درخواست دفتر تحکیم از خرمشاد / با ایجاد زیرساخت‌های قانونی فضای مطلوبی برای طرح اعتراضات فراهم آورید

دفتر تحکیم وحدت طی نامه‌ای از معاون سیاسی وزیر کشور درخواست کرد تا با ایجاد زیرساخت‌های قانونی فضای مطلوبی برای طرح انتقادات و اعتراضات منطقی و معقول فراهم آورد.

کد خبر: ۹۶۱۸۰۰

دوشنبه - ۱۵ شهريور ۱۴۰۰ / September 06, 2021

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، دفتر تحکیم وحدت طی نامه‌ای از معاون سیاسی وزیر کشور درخواست کرد تا با ایجاد زیرساخت‌های قانونی فضای مطلوبی برای طرح انتقادات و اعتراضات منطقی و معقول فراهم آورد.

متن این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر خرمشاد
معاونت محترم سیاسی-امنیتی وزارت کشور

سلام علیکم؛

ضمن تبریک بابت انتصاب شما در جایگاه مهم معاونت سیاسی وزارت کشور، با نظر به رویکرد‌های این معاونت در سال‌های گذشته، نکاتی را متذکر می‌شویم.

بلاشک اساس سیاست در نظام‌های مردم سالار بر رابطه بین مردم و حکومت استوار است. از آنجا که رابطه مردم با حاکمیت در ساختار اجتماعی جامعه اسلامی رکنی اساسی است؛ ایجاد ساختاری متناسب با این امر که نقش متقابل مردم در حاکمیت را ایفا و به این رابطه رسمیت بخشد، ضرورت دارد. از این رو برقراری کانالی ایمن برای ارتباط متقابل، ضرورتی است که وزارت کشور نقش مهمی در آن ایفا می‌کند.

با توجه به نقدپذیر بودن حکومت در نگاه دینی، رویکرد مثبت حکومت اسلامی نسبت به جایگاه مردم در عرصه سیاسی و اعتراف به نقش فعال آنان، یکی از اصولی که به خوبی چهره مردم سالاری دینی را بارز و آشکار می‏ سازد، اصل انتقاد و حق اعتراض است. این اصل که در واقع نوعی نظارت مشفقانه و عمل به اصل امر به معروف است، از اصول بنیادین مشارکت سیاسی مردم در اداره جامعه و گذر گاهی مطمئن برای رسیدن به مردم سالاری دینی است؛ لذا انتقاد و اعتراض به عنوان یکی از حقوق و آزادی‌های سیاسی در نظام مردم سالار نمیتواند نادیده انگاشته شود؛ چراکه تکلیف مؤمنان به منظور اصلاح و بهبود یافتن امور حکومت به شمار می‌رود که بر اساس مبانی منطقی و عقلانی، استوار بوده و از نظر دینی، توجیه پذیر است و علاوه بر اقتضای ویژگی مردم سالاری، فقه سیاسی اسلام نیز ـ که تعیین کننده اصول، مبانی و چارچوب‌های روابط دولت و ملت است ـ در زمینه شناسایی حقوق و آزادی‌های مردم، موضع شفّاف و صریح دارد.

اما آنچه در رابطه با این مهم محل بحث است، آن است که انتقاد و اعتراض به مثابه نوعی از پیکار سیاسی؛ با حفظ مشروعیت نظام سیاسی و با هدف ایجاد اصلاحات و در راستای همگونی و همگونگی صورت می‌گیرد؛ لذا جهت تصحیح عملکرد و رفع نقایص و کارآمد ساختن سیستم سیاسی، لازم است حاکمیت با ایجاد ساختار‌های قانونی، فضای مطلوبی جهت طرح انتقادات و اعتراضات معقول و منطقی فراهم آورد که این اهم یعنی تلاش در جهت تحقق و توسعه آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین کشور و تأمین توسعه سیاسی و اجتماعی پایدار و ارتقاء سطح مشارکت عمومی از جمله شرح وظایف وزارت کشور می‌باشد.

همچنین علاوه بر ایجاد ساختار‌های قانونی لازم جهت طرح اعتراضات؛ در مرحله بعد، برخورد صحیح با اعتراضات و انتقادات مطرحه نیز ضروری است. با عنایت به این که انتقاد و اعتراض با در برگرفتن تمام مسائل و سطوح حکومت، توقفگاهی جز تحقق اصلاح مورد نظر ندارد، بنابراین خطا و اشتباه در برخورد با اعتراضات می‌تواند تبعات و پیامد‌های ناگواری در پی داشته باشد؛ لذا این مهم ایجاب می‌نماید تا به منظور جلوگیری از خطا‌ها و اشتباهات و ذبح آزادی، برخورد صحیح و منطقی صورت گیرد چراکه هر گونه برخورد ناصواب خود می‌تواند علتی بر تشدید اعتراضات گردد و در صورت تداوم رویه‌های اشتباه و تندروی‌های نامعقول، اعتراضات به حق، می‌تواند با به بیراهه کشیده شدن، ملعبه دست سیاست بازان و مغرضان واقع گشته و زمینه سوء استفاده از آن را فراهم گرداند و در نتیجه نافرمانی عمومی و ایجاد آشوب مسئله‌ای دور از انتظار نخواهد بود؛ بنابراین انتقاد و اعتراض با نقش اصلاحی و سازنده، نباید با خشونت و توطئه در هم آمیزد؛ زیرا خشونت، علی رغم توان بازدارندگی به دلیل عدم ضابطه مندی، بحران زا و تنش آفرین است؛ لذا آنچه در جلوگیری از ایجاد بحران در نظام اسلامی می‌تواند کمک کننده باشد، به کاربستن مولفه‌های مردم سالاری دینی، چون پاسخگویی، آگاهی بخشی و عملیات اقناع سازی است که در آن به سؤال و انتقاد سالم مردم بهای لازم داده می‏ شود، و با ارائه روشنگری‌های مورد نیاز، نوبت به مراحل تند و خشونت بار نمی‏ رسد.

در کنار موارد فوق الذکر انجام مطالعات و بررسی‌های مربوط به آموزش مورد نیاز قشر‌های مختلف مردم در راستای ارتقاء سطح دانش اجتماعی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی آحاد جامعه که از جمله وظایف وزارت کشور می‌باشد نیز می‌بایست به جد پیگیری گردد.

هر نظام سیاسی برای حفظ و استمرار حاکمیت خویش، نیازمند و ترویج کننده فرهنگ سیاسی خاصی است، چراکه هماهنگی میان فرهنگ سیاسی و نظام سیاسی موجب ثبات سیاسی می‌شود.

فرهنگ سیاسی جهت گیری‌های مردم را نسبت به نهادها، ساختار‌ها و نیز عملکرد‌های سیاسی مشخص می‌کند. کم و کیف مشارکت سیاسی و پشتیبانی یا بی اعتنایی نسبت به نظام سیاسی تا حد قابل توجهی به ارزش ها، انگاره‌ها و نماد‌های نهادینه شده‌ای بستگی دارد که معمولا در فرهنگ سیاسی جای می‌گیرند؛ بنابراین تلاش در جهت توسعه فرهنگ سیاسی مردم از طریق نهاد‌های آموزشی، نهاد‌های مذهبی، گروه‌های نفوذ، NGO ها، رسانه‌های ارتباط جمعی و... ضرورتی است که باید نصب العین دستگاه‌های ذیربط قرار گیرد تا با رشد آگاهی سیاسی در جامعه، صعه صدر در برابر شنیدن نظرات مختلف و مخالف افزایش یابد که در این صورت دیگر کوچک‌ترین اختلافات سیاسی به گسیل‌های اجتماعی نمی‌رسد و تضمینی بر تداوم وحدت و اتحاد ملی است.

امید است در وزارت کشور دولت سیزدهم، اختلاط نابجا مسائل سیاسی و امنیتی کمتر و رویکردی مردم سالارانه‌تر را شاهد باشیم؛ و من الله توفیق

رونوشت:
جناب آقای وحیدی، وزیر محترم کشور