غیرتمند در گفتگو با دانشجو:

دولت، پیشانی مبارزه با فساد در کشور است / مهمترین اقدام دولت سیزدهم در مبارزه با فساد، باید پیشگیری از وقوع آن باشد

کارشناس مبارزه با فساد با انتقاد از نقص ساختار اطلاعاتی کشور به عنوان مهمترین پایه‌ی وقوع فساد گفت: در دولت آقای رئیسی ساختارهای سیستمیِ رصد اطلاعات سریعا باید مستقر شوند تا اطلاعات بانک‌ها و ثبت اسناد به هم متصل شوند.

کد خبر: ۹۵۸۰۱۴

دوشنبه - ۰۱ شهريور ۱۴۰۰ / August 23, 2021

مهدی غیرتمند کارشناس حوزه مبارزه با فساد در گفتگو با خبرگزاری دانشجو پیرامون چگونگی تحقق مبارزه مردمی با فساد در دولت مردمی که مورد اشاره رهبرانقلاب قرار گرفت، اظهار داشت: در بحث مبارزه با فساد ما باید اولویت را بر پیشگیری از وقوع فساد قرار دهیم. از این منظر مهم‌ترین کاری که دولت سیزدهم می‌تواند برای مبارزه با فساد که در وهله اول پیشگیری از وقوع فساد است انجام دهد، اصلاح برخی ساختارهای معیوب و همچنین ایجاد برخی دیگر از ساختارهای مفقود است.

غیرتمند باتوجه به اهمیت فهمیدن شرایط توسعه‌ی فساد برای جلوگیری از وقوع فساد گفت: یکی از مهمترین پایه‌های فساد در ایران نقص ساختار اطلاعاتی در کشور است یعنی ما اطلاعات افراد، سیستم‌ها، جریان مالی، جریان کالا و جریان اسناد را یا نداریم یا به صورت ناقص داریم. به همین دلیل به راحتی پولشویی و فسادهای مالی رخ می‌دهد و سیستم پیشینی هم وجود ندارد که این تحرکات را متوجه باشد و هشدار دهد. مثل بدنی که عصب‌های آن تحرکات محیطی را به خوبی به مغز منتقل نمی‌کند تا مشخص شود چگونه اقدام متقابل انجام شود.

وی ادامه داد: دولت آقای رئیسی برای حل این مسئله دو کار مهم می‌تواند انجام دهد که با توجه به تجربه کشورهای دیگر می‌توان گفت ،این راهکارها تحول جدی در بحث خنثی سازی مفاسد ایجاد خواهد کرد؛ در ابتدا باید ساختارهای سیستمیِ رصد اطلاعات سریعا مستقر شوند؛ به طور مثال اطلاعات بانک‌ها و ثبت اسناد به هم متصل شوند؛ تقاطع اطلاعات آن‌ها باعث جلوگیری از بسیاری فسادها می‌شود و لازم است اطلاعات حاصل از آن‌ها قابل نظارت دقیق باشد که این مهم لزوم حرکت به سمت دولت الکترونیک را دو چندان می‌کند.

غیرتمند همچنین تصریح کرد: دومین مسئله استفاده از ساختارهای نظارتی است که براساس پیمایش‌ها و تجارب جهانی ساختارهای نظارتی غیرمتمرکز و مردمی، پربازده‌ترین سیستم نظارتی است.

این کارشناس حوزه مبارزه با فساد در پاسخ به این سوال که دولت چگونه می‌تواند زمینه‌ی سوت زنی یا مبارزه مردمی فساد را به گونه‌ای فراهم سازد که در صورت پایان کار دولت در دولت‌های بعدی نیز فساد احتمالی صورت نگیرد، گفت: پیشانی مبارزه با فساد در کشور، دولت است؛ به عبارت بهتر فساد اکثرا در خود دولت‌ها شکل می‌گیرد؛ از آنجایی که رئیس جمهور رئیس دولت است و بیشترین اختیارات را در دولت دارد پس غیردقیق نیست که بگوییم اگر نگاه رئیس جمهور نگاه مبارزه با فساد باشد تحول جدی در کشور رخ خواهد داد.

وی همچنین در رابطه با چگونگی ایحاد ساختارهای دائمی برای نظارت مردمی در فساد بیان کرد: اولین اقدام ایجاد قوانین مربوطه است که حفاظت از گزارشگران و یا تشویق آنان در آن تعبیه شده باشد؛ در این راستا دولت می‌تواند با همکاری مجلس و استفاده از نظرات کارشناسان و پیگیری مستمر این قوانین را به نقطه تصویب در مجلس برساند.

اقدام بعدی ایجاد ساختارهای امن و آسان گزارش‌گیری از مردم است؛ وقتی ما صحبت از مردم می‌کنیم منظورمان دو گروه عمده است، یکی ارباب رجوع و دیگری کارکنان خود آن سازمان یا اداره که بیشترین گزارشات را کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها می‌توانند داشته باشند که علت هم واضح است این کارکنان اطلاعات بیشتری نسبت به ارباب رجوع از سازمان خود دارند و بهتر می‌دانند چه مفاسدی در حال وقوع است.

مهدی غیرتمند با بیان اهمیت بسط فرهنگ بی تفاوت نبودن در مقابل فساد و ایجاد اطمینان در مردم بابت تاثیر گزار بودن گزارش‌ها این موضوع را لازمه‌ی اقدام از سوی دولت دانست و گفت: برخی فیلم‌های مشهور هالیوودی دقیقا با این انگیزه ساخته شده‌اند که در افکار عمومی از گزارشگران مردمی فساد، قهرمان‌سازی کنند تا این فرهنگ در جامعه تقویت شود که البته مزیت کشور ما نسبت به سایر کشورها این است که در این حوزه اعتقادات و ارزش‌های مذهبی، انقلابی و اسلامی به صورت بالقوه انسان‌ها را از بی‌تفاوتی در مقابل فساد نهی می‌کند.

او ادامه داد: دولت می‌تواند سیستم نظارت مردمی خود را با مجموعه‌های نظارتی خارج از دولت مثل سازمان بازرسی و قوه قضائیه ،کمیسیون اصل 90 هماهنگ کند که البته لازم است دولت در ابتدا خود ناظر بر خود باشد قبل از اینکه دیگران بر آن نظارت نظارت کنند و در مراحل بعدی سازمان‌های نظارتی خارج از دولت درگیر شوند.

وی در پاسخ به این سوال که طرح موسوم به حمایت از سوت‌زنان، در مجلس در چه مرحله‌ایی قرار دارد پاسخ داد: این طرح از حدود 8 ماه پیش به کمیسیون حقوقی مجلس ارجاع شده؛ کمیسیون حقوقی هم بررسی طرح را به کمیته‌ای با محوریت مرکز پژوهش‌های مجلس محول کرده؛ در این مدت مرکز پژوهش‌های مجلس با همکاری مراکزی مانند پژوهشکده‌ی قوه‌ قضاییه و سایر نهادهای نظارتی و حقوقی مثل وزارت اطلاعات و ... در حال بررسی است و قرار است تا پایان شهریور متن نهایی این کمیته به کمیسیون حقوقی مجلس تحویل داده شود.

این کارشناس حوزه مبارزه با فساد در تبین تفاوت افشاگری با گزارشگری فساد اظهار داشت: ما در فضای گزارشگری با ساختارهای حقوقی و مورد تایید سازمان‌های نظارتی مواجهیم ولی در فضای افشاگری صرفا بر موج‌های رسانه‌ای و احساسات عمومی تکیه می‌کنیم تا بر ساختار قدرت فشار وارد کنیم؛ هر کدام از این دو مورد کاربرد خاص خود را دارد؛ مثلا وقتی بی‌اعتمادی به سازمان‌های نظارتی بسیار بالاست و یا حاکمیت ساختارهای مناسب گزارشگری را فراهم نکرده، افشاگری بین مردم رواج پیدا می‌کند و پسندیده می‌شود؛ طبق برخی پژوهش‌ها، افشاگری‌های متعدد باعث می‌شود ادراک مردم از فساد موجود بسیار بیشتر از میزان واقعی فساد باشد.

وی همچنین اظهار داشت: شخص افشاگر نه تنها مورد حمایت حقوقی قرار نمی‌گیرد بلکه ممکن است با عواقب ناخوشایندی هم مواجه شود، در صورتی که قوانین به طور کامل از شخص گزارشگر حمایت می‌کنند. مسئله دیگری این است که در افشاگری اصالت با بیشتر دیده شدن برای تاثیرگذاری بیشتر است ولی در گزارشگری اصالت با مدارک مستدل‌تر؛ به همین دلیل بعضا پشت کلید واژه‌ی افشاگری مقاصد سیاسی مانند تخریب رقیب سیاسی و... به چشم می‌خورد؛ البته این بدین معنا نیست که همه‌ی افشاگران مقاصد ناصواب دارند، برخی صرفا چون امیدی به دستگاه‌های نظارتی ندارند و روحیه‌ی فسادستیزی هم دارند دست به افشاگری می‌زنند.

غیرتمند یکی از مراتب والای امر به معروف و نهی از منکر را، امر به معروف و نهی ازمنکر سیاسی و اقتصادی خواند و گفت: سیدالشهدا به فرموده‌ی خودشان در کربلا در پی امر به معروف و نهی از منکر بودند که در آن زمان و شرایط به جهادی که در روز عاشورا اتفاق افتاد منجر شد.

جنس امر به معروف و نهی از منکر سید الشهدا از دیدگاه بنده جنس امر به معروف و نهی از منکر سیاسی است؛ حال ما در جمهوری اسلامی هستیم و بر اساس استفتاء از مقام معظم رهبری امر به معروف و نهی از منکر در حیطه سیاسی و اقتصادی که همان مبارزه با مفاسد اقتصادی و سیاسی است اطلاع دادنِ مفاسد به دستگاه‌های نظارتی است؛ در این شرایط حاکمیت موظف است در حکومت مبتنی بر مردم‌سالاری دینی ساختارهای مناسب و مطمئن نظارت مردمی را ایجاد کند تا فریضه‌ی امر به معروف و نهی از منکر سیاسی و اقتصادی کمترین عواقب را برای ناهی از منکر داشته باشد؛ در این صورت بر خلاف افشاگری که موجب می‌شود ادراک فساد توسط مردم بیشتر از میزان واقعی آن باشد. عملکرد مناسب ساختارهای نظارت مردمی باعث می‌شود اعتماد عمومی به بالاترین حد خود برسد.