گزارش |

بورس بازی دوباره بر سر هپکو / تأمین اجتماعی خطای بخش خصوصی را تکرار نکند

شستا از پذیرش سهام هپکو از سازمان تأمین اجتماعی امتناع کرد و این امر اگرچه در نگاه اول باعث کاهش ارزش سهام هپکو می‌شود، اما بهتر از وارد کردن دوباره این شرکت به «بورس بازی» است.

کد خبر: ۹۶۰۷۸۵

پنجشنبه - ۱۱ شهريور ۱۴۰۰ / September 02, 2021

گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، اعظم ذوالفقاری منظری؛ * بازی دولتی‌ها با هپکو همچنان ادامه دارد. سازمان تأمین اجتماعی در معامله با بخشی از خودش، یعنی شتسا، ۳۲ و ۲۵ صدم درصد از هپکو را واگذار کرد. قیمت گذاری سازمان تأمین اجتماعی برای هپکو در هر سهم فقط ۶ هزار و ۸۰۹ ریال بود.

در واقع وضعیت نماد تپکو در بازار بورس در سال‌های اخیر با افت و خیز‌های فراوان همراه بوده است. افزایش یا کاهش ارزش سهام هپکو در بورس بستگی به انواع خبر‌هایی داشت که از سوی مدیران این شرکت یا مسئولان دولتی درباره آن منتشر می‌شد. حتی در دوره‌ای که هپکو در اختیار سرمایه گذاران بخش خصوصی بود، اقداماتی برای افزایش ارزش سهام هپکو بدون تکیه بر تولید در این شرکت صورت گرفته بود تا وضعیت شرکت را رو به جلو و مثبت نشان دهند و بتوانند از نهاد‌های مالی مانند بانک‌ها وام دریافت کنند؛ وام‌هایی که تا سال‌ها گریبان هپکو را گرفته بود.

تکرار خطای بخش خصوصی در هپکو

از سال گذشته که خبر‌های خوشی درباره هپکو منتشر می‌شد، سهامداران انتظار داشتند وضعیت نماد تپکو بهبود یابد و شاهد رشد ارزش سهامشان باشند، اما از همان زمان که بازار بورس روز‌های سرخ رنگ خود را آغاز کرد، تپکو هم گرفتار افت و خیز‌هایی شد. پس از آنکه بازار سهام ریزش گسترده‌ای را تجربه کرد، نماد تپکو قفل شد و در زمان بازگشایی این نماد، باز هم خرید و فروش آن به ضرر سهامداران بود. تا اینکه خبری آمد که سازمان تأمین اجتماعی، ۳۲ و ۲۵ صدم درصد سهام این شرکت را به شستا داده تا شاید ارزش سهام این شرکت رشد کند.

در رسانه‌ها متن قرارداد واگذاری این مقدار از سهام هپکو به شستا هم منتشر شد. متن این قرارداد برای امضا در جلسه صدوچهاردهم هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه در اول مرداد تنظیم شده بود. اما آنچه به دست رسانه‌ها رسیده، بدون مهر و امضا است. نام مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، شجاعی برهان، نایب رئیس شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی و محمود ملکوتی خواه، عضو هیات مدیره این شرکت دیده می‌شود و براساس آخرین جمله آن قارر بوده که در ۳۱ مرداد امسال در تهران امضا و مبادله شود. اما شستا از قبول سهام هپکو امتناع کرد.

امتناع شستا از قبول سهام هپکو

شجاعی برهان، نایب رئیس شستا نامه‌ای به سرپرست مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار نوشت و اعلام کرد که با قرارداد فروش سهام هپکو مخالف است. شجاعی برهان در این نامه تأکید کرده که «طبیعی است شستا در صورتی که براساس صرفه و صلاح تصمیمی در این ابطه اتخاذ نماید، خود را ملزم به رعایت تمامی ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان بورس اوراق بهادار می‌داند و در چارچوب آن عمل خواهد نمود.»

بیشتر بخوانید:

مافیای واردات اجازه رونق تولید در هپکو را نمی‌دهند

خنجر از پشت واردات چی‌ها به پیکره بی جان هپکو / دامپتراک‌هایی وارد می‌شود که هپکو توان تولیدشان را دارد

هپکو در انتظار تغییر رویکرد دولتی / چرا تلاش های دولت برای بازگشت تولید به هپکو به بار نمی نشیند؟

هپکو ضمانت‌نامه بانکی برای قرارداد با راهداری ارائه نکرده است / وعده‌های پوچ بانک ملی به کارگران

نکته قابل توجه این است که بازگشت ارزش سهام هپکو با اینگونه اقدامات میسر نمی‌شود. در واقع خطا بودنِ آزمون این روز‌های سازمان تأمین اجتماعی، حدود ۱۰ سال قبل، مشخص شد و از این مجموعه عظیم انتظار نمی‌رود که برای افزایش ارزش سهام این شرکت، دوباره همان اشتباهات را تکرار کند.

رونق کاغذی هپکو از مسیر بورس

چند ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری، دستورالعمل‌هایی متناقض از سوی وزارت صمت منتشر می‌شد که وضعیت واردات ماشین آلات معدنی به ایران را در فضای پرابهام غرق کرد. از یک سو دستورات مقامات بلندپایه این وزارتخانه تأکید می‌کرد که واردات دستگاه‌هایی که هپکو توان تولید آن‌ها را دارد، ممنوع است، از طرف دیگر شرکت‌های معدنی یا دلالان خودرو‌های سنگین معدنی با دستورات یا آیین نامه‌هایی دیگر از سوی برخی مدیران این سازمان، مشغول واردات بودند.

معدنکاران به صورت کاملا جدی اعتقاد دارند که در هپکو امکان تولید خودرو‌های سنگین معدنی نیست. این تصور در واقع در اثر سوءمدیریتی که از طرف سهامداران بخش خصوصی در ۱۵ سال خصوصی سازی این شرکت، ایجاد شده است. هپکو زمانی در پروژه‌های بزرگ بین المللی مانند «سرن» مشارکت داشت و زمانی هم خودرو‌های راهسازی بومی را می‌ساخت که در جبهه‌های جنگ تحمیلی به کمک رزمندگان می‌رفت.

حالا که همه چیز برای بازگشت هپکو به چرخه تولید مهیا شده، از یک سو معدن کاران از عقد قرارداد با این شرکت امتناع می‌کنند، از سوی دیگر تأمین اجتماعی حاضر نیستند در این شرایط بحرانی، از هپکو حمایت کنند. حال سوال اینجاست که دولت سیزدهم با وزیران جدید چه نوع رویکردی برای مدیریت هپکو درپیش خواهد گرفت؟