در گفتگو با فعالان دانشجویی مطرح شد؛

بالا گرفتن انتقادها به دو انتصاب حاشیه‌ساز؛ از انتصابی بدون سابقه هسته‌ای تا گمنامی گزینه معاونت امور زنان

برخی انتصابات دولت جدید در چند روز گذشته خصوصاً جایگاه‌های رئیس سازمان انرژی اتمی و معاونت امور زنان و خانواده، حاشیه‌های زیادی را به همراه داشت؛ فعالان دانشجویی به انتقاد صریح از اینگونه انتصابات پرداختند.

کد خبر: ۹۶۰۲۵۷

سه‌شنبه - ۰۹ شهريور ۱۴۰۰ / August 31, 2021

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ابوالفضل لطفی؛ بعد از رأی آوری و تأیید صلاحیت‌های وزرای پیشنهادی دولت جدید، انتصابات جایگاه‌ها و مقامات مختلف دولتی از سوی رئیس جمهور کلید خورد که بعد از حرف و حدیث‌های فراوان بر روی وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم، این انتصابات جدید دوباره حواشی زیادی را در جامعه به راه انداخت.

از انتصاب محسن رضایی به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهور تا محمد اسلامی، وزیر سابق راه و شهرسازی به عنوان رئیس سازمان انرژی اتمی و همچنین گمانه‌زنی‌های زیاد در مورد انتصاب الهام یاوری به عنوان معاون امور زنان و خانواده دولت سیزدهم که انتقادات زیادی را تا بدین لحظه داشته است. به عبارتی با توجه به شعار‌های آقای رئیسی مبنی بر تخصص و کارنامه داشتن افراد جدید دولت در منصب‌های مختلف، همه انتظار اینگونه انتصابات را در جای‌جای دولت دارند.

در این بین، فعالین و جنبش دانشجویی نیز که همواره در تلاش هستند که پرچم مطالبه‌گری را در مسائل مختلف در دست داشته باشند، در این موضوع نیز ساکت نماندند و در جهت تبیین درست مسائل، اقداماتی را در خصوص انتصابات دولت جدید انجام دادند. در این بین دو گزینه پیشنهادی ریاست سازمان انرژی اتمی و معاون امور زنان و خانواده دولت، بحث‌های زیادی را در پی داشت که برای تبیین بیشتر این مسئله به گفتگو با چهار فعال زنان تشکل‌های دانشجویی، پرداختیم.

در مورد ریاست جدید سازمان انرژی اتمی به گفتگو با فاطمه خلیل‌زاده، رشته فیزیک مهندسی و عضو بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و در مورد معاونت امور زنان و خانواده دولت نیز به گفتگو با محدثه مصفا، دبیر واحد خواهران اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل، الهه سادات قاسمی، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه الزهرا (س) و فاطمه غلامی؛ دبیر واحد خواهران اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان، پرداختیم که گزارش این گفتگو به شرح زیر است:

فاطمه خلیل‌زاده، فیزیک مهندسی و عضو بسیج دانشجویی دانشگاه تهران

چیزی که از انتصابات و کابینه دولت سیزدهم مشخص هست این است که کابینه بر اساس یک برنامه جدی و مشخص پیش نمی‌رود و بیشتر بر شاخصه‌های اخلاقی و بدون تخصص و دانش آنچنانی چیده می‌شود. در جریان رأی نمایندگان مجلس به وزرای پیشنهادی نیز دیدیم که مباحث بر روی افراد به صورت کلی است و بر روی تخصص افراد خیلی صحبت خاصی نشد. شعار دولت جدید مبارزه با فساد است و برای رسیدن به این هدف، کابینه باید ساختار را بر این مبنا بسازند و روحیه فسادستیزی را در عمل نشان دهند؛ بنابراین نباید صرفاً بر پایه اخلاقیات و بدون درنظر گرفتن تخصص‌های خاصی برخی انتصابات صورت بگیرد.

آقای صالحی در سازمان انرژی اتمی باعث هدررفت برخی سرمایه‌ها شد
در سال‌هایی که آقای صالحی در سازمان انرژِ اتمی حضور داشتند، اولین مسئله‌ای که دیده می‌شد استفاده نابه‌جا از ظرفیت‌ها بود. به عنوان مثال سایت فردو اینقدر امنیت بالایی دارد که چیزی به داخل آن نمی‌تواند نفوذ کند. اما ما می‌بینیم که از ظرفیت عظیم این سایت استفاده نمی‌شود و رها شده است و همه فعالیت‌ها را همه به سایت نطنز برده‌ایم که امنیت بالایی ندارد؛ بنابراین آقای صالحی کامل از ظرفیت‌های موجود اطلاع نداشتند و باعث هدررفت سرمایه‌ها شدند. چیزی که به ما دیگر داده نمی‌شود، سرمایه‌های انسانی است که در دوران آقای صالحی بسیار این مسئله دیده شد و ما شاهد اتفاقات زیادی بودیم.

رئیس جدید سازمان انرژی اتمی، شناخت کاملی بر ظرفیت‌های صنعت هسته‌ای ندارد
در مورد انتصاب محمد اسلامی به عنوان رئیس جدید سازمان انرژی اتمی نیز نکات و حواشی زیادی مطرح شد که یک مورد آن مربوط به رسانه‌ها بود که همه جا پخش شد که وزیر راه و شهرسازی دولت قبل، رئیس سازمان انرژی اتمی شد و خیلی روی تخصص ایشان بحثی صورت نگرفت. اما این نگرانی وجود دارد که چقدر ایشان به مدیریت صنعت هسته‌ای کشور مسلط هستند و می‌توانند آن را مدیریت کنند. باید گفت که نکته‌ای که در حال حاضر در مشی سازمان انرژی اتمی باید وجود داشته باشد، این است که باید از این ظرفیت عظیم کشور برای تولید ثروت استفاده کرد و لازمه این مسئله این است که افراد داخل سازمان کاملاً صنعت هسته‌ای و ظرفیت‌های آن را بشناسند. از این جهت رئیس جدید سازمان، خیلی شناخت کاملی بر صنعت هسته‌ای ندارند و‌ ای کاش از افراد داخل خود سازمان استفاده می‌شد. به عبارتی جناب اسلامی از لحاظ امنیتی و مدیریتی شاید توانایی لازم را داشته باشند، اما شناخت کافی بر ظرفیت‌های صنعت هسته‌ای کشور ندارند.

سازمان انرژِی اتمی، مؤلفه‌ قدرت کشور است
خط مشی‌ای که سازمان انرژی اتمی باید به صورت جدی به آن نگاه کند، در حوزه تامین انرژی برق و آب کشور هست که کشور در حال حاضر با آن درگیر است و طبق آمار‌های جهانی تا سال ۲۰۴۰ ایران جزو چهار کشور اول تنش آبی خواهد بود و در حال حاضر هم از ۱۲۴ کشور جزو ۱۰۲ کشور در امنیت انرژی قرار دارد. رای رسیدن به این امر مسلتزم ساخت نیروگاه‌های نسل جدید با تکنولوژی‌های روز دنیا هستیم که هم سرمایه‌گذاری معقول‌تر و هم امنیت بالاتری دارند و جدی گرفتن مدار آب‌شیرین‌کن در این نیروگاه‌ها باعث خواهد شد که انشالله مشکل آب استان‌های کشور به خصوص خوزستان در سطح خوبی حل شود. اما بحث مهم‌تر جدی گرفتن تربیت نیروی انسانی در این حوزه می‌باشد که متاسفانه شاهد جو نامناسبی در فضای علمی کشور هستیم. از خودکم‌بینی‌ها تا سختی‌های ورود به این حیطه و ایضاً اطلاعات عجیب و غریب مختلف درمورد منابع تامین انرژی کشور، که خب شاهد هستیم تمایل کشور به سمت انرژی‌های خورشیدی و بادی هست و تصحیح کردن این جو و جلب توجه سرمایه گذاری در این سازمان از موانع جدی انرژی اتمی است که باید به خوبی این موضوع را تبیین کرد. در نهایت باید به سازمان انرژی اتمی به عنوان مؤلفه‌ی قدرت و ظرفیت عظیم تولید ثروت و عزت کشور نگاه کرد که انشالله که آقای اسلامی به جوانان و ایده‌هاشان اهمیت بدهند و بستر شکوفایی استعداد‌ها در این حوزه فراهم بشود.

محدثه مصفا، دبیر واحد خواهران اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل

باتوجه به اینکه شعار دولت جناب آقای دکتر رئیسی در قوه قضائیه و همچنین انگیزه‌ی ایشان برای حضور در قوه مجریه مبارزه با فساد بوده است، این انتظار به جایی است که ایشان شایسته سالاری را معیار انتخاب وزرا و اعضای کابینه قرار دهند و شایسته سالاری یعنی انتخاب مدیران موفق و باتجربه و دارای مدرک مرتب در آن حوزه و به نظر می‌رسد آقای رئیسی در انتخاب اعضای کابینه دولت، مسئله‌ی توجه به مدرک مرتب را مورد توجه قرار داده‌اند، اما در خصوص انتخاب افراد با تجربه در برخی زمینه‌ها این نقص وجود دارد که وزرای پیشنهادی کمتر شناخته شده بودند و از آن‌ها موضع گیری مشخصی وجود نداشت. این گمنام بودن برخی وزرای پیشنهادی می توانند ناشی از ۸ سال روی کار بودن دولت آقای روحانی با تفکر لیبرالی و عدم امکان بروز و ظهور این افراد باشد. اما این موضوع به طور کلی قابل قبول نیست و همین امر سبب عدم رأی مجلس به وزارت آموزش و پرورش گردید. همینطور در بین وزرای تایید شده برنامه‌ها و نقطه نظرات برخی غیرمنطقی و حتی به شدت جزئی و بدون در نظر گرفتن ملاحظات وزراتخانه‌ی مربوطه بود. البته این موضوع هم باید مورد توجه قرار گیرد که وزرای کلیدی کابینه به نظر افراد باتجربه و مناسبی هستند. جوانگرایی یکی دیگر از نکاتی است که جناب آقای رئیسی در انتخاب وزرا مد نظر قرار داده‌اند و این توصیه اکید مقام معظم رهبری در استفاده از کادر جوان نیز باید مورد توجه جناب آقای رئیسی قرار گرفت.

تعداد اعضای زن کابینه، مطالبه اصلی حوزه زنان نیست
باتوجه به اینکه زنان نیمی از جمعیت کشور هستند، توجه به مطالبات و رسیدگی به مشکلات این قشر از جامعه باید همواره مورد توجه دولت‌ها قرار گیرد، اما متاسفانه به جای رسیدگی به مشکلات اساسی حوزه زنان، مسئله‌ی تعداد اعضای زن کابینه به حدی مطرح می‌شود که تبدیل به طنزی تلخ مناظرات ریاست جمهوری می‌شود و از دریچه دوربین‌های صداوسیما شاهد ارزش‌گذاری دولت‌ها بر اساس تعداد زنان کابینه می‌شویم. اما باید توجه داشت ایجاد بستر و زمینه سازی برای رشد بانوی موفق و متناسب با الگوی سوم زن در فضای مدیریتی جمهوری اسلامی از اهمیت بالاتری برخوردار است. دولت‌ها در جهت ایجاد بستری برای رشد و بروز و ظهور سیاسی اجتماعی زن با در نظر گرفتن اولویت‌های خانوادگی تا چه حد گام برداشته‌اند؟ در غیر این صورت زنی که امروز امکان حضور و بروز در عرصه‌ی سیاسی اجتماعی کشور داشته باشد، بیشتر به صفات مردانه شناخته خواهد شد و این فرد الگوی مناسبی برای زنان و دختران نخواهد بود.

البته به برکت انقلاب اسلامی میتوان گفت امکان رشد برای زن الگوی ایرانی اسلامی فراهم شده است و پس از گذشت ۴۰ سال از انقلاب می‌توانیم مطالبه‌ی حضور قشر عظیم‌تری از زنان در عرصه سیاسی اجتماعی را داشته باشیم. اما متأسفانه عملکرد دولت‌های سابق با شعار حضور حداکثری زنان بدون در نظر گرفتن مطالبات واقعی آن‌ها و صرفا جهت استفاده از این جمعیت اثرگذار برای رأی‌آوری و رسیدن به مقاصد سیاسی و کسب مقام و قدرت و همچنین ایجاد مطالبات غیر ضروری و متناسب با اهداف جامعه غربی، موجب انحراف در مسیر حضور و بروز اجتماعی زن متناسب با الگوی سوم انقلاب اسلامی شده است.

با روی کار آمدن دولت آقای دکتر رئیسی و با وجود مدیران موفق زن در جمهوری اسلامی و شعار تحول گرایی دولت جدید، این مطالبه از دولت وجود دارد که امکان بروز و ظهور بانوان در عرصه‌های مدیریتی کلان کشوری فراهم گردد. نیازی که با معرفی وزرای پیشنهادی و عدم وجود گزینه‌ی زن در بین وزرا بیش از پیش در بین مدیران میانی احساس می‌شود. البته باید توجه داشت مطالبه‌ی ما افزایش تعداد کرسی‌ها به نفع زنان نیست، بلکه شایسته سالاری با در نظر گرفتن بانوان است.

انتصاب مدیران موفق جامعه زنان در لایه‌های میانی مدیریتی
همانطور که پیشتر نیز گفته شد جای خالی زنان در بین اعضای کابینه در بدو اعلام اسامی وزرای پیشنهادی به شدت مورد توجه فعالین حوزه زنان قرار گرفت. اما مطالبه‌ی ما شایسته سالاری با در نظر گرفتن بانوان است. باتوجه به تعداد بالای زنان تحصیل کرده و فعال اجتماعی، انتصاب مدیران موفق جامعه زنان در سمت‌های اجرای کشور می‌تواند گامی موثر در جهت نقش آفرینی بیشتر زنان باشد. با توجه به لیست وزرا اکنون مطالبه‌ی ما استفاده از زنان در لایه‌های میانی مدیریتی باتوجه به نوع نگاه زن و نقش تربیتی اوست. البته با توجه به مشخص نبودن وزیر آموزش و پرورش و تاکید بر نقش تربیتی این وزارتخانه، استفاده از زنان در این موقعیت نیز انتخابی مناسب خواهد بود. البته باید توجه داشت مدیریت نامناسب برخی زنان در مناصب حساس و تجربه سنوات گذشته مانع از استفاده از زنان در عرصه مدیریتی نشود.

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در شرایط کنونی و با توجه به ماموریت‌های پیش رو از اهمیت بالایی برخوردار است. جامعه زنان به شدت مورد هجمه‌ی شدید تهاجم فرهنگی است و از آنجا که اثرگذاری زنان بر جامعه به جهت نقش تربیتی و فضای خانواده محور جامعه ایرانی اسلامی، به شدت پررنگ و حائز اهمیت است و دشمنان جمهوری اسلامی از این نقش و جایگاه آگاه بوده و برای آن برنامه‌ریزی می‌کنند، جایگاه استراتژیکی به شمار می‌رود. همین موضوع اهمیت انتخاب فردی آگاه، بادرایت، قاطع و دارای تجربه‌ی قابل سنجش برای این جایگاه را افزایش می‌دهد.

تحصیلات و سابقه‌ی اجرایی گزینه معاونت امور زنان جای سؤال دارد
چالش‌های پیش رو و اقدامات ناموفق دولت‌های پیشین، حساسیت نخبگان و فعالین حوزه زنان در انتخاب معاونت امور زنان و خانواده را افزایش داده است. البته گزینه‌ی معرفی شده برای این جایگاه یکی از مدیران موفق جامعه زنان است، اما انتخاب ایشان برای این سمت با توجه به تحصیلات و سابقه‌ی اجرایی ایشان جای سوال دارد. یکی از مطالبات رهبری استفاده از نیرو‌های متخصص در زمینه‌های مختلف است و این موضوع در خصوص انتخاب معاونت امور زنان و خانواده نیز باید مورد توجه دولت قرار گیرد.

یکی از اقداماتی که باید مورد توجه معاونت امور زنان و خانواده قرار گیرد، گفتمان‌سازی و ایجاد ریل‌گذاری مناسب در این حوزه است. عملکرد‌های نامناسب و کج‌روی‌های دولت‌های پیشین در این زمینه اهمیت این موضوع را برای نیل جمهوری اسلامی به اهداف خود بیشتر می‌کند. به همین جهت آشنایی با نظام مسائل زنان و همچنین اجماع نخبگان و فعالین حوزه زنان در انتخاب معاونت جهت همکاری با وی در خصوص این موضوعات از اهمیت بالایی برخوردار است.

به طور کلی به نظر میرسد معاونت امور زنان و خانواده برای دستیابی به اهداف خود نیازمند ارتباط بیشتر با فعالین حوزه زنان علی الخصوص تشکل‌های دانشجویی فعال در این حوزه که ارتباط بیشتری با جوانان جامعه دارند، برای شناخت مسائل اصلی و ارائه راهکار می‌باشد. همچنین عدم تجربه کافی در موضع‌گیری و عدم سابقه‌ی کنشگری فعال، می‌تواند چالشی باشد که معاونت زنان و خانواده در دوره‌ی پیش‌رو با آن مواجه است. در شرایطی که مواضع و کنشگری جریان‌های غربگرا و فمینسیم در جامعه به نقطه‌ی اوج خود رسیده است و باید دید در چنین شرایطی آیا معاونت امور زنان و خانواده می‌تواند در ماموریت‌های خود موفق گردد.

زنان حلقه‌های پیشران تحول در جامعه
دولت آقای دکتر رئیسی با شعار دولت مردمی برای ایجاد تحول در حکمرانی روی کار آمد و زنان حلقه‌های پیشران این تحول در جامعه هستند. به همین جهت رسیدگی به مطالبات زنان از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود. در شرایط کنونی و با وجود اقدامات دولت‌های پیشین در حوزه مسائل زنان و خانواده از جمله تمرکز بر پیاده‌سازی اهداف کنوانسیون‌های بین‌المللی و عدم توجه به مسئله‌ی خانواده در برنامه‌ریزی‌های دولت آقای روحانی و ایجاد تحول در این حوزه و بسترسازی برای پیاده‌سازی اهداف والای انقلاب اسلامی برای معرفی و نشر الگوی سوم زن در فضای داخلی و بین‌المللی از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین تدوین پیوست خانواده برای تمامی ارگان‌ها و نهاد‌ها و ایجاد سامانه‌ی رصد و ارزیابی وضعیت زنان و خانواده و پایش مستمر شاخص‌ها از کلیه دستگاه‌های اجرایی باید مورد توجه معاونت امور زنان وخانواده قرار گیرد.

اولویت‌های اساسی مسائل حوزه زنان
باتوجه به بحران جمعیت، کاهش فرزندآوری و افزایش سقط جنین برنامه‌ریزی برای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت باید مورد توجه قرار گیرد. پس از گذشت هفت سال از تصویب قانون حمایت از خانواده و شانزده سال از تصویب قانون تسهیل ازدواجف همچنان عدم در نظر گرفتن بودجه کافی برای اجرای آن و عدم برنامه‌ریزی و ارزیابی درست در خصوص اجرای قوانین، نواقصی است که از دولت تحول‌گرا انتظار رفع آن‌ها و اجرای صحیح این قوانین را داریم. حمایت از زنان سرپرست خانوار و ایجاد بستر‌های خوداشتغالی برای آن‌ها با درنظرگرفتن اولویت‌های مادری، باید مورد توجه معاونت امور زنان و خانواده قرار گیرد.

ایجاد ستاد خانواده جهت ارتباط مستمر با جامعه زنان برای شناخت مشکلات اساسی و برگزاری کلاس‌های آموزشی و مشاوره‌ای ویژه خانواده‌ها با درنظرگرفتن معیار‌های خانواده‌ی ایرانی اسلامی باید مورد توجه معاونت امور زنان و خانواده نیز باشد. حمایت و تسهیل اشتغال بانوان با رویکرد خانواده محور، ایجاد نهاد حمایتی ویژه فرزندان خانواده‌های فروپاشیده، ایجاد بستر‌های تربیتی مناسب برای فرزندان با ارائه‌ی آموزش‌های مناسب به خانواده‌ها و متناسب با شرایط خانواده ایرانی و اسلامی و حمایت از دختران در مناطق محروم جهت جلوگیری از سواستفاده پدران و مادران برای اجبار در ازدواج آنان از دیگر مطالبات ما از معاونت امور زنان و خانواده است. تأمین امنیت زنان بی‌خانمان با استفاده از ایجاد گرم‌خانه‌ها در سطح شهر و ایجاد مراکز مشاوره‌ای برای آنان و همچنین ایجاد بستر‌های مناسب جهت حمایت از مشاغل آن‌ها نیز باید مورد توجه دولت قرار گیرد.

یکی از نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، اولویت نقش مادری در سیاستگذاری‌های حوزه زنان است. ایجاد فضا‌های نگهداری فرزند در کنار محل کار، تحصیل و امور مهم زنان باتوجه به اولویت تربیت فرزند برای آنان، در نظرگرفتن مرخصی‌های مناسب برای مادران، همچنین کاهش زمان کاری مادران بدون تاثیر بر میزان درآمد با همکاری با نهاد‌های ذی‌ربط باید مورد توجه معاونت امور زنان و خانواده باشد. استفاده از ظرفیت جوانان فعال و دغدغه مند در حوزه‌ی زنان و خانواده که در بستر تشکل‌های دانشجویی فعالیت‌های بسیاری داشته‌اند در جهت اجرای منویات مقام معظم رهبری در استفاده از نیرو‌های جوان نیز باید مورد توجه معاونت امور زنان و خانواده قرار گیرد.

الهه سادات قاسمی، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه الزهرا (س)
دولت جدید درابتدای راه است و نظر متقنی درمورد آینده کابینه آن نمی‌توان داد، اما باتوجه به کارنامه خوب آقای رییسی در قوه قضاییه می‌توان افق روشنی را برای آینده متصور بود؛ البته لازم به ذکر است «إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَومٍ حَتّىٰ یُغَیِّروا ما بِأَنفُسِهِم» سرنوشت قومی جز به دست خودشان قابل تغییر نیست؛ درنتیجه ما هم اگر تغییر و شرایط مطلوب‌تری را مطالبه می‌کنیم باید تمامی بخش‌ها اعم از مسئولین دولتی، نهاد‌های مردمی و بویژه قشر نخبگان و دانشجویی برای این مهم تلاش کنند.

نگاه کمیتی به حضور زنان در دولت، یک نگاه تحقیرکننده و آسیب‌زاست
نقش و حضور زنان را نباید با یک نگاه کمیتی بررسی کرد و تعداد صندلی‌های وزرا را بشماریم و نصف نصف بین زنان و مردان تقسیم کنیم. چراکه این نگاه نه تنها یک نگاه تحقیرکننده و آسیب‌زاست بلکه با اصل شایسته سالاری درتضاد است. اگر اطمینان خاطری از اجرای درست شایسته سالاری توسط مسئولین در جامعه شکل بگیرد، دیگر چنین بحث‌هایی در کمیت و تعداد وزاری زن مطرح نمیشود و حضور زنان صرفاً به یک شعار عوام‌فریبانه و دست‌آویز انتخاباتی و تیتر ساز برای افراد تبدیل نخواهد شد و نگاهی شایسته و همسو با دیدگاه اسلام و رهبری، به زنان و مسائل‌شان شکل می‌گیرد. متأسفانه بعضا این سال‌ها دیده شده است که مسائل زنان تنها زمانی که برای افراد سود و منفعتی داشته است، خیلی سطحی و شعاری و محدود به مسائل تیترساز و بی‌اهمیت عنوان شده و بعد از سپری شدن آن دوره خاص، مجدد پرونده مسائل حوزه زنان به اتاق انتظار برای فرصتی دیگر محول می‌شود.

همان طور که پیشتر هم گفتم عدم حضور زنان در کابینه اگر برمبنای شایسته سالاری و انتخاب افراد براساس تخصص، تعهد، پایبندی به نظام و انقلاب و سایر معیار‌ها باشد، مشکل‌ساز نیست. اما درارتباط با دولت آقای رییسی باتوجه به شرایط حاکم بر جامعه در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و بویژه ویروس منحوس کرونا و تاثیرات آن بر ابعاد مادی و معنوی زندگی مردم، طبق صحبت‌های مقام معظم رهبری لازمه حل مسائل و مشکلات که قطعا علاج و راه حل دارند، کار جهادی و شبانه‌روزی می‌باشد.

فرد منتصب برای معاونت امور زنان، تخصص و کارنامه ندارد
بسیج دانشجویی دانشگاه الزهرا نامه‌ای را درمورد موضوع معاونت امور زنان و خانواده برای آقای دکتر رئیسی نوشته و یک اعلام نظر مستقلی به عنوان بزرگ‌ترین دانشگاه تک جنسیتی داشته است. فرد منتصب برای این مسئولیت با معیار‌های عنوان شده از جانب آقای رییسی بویژه با دو معیار تخصص و کارنامه برای انتخاب افراد همخوانی ندارد. زیرا خانم دکتر یاوری علی‌رغم رزومه و کارنامه عالی که در حوزه تخصص‌شان دارند، هنگامی‌که این موارد برای مسائل زنان بررسی می‌شود، نتیجه عکس می‌دهد. موضوع انتصاب خانم دکتر یاوری قبل و بعد از حضور ایشان در دیدار با رهبری حواشی همراه خود داشت و فعالان و دلسوزان این حوزه عمیقاً از این روند نگران هستند.

با توجه به عنوان دولت آقای رئیسی مبنی بر مردمی بودن و تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر صحبت کردن با مردم و شفاف‌سازی، بهترین رویکرد این است که تفکر این چنین انتصاب‌ها، معاونت زنان و بعضی از انتصاب‌های دیگر، برای مردم تبیین شود تا اگر تصور اشتباهی وجود دارد، برطرف شود و اگر انتخاب اشتباهی برای این انتصاب صورت گرفته؛ پیش از آنکه حوزه زنان رهاشدگی و آسیب‌های بیشتری را بویژه بعد از سیطره هشت ساله تفکر فمنیستی، متحمل گردد، تجدید نظر شود.

اگر در جامعه این دید وجود داشته باشد که مخاطب و طرف حساب مسائل زنان تنها خانم‌ها نیستند، در آن صورت جایگاه صحیح این حوزه تبیین می‌شود و همگی درمقابل این مسائل احساس مسئولیت می‌کنند. طبق منویات مقام معظم رهبری زنان را نباید تنها نیمی از جمعیت بدانیم؛ چرا که آن‌ها با تربیت نسلی که انجام می‌دهند می‌توانند بر دو سه نسل آینده کشور اثرگذار باشند. اگر این دید وجود داشته باشد با همتی مضاعف برای مسائل این حوزه بویژه مواردی مانند احیای جایگاه مادران و زنان خانه دار، تسهیل شرایط ازدواج جوانان و تشکیل خانواده، فراهم کردن شرایط مناسب برای حفظ نقش‌های متفاوت زنان اعم از مادری و همسری درکنار فعالیت و حضور اجتماعی، تبیین درست دیدگاه اسلام به زن تلاش می‌شود و برای فرهنگ‌سازی و افزایش آگاهی مردم نسبت به مسائل این حوزه برنامه‌ریزی‌های بهتر و مدون‌تری خواهد شد.

فاطمه غلامی؛ دبیر واحد خواهران اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان
از مهم‌ترین مسائل حوزه زنان و خانواده همانطور که در بیانیه اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان خطاب به نمایندگان مجلس پیرامون نظام مسائل کشور و رای اعتماد به وزرا فرستاده شد، گفتیم که زنان نیمی از جامعه هستند که تاثیر مستقیم و غیرمستقیم بر کل جامعه دارند. در طول این سال‌ها در سایه کج‌فهمی مسائل حوزه زنان و خانواده، برخورد‌های سلیقه‌ای و سیاسی با این حوزه، عدم وجود گفتمان واحد ذیل سبک زندگی اسلامی و جزیره‌ای کارکردن در حل مسائل و مشکلات مربوط به حوزه زنان و خانواده، همواره شاهد ضعف‌های جدی در این حوزه بودیم و نیازمند تصمیمات درست و اصولی هستیم.

تشکیل نهادی فراقوه‌ای برای حوزه زنان و خانواده
از مطالبات مابرای این حوزه با توجه به عنایات و بیانات رهبری در طول سالیان اخیر برای حل و پیگیری مسائل این حوزه مهم، تشکیل نهادی فراقوه‌ای است که در سال ۹۶ به آن اشاره کردند. این نهاد با ساماندهی تضاد‌ها و رفتار‌های سلیقه‌ای حوزه زنان و خانواده که ذیل آن می‌تواند با همسو کردن نهاد‌های فعال، مسائل کلان حوزه زن و خانواده را رصد و حل کند. حال با توجه به اینکه دولت مردمی شروع به کار کرده و نوید یک تحول را در ۴۰ ساله گام دوم انقلاب میدهد، این انتظار می‌رود که توجه ویژه‌ای به ساختارها، نهاد‌ها و قوانین حوزه زنان و خانواده داشته باشد و در راستای پیشبرد اهداف این حوزه، انتخاب افراد شایسته و متخصص که مسلط به گفتمان انقلاب اسلامی و اسلام و همچنین دارای فهم تخصصی و علمی از مسائل کلان حوزه زنان و خانواده و سابقه مدیریتی و کنشگری اجتماعی را در این مورد داشته باشند، استفاده کند و آسیب‌هایی که در طول سالیان گذشته از نگاه‌های غرب زده و فمینیستی، عملکرد ناصحیح و بدون اولویت بندی مشکلات که متحمل جامعه ما شده است، را جبران کند.

با توجه به برگزاری اولین جلسه هیئت دولت با رهبر انقلاب اسلامی و حضور سرکار خانم یاوری، این نظر را می‌رساند که فرد مورد نظر برای ریاست معاونت زنان و خانواده ایشان می‌باشد. با توجه به اینکه می‌دانیم خانم یاوری یک نخبه در کشور ما هستند، اما با بررسی دقیق سوابق و فعالیت‌های ایشان متوجه می‌شویم در این زمینه تخصص لازم برای ریاست این معاونت را ندارند. چون عدم آشنایی با فضای کنشگری اجتماعی و فرهنگی و ساختاری این حوزه باعث می‌شود که حوزه زنان و خانواده همچنان با مشکلات متعدد دست و پنجه نرم کند و تحولی رخ ندهد.

نقش و جایگاه بانوان جزو اولویت‌های دولت‌ها نبوده است
در طول این چند دهه رفت و آمد دولت‌های مختلف و سر دادن شعار‌های حضور اجتماعی بانوان و حمایت از حقوق این قشر از جامعه، اما همواره شاهد حضور تعداد کمی از بانوان در عرصه‌های کلان بوده‌ایم. ما بر این مسئله واقف هستیم که در کشور ما بانوانی متخصص و با سابقه‌ی مدیریتی وجود دارند که شایستگی لازم برای قرار گرفتن در مسئولیت‌های کلان را دارند، اما آن چیزی که مشاهده می‌شود، این است که نقش و جایگاه بانوان و همچنین مسائل حوزه زنان و خانواده جزء اولویت‌های مهم دولت‌های مختلف نبوده و این یک ضعف برای دولت‌ها بوده که نیازمند واکاوی دقیق مسئله می‌باشد. البته باید توجه داشت اینکه صرفاً یک خانم در یک سمت کلان باشد، تضمین نمی‌شود که مسائل حوزه زنان و خانواده به کل حل می‌شود. چون علاوه بر حضور بانوان در این مسئولیت‌ها، برنامه‌ریزی‌های دقیق و اصولی و پیگیری‌های جدی برای رفع این ضعف‌ها لازم است تا جامعه‌ی ما به جامعه‌ی طراز انقلاب اسلامی برسد.

در مورد کابینه آقای رئیسی بالاخره هر رئیس جمهوری بر اساس مولفه‌ها و معیار‌هایی که برای اداره دولت و پیشبرد اهداف تعیین شده کشور در نظر دارد، افرادی را جهت حضور در وزارت‌خانه‌ها و نهاد‌های مهم معرفی می‌کند. در این دولت جدید شاهد حضور افرادی جدید و جوان هستیم که متفاوت از گمانه‌زنی‌ها در مورد کابینه دولت جدید بود و همچنین در این یکی دو هفته شاهد هجمه‌های زیادی به اعضای کابینه بوده‌ایم، اما باید کمی صبر کرد که ببینیم عملکرد این اعضا چگونه می‌باشد و آیا در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی قدم بر می‌دارند و پیگیر حل مسائل و مشکلات مردم هستند یا نه. چون می‌بینیم که اوضاع مملکت به یک کار جهادی و برنامه‌ریزی شده، برای بهبودی نیاز داشته و لازم است که همه برای تغییر مثبت این اوضاع تلاش کنند و ما هم امید داریم که اوضاع رو به بهبودی برود.