مسئله تعارض منافع است. آن سازمان معادن استان مورد نظر اگر کنترل نکرد که شرکت معدنی ندارد، مسئله امضا‌های طلایی اتفاق می‌افتد. در آنجا پیشنهاد می‌دهد که اگر در شرکت با ما شریک شوی، این امضا را انجام می‌دهیم. این مسائل همان نقاط مفصل و جدی است که معتقدم اگر خود رئیس جمهور پیگیر باشد، می‌توان امیدی به حل آن‌ها داشت.