اقلام سفره خانوار در صدر تورم

در تورم نقطه به نقطه، بازهم اقلام خوراکی با تورم ۵۹.۲ درصدی در صدر افزایش تورم هستند. یعنی در مردادماه امسال اقلام خوراکی‌ای که توسط خانوار‌ها خریداری می‌شود نسبت به مردادماه سال گذشته ۵۹.۲ درصد افزایش قیمت داشته است.

کد خبر: ۹۵۸۵۱۸

سه‌شنبه - ۰۲ شهريور ۱۴۰۰ / August 24, 2021

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نرخ تورم بازهم اعداد بالا و بالاتر را در مردادماه ثبت کرد. طبق گزارش مرکز آمار ایران در پایان مردادماه نرخ تورم سالانه 45.2درصد، تورم نقطه به نقطه 43.2درصد و تورم ماهانه 3.2درصد بوده است. در مردادماه گرچه تورم سالانه افزایشی بوده، اما تورم ماهانه و تورم نقطه‌ای کاهش جزئی داشته‌اند که عمده دلیل آن کاهش تورم اقلام غیرخوراکی است. گزارش مرکز آمار ایران حکایت از آن دارد که اقلام خوراکی سفره خانوار در صدر افزایش تورم هستند. نگاهی به آمارهای نرخ تورم در چند سال اخیر نشان می‌دهد تورم فعلی قله تورم‌های 10سال اخیر است. همچنین نکته تاسف‌بار، تکرار تورم‌های بالای 30درصد در سه‌سال پیاپی است که در 30سال اخیر اتفاق کم‌نظیر و بی‌سابقه‌ای است. خبر خوب اینکه برخی برآوردهای کارشناسی و ازجمله برآورد بازوی پژوهشی وزارت رفاه حکایت از آن دارد که تورم سالانه در پایان امسال می‌تواند به حول‌وحوش 30درصد برگردد. اما رسیدن به این مهم لازم به تصمیمات سختی است که تیم اقتصادی دولت جدید باید بگیرد. تصمیماتی که 1-منجر به تامین کسری بودجه دولت (کسری 450هزار میلیاردتومانی) از روش‌های کم‌خطرتر همانند فروش اوراق (در مقایسه با دست درازی به منابع بانک مرکزی) شود. 2-احیای بخش واقعی اقتصاد را هدف بگیرد (روان‌تر شدن امور طرف عرضه، تقویت دورنمای اقتصاد ایران، کاهش انتظارات تورمی و تقویت سرمایه‌گذاری، تقویت دسترسی‌های ارزی و...).

تورم مرداد همه رکوردها را شکست

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک‌سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم سالانه مرداد ماه ١4٠٠ برای خانوارهای کشور به 45,٢ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، یک درصد افزایش نشان می‌دهد. در مردادماه نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب 44.5 درصد و 48.7 درصد است که برای خانوارهای شهری 0.8 درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی 1.4 درصد افزایش داشته است. همچنین در مردادماه نرخ تورم سالانه گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات 57.1 درصد است که نسبت به مدت مشابه ماه قبل افزایش 2.6 درصدی را نشان می‌دهد. تورم سالانه گروه غیرخوراکی نیز در مردادماه 39.6 درصد است که نسبت به ماه قبل از خود رشد 0.2 درصدی داشته است.

اما آن‌طور که در نمودار نمایش داده شده، نرخ تورم سالانه 45.2 درصدی منتهی به مردادماه امسال بالاترین نرخ تورم از سال 1396 تاکنون و البته از سال 1391 تاکنون است. نمودار نشان می‌دهد نرخ تورم در سال 1396 تا مردادماه تک‌رقمی و حول‌وحوش7.5 تا 9.7 درصد در نوسان بوده است اما از شهریور نرخ تورم دورقمی شده و از آن نقطه شروع به جهش می‌کند. در آن روزها دولت روحانی کنترل تورم را اولا به تیم اقتصادی بهتر از تیم دولت دومش، ثانیا به جو روانی ناشی از توافق و حذف تحریم‌ها و مورد سوم به ارزپاشی گسترده مدیون بود. از آنجایی که در حوزه‌های اقتصاد کلان جراحی‌هایی در دولت اول روحانی رخ نداد و تیم اقتصادی دولت دوم روحانی بسیار پراشتباه ظاهر شد و همچنین اقتصاد کشور بیش‌ازحد به سیاست خارجی و برجام وابسته شد، با خروج آمریکا از برجام و در ادامه با سیاست‌های غلط دولت همچون چوب حراج زدن به ذخایر طلا و ارزی کشور و در ادامه با اعمال تحریم‌های گسترده از سوی آمریکا و کاهش شدید فروش نفت ایران، نرخ تورم قله‌های دیگر را نیز یکی پس از دیگری فتح کرد. طبق آمارها، تا قبل از سال 1400 اوج تورم سالانه مربوط به سه ماه تیر، مرداد و شهریور 1398 بوده است که در ادامه با ثبات نسبی ارز در محدوده 11هزار تومان، شاهد کاهش تورم در نیمه دوم سال 1398 هستیم. اما در نیمه دوم سال 1398 چند اتفاق رخ داد که در شعله‌ور شدن تورم تاثیر گسترده‌ای داشت؛ مورد اول، اجرای سهمیه‌بندی بنزین به بدترین شکل توسط دولت بود. مورد دوم تنش‌های سیاسی و امنیتی ایران-آمریکاست که پس از شهادت سردار شهید قاسم سلیمانی رخ داد، مورد سوم شیوع کرونا در ماه پایانی سال 1398 بود که با ایجاد مشکل در تجارت خارجی و زنجیره تولید، با فشار بر بخش عرضه موجب افزایش قیمت‌ها شد.

به جز تحولات نرخ ارز و شیوع کرونا که موجب تخریب زنجیره تامین شد، مابقی موارد گفته‌شده عمدتا دلایل مربوط به افزایش تورم انتظاری که تورم کاذب را در پی داشته، می‌شوند. لذا در این بین باید به سیاست‌های پولی و مالی دولت نیز اشاره داشت که با افزایش چشمگیر هزینه‌های جاری همچون حقوق و دستمزد کارکنان دولت و بازنشستگان و مستمری‌بگیران و عدم اجرای اصلاحات ساختاری در بودجه، موجبات کسری شدید بودجه را فراهم کرد و با دست‌درازی به منابع بانک مرکزی و افزایش پایه پولی، زمینه افزایش قابل‌توجه نقدینگی را فراهم کرد که اصل اول توضیح افزایش تورم است. ناترازی بانک‌ها و به‌ویژه بانک‌های خصوصی که در خلق پول نقش زیادی دارند، دلیل دیگر توضیح تورم‌های بالای فعلی است.

کاهش موقتی نرخ تورم نقطه‌ای

منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای در مرداد ماه ١4٠٠ به عدد 4٣,٢ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین 43.2 درصد بیشتر از مرداد ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای مرداد ماه ١4٠٠ در مقایسه با ماه قبل 0.4 واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ١,5 واحد درصدی به 58.4 درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش 1.3 واحد درصدی به 36.1 درصد رسیده است. در مردادماه نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری 4٢,4 درصد است که نسبت به ماه قبل 0.5 درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 47.7 درصد بوده که نسبت به ماه قبل تغییری نداشته است.

کاهش جزئی نرخ تورم ماهانه

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه مرداد ١4٠٠ به 3.2 درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل 0.3 درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب 4.6 درصد و 2.4 درصد بوده است. در مردادماه نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری 3.2 درصد است که نسبت به ماه قبل 0.4 درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی3.2 درصد بوده که نسبت به ماه قبل تغییری نداشته است.

اقلام سفره خانوار در صدر تورم

طبق گزارش مرکز آمار ایران بیشترین افزایش نرخ تورم ماهانه مربوط به خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با 4.6درصد و پس از آن مربوط به هتل و رستوران با 3.8 درصد و حمل‌ونقل 3.6 درصد است. در بخش اقلام خوراکی و آشامیدنی، سبزیجات (هویج‌فرنگی، کاهو و قارچ)، با نرخ تورم ماهانه 6.4 درصدی، رکورددار افزایش تورم ماهانه است. پس از آن، شیر، پنیر و تخم‌مرغ با 5.9 درصد، نان و غلات با 5.8 درصد، گوشت قرمز و گوشت ماکیان با 5.6 درصد، گوشت سفید و فرآورده‌های آن با 5/5 درصد و ماهی و... با 5.4 درصد در رتبه‌های بعدی افزایش تورم ماهانه قرار دارند.

در تورم نقطه به نقطه، بازهم اقلام خوراکی با تورم 59.2 درصدی در صدر افزایش تورم هستند. یعنی در مردادماه امسال اقلام خوراکی‌ای که توسط خانوارها خریداری می‌شود نسبت به مردادماه سال گذشته 59.2 درصد افزایش قیمت داشته است. البته لازم به ذکر است در تورم نقطه به نقطه رستوران و هتل (غذاهای سروشده در رستوران)، با تورم 63.1 درصدی بالاترین نرخ را دارند که این امر از سویی به قیمت اقلام خوراکی وابسته است و از سوی دیگر به افزایش فعالیت این واحدها نسبت به مدت مشابه سال گذشته بستگی دارد که تقاضاها در افزایش قیمت نقش داشته است. بین اقلام خوراکی، تورم روغن و چربی‌ها با 102 درصد، در رتبه اول قرار دارد. پس از آن، سبزیجات (هویج فرنگی، کاهو و قارچ) با 83.6 درصد، ماهی‌ها و صدف‌داران با 73.9 درصد، چای، قهوه و نوشابه و آبمیوه با 70.7 درصد، شیر، پنیر و تخم‌مرغ با 67.5 درصد و شکر و مربا و عسل با 62.9 درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. پس از اقلام خوراکی، پوشاک و کفش با تورم 54.8 درصدی در رتبه سوم قرار دارند. مبلمان منزل با 54.2 درصد، تفریح و امور فرهنگی با 45.2 درصد، حمل‌ونقل با 44.3درصد، بهداشت و درمان با 43.7 درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در تورم سالانه، حمل‌و‌نقل با 61.3 درصد، مبلمان و لوازم خانگی با 60.2 درصد، اقلام خوراکی و آشامیدنی با 57.4 درصد، تفریح و امور فرهنگی با 52.3 درصد، پوشاک و کفش با 49.5 درصد و هتل و رستوران با 47.2 درصد در رتبه‌های بعدی نرخ تورم قرار دارند.

شروط موفقیت دولت جدید در کنترل تورم

اگر نگاهی به دلایل افزایش تورم داشته باشیم، عمده مباحث درخصوص علل تورم مربوط به افزایش نقدینگی و پایه پولی است. اغلب کارشناسان تا اسم و عنوان تورم را می‌شنوند، در کسری از ثانیه همه تحولات را ناشی‌از افزایش نقدینگی و افزایش نقدینگی را محصول و دستپخت کسری بودجه دولت عنوان می‌کنند. اما به‌نظر می‌رسد اگر صرفا تورم را از مسیر افزایش نقدینگی و کسری بودجه تحلیل کنیم، نتایج به‌دست‌آمده و سیاست‌های اجرایی خروجی از آن، اثرگذاری کامل را نخواهد داشت؛ چراکه افزایش تورم از مسیر نقدینگی عمدتا در شرایط متعارف رخ می‌دهد، درحالی‌که طی سال‌های اخیر ایران تحت شدیدترین تحریم‌های ظالمانه قرار گرفته، فروش و درآمد نفت و منابع ارزی دولت به حداقل ممکن رسیده و کرونا بخش عرضه و تقاضا در داخل و همچنین زنجیره تامین جهانی کالا را تحت‌تاثیر قرار داده است. بر این اساس می‌توان گفت تورم فعلی اقتصاد ایران «غیرتعادلی» است؛ به این معنی که به‌طور معنی‌داری از متوسط نرخ تورم در کشور ما بالا‌تر است و مربوط به شرایطی است که اقتصاد کشور در آن قرار گرفته. تخریب دورنمای اقتصاد، عدم‌دسترسی‌های ارزی و اختلال در طرف عرضه و تامین مواد اولیه بخش تولید باعث ایجاد شرایط خاص و تورمی در کشور شده که متفاوت از تورم‌های متعارف حاصل از نقدینگی است. در تورم حاصل از نقدینگی، اجزای تقاضا منبسط می‌شود و تقاضای کل در اقتصاد بالا می‌رود و به‌عبارتی مردم بیش از گذشته اقدام به خرید و سرمایه‌گذاری می‌کنند. در کشور ما شاهد این هستیم که تعداد تراکنش‌های خرید توسط مردم کاهش یافته و تعداد معاملات مسکن در تهران و کشور به‌شدت کاهش پیدا کرده است. اینها نشان می‌دهد نه‌تنها در اقتصاد کشور با افزایش تقاضا روبه‌رو نیستیم، بلکه این متغیر کاهش هم داشته است. به همین دلیل کنترل تورم خارج از محدوده کنترل نقدینگی است و ما نیازمند «بهبود اقتصاد در سطح کلان» هستیم.

بر همین اساس، پرواضح است جنس تورم ایران صرفا ناشی‌از فشار تقاضا نیست و برای همین کنترل آن خارج از توان نهادی مانند بانک مرکزی است. به‌عبارتی برای کنترل تورم لازم است ابتدا سیاست‌ها و برنامه‌هایی برای تحقق بخش واقعی اقتصاد عملیاتی شود؛ احیایی که در سایه آن، افق اقتصادی کشور روشن، نرخ رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه‌گذاری قابل‌قبول و دسترسی‌های ارزی کافی باشد تا همه این متغیر‌ها در بطن خود به کنترل تورم کمک کنند. روان‌تر شدن امور طرف عرضه، تقویت دورنمای اقتصاد ایران، کاهش انتظارات تورمی و تقویت سرمایه‌گذاری کار‌هایی است که در ابتدا باید برای انتقال تورم از سطح «غیرتعادلی» به «تعادلی» انجام شود. اما درکنار سیاستگذاری برای احیای بخش واقعی اقتصاد، لازم و ضروری است اصلاحاتی برای کاهش کسری بودجه و همچنین تامین منابع از راه‌های کم‌خطر اجرا شود.

وضعیت پیش‌گفته را ارقام پولی نیز تایید می‌کند، به‌طوری‌که طبق آمارهای بانک مرکزی رشد نقدینگی و پایه پولی در 12ماهه منتهی‌به پایان تیرماه 1400 به‌ترتیب به 39.4 درصد و 42.6 درصد رسیده است. بانک مرکزی می‌گوید رشد بالای پایه پولی در 12ماهه منتهی‌به پایان تیرماه 1400، عمدتا به‌دلیل کاهش پایه پولی در پایان تیرماه 1399 نسبت‌به ماه قبل از آن (5.3 درصد کاهش) بوده است. کاهش مذکور عمدتا به‌دلیل افزایش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی به‌دنبال فروش اوراق بدهی دولت رخ داده بود.

همچنین حجم نقدینگی در پایان تیرماه سال 1400 نسبت‌به پایان سال 1399 معادل 9/9 درصد رشد نشان می‌دهد که درمقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (10.8 درصد) به میزان 0.9 واحد درصد کاهش یافته است. ازسوی دیگر، پایه پولی در پایان تیر‌ماه 1400 نسبت‌به پایان سال 1399 معادل12.8 درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (2.8 درصد) به میزان 10.0 واحد درصد افزایش یافته است. افزایش رشد پایه پولی در تیرماه 1400 نسبت‌به پایان سال 1399 عمدتا به‌دلیل استفاده از وجوه مربوط به تنخواه‌گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن (از 3 درصد به 4 درصد براساس مصوبه 26 خرداد سال‌جاری هیات وزیران) و همچنین پرداخت 33.4 هزار میلیارد ریال تنخواه به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، قانون بودجه سال 1400 کل کشور به‌منظور پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم بوده است.

در پایان تیرماه سال 1400، ضریب فزاینده نقدینگی به رقم 7.383 رسید. بدین ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت‌به پایان سال 1399، 2.5 درصد کاهش یافت که درمقایسه با رشد دوره مشابه سال 1399، (معادل 7.8 درصد)، 10.3 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

بررسی رشد اجزای نقدینگی نشان می‌دهد که رشد 12ماهه پول از 61.7 درصد در پایان سال 1399 به 34.9 درصد در پایان تیر‌ماه سال 1400 کاهش یافته که حاکی‌از تقویت ماندگاری سپرده‌ها و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها است. انتظار می‌رود با اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها، روند بهبود کنترل رشد متغیرهای پولی در ماه‌های آتی تداوم یافته و اقدامات بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت‌ها) با موفقیت بیشتری همراه شود.

درنهایت به‌نظر می‌رسد اگر تیم اقتصادی دولت جدید درکنار کنترل نقدینگی، کاهش کسری بودجه، تامین کسری بودجه از راه‌های کم‌خطرتر همانند تسریع در انتشار و فروش اوراق و همچنین اقداماتی برای بهبود و احیای بخش واقعی اقتصاد را (روان‌تر شدن امور طرف عرضه، تقویت دورنمای اقتصاد ایران، کاهش انتظارات تورمی و تقویت سرمایه‌گذاری، تقویت دسترسی‌های ارزی و...) انجام دهد، می‌توان به کنترل تورم توسط تیم جدید امیدوار شد. درخصوص نرخ تورم نیز پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد درصورتی‌که شوک جدیدی به اقتصاد ایران وارد نشود و تیم اقتصادی دولت جدید بتواند کنترل امور را به‌دست گیرد، باید تا پایان سال شاهد رسیدن تورم سالانه به حدود 30 درصد باشیم. این برآوردی است که مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت رفاه انجام داده است. طبق برآوردهای این نهاد، از شهریور باید شاهد کاهش نرخ تورم سالانه باشیم.