فرش قرمز کمیسیون اصل ۹۰ برای واردات‌چی‌ها

در ۴ ماهه ابتدایی امسال در حالی واردات پارچه‌های رومبلی ۲۳۱۵ تن بوده که این میزان طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ یعنی در هفت سال حدود ۱۷۳۱ تن بوده است. اینکه چرا واردات ۴ ماهه ابتدای امسال ۵۸۴ تن نیز از کل واردات ۷ ساله ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ بیشتر است، موضوع قابل تاملی است.

کد خبر: ۹۵۷۹۰۴

يکشنبه - ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ / August 22, 2021

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بیش از یک سال است جدالی نفس‌گیر میان تولیدکنندگان یک کالا و واردکنندگان آن شروع شده، این کالای محل دعوا، پارچه مبل است. تولیدکنندگان و وزارت صمت می‌گویند نیاز کشور به این پارچه درحالی سالانه ۲۴ میلیون مترمربع است که در سال گذشته ۲۹.۶ میلیون تن انواع پارچه رومبلی حلقوی در کشور تولیدشده و بر همین اساس وزارت صمت تلاش کرده از اوایل سال ۱۳۹۹ واردات این محصول را در گروه ۲۷ کالایی قرار دهد که ثبت سفارش آن ممنوع است. برخلاف تلاش‌های تولیدکنندگان داخلی و وزارت صمت برای کنترل واردات، اما واردکنندگان بیکار ننشسته و کالا‌ها را تا گمرک آورده و سپس به هر دری زده‌اند تا این اقلام را ترخیص کنند. درنهایت پرونده واردات‌چی‌ها به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس رسیده است. این کمیسیون اخیرا تصمیم عجیبی گرفته است که طبق این تصمیم، واردات پارچه رومبلی از گروه ۲۷ خارج شده، واردات آزاد شده و حتی کمیسیون اصل ۹۰ از تعزیرات و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواسته پرونده‌های کم‌اظهاری سال‌های قبل که مصادیق قاچاق هستند، را هم مختومه اعلام کنند. در اهمیت این اتفاقات هر چند کوچک، همین مقدار کافی است بدانیم طبق بررسی‌ها، در ۴ ماهه ابتدایی امسال درحالی واردات پارچه‌های رومبلی ۲۳۱۵ تن بوده که این میزان طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ یعنی در هفت سال حدود ۱۷۳۱ تن بوده است. اینکه چرا واردات ۴ ماهه ابتدای امسال ۵۸۴ تن نیز از کل واردات ۷ ساله ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ بیشتر است، این موضوع قابل تاملی است. از یک سو در ظاهر این بیانگر قدرت لابی گسترده وارد‌کنندگان است که توانسته‌اند حجم قابل توجهی پارچه را امسال وارد کنند، اما از سویی دیگر، همین آمار‌ها نشان می‌دهد کم‌گویی و اظهارات خلاف‌واقع با چه حجم گسترده‌ای در گمرکات کشور رواج دارد. توضیح بیشتر اینکه؛ طبق نتایج گزارش تحقیق و تفحص مجلس از قاچاق کالا در ایران که اواخر اردیبهشت سال گذشته منتشر شد، بیش از ۹۵ درصد از قاچاق کالا به کشور از مبادی رسمی صورت می‌پذیرد، وارداتی که با اظهار خلاف‌واقع و جعل اسناد یا تبانی، کالایی را که دارای ارزش و کیفیت بسیار بالایی است و مأخذ گمرکی آن بالا است با مأخذ گمرکی پایین وارد کرده و سالانه میلیارد‌ها تومان ضرر به تولید داخلی زده و دولت را از درآمد‌های قابل توجه عوارض، حقوق گمرکی و مالیات بی‌بهره می‌گذارند.

زور واردکننده بیشتر است

۶ خردادماه سال ۹۹ پس از آنکه وزارت صمت به این نتیجه می‌رسد که توان تولید داخلی پارچه‌های رومبلی با کد تعرفه ۶۰۰۱۲۲۰۰ وجود دارد، برای حمایت از تولید داخلی واردات این کالا را در گروه ۲۷ تعریف می‌کند، گروهی که اجازه ثبت سفارش ندارند، اما برای همیشه هم ممنوع نیستند و ممکن است در برهه‌ای با تصمیم وزارت صمت و دریافت نظر تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان داخلی، واردات آن مشروط شود. آن‌طور که در رسانه‌ها گزارش شده، اما ظاهرا باز هم واردکنندگان با استفاده از کد تعرفه‌های دیگر و بی‌توجهی اداره گمرک و اظهار خلاف‌واقع به این سازمان، اقدام به واردات این کالا می‌کنند که باعث اعتراض انجمن صنایع نساجی ایران می‌شود. دراین‌باره حسن نیلفروش‌زاده، دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران طی نامه‌ای در تاریخ ۳۰ اردیبهشت‌ماه سال گذشته به مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک می‌نویسد: «به علت عدم‌نظارت کافی بر واردات بی‌رویه پارچه‌های خارجی، این پارچه‌ها به‌خاطر فرار از شمول استاندارد اجباری و استفاده از ارزش‌گذاری نازل گمرکی، هم خلاف اظهاری می‌شوند و هم به‌جای ارزش ۳.۵ تا ۴.۵ دلاری با ارزش ناچیز ۱.۳ دلاری ارزش‌گذاری و ترخیص می‌شوند و با آنکه به استناد ماهیت کالا ردیف طبقه‌بندی صحیح چیز دیگری است توجهی نمی‌شود و هیچ‌کدام از این پارچه‌های وارداتی به‌خاطر اظهار در ذیل ردیف تعرفه ناصحیح مجوز استاندارد اخذ نمی‌کنند، لذا واردات بی‌رویه ضرر جبران‌ناپذیری به تولید داخلی این نوع پارچه‌ها وارد کرده است و اکنون تعداد زیادی از تولیدکنندگان این صنف متاثر از این وضعیت به‌وجود آمده با وجود توان تولید داخلی حتی داشتن طرح‌های توسعه‌ای آماده اجرا به‌خاطر واردات بی‌رویه پارچه‌های مشابه خارجی و عمدتا غیراستاندارد دچار ریسک ورشکستگی و تعطیلی واحد تولیدی خود شده‌اند، لذا خواهشمندیم دستور فرمایید با بررسی و دقت‌نظر در اعمال‌نظر‌های فنی و گمرکی درجهت جلوگیری از واردات بی‌رویه پارچه‌های مذکور اقدامات شایسته صورت گیرد.»

این کشمکش‌ها همچنان ادامه پیدا می‌کند تا اینکه در سال گذشته گمرک اعلام می‌کند کالا‌هایی که در قالب گروه ۲۷ در گمرک دپو شده‌اند، می‌توانند با شرایطی ترخیص شوند. در نامه گمرک اعلام شده این کالا‌ها دارای شرایط ترخیص ویژه هستند که اگر قبل از ممنوعیت به گمرکات رسیده باشند و از شرایط ماده ۱۱ استفاده کنند، کد ساتا هم صادر شده و پس از بررسی ارزش و تعرفه، نسبت به ادامه تشریفات اقدام می‌شود. اعتراض‌های تولیدکنندگان داخلی و مقاومت وزارت صمت در مقابل واردات این کالا همچنان ادامه پیدا می‌کند تا اینکه واردکنندگان موضوع را به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس می‌برند. درنهایت ۱۱ مردادماه سال جاری، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در نامه‌ای به معاون صنایع وزارت صمت از این معاونت می‌خواهد مصوباتی که این کمیسیون پس از شنیدن استدلال‌های واردکنندگان آن‌ها را گذرانده، با قید فوریت (!) به زیرمجموعه‌ها اعلام کرده و به اجرا بگذارند.

در نامه رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تاکید شده «در جهت رفع برخی از موانع و تکمیل مصوبات گذشته، موارد ذیل سه‌گانه پیوست با حضور افراد حاضر در جلسه (فهرست پیوست) با اجماع مصوب شد که مقتضی است با توجه به شرایط فعلی کشور (!) دستور فرمایید با قید فوریت (!) مصوبات برای اجرا به مجاری ذی‌ربط ابلاغ شود و از نتایج حاصله، این کمیسیون را مطلع کنند.».
اما این مصوبات در نوع خود جالب توجه هستند. در بند یک، کمیسیون اصل ۹۰ مصوب کرده همه اختلاف نظر‌های قبلی در مورد عدم تطابق واردات پارچه رومبلی با کد تعرفه خودشان و مطالبه نامه کسر دریافتی از آن‌ها کنار گذاشته شده و طبقه‌بندی صحیح کالا و تعیین ارزش دقیق کالا صرفا برای اظهارنامه‌هایی که بعد از تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۷ به گمرک اظهار شده است قرار داده و نسبت به ختم پرونده‌هایی که قبل از تاریخ مذکور (۱۳۹۹/۹/۱۷) به گمرک اظهار شده‌اند، اقدامات لازم را ظرف ۴۸ ساعت مبذول کند و گزارش آن به کمیسیون منعکس شود.
بند ۲ مصوبه کمیسیون اصل ۹۰ هم در نوع خود بسیار جالب توجه است. در این بند آمده است: «با عنایت به مصوبات مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ با موضوع «بررسی مشکلات اجرای بند (۴) و بند (۵) صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ پارچه‌های رومبلی، و تکالیف مقرر برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص در جلسات مربوطه، با عنایت به بررسی اقدامات صورت پذیرفته توسط وزارتخانه مزبور، مقرر شد: «وزارت صمت نسبت به خروج ردیف تعرفه‌های ۶۰۰۱۲۲۰۰، ۶۰۰۵۳۶۰۰، ۶۰۰۵۳۷۰۰، ۶۰۰۵۳۸۰۰ و ۶۰۰۵۳۹۰۰ از کارتابل فنی و اعمال اولویت ۲۶ کالایی برای این ردیف تعرفه‌ها با رعایت سایر مقررات (ثبت سفارش در استان‌ها) ظرف ۴۸ ساعت اقدام کرده و نتیجه را به کمیسیون منعکس کند. همچنین در بند سه مصوبه کمیسیون اصل ۹۰ آمده است: «با توجه به اقدامات لازم در بند ۱ توسط گمرک، لازم است چنانچه پرونده‌هایی به تعزیرات و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارسال شده است، مختومه شود.».

اما مفهوم این سه بند از مصوبه کمیسیون اصل ۹۰ چیست؟ باید بگوییم کمیسیون اصل ۹۰ می‌گوید: ۱- گمرک نسبت به حقوق دولتی ازجمله مالیات و حقوق ورودی گمرکی پارچه‌های رومبلی که قبلا با عناوین دیگر و جعل عنوان و کم‌اظهاری و اظهار خلاف‌واقع وارد شده، چشم‌پوشی کند. ۲- تعزیرات و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرونده‌های قبلی را (قبل از تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۷) مختومه اعلام کنند و ۳- واردات پارچه رومبلی با وجود داشتن مشابه داخلی و عدم‌نیاز کشور به واردات این کالا، همچنان آزاد باشد (قرار گرفتن واردات پارچه رومبلی در گروه ۲۶ که واردات آن‌ها آزاد است).

موضوع قابل تامل این است که کمیسیون اصل ۹۰ درحالی از تعزیرات و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌خواهد پرونده‌های خلاف اظهاری‌های قبلی را مختومه اعلام کنند که براساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس که اواخر اردیبهشت سال ۱۳۹۹ در مجلس قرائت شد، در حوزه قاچاق طبق اظهارات برخی مسئولان از جمله مسئولان گمرک، بیش از ۹۵ درصد از قاچاق کالا به کشور از مبادی رسمی صورت می‌پذیرد. بنا به فرضیه‌ای یکی از مهم‌ترین راه‌های ورود قاچاق کالا که با تبانی سازمان‌یافته از مبادی رسمی انجام می‌شود، مربوط به سامانه جامع گمرکی است که بیش از ۷۰ درصد کالا‌های وارده به کشور از طریق این سامانه از کانال‌های سبز و زرد گمرکی بدون هیچ‌گونه کنترل و نظارت فیزیکی عبور کرده و وارد کشور می‌شوند که بدین طریق قاچاقچی یا تاجر متخلف با اظهار خلاف‌واقع و جعل اسناد یا تبانی، کالایی را که دارای ارزش و کیفیت بسیار بالایی است و مأخذ گمرکی آن بالا است و باید ازطریق کانال قرمز و با کنترل و نظارت دقیق‌تری وارد شود، کالای بی‌ارزشی اظهار می‌کند و با مأخذ گمرکی پایین که در کانال سبز یا زرد قرار می‌گیرد، بدون هیچ‌گونه کنترل و نظارتی ترخیص می‌شود.

در همین خصوص، براساس گزارشی که فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس از قاچاق کالا از مبادی رسمی و تخلفات گمرک در ۱۹ تیرماه ۱۳۹۸ منتشر کرده؛ مثلا کالایی که ۷۶ درصد یا بالاتر ارزش تعرفه گمرکی آن است با اظهار خلاف یا با جعل اسناد کالایی که ارزش و مأخذ گمرکی آن صفر یا تا ۱۰ درصد است، آن را در مسیر سبز یا زرد قرار می‌دهد و آن کالا به‌جای عبور از کانال قرمز با تبانی و بدون پرداخت عوارض گمرکی و بدون هیچ‌گونه نظارت و کنترلی از این کانال‌ها ترخیص می‌شود که همین امر موجب‌شده از این راه هزاران کانتینر کالای قاچاق که صد‌ها هزار میلیاردتومان ارزش و تعرفه گمرکی دارند، بدون پرداخت هیچ‌گونه عوارضی با تضییع حقوق بیت‌المال به کشور وارد شود.

حال ضروری است کمیسیون اصل ۹۰ به این سوال پاسخ دهد در سالی که از سوی رهبر انقلاب با عنوان پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید داخل نامگذاری شده، چگونه است که این کمیسیون برای وارداتی که اتفاقا غیرضرور و دارای مشابه داخلی بوده و حتی شائبه قاچاق آن وجود دارد، فرش قرمز پهن کرده و مدافع واردکنندگان شده است.

لطفا به تولید داخل رحم کنید!

موضوع واردات پارچه‌های رومبلی به اینجا ختم نمی‌شود؛ بعد از آنکه رئیس کمیسیون اصل ۹۰ نامه‌ای به وزارت صمت نوشته و از آن‌ها می‌خواهد به آن سه بند بالایی که مصوبه کمیسیون مذکور است عمل کنند، مهدی صادقی‌نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صمت طی نامه‌ای به شجاعی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰، از این کمیسیون می‌خواهد با توجه به نظر کارشناسی دفتر تخصصی صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صمت و با لحاظ اینکه در سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها قرار داریم، برای حمایت از تولید داخل، درنظر و دیدگاه خود تجدیدنظر کنند. وی ادامه می‌دهد درصورت تاکید کمیسیون اصل ۹۰ به ادامه واردات پارچه‌های رومبلی، مراتب جهت اجرا به این معاونت اعلام شود.

استدلال معاون امور صنایع وزارت صمت در این خصوص مربوط به نظر دفتر تخصصی صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صمت است. در نامه‌ای که دفتر تخصصی صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صمت منتشر کرده، آمده است: «بر اساس بررسی‌های کارشناسی این دفتر به استناد اطلاعات منتشره از سوی مرکز آمار ایران، میزان مصرف مبل کشور حدود ۴۳۰ هزار دست در سال محاسبه می‌شود؛ لذا مصرف کل پارچه (حلقوی باف و تاری و پودی) برای این میزان مبل، حدود ۲۴ میلیون مترمربع است که این میزان پارچه درحال حاضر در کشور تولید می‌شود. در این نامه قید شده بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه هماهنگ وزارت متبوع، تولید انواع پارچه رومبلی حلقوی در کشور طی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب ۱۵.۳ و ۲۹.۶ میلیون مترمربع بوده است؛ لذا تولید با رشد ۹۳ درصدی مواجه بوده است. همچنین در ادامه این دفتر تاکید می‌کند به استناد آمار و ارقام فوق‌الذکر مبنی‌بر افزایش تولید و میزان واردات نسبت به سال قبل، میزان تامین پارچه رومبلی در سال‌جاری تاکنون متناسب می‌نماید. ضمن آنکه حسب بند (۶) صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ با توجه به اعلام صریح انجمن صنایع نساجی ایران مبنی‌بر تعهد تامین کل نیاز کشور به پارچه رومبلی حلقوی مقرر شد؛ با هماهنگی انجمن‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده، و درصورت اعلام عدم‌تامین نیاز واحد‌ها از سوی اتحادیه‌ها و انجمن‌های حوزه مبلمان، مراتب پیگیری و عنداللزوم مجوز ثبت سفارش واردات صادر شود، که تاکنون موردی از سوی اتحادیه‌های تولیدی مبلمان مبنی‌بر کمبود بازار در پارچه‌های مذکور، به این دفتر منعکس نشده است.»

آنچنان که در موارد بالا و نامه‌های رد و بدل شده ملاحظه می‌شود، تولید داخل در بخش پارچه‌های رومبلی کفاف مصرف داخل را می‌دهد و حتی با ظرفیتی که در یک سال اخیر ایجادشده، میزان تولید حدود ۵ میلیون مترمربع بیش از نیاز کشور به این کالاست. با این حال سوالی که کمیسیون اصل ۹۰ باید جواب دهد این است که کارشناس شناسایی ظرفیت‌های داخلی در حوزه تولید وزارت صمت است یا مسئولان این کمیسیون. اگر نظر کارشناسی وزارت صمت مبنی‌بر حمایت از تولید داخل است، کمیسیون اصل ۹۰ با کدام استدلال از قاچاق، کم‌اظهاری در واردات و حتی واردات کالای دارای مشابه داخلی در وسط شدیدترین جنگ اقتصادی حمایت می‌کند.

در ۴ ماهه امسال به‌اندازه ۷ سال رومبلی وارد شده

اما بررسی‌های تکمیلی، ابعاد جالب‌توجهی از واردات پارچه‌های رومبلی را نشان می‌دهد؛ ابعاد پنهانی که اینقدر اهمیت دارد که بتوان کمیسیون اصل ۹۰ را مجاب کرد در تصمیم خود تجدیدنظر کند. طبق بررسی‌ها از آمار‌های گمرک ایران، واردات پارچه‌های رومبلی با کد تعرفه ۶۰۰۱۲۲۰۰ درحالی در چهارماهه سال گذشته حدود ۳۹۹ هزار تن بوده که در چهارماهه ابتدایی امسال این میزان با رشد ۴۸۰ درصدی به دوهزار و ۳۱۵ تن رسیده است. نکته جالب اینکه این میزان واردات در چهارماهه ابتدایی امسال تنها ۲۶ تن از کل واردات ۱۲ ماهه سال گذشته کمتر بوده و حدود ۵۸۴ تن از کل واردات پارچه رومبلی در سال ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۸ بیشتر است.

آن‌طور که در جدول و نمودار آمده، از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۸ درحالی واردات ۱۷۳۱ تن پارچه رومبلی در گمرکات کشور ثبت شده که در چهارماهه ابتدایی امسال میزان واردات این محصول ۲۳۱۵ تن است.

از آنجا که طبق اعلام مسئولان انجمن صنایع نساجی ایران در سال‌های قبل برند‌های خارجی این محصول به‌وفور در بازار ایران یافت می‌شد، آمار‌های گمرک ایران به‌وضوح نشان می‌دهد که قاچاق سازمان‌یافته کالا در ایران و اتفاقا از مبادی رسمی بسیار وحشتناک و قابل‌توجه بوده است. شاید یکی از دلایل آشکار شدن این کم‌اظهاری و کم‌گویی‌ها، طبقه‌بندی تخصیص ارز در بانک مرکزی و وزارت صمت و گمرک است که موجب شده تاحدودی واردات اقلام با دقت بالا و با مطابقت بیشتری با کد تعرفه‌های اعلامی وارد شود. درهرحال، زمانی که واردات چهارماهه امسال پارچه‌های رومبلی حتی ۵۸۴ تن از کل واردات دوره هفت‌ساله ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ هم بیشتر است، ضروری است کمیسیون اصل ۹۰ دلایل خود را درخصوص رفع اتهام از واردکنندگانی که با کم‌اظهاری کم‌گویی کالای خود را وارد کرده و به‌لحاظ قانونی هم قاچاقچی محسوب می‌شوند، اعلام کند.