منابع مالی پایدار برای افزایش حقوق‌ها وجود ندارد/ دولت با ایجاد تورم، منابع را تامین می‌کند

معاون مطالعات برنامه و بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه منابع مالی لازم برای افزایش حقوق برخی کارمندان در دولت دوازدهم از محل خلق نقدینگی تامین می‌شود، گفت: خلق نقدینگی در زمانی که رشد اقتصادی ما نزدیک به صفر است، تنها یک معنی می‌تواند داشته باشد و آن هم ایجاد تورم است.

کد خبر: ۹۵۷۵۳۱

جمعه - ۲۹ مرداد ۱۴۰۰ / August 20, 2021

به گزارش خبرگزاری دانشجو، اقدام دولت دوازدهم جهت افزایش حقوق برخی گروه های خاص در دولت و همسان سازی حقوق بازنشسته ها با شاغلین در محافل کارشناسی، انتقادات زیادی را به دولت وارد کرده است. اکثر این انتقادات به شیوه اجرا و منابع مالی لازم برای این اقدام بر می گردد. کارشناسان ایرادات اساسی به این اقدام گرفته و افزایش شدید نقدینگی را نتیجه اجرای این طرح می دانند.

سید علی روحانی؛ معاون مطالعات برنامه و بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناس اقتصادی در خصوص افزایش حقوق کارمندان در ماه‌های گذشته معتقد است: در چنین شرایطی که دولت قول افزایش حقوق و همسان سازی را می ‌دهد و برای عده ای نیز اجرایی می کند، در واقع باید عملا نقدینگی خلق کند تا بتواند این افزایش حقوق و همسان سازی ‌ها را اجرایی کند. خلق نقدینگی در زمانی که رشد اقتصادی ما نزدیک به صفر است، تنها یک معنی می تواند داشته باشد و آن هم ایجاد تورم است. تورم یعنی از جیب آحاد مردم پول بر می داریم و قدرت خرید را از آنها می ‌گیریم و قدرت خرید را به افراد دیگری می‌دهیم.

در ماه های اخیر، برنامه های فراوانی در راستای افزایش حقوق و مزایای گروه های مختلف کارکنان دولت و بازنشستگان با موافقت سازمان برنامه و بودجه اجرایی شده و یا در آستانه اجراست. آیا دولت منابع کافی برای اجرای این موضوع دارد؟ تبعات این اقدام دولت که منجر به تشدید کسری بودجه می شود، چیست؟

در خصوص موضوع افزایش حقوق هایی که دولت قبل آن را در ماه های پایانی خود اجرایی کرد، باید در دو مرحله بحث کرد. یک مرحله این است که باید درباره درآمد دولت و منابع اجرای این طرح صحبت کرد. به عنوان مثال باید فرض کنیم، دولت منابع واقعی و جدیدی به یکباره کشف کرده است. این منابع جدید هم باید در بودجه سال 1400 باشد و هم باید در بودجه سال های آینده وجود داشته باشد. در صورتی که این منابع وجود داشت، آن وقت این سوال مطرح می ‌شود که این منابع واقعی جدید که برای این کار لازم است، آیا پایدار هستند یا خیر؟ این سوال برای این مساله پیش می آید که افزایش حقوق یک هزینه پایدار است و منابع آن نیز باید پایدار باشد. سوال بعدی این است که چطور باید این منبع جدید را بین بخش های مختلف توزیع کنیم که عادلانه باشد؟ آیا به اعضای هیئت علمی بدهیم یا به کارمندان دولت و یا به بازنشسته ها پرداخت کنیم؟ به کارکنان حوزه سلامت که در یک سال و نیم اخیر در دوره بیماری کرونا زحمت می‌کشند، پرداخت کنیم؟ یا به سیاست‌ های حمایت از دهک‌ های یک و دو اختصاص دهیم یا استانی توزیع کنیم و زیرساخت‌ های راه، ریل، پل، جاده و... را درست کنیم؟ پس در بخش اول بحث باید به این مساله بپردازیم که آیا فرض منبع واقعی پایدار جدید کشف شده درست است و در صورت چنین منبعی با روشی که دولت در حال توزیع آن است، آیا توزیع عادلانه ای برای توزیع این منبع جدید اجرایی شده است و اصلا توزیع عادلانه چگونه است؟

بیشتر بخوانید:

همسان‌سازی حقوق کارمندان ناعادلانه و به ضرر عموم مردم است / امیدواریم آقای رئیسی قانون شفافیت حقوق و دستمزد را اجرا کند/ بهبود درآمد‌های نفتی در یکسال اخیر +فیلم

* منبع مالی برای افزایش حقوق ها وجود ندارد

همه ما می دانیم چنین منبع جدیدی وجود ندارد که دولت دست به چنین افزایش حقوق ها و همسان سازی هایی زده است. در این صورت باید در خصوص این اقدام دولت چه باید کرد؟

یک مرحله دیگر که ما هم اکنون در این وضعیت به سر می بریم، این است که اساسا منبع پایدار جدیدی وجود ندارد. بلکه می‌ خواهیم از جیب مردم و در قالب مالیات تورمی این منابع را به بودجه عمومی برگردانیم و به عده ای خاص پرداخت کنیم. باید دقت کنیم که الان که صحبت می‌کنیم که این همسان سازی ‌ها و افزایش حقوق برخی از قشرها، خوب است یا نه، در مرحله دوم هستیم. یعنی منبع واقعی جدیدی وجود ندارد. در چنین شرایطی که دولت قول افزایش حقوق و همسان سازی را می ‌دهد و برای عده ای نیز اجرایی می کند، در واقع باید عملا نقدینگی خلق کند تا بتواند این افزایش حقوق و همسان سازی ‌ها را اجرایی کند. خلق نقدینگی در زمانی که رشد اقتصادی ما نزدیک به صفر است، تنها یک معنی می تواند داشته باشد و آن هم ایجاد تورم است. تورم یعنی از جیب آحاد مردم پول بر می داریم و قدرت خرید را از آنها می ‌گیریم و قدرت خرید را به افراد دیگری می‌دهیم.

* دولت برای اجرای طرح خود از جیب مردم برداشته است

یعنی دولت با این افزایش حقوق ها در حال کاهش قدرت خرید همه مردم است و با این کار قدرت خرید این افراد و گروه ها نیز تغییری نمی کند؟

دقیقا. سوال این است که آیا واقعا می‌خواهیم از جیب همه مردم، از کارمند و کارگر و آبدارچی و پارکبان و ملاک و صاحبان سهامدار شرکت و سپرده گذاران بزرگ برداریم و به اعضای هیئت علمی و کارکنان بخش های خاصی از دولت بدهیم؟ دقیقا نکته این افزایش حقوق ها همین مساله است. موضوعی که از آن بحث می‌ شود و آقایانی که در این باره تصمیم  گرفته اند و در مورد مزایای این اقدام حرف می ‌زنند، اساسا این موضوع را دیگر برای مردم باز نمی کنند و در قبال آن سیاست سکوت را در پیش گرفته اند. می‌گویند، بله ما همسان سازی انجام داده ایم. بازنشسته‌ ها و کارمندان ان بخش ها که حقوق آنها افزایش یافته خوشحال باشند. ولی این همسان سازی در شرایطی رخ داده است که منبعی برای پرداخت آن نداریم. دولت برای تامین منابع مالی این افزایش حقوق ها باید از جیب بقیه مردم بردارد و به گروه هایی که تصمیم گرفته حقوقشان را افزایش دهد، پرداخت کند.

* افزایش حقوق به این شیوه نا عادلانه است

دولت برای حمایت از اقشاری که در شرایط فعلی اقتصاد ایران آسیب دیده اند، این اقدام را انجام داده است. اما آیا باید این کار را برای همه افرادی که بازنشسته هستند و یا همه افراد شاغل در سازمان های خاص انجام دهد؟

درست است که این اقدام دولت یک سیاست حمایتی است. اما باید در قبال این مساله که آیا باید به همه این پرداخت ها صورت بگیرد، پاسخگو باشد. ممکن است بگوییم حکومت تصمیم گرفته است از بازنشسته‌ ها و افرادی که حقوق پایین می ‌گیرند، حمایت کند. یعنی از جیب همه مردم بردارد و به بازنشسته هایی که دخلشان به خرجشان نمی خورد، پرداختی داشته باشد. اما برای این پرداخت ها نیز باید معیار مشخصی داشته باشیم. یعنی بگوییم این افزایش حقوق شامل افراد و بازنشسته ‌هایی خواهد بود که در دهک یک تا چهار قرار دارند. ولی در حال حاضر این اقدام دولت در حال پرداخت به همه بازنشسته ها بوده و بازنشسته ای که ۲۰ میلیون در ماه حقوق می گرفته است، از این به بعد حقوق او به ۳۲ میلیون خواهد رسید. به عبارت دیگر، قرار نیست از جیب مردم برداریم و به بازنشسته ای که ۲۰ میلیون حقوق  می گیرد، ۱۲ میلیون حقوق دیگر اضافه کنم. قرار نیست از جیب مردم برداریم و به آبدارچی فلان سازمان بدهیم که تا دیروز حکمش ۸ میلیون بود و الان می‌ شود ۱۶ میلیون پرداخت کنیم. این اتفاقی است که رخ داده است. آقایانی که درباره این موضوع تصمیم گیری کرده اند، کل داستان را برای مردم روایت نمی‌ کنند.

به موضوع عدالتی که شما گفتید، باز گردیم. آیا این اقدام دولت قبل در راستای اجرای عدالت اجتماعی بوده است و یا با این کار، باز هم شکاف موجود در جامعه بیشتر خواهد شد؟

پس اول از همه باید اجرای این سیاست که دولت قبل آن را اجرایی کرده است را از منظر عدالت بررسی کنیم که آیا این سیاست از منظر عدالت پذیرفتنی است و می تواند عدالت را در جامعه گسترش دهد و اگر جواب سوال منفی بود، باید به این سوال پاسخ داده شود که با چه مکانیزمی باید اجرایی شود تا عدالت برقرار شود؟ اگر از جیب مردم برداریم و به دهک‌ های فقیر کمک کنیم و یا به بازنشسته ‌های فقیر و حقوق بگیر‌هایی که در دهک‌های پایین قرار دارند، کمک کنیم به عدالت نزدیک تر است یا حقوق همه کارمندان را افزایش دهیم،  صرفنظر از اینکه این افراد چقدر دریاقتی دارند و آیا در سقف یا کف پرداخت حقوق قرار دارند. از منظر عدالت اگر به این موضوع نگاه کنیم، به نظر می رسد این موضوع اساسا زیر سوال خواهد بود.

* این رفتار دولت باعث تخریب نظام خدمات کشوری می شود

با توجه به این نکته که شما گفتید که منبع جدیدی برای این پرداخت ها وجود ندارد و قطعا با افزایش نقدینگی اقتصاد کشور مواحه خواهد شد، به نظر شما این اقدام دولت دوازدهم چه تبعاتی برای کشور خواهد داشت؟

چون اساسا منبعی برای پرداخت این افزایش حقوق ها و همسان سازی ها وجود ندارد، در عمل کشور با مالیات تورمی باید منابع این اقدام را تامین می ‌کند. اگر بخواهیم درباره تبعات این اقدام صحبت کنیم باید بگوییم، آن چیزی که این رخداد در پی دارد این است که با این مدل تسری‌ فوق العاده ویژه سازمان الف به سازمان ب، و با این روش همسان سازی این قشر با آن گروه، و با این مدل سیاست ‌ها، قطعا نظام جبران خدمات در کشور تخریب خواهد شد. یعنی نه تنها این نظام اصلاح نخواهد شد، بلکه با یک روند تخریبی جدی نیز مواجه خواهیم شد. سال ‌هاست که در این خصوص گفته می شود و این مساله مطرح است که یک نیروی دفتری، اگر در سازمان مالیاتی باشد یا اینکه در وزارت آموزش و پرورش باشد یا در بانک مرکزی، به لحاظ ماهیت کار تفاوت چندانی آنها ندارد؛ به لحاظ مهارت ‌های مورد نیاز نیز تفاوت خاصی ندارند. چرا باید این افراد در سازمان های محتلف اختلاف حقوق چهار برابری داشته باشند؟ این اتفاق یک نتیجه بیشتر ندارد که همه سر و دست شکسته می شکنند تا بتوانند وارد شرکت نفت شوند و از طرف دیگر هیچ متقاضی برای ورود به آموزش و پرورش وجود ندارد و همه از سیستم آموزشی کشور فراری باشند. نظام جبران خدمات مطلوب این بود که مشاغلی که نیاز به یک سطح معلوم مهارت دارند، این مشاغل در هر جای کشور و در هر دستگاه حاکمیتی باشند میزان حقوق افرادی که این پست ها را گرفته اند، باید یکسان باشد. اگر فرد آبدارچی باشد، چه در شرکت نفت باشد، چه در ایدرو و ایمیدرو و چه در وزارت آموزش و پرورش و دادگستری باشد، نباید اختلاف حقوق چندان با افراد هم سطح خود داشته باشد. حقوق همه این‌ افراد باید تقریبا مشابه باشند. با این قوانین و مقرراتی که تصویب و اجرا می ‌کنیم و با این تسری فوق العاده جدید که برای برخی سازمان ها لحاظ می کنیم و اساسا با این تیپ قوانین و مقررات نظام جبران خدمات خود را تخریب می ‌کنیم و تاریخ در مورد تصمیم گیران چنین قوانینی قضاوت خواهد کرد.

* 3 ایراد اساسی طرح افزایش حقوق های دولت

این افزایش حقوق ها چرا برای عده ای خاص و یا گروه های خاص رخ داده است. در مساله بازنشسته ها باز یک عمومیت وجود دارد. ولی در افزایش حقوق ها، مشخصا برای گروه ها و قشرهای خاص این اتفاق افتاده است. دلیل این مساله چیست؟

اتفاقی که در حال حاضر در زمینه این افزایش حقوق ها رخ داده است، این موضوع است که هر گروهی که صدای بلندتر و ارتباط بیشتری با بخش های تصمیم گیر داشته است، کارش پیش رفته است. ما در کشور مگر چند نفر هیئت علمی داریم؟ اعضای هیئت علمی افراد بسیار زحمت کشی هستند. ولی کلا ۳۰ هزار هیئت علمی داریم. اینکه یکباره حقوق این قشر به طور میانگین ۱۲ میلیون افزایش پیدا می ‌کند به خاطر تعداد بیشترشان نسبت به ۸۵ میلیون نفر دیگر نیست. به خاطر ارتباطات گسترده تری که با نماینده ‌های مجلس و نهادهای تصمیم گیر در دولت و سازمان برنامه دارند، می‌باشد. موضوعی که کار را پیش می ‌برد ارتباطات بیشتر و لابی بیشتر است نه اکثریت. پس در خصوص این افزایش حقوق ها می توان به صورت کلی 3 ایراد اساسی را مطرح کرد. نکته اول این بود که خلاف عدالت است. نکته دوم این بود که نظام جبران خدمات را تخریب می ‌کند و نکته سوم اینکه مبتنی بر لابی است نه اکثریت.