در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اولین اقدام برای مبارزه با فساد در دولت سیزدهم/ درآمد خوبی نصیب سودجویان شد

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی که قرار بود به نفع اقشار کم‌درآمد جامعه و در جهت تقویت قدرت خرید این قشر باشد، عملا نه تنها به هدف خود نرسید، بلکه به ضد خود تبدیل شد و حتی عاملی برای جهش‌های بعدی قیمتی شد.

کد خبر: ۹۶۰۹۸۰

جمعه - ۱۲ شهريور ۱۴۰۰ / September 03, 2021

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سیاست ارز چندنرخی در برهه‌های مختلف زمانی اجرا شده است که در همه این سال‌ها نه تنها به هدف خود برای تثبیت قیمت‌ها نرسید، بلکه طی سه سال اخیر بیش از ۳۰ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را صرف آباد کردن دیگر کشور‌ها کرده است. بر هیچکس پوشیده نیست که اگر در جایی خلاء قیمتی به واسطه اعطای یارانه ایجاد شود، تامین‌کننده یک کالا تمام سعی خود را برای خروج آن از زنجیره قانونی می‌کند تا آن را به دست قاچاقچیان یا بازار آزاد برساند. یکی از سیاست‌های غلطی که دولت پیشین اتخاذ کرد و سبب شد چنین رویدادی بر اقتصاد کشور تحمیل شود، سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. در واقع اختلاف قیمتی بسیار بالا بین ارز ۴۲۰۰ با ارز آزاد، هر تامین‌کننده‌ای را به خروج کالا از زنجیره وسوسه می‌کرد که نهایتا توانست منجر به کمبود کالا، اتلاف منابع ارزی و بروز فساد و رانتخواری در کشور شود.

در همین راستا احمد جانجان؛ فعال بازار سرمایه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در بیان زیان‌های این سیاست ارزی، اظهار داشت: اختلاف قیمت بین ارز ترجیحی با ارز آزاد، هرکجا که باشد می‌تواند موجب فساد و رانت خواری شود و اقتصاد کشور را دچار مشکل کند. در حقیقت پس از تصویب این لایحه در هیات وزیران، از محل خلاء قیمتی بین ارز ترجیحی و آزاد، بدون هیچگونه ارزش افزوده و به راحتیِ آب خوردن، درآمد بسیار خوبی نصیب دلالان و سودجویان شد. یعنی سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی که قرار بود به نفع اقشار کم‌درآمد جامعه و در جهت تقویت قدرت خرید این قشر باشد، عملا نه تنها به هدف خود نرسید، بلکه به ضد خود تبدیل شد و حتی عاملی برای جهش‌های بعدی قیمتی شد.

این کارشناس اقتصادی افزود: از سوی دیگر وقتی کشور با مشکلی، چون کمبود منابع ارزی دست و پنجه نرم می‌کند، استفاده از ارز ترجیحی منطقی نیست. متاسفانه در سال‌های ۹۷ و ۹۸، حجم زیادی از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کنترل قیمت تخصیص داده شد که البته به هدف خود نرسید و تنها چیزی که عاید اقتصاد کشور شد، اتلاف و حراج منابع ارزی کشور به نفع عده‌ای خاص بود.

جانجان ادامه داد: دولت سیزدهم راهی جز حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ندارد؛ اگر دولت، برای مقابله با فساد می‌خواهد اقدامی کند، اولین اقدام این است که ارز را تک نرخی کند. دولت باید با تک‌نرخی کردن ارز، از حجم مفاسد در این زمینه بکاهد تا بتواند با خیال آسوده‌تری برای اقتصاد کشور سیاست گذاری کند.

جانجان به بیان دیگر مضرات سیاست ارز ۴۲۰۰ پرداخت و تصریح کرد: متاسفانه مشکلاتی که ارز ۴۲۰۰ بر اقتصاد کشور تحمیل کرد، فقط به همین موارد ختم نمی‌شود و پدیده قاچاق معکوس را هم تقویت کرد. برای مثال بسیاری از واردکنندگان پس از وارد کردن شکر، آرد و روغن، آن را تبدیل به بیسکوئیت و شیرینی کرده و سپس با ارز آزاد، آن را به دیگر کشور‌ها صادر یا قاچاق معکوس می‌کردند. اگر سیاست‌گذار از بالا به این سیاست غلط و نتایج آن نگاهی بیاندازد، جز ضرر به مردم و تولید کشور هیچ نتیجه دیگری نداشته است.