تشکیل ۳۱۷ هیئت بازرسی و بازرسی از ۴۷۸ مکان در پی دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر احصاء مشکلات مردم در مراجعات به واحد‌های قضایی

رئیس دفتر بازرسی قوه قضاییه ضمن ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در پی دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر احصاء مشکلات مردم در مراجعات به واحد‌های قضایی گفت: ظرف یک ماه گذشته ۳۱۷ هیئت بازرسی تشکیل و از ۴۷۸ مکان بازرسی شد و مجموعا بیش از ۶ هزار نفر از مردم مشکلات خود را برای هیئت‌های بازرسی تشریح کردند.

کد خبر: ۹۵۸۴۰۲

دوشنبه - ۰۱ شهريور ۱۴۰۰ / August 23, 2021

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، احصاء مشکلات مردم در مراجعات به واحد‌های قضایی یکی از دستورات حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه روز ۲۱ تیر شورای عالی قوه قضاییه بود؛ به فاصله ۴۰ روز از صدور این دستور، جهانگیر رئیس دفتر بازرسی قوه قضاییه در نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه به ارائه گزارشی از مشکلات مطرح‌شده از سوی مراجعه‌کنندگان به واحد‌های قضایی پرداخت و گفت: حسب‌الامر دستور رئیس قوه قضاییه پیرامون احصاء مشکلات مردم در مراجعه به واحد‌های قضایی ظرف یک ماه گذشته ۳۱۷ هیئت بازرسی تشکیل و از ۴۷۸ مکان بازرسی شد و مجموعا بیش از ۶ هزار نفر از مردم مشکلات خود را برای هیئت‌های بازرسی تشریح کردند.

وی با اشاره به فعالیت هزار و ۱۱۸ دفتر خدمات الکترونیک قضایی در سراسر کشور که بیش از هزار و ۵۰۰ خدمت را به مردم ارائه می‌کنند، بر ضرورت توزیع مناسب این دفاتر در سطح کشور تاکید کرد و گفت: متاسفانه هنوز در برخی از مناطق روستایی و کم‌برخوردار کشور، دفاتر خدمات قضایی راه اندازی نشده‌است که ضرورت دارد هر چه سریع‌تر نسبت به راه‌اندازی آن‌ها اقدام شود.

رئیس دفتر بازرسی قوه قضاییه با بیان جزئیات احصاء شده مشکلات مردم همچنین بر توسعه کیفی دفاتر خدمات قضایی متناسب با توسعه کمی آن‌ها تاکید کرد و بیان داشت: آموزش مردم برای استفاده حداکثری از خدمات الکترونیکی قضایی باید در دستور کار دستگاه قضایی باشد.

وی همچنین به تشریح بخشی از مشکلات مردم در مراجعه به دادسرا‌ها پرداخت و گفت: تاخیر در ثبت پرونده‌ها، ارجاعات متعدد پرونده‌ها به کارشناسان، صدور قرار‌های عدم صلاحیت که به صورت غیرحضوری صادر شده‌اند، عدم وجود سازوکار‌های مشخص برای رسیدگی به پرونده‌‎های کثیرالشاکی و همچنین آمارگرا بودن برخی شعب، از جمله مصادیق احصاء شده پیرامون نارضایتی مردم در مراجعات آن‌ها به دادسراهاست.