پرونده اشتغال بانوان/ گزارش

مطالبات دنیای اشتغال بانوان از دولت جدید چیست؟ / رویکرد تحولی در معاونت امور زنان و خانواده، ضرورتی که باید اجرایی شود!

دغدغه‌های جدی از جنس نظام آموزش و مهارت آموزی، چالش‌های بازار کار، دستمزد‌ها، کسب و کارِ زنان روستایی و حاشیه نشین و...، از اساسی‌ترین مسائلِ زنان هستند که محصور در ساختارِ تکراری، سال هاست در برنامه‌های مختلف بین دولت و مجلس دست به دست می‌شود. حالا دولت تازه نفس...

کد خبر: ۹۵۷۱۵۷

يکشنبه - ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ / August 22, 2021

گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو_ زهرا زمانی فر؛ پازل به هم ریخته اشتغال بانوان و پیچیدگی آن، این روز‌ها به مطالبه جدی نیاز دارد. مطالبه‌هایی که در هر دوره با روی کار آمدن دولت و معاونت‌های امور زنان و خانواده، تجدید می‌شود، اما انگار تبیین رویکرد جدید و تحولی به منظور بهبود شرایط برای نیمی از جامعه، چندان هم کار ساده‌ای نیست. امروزه بحران و تورم اقتصادی در کشور برای زندگی آرام، لحظه‌ای امان نمی‌دهد. مسئله‌ای که خواه ناخواه زنان زیادی را دوشادوش مردان به سمت اشتغال سوق می‌دهد. از این رو در بازار کار؛ به دغدغه‌های جدی از جنس نظام آموزشی و مهارت آموزی، دغدغه‌های بازار کار، دستمزد‌ها، کسب و کارِ زنان روستایی و حاشیه نشین و... برخواهیم خورد. رکن‌های اساسی بازارکار که محصور در ساختارِ همیشگی هستند و سال هاست در برنامه‌های مختلف بین دولت و مجلس دست به دست می‌شود. حالا دولت تازه نفس شاید مسئولیت سنگینی را بر دوش داشته و موظف به چیدمان ساختاری منسجم و انتصاب مسئولین دغدغه‌مند باشد. مسئولینی که در ابتدا، اولویت‌های مسائل بانوان را به دور از حاشیه روی، طرح ریزی کنند و در صورت لزوم با ارائه مدل‌های جدیدِ اشتغال و پیشنهاد طرح‌های اجرایی در این زمینه، به چالشِ بیکاری جمعیتِ نزدیک به ۱ میلیون نفر زن بیکار، پایان بدهند. اما معاونت امور زنان و خانواده، سالیانه بودجه اندکی را جهت فعالیت خود در این حوزه دریافت می‌کند و عملاً در هیچ زمینه‌ای نمی‌تواند از پسِ برنامه‌ای به همراه کار اجرایی بربیاید و تحول اساسی رقم برند. از این رو، نیاز به اصلاح ساختاری دارد که آن را به تنهایی در راس همه امور قرار ندهد و از طرفی می‌تواند امور زنان و خانواده در نهاد ها، وزارتخانه و بکارگیری تیمی‌هایی با افراد دغدغه‌مند و متخصص را فعال کند. همچنین نکات حائز اهمیتی که برنامه‌های دست یا شکسته در جهت پیشروی مسائل مهم از جمله؛ جمعیت کشور، ازدواج جوانان، زنان سرپرست خانواده، اشتغال و... خاتمه پیدا کرده و به مرحله اجرایی با طول و تفصیلی اساسی برسند!

نظام آموزشِ کشور باید افرادِ متخصص و متناسب با بازارکار تربیت کند

امروزه پیش نیاز ورود به وادی اشتغال، در تحصیلات، مهارتِ کافی، توانمندی و یا دست کم در یکی از آن‌ها خلاصه می‌شود. مسائلی که ما را به بررسی مهم‌ترین رکن بازارکار و تربیت نیرو یعنی نظام آموزش و ماراتن علمی در مقاطع مختلف در کشور سوق می‌دهد. ماراتنی که هر ساله داوطلبان آن، بیش از ۵۰ درصد از بانوان هستند که برای رسیدن به هدف خود و به امیدِ ایجاد فرصت‌های شغلی در آینده، به آن پناه می‌برند و وارد دانشگاه می‌شوند. اما گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، با وجود مشارکت کمتر از ۲۰ درصدی زنان در اقتصاد کشور، نرخ بیکاری زنان فارغ‌التحصیل دانشگاهی ۳/۲۵ درصد و به صورت کلی؛ از ۹۸۶ هزار زن بیکار، ۶۵ درصد آن‌ها دارای تحصیلات عالیه هستند. این امر نشان می‌دهد با وجود آنکه از سوی نظام آموزشی کشور سرمایه‌گذاری بسیاری جهت پذیرش بانوان در مقاطع تحصیلی صورت گرفته، اما بازار کار از وجود آن‌ها بهره لازم را نبرده است.

همچنین ساختارِ نظام آموزش و پرورش؛ در مهارت آموزی و محتوای درسی عملی جهت تربیت نیرو ضعف اساسی دارد. چراکه این ساختار حکم می‌کند تا دختران و پسران در شرایط یکسان تحصیل کنند و برنامه‌ای متناسب با نیاز هر دو جنسیت و مهارت آنان تدارک دیده نشده است. از طرفی؛ جامعه روی خوش، به دخترانی که با مدرک تحصیلی دیپلم وارد حیطه اشتغال و فعالیت می‌شوند، نشان نمی‌دهند و از طرفی دیگر؛ با این مدرک حتی با وجود مهارت کار و فعالیت، در پایین‌ترین سطح شغلی در جامعه قرار می‌گیرد که خانه نشین و بیکار می‌شوند. این نگاه در نهایت پوچی و سردرگمی شخصیتی را بین دختران و زنان در جامعه پدید می‌آورد.

اما آمار بی سوادان مطلق نیز بر اساس سرشماری سال ۹۵ کمتر از ۲ میلیون نفر از جمعیت ۱۰ تا ۴۹ سال کشور بوده است. جمعیتی  که نیازمندِ مراکز سوادآموزی در شهرها، روستاها و... با بودجه کافی هستند تا آمار کم سوادی و بی سوادی در کشور به حداقل برسد.

اما، این همان نقطه‌ای است که نیاز به سیاستگذاری و برنامه اساسی از سوی معاونت امور زنان و خانواده، وزارت آمورش و پرورش و مجلس فعلی دارد. از این رو؛ تقویت مهارت آموزی در مدارس و دانشگاه‌ها متناسب با جنسیت افراد و ایجاد ظرفیت‌هایی در این راستا، می‌تواند مشکلاتی را مرتفع سازد. همچنین در شرایط کرونا شاهد ضعف‌های شدید آموزش‌های عملی و حضوری، خصوصاً در هنرستان‌های فنی هستیم که برنامه‌ای نظام‌مند در جهت استفاده از بستر‌های حقیقی و مجازی برای تربیت نیرو را می‌طلبد. در این بین، معلمان و اساتید نیز باید کاربلد و متخصص باشند و به فضای کرونا، پساکرونا و نحوه آموزش جدید نیز عادت کنند. اما به صورت کلی، نظام آموزش نیز باید ظرفیتی را مشخص کرده و پست‌های خالی در سازمان‌ها و ارگان‌ها را شناسایی کنند، تا دانشگاه‌ها بتوانند به همان میزان دانشجو بپذیرند. چراکه اغلب با رشته‌هایی روبرو می‌شویم که بازار کار آن‌ها در آینده، خاصِ پسران و یا دختران محیا شده است، اما دانشجویان فارغ از جنسیت از همان ابتدا بدون قاعده خاصی برای تحصیل در دانشگاه‌ها پذیرش می‌شوند و در مقابل برنامه‌ای برای اصلاح ساختار نظام اداری، استخدام و ساختار پذیرش برای اشتغال در هیچ دوره‌ای از دولت‌ها تاکنون، وجود نداشته است.

فضای اشتغال بانوان، در تضادِ با فضای خانه و خانواده نباشد!

بعد از عبور از هفت خوانی که حالا بانوان را به شغل می‌رساند، اشتغال زنان از کار در خانه تا مدیریت کسب و کار در خارج از محیط خانه، تعریف گستره تری پیدا می‌کند. چراکه با فانتزی‌هایی روبرو می‌شویم که بانوان هم باید تحصیل کنند و هم مادر، همسر و شاغل خوبی باشند که چنین چیزی عملاً غیر ممکن است و نیاز به فرهنگ سازی و ساختاری اساسی دارد. همچنین اغلب بانوان در فضای اشتغال، با دو مسیر روبرو هستند؛ اولاً اگر بخواهند به وظایف خانوادگی خود عمل و رسیدگی کنند، باید بحث اشتغال برای آن‌ها منتفی باشد. دوماً اگر به علت نیاز مالی و اقتصادی یا تمایل و علاقه به اشتغال روی آورند، باید مدل فعلی حاکم بر جامعه را بپذیرند که هزینه آن ایجاد دغدغه روحی، جسمی، فکری و خانوادگی است.

از این رو؛ امنیت فکری در بسیاری از مشاغل برای بانوان حداقلی است که باید حل شود. مسئله‌ای که بستگی به ثابت بودن موقعیت و ردیف کار، قانونی بودن محیط و بیمه افراد دارد که نگرانی و دغدغه‌ای برای آن‌ها ایجاد می‌کند. اینکه با هر تغییری در زندگی‌شان همچون فرزندآوری، ازدواج و... جایگاهشان نیز تقلیل پیدا کرده و تحت تأثیر آن قرار بگیرد. شرایطی که بانوان در جهت استقرار، بقا و تداوم شغل از مهمترین مسائل زندگی، صرف نظر می‌کنند. بانوانی که نیازمند دریافت تسهیلاتی از جمله؛ ایجاد مهدکودک ها، اجرا کردن کاملِ قانون مرخصی زایمان، فراهم کردن شرایط دورکاری خصوصاً در شرایط کرونا، کار نیمه وقت و... هستند.

به صورت کلی؛ مدل مطلوب اشتغال؛ که در نظر گرفتن نقش خانوادگی، اقتضائات روحی و جسمی و امنیت فکری بانوان است، تعریف درستی ندارد. در حقیقت سیستم کاری باید به جامعه فهم کند که خانم‌ها نقش‌های دراولویت و مهم تری نسبت به اشتغال دارند و باید به آن‌ها نیز رسیدگی کنند. از این رو؛ شرایط شغلی که برای بانوان، زمان مشخصی را تعریف کرده و آن‌ها را در ساعتی از شبانه روز ملزم به حضور در محیط کار می‌کند، منتفی شده و راه‌هایی جایگزین از جمله؛ دورکاری با نظارت سازمان یافته ای، اجرایی شود.

زنان خانه دار، نیازمندِ اشتغالزایی و کسب درآمد

نگاهی گذرا به دولت‌ها و عملکردِ مسئولان پیشین گواه آن است که بیشترین تمرکز آن‌ها به برساخت گرایی مسائل زنان بوده است. بدین معناکه به مسائل حقیقی زنان که مخاطب آن‌ها عموم بانوان جامعه هستند، نمی‌پردازند و معمولاً به دنبال سوژه‌های خاص و عملاً محدود، همچون ورود زنان به ورزشگاه، دوچرخه سواری بانوان، سبک زندگی، پست‌های مدیریتی، سرگرمی و... هستند. باید بدانیم که ۷۰ تا ۸۰ درصد زنان در کشور، بانوان خانه دار هستند و باید به صورت ویژه مسائل آن‌ها شناسایی و حل شود. میراثی که از دولتی به دولت دیگر، دست به دست می‌شود و در نهایت به بیمه زنان خانه دار و... خلاصه می‌شود. همچنین غفلتی که صورت گرفته باعث شده دختران دهه ۷۰، ۸۰ و ۹۰ تمایلی به پذیرش نقش در خانه و خانواده نداشته باشد. چراکه احساس کرامت و ارزش در وجود او نهادینه نشده و تصور می‌کند اگر وارد نهاد خانواده بشوند، هویت آن‌ها به رسمیت شناخته نمی‌شود.

اما راه حل شاید اشتغال زایی و راهی برای کسب درآمد برای زنان سر پرست خانواده، خانه دار و کارآفرین باشد. زهره طبیب زاده نماینده اسبق مجلس و فعال حوزه زنان و خانواده در این باره اظهار می‌کند: با توجه شرایط اقتصادی فعلی در خانواده ها، باید شبکه‌ای برای تامین معیشت خانواده توسط دستگاه‌های دولتی ایجاد شود. شیکه‌هایی که مدل اجرایی آن را می‌توان در کشور‌های جنوب آسیای شرقی دید که بانوان در کنار فرزندان و در خانه، کار خود را نیز پیش می‌برند و درآمدزایی دارند. در ابتدا باید مهارت و آموزش لازم به بانوان داده شود، مواد اولیه کار توسط شبکه در اختیار آن‌ها قرار داده شده و کالای مورد نیاز شبکه توسط تولیدکننده تامین شود. از طرفی؛ شبکه بازاریابی کرده، مبادرت فروش صورت گیرد و سهم تولید کننده نیز به آن داده یشود. از این رو، می‌توانند استان و شهر‌ها را بررسی کرده و متناسب با ظرفیت و مشاغل متناسب با آن، آموزش کوتاه مدت در نظر بگیرند. برنامه‌ای که برای هر قشر از زنان در جامعه بسیار مناسب بوده و جزئیات و سازو کار آن نیاز به برنامه ریزی خاص دارد.

و اما زنان سرپرست خانواده، روستایی و حاشیه‌نشین نیز مطالبه جدی دارد!

سه میلیون زنِ سرپرست خانواده نیز مطالبه‌ای جدی دارند. چراکه ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر از این زنان، در شرایطی هستند که مجبور به کار یا تحت اجبار کار قرار می‌گیرند و به لحاظ اقتصادی زیر خط فقر زندگی می‌کنند. زنانی که آمار دقیقی از آن‌ها در دسترس نیست و تنها بخشی از آن‌ها تحت پوشش نهاد‌های حمایتی قرار دارند و بخشی دیگر تحت پوشش هیچ نهادی نیستند. از این رو، توانمندسازی و فراهم کردن فرصتی برای کسب درآمد می‌تواند راهی برای معیشت و تامین آن‌ها باشد. اما طبق بند "ت" ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه، معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری مکلف بود تا با همکاری سایر دستگاه‌ها نظیر بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی ره و... طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را تهیه و اجرایی کند، اما این طرح نیز در مجلس رد شد.

طرح ها و قوانینی که ابتدا ار سوی دولت و مجلس نیاز به بازنگری دارد. همچنین توانمند سازی و آموزش مهارت به زنان سرپرست خانوار یکی از راهکار‌هایی است که باید از طریق نهاد‌های حمایتی دنبال شود تا مادران و زنان سرپرست با همت خود و با عزت زندگی را بچرخانند. همچنین باید پذیرفت واریز وجهی به صورت ماهیانه ، وام، کمک های کوتاه مدت و... دردی را دوا نخواهد کرد و چه بسا آسیب‌های دیگری را به همراه خواهد داشت.

اما پرداختن به دغدغه‌های زنان حاشیه‌نشین در شهرها، روستا‌ها و اشتغال آن‌ها بسیار مهم است. چراکه کمترین امکاناتِ تحصیلی، مهارت آموزی و توانمندسازی در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد. بانوانی که اغلب، با نگاه‌های سنتی مواجه و از کمترین فرصت‌های شغلی برخوردار هستند و چاره را مهاجرت به کلانشهر‌ها می‌بینند. از طرفی دیگر؛ آمار بالای افراد جویای کار در شهرها، مطابقت نداشتن مهارت آن‌ها با شغل‌های شهری، سبک زندگی متفاوت و در نهایت مشکلات اقتصادی باعث آسیب به دختران و زنان می‌شود. آسیب‌هایی که تنها در گرایش آن‌ها به مشاغل کاذب، دستفروشی ها، مدلینگ و... خلاصه نمی‌شود و کمترینِ آن، سلامت روح و جسم در انواع محیط‌های نامناسب و مخرب است.

سینا کلهر اظهار کرد: قوانین مشاغل خانگی و ایجاد کسب و کار به منظور توانمندساری بانوان، ابتدا در سال ۸۲ تصویب شد. اما اکنون که بیش از ۱۰ سال از آن می‌گذرد و مخاطب اصلی آن زنان هستند، به نظر می‌رسد در اجرای این قوانین چندان موفق نبوده ایم. در ابتدا شاید اولویت کار را می‌بایست ایجاد زیرساخت‌های کلان اقتصادی قرار می‌دادیم. چراکه باید برای مشاغل خانگی تعریف و الگوی مشخصی تعیین شود و درگیر مشاغل سنتی و تکراری نباشیم. به نظر می‌رسد در صنعت کشور، نگاه جدی به تولیداتِ مشاغل خانگی با عنوان کار کلان و کمک کننده به اقتصاد وجود ندارد و همه مشاغل را در قالی بافی، دوخت و دوز وغیره خلاصه می‌کنند. هرچند که این مشاغل نیز مورد علاقه بسیاری از افراد است، اما نباید چارچوبی برای آن تعریف کنیم. همچنین دقت به پویایی و پایداری اینگونه مشاغل نیازمند نگرشی جدی و متفاوت است.

در پایان باید گفت قشر بانوان در هر زمینه‌ای از دولت، مجلس و دستگاه‌هایی که خود را مردمی می‌دانند، مطالبه جدی دارند و مسئله حائز اهمیت در ابتدا ساختار معاونت امور زنان و خانواده است. معاونتی که در شرایط فعلی کشور که مسئله اقتصاد، معیشت، جمعیت و خانواده جزو اولویت‌های اساسی محسوب می‌شوند، کشور باید ملاک و مبنایی را برای آن نیز تعریف کند. چه بسا اگر به حوزه خانواده اهتمام ویژه و تمرکز داشته باشیم، بسیاری از مسائل زنان همچون اشتغال ذیل آن قرار می‌گیرد. درواقع سیاست زدگی حوزه زنان با رفت و آمد دولت‌ها و جناح‌های سیاسی باعث شده مسائل کاملاً به صورت سلیقه‌ای و جهت دار پیش برود و در نهایت نگاه و بررسی جامع و کامل اتفاق نیفتاده است.