گزارش|

اصلاح فوری نظام مالیاتی در راس وعده‌های وزیر جدید اقتصاد / ضرورت جبران کسری بودجه با افزایش درآمد‌های مالیاتی عادلانه

به نظر می‌رسد وزیر جدید اقتصاد، با توجه به ارائه برنامه‌اش برای این وزارتخانه، عزم بالایی در اصلاح نظام مالیاتی در کشور دارد که این امر جز با هماهنگی دولت و مجلس در این راستا امکان پذیر نخواهد بود.

کد خبر: ۹۵۹۸۲۱

چهارشنبه - ۱۰ شهريور ۱۴۰۰ / September 01, 2021

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ در اواخر سال گذشته کارشناسان زیادی نسبت به کسری بودجه شدید و اثرات آن بر تورم سال ۱۴۰۰ هشدار دادند و اعلام کردند در صورتی که در سال ۱۴۰۰ تحریم‌ها ادامه پیدا کند و کسری بودجه شدید اتفاق بیفتد، تورم بالای ۵۰ درصدی در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود.

اما در مورد میزان کسری بودجه امسال کارشناسان و بازو‌های مشورتی و پژوهشی دستگاه‌های اجرایی و مجلس پیش‌بینی‌های مختلفی را اعلام کرده‌اند. برخی از کارشناسان معتقدند که کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ رقمی در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی رقم کسری بودجه را ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

البته این سناریویی است که برای خوشبینانه‌ترین حالت پیش‌بینی شده است. وجود این میزان کسری بودجه برای امسال طبیعتا منجر به افزایش پایه پولی و دامن زدن به نقدینگی می‌شود که در چند سال گذشته رشدی فزاینده داشته است. مطابق آنچه مرکز پژوهش‌های مجلس برآورد کرده است، این رقم کسری بودجه می‌تواند زمینه رشد ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی را به دنبال داشته باشد.

بیشتر بخوانید:

جلوگیری از فرار‌های مالیاتی؛ شاخصی برای سنجش عملکرد دولت سیزدهم / چالش‌های فرار مالیاتی در اقتصاد ایران

در این میان محمدرضا پورابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان در تاریخ ۵ تیرماه با اشاره به اینکه پیش‌بینی می‌شود در بودجه ۱۴۰۰ چیزی بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم و به عبارتی یک سوم بودجه عمومی کشور کسری بودجه ماست، گفت: «اولین چالش دولت منتخب پس از ورود به عرصه اجرایی، تعیین تکلیف وضعیت بودجه‌ای و کسری بودجه است».

گفتنی است پورابراهیمی در نشست تبیین ابعاد اقتصادی دولت آینده در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه هم گفته بود: «کسری بودجه کشور در سال ۱۴۰۰، ۳۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی می‌شود.»

ضرورت جبران کسری بودجه
برای جبران کسری بودجه راهکار‌های مختلفی وجود دارد. یکی از راه‌های کارشناسی برای جبران کسری بودجه افزایش درآمد‌های مالیاتی است. این کار می‌تواند از طریق ایجاد اصلاح نظام مالیاتی و یا پایه‌های جدید مالیاتی اتفاق بیفتد. در همین راستا کاهش معافیت‌های مالیاتی و مقابله با فرار‌های مالیاتی می‌تواند یکی دیگر از راهکار‌ها باشد.

بیشتر بخوانید:

کاهش فاصله طبقاتی با اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه/ لزوم کنترل قیمت‌ها و ایجاد اشتغال با استفاده از ابزار مالیاتی

لزوم افزایش درآمد‌های مالیاتی
مطابق آمار، میانگین سهم مالیات از تولید ناخالص ملی ایران قریب به ۷ درصد است. این رقم حتی از کمترین میزان این شاخص در ترکیه در ۱۹۷۰ که ۹ درصد بود نیز کمتر است. در واقع ما در بحث درآمد‌های مالیاتی هنوز از ترکیه دهه ۷۰ نیز عقب هستیم. این سهم اندک در حالی است که کارشناسان معتقدند ظرفیت‌های مالیاتی بسیار زیادی در کشور وجود دارد که اگر نظام مالیاتی در راستای مالیات ستانی از آنان اصلاح شود، درآمد حاصله می‌تواند کسری بودجه کشور را پوشش دهد.

رقم نجومی فرار مالیاتی
برای پیاده سازی راهکار‌های جبران کسری بودجه باید ابتدا ظرفیت و توان آن راهکار برای تامین بودجه به طور دقیق بررسی شود. محاسبات نشان می‌دهد، رقم فرار مالیاتی در کشور به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد می‌رسد که می‌تواند منبع درآمد پایداری برای دولت باشد. باتوجه به رقم بالای میزان فرار مالیاتی در کشور، اگر از این فرار مالیاتی جلوگیری به عمل آید، بخش قابل توجهی از کسری بودجه به وجود آمده جبران خواهد شد. همچنین افزایش پایه‌های مالیاتی جهت اخذ مالیات از بخش‌های فراموش شده و غیر مولد اقتصاد نیز یکی از موارد اصلاح نظام مالیاتی است.

اصلاح نظام مالیاتی در دستور کار دولت
اصلاح نظام مالیاتی در دولت سیزدهم یکی از مهمترین اولویت‌هایی است که به طور ویژه وزارت اقتصاد و دارایی باید در دستور کار خود قرار دهد. محمدمهدی مفتح؛ سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در رابطه با برنامه‌های اقتصادی دکتر خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم گفت: اصلاح نظام مالیاتی و گمرک از مهم‌ترین محور‌های برنامه ارائه شده خاندوزی بود. با مجموعه مطالب ارائه شده از سوی وزیر جدید اقتصاد، به نظر می‌رسد باید انتظار وزارت پویا و فعالی را داشته باشیم.

همچنین میثم پیله فروش؛ عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس به ارزیابی برنامه‌های احسان خاندوزی پرداخت و اظهارداشت: خاندوزی برنامه‌های خوبی برای نظام مالیاتی، مبارزه با فساد، اصلاح نظام بانکی، گمرک، خصوصی سازی و سایر بخش‌های اقتصاد دارد.

عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: خاندوزی می‌تواند نظام مالیاتی و بانکی را که اکنون مانعی برای تولید هستند با برنامه ریزی و تغییر رویکرد به حامی تولید تبدیل کند و آن را به دیگر بخش‌ها نیز سرایت دهد.

بیشتر بخوانید:

اخذ مالیات بر عایدی سرمایه اولین مطالبه از وزیر اقتصاد / سامان دهی بازار مسکن با اجرای CGT

وعده 2 برابر شدن نسبت مالیات بر GDP

سید احسان خاندوزی؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیرا در اولین دیدار مدیران عالی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: تلاش کنیم در چهار سال پیش رو نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را ۵۰ درصد رشد دهیم و دستیابی به این هدف نیز باید از طریق مالیات‌ستانی هوشمند و عادلانه تحقق یابد.

همچنین خاندوزی در صحن علنی مجلس و در جریان بررسی صلاحیتش برای تصدی وزارت اقتصاد تاکید کرد: بازطراحی سیستم‌ها و هوشمندسازی نظام مالیاتی با هدف رفع مشکلات تولید و ایجاد عدالت ماموریت اصلی وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم است و در کوتاه مدت اولویت وزارت اقتصاد مهار پایدار تورم است.

خاندوزی با بیان اینکه دولت سیزدهم در دهه از دست رفته اقتصاد را تحویل میگیرد تاکید کرد: عدم اتکای بودجه به درآمد‌های ناپایدار مالیاتی باعث تحریم‌پذیری اقتصاد شده است. از روز اول تمام تلاشم را برای تامین کسری بودجه از طریق راه‌های غیر تورمی بکار خواهم گرفت.

انتخاب خاندوزی امید برای تحول

به گزارش دانشجو، به نظر می‌رسد وزیر جدید اقتصاد، با توجه به ارائه برنامه‌هایش برای این وزارتخانه، عزم بالایی نسبت اصلاح نظام مالیاتی سنتی و ناعادلانه کنونی دارد و این امر جز با هماهنگی دولت و مجلس در این راستا امکان پذیر نخواهد بود.

مرتضی افقه؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرگزاری دانشجو، یکی از مهمترین برنامه‌هایی که آقای خاندوزی قول آن را داده است تمرکز بر روی تامین بودجه یا پوشش دهی کسری بودجه از روش‌های غیر تورمی مثل دریافت مالیات و از طریق افزایش پایه‌های مالیاتی مختلف است. اگر وزیر اقتصاد این وعده را جامه عمل بپوشاند قطعا اقدام مثبت ومفیدی برای کشور صورت داده است و در آینده اقتصاد ایران بسیار موثر خواهد بود.

حسین محمودی اصل؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با دانشجو گفت: اقای خاندوزی بر این موضوع تاکید کرده که شیوه‌های تامین بودجه را از روش‌های مختلفی دنبال می‌کند تا کسری بودجه نتواند باعث آسیب به اقتصاد و افزایش تورم شود.

محمودی اصل افزود: در مباحث CGT و PIT و همینطور ایجاد سامانه‌های مختلف اطلاعات اقتصادی، دولت و وزارت اقتصاد باید به سرعت وارد عمل شود چرا که آماده نبودن سامانه‌ها در ایران یک نقص بزرگ به شمار می‌رود. در اقتصاد کشور، شرکت‌هایی که شفاف هستند، مالیات می‌پردازند و شرکت‌ها و فعالان اقتصادی غیرشفاف فرار مالیاتی انجام می‌دهند، این چرخه حتما باید عوض شود؛ یعنی بایستی مالیات تولید کم شود وجلوی فرار مالیاتی بخش‌های غیر شفاف که فعالیت زیرزمینی دارند گرفته شود.

به گزارش دانشجو، انتظار می رود وزیر  جوان طبق باورها و تاکیدات  قبلی و به سرعت نسبت به هوشمندسازی مالیات با استفاده از ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم و ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق و جامع از فعالیت‌های اقتصادی افراد حقیقی و حقوقی، اجرای پایه‌های مالیاتی جدید از جمله مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر مجموع درآمد، حذف ممیزی محوری و رصد و وصول فرارهای مالیاتی و ارسال لایحه‌ی مناسب با وعده‌های متناسب سازی ضرایب مالیاتی جهت تقویت فعالیت های مولد، در راستای هوشمندسازی و عدالت محور شدن سیستم مالیاتی کشور و تامین کسری بودجه از منابع پایدار و غیرتورمی اقدام نماید.

افزایش درآمد مالیاتی به معنی افزایش فشار به مردم؟!

البته ناگفته نماند که منظور از افزایش درآمدهای مالیاتی و تامین کسری بودجه از طریق مالیات به معنی تحمیل فشار و افزایش مالیات عامه مردم اعم از کارمندان، کارگران، اصناف و تولیدکنندگان و صنعتگران نیست بلکه مقصود اخذ مالیات حقه از ثروتمندان معاف از مالیات و فراریان مالیاتی و سفته بازان و دلالانی است که از یک طرف به اقتصاد ملی ضربه می زنند و از طرف دیگر عامل دست درازی دولت‌ها در جیب سایر مردم از طریق مالیات تورمی، افزایش نرخ ارز و گران‌فروشی و نوسان‌گیری سهام برای جبران ناترازی صورت‌های مالی بانک ها و شرکت‌های دولتی و تامین کسری بودجه برای اداره کشور می شوند.