بدهی به بانک مرکزی در دولت روحانی ۳/۵ برابر شد

دولت سیزدهم درحالی دولت را تحویل گرفت که در سال ۱۳۹۹ حجم بدهی دولت به سیستم بانکی کشور، رشدی نزدیک به ۳/۵ برابری داشته است.

کد خبر: ۹۵۸۲۲۲

دوشنبه - ۰۱ شهريور ۱۴۰۰ / August 23, 2021

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، روزنامه فرهیختگان در گزارشی در همین زمینه می‌نویسد: بدهی‌های دولت شامل بدهی به بانک‌ها و بدهی به بانک مرکزی می‌شود که در این بین 24 درصد سهم بدهی دولت به بانک مرکزی و 76 درصد سهم بدهی دولت به سیستم بانکی است. این بدان معناست که دولت برای جبران تفاوت میان هزینه‌ها و درآمد‌های خود سراغ سهل‌ترین راه یعنی استقراض از شبکه بانکی رفته است.
توجه به این نکته بسیار مهم است که ریشه بدهی دولت به شبکه بانکی در کجاست؟
اگر بخواهیم به‌طور کلی بیان کنیم ریشه اصلی بدهی دولت به بانک مرکزی، بودجه‌ای است که دولت به مجلس می‌دهد دارای کسری است و به‌خاطر همین از بانک‌ها استقراض می‌کند.
توجه به این نکته لازم است؛ اگر کسری بودجه از راه استقراض از بانک‌مرکزی تامین شود، قطعا تورم‌زا خواهد بود. دولت در بودجه به عوامل ناپایدار همچون درآمد هدفمندی یارانه و انتشار اوراق بهادار تکیه می‌کند و این باعث می‌شود در طول سال با کسری بودجه مواجه شود. تامین بخشی از درآمد‌های بودجه از طریق بدهی، تنها زمانی توجیه دارد که در کوتاه‌مدت و برای جبران اثرات مقطعی در دستور کار قرار گرفته باشد و سهم آن از کل درآمد‌های بودجه‌ای دولت در بالاترین حالت به ۱۰ تا ۱۵ درصد برسد.
آمار‌ها نشان می‌دهد دولت یازدهم و دوازدهم کسری تراز عملیاتی بودجه را 12 برابر کرده اند. تفاوت بین درآمد‌ها (درآمد‌های مالیاتی و سایر درآمد‌های غیرنفتی) با اعتبارات جاری بیان می‌کند کسری تراز عملیاتی بودجه در سال ۱۳۹۰ کمتر از ۲۹هزار میلیارد تومان بوده که این میزان تا سال ۱۳۹۲ به ۳۷هزار و ۴۳۸میلیارد تومان رسیده است. اما این رقم در قانون بودجه 1400 به بیش از ۴۶۴هزار میلیارد تومان رسیده است.
بدهی دولت به سیستم بانکی و بخش خصوصی مانع بزرگ تولید در کشور است، زیرا عدم پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی و همچنین بانک‌ها موجب کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانکی به تولید خواهد شد؛ بنابراین اگر این بدهی دولت به بانک‌ها پرداخت شود قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها به تولید کشور افزایش خواهد یافت. دومین اثری که بدهی دولت به سیستم بانکی وارد می‌سازد، کاهش رشد و بهره‌وری در اقتصاد است. سیاست مالی در سطوح متوسط از بدهی عمومی، رشد اقتصادی را تحریک می‌کند لذا در سطوح بالا با افزایش مالیات اثرات مثبت هزینه‌های عمومی را کاهش می‌دهد و بدهی دولت منجر به کاهش مخارج مصرفی و سرمایه‌گذاری شده و درنهایت منجر به نرخ رشد پایین‌تر و اشتغال کمتر می‌شود. سومین اثری که بدهی دولت به سیستم بانکی وارد می‌سازد، افزایش رشد تورم و نقدینگی است. افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی به خلق پایه پولی و رشد نقدینگی منجر می‌شود. یکی از ریشه‌های رکود در رشد بدهی دولت به بانک‌هاست.