گزارش |

پالایشگاه نفت کرمانشاه و سکوتی که باید شکسته شود / لزوم تعیین تکلیف این پالایشگاه از سوی هیئت داوری

پالایشگاه نفت کرمانشاه شاید مثل هفت‌تپه با اعتراضات کارگری همراه نبوده و اوضاع ظاهری خوبی داشته باشد؛ اما نوع واگذاری رانتی این مجموعه برای مطالبه‌گران محل پرسش است که این روز‌ها همه سکوت کرده‌اند.

کد خبر: ۹۵۸۷۸۹

چهارشنبه - ۰۳ شهريور ۱۴۰۰ / August 25, 2021

گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو؛ محمد جواد سمیعی؛  خصوصی سازی در کشور ما که قرار بود پیش‌ران و توسعه دهنده صنعت باشد و همچنین یک فضای جذاب برای ورود سرمایه غیر دولتی به چرخه اقتصاد کشور باشد، اما با بی دقتی و در برخی مصادیق با بی‌قانونی راه اقتصاد و صنعت را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

درمان مشکلات و درد‌های این روز‌های کشور ممکن است با هزینه هم حتی همراه شود ولی، راه مشخصی دارد. باید خوب گوش داد تا صدای اعتراض این درد بلند شود و حالا فقط کافی است یک متخصص نظرش را راجع به بهبودی این درد بگوید.

این چالش‌ها مصادیق متعددی دارند که پرداختن به هرکدام یک گزارش مفصل را می‌طلبد. در برخی از این مصادیق، به علت واگذاری‌های رانتی و نظارت بسیار ضعیف بر مالکین، حیاتی‌ترین نقاط صنعتی کشور، با ناکارآمدی مالکین جدید، موجب به صدا درآمدن ارکان این مجموعه‌ها شده اند. برای مثال، اعتراضات کارگران هفت‌تپه موجب شد تا همه هسته‌های عدالتخواهی در کنار هم صف آرایی کنند تا حکم خلع ید این شرکت را از هیئت داوری بگیرند. که البته موفق هم شدند.

اما در برخی از مصادیق خصوصی سازی رانتی و یا به عبارت دیگر، خصوصی سازی بدون نظارت و ارزیابی؛ قرار نیست ناکارآمدی باعث به صدا درآمدن ارکان این مجموعه‌ها شود. در حالی که همه چیز سرجای خودش است و هیچ کس هیچ اعتراضی ندارد، در پشت پرده ظاهرا اتفاقات دیگری در حال رخ دادن است که سوالات زیادی برای مطالبه‌گران به وجود می‌آورد.

به عنوان نمونه، پالایشگاه نفت کرمانشاه دومین پالایشگاه ایران به لحاظ قدمت است که در سال ۱۳۰۱ به بهره‌برداری رسیده و در ادامه روند خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۹۵ به بخش خصوصی واگذار شده است. این پالایشگاه تا سال ۱۳۹۳ یکی از پالایشگاه‌های سودده و معتبر کشور بوده، اما درست قبل از اینکه به بخش خصوصی واگذار شود، در روندی مشکوک زیان‌ده اعلام می‌شود و بعد از آن هم روند خصوصی‌سازی شائبه‌دار آن آغاز می‌شود.

آنچه مسلم است در جریان واگذاری این پالایشگاه به بخش خصوصی به اهلیت داشتن خریدار توجهی نشده و شرکتی که آن را خریداری کرده، در عرصه پالایش و نفت هم فعالیتی نداشته است. همین موضوع با واکنش‌های مختلفی از سوی مردم و مسئولان استانی کرمانشاه همراه شد و همگی خواستار فسخ قرارداد این واگذاری شدند تا جایی که وزیر اقتصاد وقت هم دستور لغو واگذاری را داد و ستاد حسن روحانی در زمان انتخابات سال ۹۶ اعلام کرد که واگذاری لغو شده، اما بعد‌ها خریدار پالایشگاه به اجرا این مهم امتناع نکرد و همچنان مدیریت این مجموعه را بر عهده دارد.

اهلیت نداشتن خریدار پالایشگاه نفت کرمانشاه در سال ۱۳۹۷ هم در گزارش تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اثبات رسید، اما جالب اینجاست که هنوز خلع یدی در این بخش صورت نگرفته و مشخص نیست که کارفرمای فاقد اهلیت آن تا چه زمانی مدیریت این مجموعه را بر عهده داشته باشد.

جدای از اهلیت نداشتن خریدار، قیمت واگذاری هم مورد انتقاد مردم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته بود، چرا که این مجموعه در حالی به مبلغ ۲۱۰ میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذاری شده بود که در همان سال ۲۸۰ میلیارد تومان از پتروشیمی بیستون طلبکار بود و از سویی، ارزش واقعی این شرکت ۱۸۰۰ میلیارد تومان بوده است.

با این حال و با وجود تمام ابهاماتی که مطرح شد یک سوال مهم و اساسی مطرح می‌شود که چرا هنوز هیئت داوری رای خلع ید را صادر نکرده است؟

یکی از خبرنگاران محلی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرگزاری دانشجو اینطور گفت که شنیده‌ها حاکی از آن است، اعضای هیئت داوری نظرشان بر صدور حکم خلع ید است ولی قدرت‌هایی در پشت پرده وجود دارند که مانع صدور حکم خلع ید می‌شوند.

وی اظهار داشت اولا مطالبه ما این است که چرا این پالایشگاه که یک مجموعه صنعتی سود ده بوده به عنوان یک مجموعه صنعتی زیان ده معرفی شده و ثانیا، چرا این پالایشگاه به قیمت بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی آن فروخته شده تا به راحتی یک فرد با دریافت یک وام چند صد میلیاردی از یک بانک بیاید و این مجموعه را خریداری کند و از محل سود این پالایشگاه اقساط این وام را پرداخت کند؟

وی در پایان گفت: در این مورد کارگران مشکلی ندارند و مسئولین استانی نیز در وضعیت خوبی به سر می‎برند و همین موضوع باعث شده است تا ما برای مطالبه و برخورد با این نوع واگذاری رانتی یک مجموعه بزرگی مثل پالایشگاه نفت کرمانشاه، مسیر بسیار دشوار تری را نسبت به سایر موارد خصوصی سازی داشته باشیم.

با وجود گذشت نزدیک به ۷ ماه از آخرین اظهار نظر رئیس هیئت داوری در رابطه با پیگیری و کارشناسی این پالایشگاه، هنوز که هنوز است هیچ اتفاقی رخ نداده است و ظاهرا دستگاه قضایی هم دیگر پیگیر این مسئله نیست. بدیهی است زمانی که ابهامات اساسی و متعددی به یک واگذاری آن هم در این سطح وارد می‌شود، باید فرایند تحقیق و بررسی با سرعت بالاتری انجام شود. ولی در این مورد فعلا سکوت بر فضا حاکم است. باید صبر کرد و دید بالاخره هیئت داوری این سکوت چندین ماهه را می‌شکند یا نه.