دبیر سندیکای لوله و پروفیل: قیمت‌گذاری دستوری باعث رها شدن فنر قیمت‌ها می‌شود

دبیر سندیکای لوله و پروفیل با تأکید بر اینکه قیمت‌گذاری دستوری کالا‌ها موجی از فساد را با خود به همراه می‌آورد، گفت: بار‌ها قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت آزموده شده و نتایج منفی آن در بازار‌ها لمس شده است.

کد خبر: ۹۶۱۲۰۹

شنبه - ۱۳ شهريور ۱۴۰۰ / September 04, 2021

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، انوش رحام خاطرنشان کرد: دولت برای جلوگیری از افزایش افسارگسیخته قیمت برخی کالا‌ها که امروز شاهد آن هستیم باید مؤلفه‌های پرتنش مانند قیمت دلار را ساماندهی کند. ساماندهی بازار ارز نیز به‌صورت دستوری امکان‌پذیر نیست و باید به‌صورت زیرساختی و اصولی این بازار اصلاح شود.
رحام اضافه کرد: در این شرایط، فشار برای پایین نگهداشتن دستوری و مصنوعی نرخ‌ها باعث می‌شود که فنر قیمت‌ها یک جایی رها شود و با جهش‌های قیمت، بازار با التهاب روبه رو شود؛ بنابراین این سیاست به‌هیچ‌وجه، به نفع مصرف‌کننده نخواهد بود.

تفاوت ثبات بازار با ثابت نگهداشتن قیمت‌ها

دبیر سندیکای لوله و پروفیل با بیان اینکه منظور از ثبات بازار عدم وجود تکانه‌های شدید قیمت است، اظهار کرد: ایجاد ثبات در بازار با ثابت نگهداشتن دستوری قیمت‌ها متفاوت است. در هر دو وضعیت یعنی چه در شرایطی با تکانه‌های قیمتی زیاد و چه در شرایطی با تثبیت دستوری قیمت‌ها، تولیدکنندگان زیان می‌بینند. وقتی تکانه‌های قیمتی در یک بازار زیاد باشد، تولیدکننده نمی‌تواند برای تولید خود در بلندمدت برنامه‌ریزی کند. چون تولیدکننده نیاز دارد مواد اولیه با یک ثبات قیمتی معقول قابل‌دسترس باشد تا بتواند برای کالای تولید خود نرخ‌گذاری درستی داشته باشد.
رحام افزود: در بازاری که قیمت‌ها دستوری است نیز تولیدکننده برای تعیین نرخ واقعی محصول خود دچار مشکل است و ناگزیر می‌شود کالای تولیدی خود را با زیان بفروشد.
به گفته او، بیش از ۴۰۰ قلم کالا در حال تولید در حوزه لوله و پروفیل است و درصورتی‌که نرخ‌گذاری در یک صنعت منطقی نباشد در حلقه‌های بعدی نیز قیمت‌گذاری دچار خلل و مشکل می‌شود.

تورم روزانه گریبان تولید را گرفته است

رحام ادامه داد: تولیدکننده امروز با مشکل تورم روزانه مواجه است. یعنی وقتی یک کالایی را تولید می‌کند برای تولید بعدی باید مواد اولیه را با سرمایه‌ای مضاعف خریداری کند و با نرخ قبلی امکان خرید مواد اولیه را نخواهد داشت. این وضعیت سبب می‌شود در صورت نرخ‌گذاری دستوری، تولیدکننده با زیان انباشته مواجه شود.
او یادآور شد: امروز یک واحد تولیدی برای تهیه همان کالای یک ماه پیش باید ۲۰ درصد سرمایه در گردش بیشتری در بنگاه خود داشته باشد. بنابراین، گردش با تعیین قیمت‌های دستوری، توانایی تأمین سرمایه برای بسیاری از واحد‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.

چسبندگی قیمت کالا‌ها به نرخ ارز

رحام بیان کرد: اگر دولت بتواند چسبندگی قیمت کالا‌ها به مؤلفه‌هایی مانند ارز را کاهش دهد می‌توان انتظار داشت که قیمت محصول نهایی نیز ثابت بماند.
او گفت: یکی از اشتباهات در اقتصاد ما این است که شاید در عمل یک بخش خاص از اقتصاد نیاز به ارز داشته باشد، اما امروز می‌بینیم همه بخش‌های اقتصادی، نرخ تولیدات خود را با نرخ ارز هماهنگ می‌کنند. این مسئله باعث می‌شود که قیمت بسیاری از محصولات دچار نوسان مداوم شود.

وابستگی قیمت‌ها به مؤلفه‌های سیاسی

رحام یادآور شد: غیر از ارز، متغیر‌های سیاسی نیز بر بازار کالا‌ها اثر می‌گذارد. به‌طور مثال در کشور همسایه، تغییرات سیاسی اتفاق می‌افتد و این تغییرات تمام رشته فعالیت‌های صنعتی در ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
به گفته او، دولت باید تلاش داشته باشد ثبات بازار را به این مفهوم دنبال کند که اثرگذاری متغیر‌های خارجی مانند نمونه‌های یادشده در بازار‌های داخلی را به حداقل برساند تا بازار‌ها با ثبات بیشتری بتوانند فعالیت داشته باشد. معنی این ثبات نباید با ثابت نگهداشتن دستوری قیمت‌ها اشتباه شود.

لزوم حذف یارانه تولید و کشف قیمت‌های واقعی

دبیر سندیکای لوله و پروفیل تأکید کرد: در دنیا مخرج محاسبه نرخ‌های نهایی تولید، قیمت نهاده‌های داخلی است. چراکه از یارانه‌ها و مواد اولیه داخلی استفاده می‌شود و باید قیمت نهایی هم بر اساس نرخ نهاده‌های داخلی باشد.
رحام متذکر شد: یک مسئله مهم دیگر، یارانه‌هایی است که دولت به تولید می‌پردازد. با توجه به این یارانه‌ها دولت خود را محق می‌داند در تعیین قیمت تمام‌شده تولیدات ورود کند. درحالی‌که قیمت تمام‌شده به آیتم‌های فراوانی وابسته است که اغلب کارشناسی آن از عهده دولت خارج است. راهکار آن است که دولت یارانه‌های تولید را به‌تدریج حذف کند تا بازار به‌آرامی آزاد شده و نرخ‌ها در تمامی حلقه‌های تولید واقعی شود.
دبیر سندیکای لوله و پروفیل گفت: این یارانه‌ها، هیچ‌گاه نیز به مصرف‌کننده نرسیده و به‌نوعی در میانه‌های راه به جیب افرادی خاص رفته و از دسترس خارج شده است.