عزیز نژاد در گفتگو با دانشجو؛

پشت پرده افزایش قیمت دلار در پایان دولت روحانی / از واردات موز تا لوازم آرایشی با ارز دولتی! / مجلس دیر متوجه ماجرا شد

کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در فرودین ماه سال جاری، تخلف بزرگی توسط دولت روحانی صورت گرفت. جهانگیری دستور داد کلیه کالا‌هایی که وارد کشور می‌شود نرخ ارز مبنای ورودی آن‌ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی حساب شود، لذا موجب واردات کالا‌های غیر اساسی و دپو در گمرکات شد.

کد خبر: ۹۵۸۵۰۳

سه‌شنبه - ۰۲ شهريور ۱۴۰۰ / August 24, 2021

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، از جمله موضوعات مهمی که درسال‌های گذشته و ابتدای سال جاری خبر ساز شد موضوع دپوی کالا‌های وارداتی در گمرکات کشور است که هر چند ماه یک بار سروصدای اعتراض به این مساله بالا می‌گیرد. در شرایطی که افزایش قیمت کالا‌ها تاب و توان مردم را گرفته، انتظار برای ترخیص کالا‌های اساسی که با افزایش کالا زمینه‌های کاهش قیمت و فراوانی کالا را فراهم می‌کند یک مطالبه مهم مردمی است. اما چرا این اتفاق رخ نمی‌دهد و چرا مسائل ارزی صادر کنندگان تا کنون حل و فصل نشده، مجموعه مواردی است که در گفتگوی دانشجو با صمد عزیز نژاد؛ کارشناس مسائل اقتصادی و عضو مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بررسی شده است.

یکی از موضوعاتی که هر روزه خبر‌های زیادی از آن می‌شنویم، خبر‌هایی اصولا نگران کننده که مردم را به این پرسش وامی دارد در حالی که برخی اقلام کالا‌های ضروری کمیاب و روز به روز گران می‌شود چرا کالا‌های اساسی ازگمرکات کشور ترخیص نمی‌شود؟
در بحث دپو یا انبار شدن کالا‌های اساسی در گمرک که متاسفانه نمود این موضوع در سال گذشته وامسال نیز بسیار زیاد بود باید به چند نکته اشاره کرد. در قانون بودجه مجلس تکلیف کرده بود که غیر از کالا‌های اساسی که حداکثر به ده قلم می‌رسد، نرخ ارز مبنای حقوق ورودی با نرخ نیمایی برای سایر کالا‌های وارداتی حتما باید با نرخ ارزنیمایی یا ثنا حساب شود، یعنی قرار بود کالا‌های غیر اساسی دیگر با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی دیگر محاسبه نشود؛ بنابراین انتظار داشتیم امسال نرخ ارزی که برای دریافت حقوق ورودی مبنا قرار بگیرد غیر از ۵ قلم کالای اساسی، مابقی با نرخ نیما حساب شود که تقریبا به صورت ضمنی در قانون بودجه ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان نرخ آن تعیین شده بود. اما یک اتفاق یا بهتر است بگوییم یک تخلف بزرگ دولت آقای روحانی کار را به هم زد. در فرودین ماه سال جاری، تخلف بزرگی توسط دولت روحانی صورت گرفت. ابلاغیه‌ای از سوی دولت ارائه شد مبنی بر اینکه تا اطلاع ثانوی معاون اول رئیس جمهور وقت، آقای جهانگیری دستور داده که کلیه کالا‌هایی که وارد کشور می‌شود نرخ ارز مبنای ورودی آن‌ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی حساب شود. ابلاغیه که در فروردین ماه داده شد وارد کنندگان فرصت را برای واردات کالا‌های مورد نظر خود غنیمت شمردند و هر کالایی که خواستند را با ارز دولتی وارد کردند. آن‌ها به این گمان که هر کالایی که بخواهیم را وارد می‌کنیم و، چون دولت راضی است، مجلس نمی‌تواند مقاومت کند، کالا‌های مورد نظر خود را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کردند. یعنی در سه چهار ماه اول کالا‌های غیر اساسی مورد نظر وارد کنندگان وارد کشور شد، در حالی که به دلیلی سوء مدیریت دولت ارز‌های موجود بانک مرکزی برای واردات کالای اساسی تمام شد.

مجلس چه زمانی متوجه این وضعیت و قصور و سوء مدیریت دولت شد؟
با تغییر دولت، مجلس هم به خود آمد و نمایندگان نسبت به تخلفات صورت گرفته در ماه‌های آخر دولت با نامه دادن به مسوولین ذی ربط هشدار دادند، اما دیر شده بود و ارزی برای اختصاص دادن به کالا‌های اساسی باقی نمانده بود. یعنی کالا‌های اساسی در گمرک دپو شده، اما ارزی که قرار بود داده شود صرف واردات موز و لوازم آرایشی شد! در حالی که قرار بود حقوق ورودی با نرخ ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ گرفته شود با ابلاغیه و بخش نامه‌ای که دولت برخلاف قانون صادر کرد همه‌ی ارز‌ها صرف واردات کالا‌های غیر اساسی شد و از این رانت استفاده شد. در حال حاضر بخش عمده‌ای از کالا‌های دپو شده همین کالاهاست که وارد کنندگان با فشار سیاسی و اجتماعی که بر مجلس و دولت وارد می‌کنند به دنبال ترخیص کالا‌های غیر اساسی هستند که با ارز دولتی خریداری شده است. قطعا با ترخیض این کالا‌ها منابع ارزی تحت فشار قرار می‌گیرد، مثل افزایش نرخ ارز در روز‌های گذشته که از ۲۴ هزار تومان به تدریج به ۲۷ هزار تومان رسیده است.

بحث پیمان سپاری ارزی را توضیح دهید که برای حل شدن این مساله و مشکل با تجار و صادر کنندگان بهتر است دولت و مجلس چه تمهیداتی را درنظر بگیرند؟
اصولا پیمان سپاری موضوعی است که زمینه‌های مسدود سازی یا تهدید تجارت را فراهم می‌کند. اگر واقعا دولت به دنبال اجرای دقیق و عملیاتی بحث پیمان سپاری ارزی است باید نرخ ارز آزاد مبنای کار قرار بگیرد. وقتی صادر کننده‌ای ارز به دست می‌آورد و دولت به او تکلیف می‌کند که ارز خود را باید با نرخ نیما ارائه دهی، هنگامی که فاصله بین نرخ نیما و بازار آزاد ۵ هزار تومان است صادر کننده علاقه‌ای به عرضه ارز خود ندارد. در سریال گاندو دیدیم به دلیل تفاوت‌های بالای نرخ ارز آزاد و دولتی، صادر کنندگان دائما بهانه‌های مختلفی مثل اینکه ارز وارد حساب نشده، نمی‌توانیم ارز را به دلیل تحریم بگیریم و.. استفاده می‌کردند تا برای آنچه مد نظر داشتند مهلت بخرند بنحوی که در حال حاضر نیز بخش بزرگی از ارز سال ۹۸ تسویه نشده است. به هر حال دولت باید بداند نرخ گذاری ارز صادر کننده را از تب و تاب بازگرداندن ارز می‌اندازد و سعی می‌کند کالای خریداری شده را به وارد کننده بدهد به جای اینکه ارز دولتی با قیمت دولتی بگیرد در داخل با قیمت ریال به روز حساب کند.

آیا برای این موضوع راه حلی دارید؟
دو راه حل وجود دارد. یا باید نرخ ارزی که از صادر کنندگان خریداری می‌شود تغییر کند به همان نرخ ارز آزاد، به این دلیل که صادر کننده مکلف است ارز را به بانک مرکزی بدهد، اما بانک مرکزی یا باید ارز را به نرخ آزاد از صادر کننده خریداری کند تا صادر کننده انگیزه‌ای برای دادن ارز به دولت داشته باشد. یا اینکه برای همه فعالین اقتصادی، حساب‌های ریالی در نظر گرفته شود تا بحث حکمرانی ریال روی آن‌ها اعمال شود تا هر گونه فرار از پیمان سپاری ارزی رصد شود. یک بحث هم خروج سرمایه است. وقتی اقتصاد تلاطم دارد و بی ثبات می‌شود، بسیاری از فعالان اقتصادی نگران آسیب‌هایی هستند که به سرمایه آن‌ها وارد می‌شود از این رو، صادر کننده بعد از صادرات ارز به دست آمده را یا تبدیل به سپرده ارزی در بانک‌های خارجی می‌کند یا اینکه به ملک و املاک و مستغلات تبدیل می‌کند و در خارج از کشور سرمایه گذاری می‌کند. قطعا برای جلوگیری از خروج سرمایه راهی به غیر از ثبات اقتصادی و کنترل تورم نداریم. همچنین صادر کننده‌هایی که اقدام به خروج سرمایه می‌کنند و دولت با حکمرانی ریال متوجه می‌شود که دست به چنین کاری زده اند بلافاصله باید با آن‌ها برخورد‌های شدیدی صورت بگیرد تا از تکرار چنین روند‌های خسارت باری به اقتصاد و منابع مالی و ارزی کشور جلوگیری به عمل بیاید.