نقشه راه اقتصادی دولت سیزدهم

در سال‌های اخیر جراحت‌های اقتصاد ایران وخیم‌تر شده است؛ جراحاتی که زنگ خطر بحران‌های متعدد اقتصادی را به صدا درآورد.

کد خبر: ۹۵۹۶۶۰

يکشنبه - ۰۷ شهريور ۱۴۰۰ / August 29, 2021

به گزارش گروه یگر رسانه های خبرگزاری دانشجو، در سال‌های اخیر جراحت‌های اقتصاد ایران وخیم‌تر شده است؛ جراحاتی که زنگ خطر بحران‌های متعدد اقتصادی را به صدا درآورد. انتخابات دوره سیزدهم ریاست‌جمهوری روزنه امیدی برای تغییر وضعیت موجود ایجاد کرد و حجت‌الاسلام رئیسی باید از تمام ظرفیت‌ها برای درمان زخم‌های اقتصاد ایران استفاده کند. اصلاحات اقتصادی نیازمند ۲ شرط است؛ برنامه‌های عملیاتی و هماهنگی تیم اقتصادی دولت.

در مسیر حرکت به سمت اصلاحات اقتصادی کشور انتخاب اعضای تیم اقتصادی دولت یکی از مهم‌ترین گام‌هاست؛ تجربه اقتصاد سیاسی ایران در دولت‌های مختلف نشان می‌دهد هر گاه تیم اقتصادی دولت بویژه مثلث سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هماهنگ بوده‌اند، نتایج آن به نفع مردم بوده و هر گاه اختلاف نظر در میان نهادهای اقتصادی وجود داشته، این اختلاف نظرات منجر به ایجاد شکاف در تصمیم‌گیری‌ها شده است. البته وزارتخانه‌هایی همچون نفت، صمت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در پیشبرد و اجرای سیاست‌های اقتصادی باید همراستا با سیاست‌گذاران اقتصادی باشند.

نکته مهم در تیم اقتصادی دولت داشتن فرمانده اقتصادی و وجود یک تیم همفکر در حوزه مسائل اقتصادی، آشنا به چالش‌های اقتصاد ایران و دارای راهکارهای عملیاتی برای این چالش‌هاست. به کارگیری افراد از طیف‌های مختلف فکری در حوزه اقتصاد می‌تواند نخستین اشتباه دولت سیزدهم باشد که دود آن قطعا به چشم مردم خواهد رفت. در مقابل، تشکیل و ایجاد یک تیم اقتصادی هماهنگ با باور به سیاست‌های مشخص اقتصادی، می‌تواند نخستین اقدام مفید و رو به جلوی دولت سیزدهم باشد تا توان و نیروی تیم اقتصادی دولت به جای توجیه و پرداختن به اختلافات فکری ناشی از وجود مکاتب فکری مختلف در اقتصاد، در راستای خدمت به مردم صرف شود.

اگر بخواهیم نقشه راهی برای مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی دولت سیزدهم و اولویت‌های آن ارائه دهیم، نخستین گام اقتصادی دولت هدف‌گذاری برای کنترل تورم و جلوگیری از کوچک‌تر شدن سفره مردم است. کوچک‌تر شدن سفره مردم در 8 سال اخیر یکی از رنج‌هایی است که بر دوش مردم بوده است. مهار پایدار تورم از اهدافی است که باید با ارائه برنامه‌ای مشخص برای رسیدن به آن تلاش کرد.

با اتخاذ سیاست‌های پولی صحیح بانک مرکزی و همزمان اصلاح ساختاری بودجه به منظور برطرف کردن کسری بودجه شدید دولت در سازمان برنامه و بودجه و اصلاح نظام مالیاتی برای ایجاد درآمد پایدار، می‌توان امید داشت به این هدف دست یافت. در سال‌های اخیر به بهانه وضعیت بد معیشتی مردم و برای حمایت از آنها، یارانه کالایی گسترده‌ای در کشور داده شده ‌است اما اغلب این یارانه‌ها کارکردی معکوس داشته و به جای حمایت از اقشار ضعیف، با ایجاد کسری بودجه و در نتیجه تشدید تورم فشار مضاعفی به خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی آمده‌ است.

همچنین توزیع ناعادلانه و ایجاد رانت و فساد از دیگر آسیب‌های یارانه‌های قیمتی است که طی چند سال گذشته نمودهای بسیاری برای آن وجود دارد؛ چنانکه با اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و قیمت‌گذاری دستوری در بازارهای مختلف، علاوه بر زیان تولیدکننده و ایجاد فساد عملا کمک زیادی به مصرف‌کننده نهایی نشد.

رسالت اصلی بانک مرکزی، فراهم کردن شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور از طریق اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری است. پس جای تعجب نیست که به موازات طرح دغدغه توسعه اقتصادی در کشور، بانک مرکزی و نظام بانکداری مورد توجه سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران کشور قرار گیرد.

برای رسیدن به توسعه و پیشرفت، اصلاح در بانک مرکزی و نظام بانکی ضروری است و نحوه این اصلاح باید به سمتی برود که سیاست‌های پولی و ارائه خدمات پولی و بانکی، اقتصاد را در مسیر رشد و توسعه اقتصادی قرار دهد و اثرات این سیاست‌ها و برنامه‌ها در جهت منافع عموم مردم باشد. اما از سوی دیگر نباید فراموش کرد که مشکلات نظام بانکی کشور، ریشه‌های عمیقی دارد و حل آنها نیازمند همکاری و هماهنگی اصولی میان دستگاه‌های مختلف سیاست‌گذار و اجرایی کشور است و این مهم به صورت یکباره و دستوری رخ نخواهد داد.

یکی دیگر از اولویت‌های دولت سیزدهم ارائه الگوی اصولی برای دیپلماسی اقتصادی است. دیپلماسی صحیح مکمل تلاش اقتصادی است نه جانشین آن و لازمه اتخاذ دیپلماسی فعال، ارتقای سطح تعامل با همسایگان و کشورهایی است که با آنها می‌توان منافع و بازار مشترک تعریف کرد. هم‌اکنون دارای ظرفیت‌های بسیار اقتصادی در بخش‌های صنعتی، کشاورزی و... هستیم اما زمانی که دیپلماسی اقتصادی و شناسایی بازارهای هدف وجود نداشته باشد، طبیعتا آن رونقی که در جذب سرمایه‌گذاری خارجی مورد نیاز است، ناکام می‌ماند. بنابراین تقویت دیپلماسی اقتصادی بستگی به بهره‌مندی از نظرات کارشناسی و پیگیری آن توسط رایزن‌های اقتصادی ایران در سفارتخانه‌های خارج از کشور دارد.

منبع: وطن امروز