«زخم خصوصی‌سازی ۱۱» | بررسی واگذاری‌ها؛

فرمان خصوصی سازی در دستان کدخدایان مبارزه با فساد / آیا مرد میدان «ایست» روند واگذاری‌ها هستید؟

قطار خصوصی‌سازی پس از فراز و فرود‌های بسیار و دست به دست شدن در دولت‌های مختلف حال به سیدابراهیم رئیسی در جایگاه رئیس دولت و احسان خاندوزی به عنوان وزیر اقتصاد رسیده است و باید دید افرادی که شعار و سبقه آنان مبارزه با فساد بوده است، در این راه چند مرده حلاج هستند.

کد خبر: ۹۶۲۲۱۶

يکشنبه - ۲۱ شهريور ۱۴۰۰ / September 12, 2021

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ابوالفضل لطفی؛ خسته شده‌ایم... ماه‌هاست در طی سال‌های اخیر در اعتصابات و تجمعات با دمای پنجاه درجه شوش بوده‌ایم و هر دفعه نیز یا کسی جواب ما را نمی‌دهد یا ما را با بازی‌های سیاسی، ما را سرگرم کرده و پاسخ روشن و واضح در قبال مطالبات ما نمی‌دهند. از سال ۹۴ که کارخانه واگذار شد، مالک پرحاشیه شرکت، وعده‌های بسیاری در جهت بهبود شرایط شرکت به همه کارکنان داد و قول داد که وضعیت به بهترین شکل رقم بخورد. اما طولی نکشید که شرایط کارخانه نه تنها بهتر نشد، بلکه هر ماه حقوق ما عقب می‌افتاد و میزان تولید شرکت نیز کم و کمتر می‌شد.

اعتصابات از سال ۹۶ شروع شد و هر بار اعتصابات ما به هفتار روز هم می‌رسید که یا کسی جواب ما رو نمی‌داد یا در نهایت با وعده‌های پوچ ما را از سر خود رد می‌کردند. تا اینکه در سال ۹۹ خبر‌هایی مبنی بر خلع ید مالک توسط قوه قضائیه شنیده می‌شد که در نهایت در اردیبهشت‌ماه این خبر به صورت رسمی اعلام شد. در حالی که همه فکر می‌کردند، وضعیت بهتر می‌شود، اما دولت دوازدهم زیر بار این خلع ید نرفت و باز هم اعتصابات چندهفته‌ای کارگران برای وضعیت نامناسب شرکت و عدم خلع ید مالک آن اعلام شد. واقعاً از اینکه هر سال باید برای کوچکترین حق قانونی خود، اعتراض کنیم، خسته شده بودیم. تا اینکه در مردادماه امسال قوه قضائیه اعلام کرد که حکم خلع ید مالک کارخانه به دولت ابلاغ شد و به زودی اجرایی می‌شود. شاید بعد از این همه سال تلاش و فعالیت کارگران و فعالین، این تازه خبر خوشی باشد که تازه قدم اول اصلاح یک روند تودرتوی تاریک و بعضاً خطرناک است.

این حرف‌ها گفته‌ی یکی از کارگران کارخانه تازه خلع ید شده‌ی کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه است. کارگری که دیگر بعد از این همه سال مقاومت و انواع و اقسام برچسب‌های مختلف امنیتی به او زده شدن، خسته شده است. البته او تنها نیست و باید به هزاران کارگر دیگر این کارخانه و کارخانه‌های دیگر واگذار شده بعد از موج‌های خصوصی‌سازی در کشور اشاره کرد که دیگر رمقی برای آنان باقی نمانده است. موج‌های خصوصی‌سازی نادرست و غیراصولی و با نگاه بعضاً تجاری و سودآوری صرف به آن که در نهایت منجر به فساد‌های فراوان در آن شد.

اینکه دوباره بیاییم بگوییم که خصوصی‌سازی چه بود و چه اهدافی داشت و قرار بود ما را به چه قله‌های رفیعی در اقتصاد کشور خصوصا در بخش اقتصاد مردمی برساند، حرف‌های تکراری و بعضاً دیگر بدیهی برای فعالین این حوزه و کارشناسان سیاسی اقتصادی غیرمحافظه‌کار در کشور است و اگر هنوز کسانی هستند که از این روند و دستاورد‌های سه دهه خصوصی‌سازی صنایع، آموزش، بهداشت و درمان با خیل عظیم مصادیق متعدد موجود که بار‌ها و بار‌ها در گزارش‌های قبلی این خبرگزاری یا خبرگزاری‌های دیگر، دفاع می‌کنند، یا خودش در این قضیه ذی‌نفع است یا نمی‌خواهد وضعیت خصوصی‌سازی‌های انجام شده را به صورت واقعی تحلیل کند.

لزوم ایست کامل قطار خصوصی‌سازی
دیگر باید بعد از این همه سال و تجربه این نوع دست فرمان برای پیش‌برد قطار خصوصی‌سازی به این رسیده باشیم که باید ابتدا جلوی این نوع حرکت افسارگسیخته را بگیریم و این قطار را متوقف کنیم و سپس متناسب با آسیب‌شناسی این مسیر طولانی طی شده و اهداف موجود که قرار بود ما را به افق روشنی در اقتصاد ایران از نوع مردمی برساند، مسیری جدید برای آن تعریف کنیم. مسیری که دیگر در آن رانت، فساد، خصوصی‌سازی به خاطر رد دیون، واگذاری به هر قیمتی و بعضاً رهاسازی و عدم نظارت به خاطر ضعف و ناتوانی دستگاه مرکزی و بیکارشدن هزاران کارگر و ورشکستگی کارخانه‌های مهم کشور وجود نداشته باشد.

فرمان خصوصی‌سازی در دستان کدخدای مبارزه با فساد

ماجرا آن‌جایی جالب‌تر و خواندنی‌تر خواهد شد که باید گفت فرمان قطار خصوصی‌سازی بین دولت‌مردان مختلف از دهه هفتاد و آغاز موج خصوصی‌سازی‌ها از دولت هاشمی رفسنجانی و بعد دولت خاتمی و همچنین شروع موج دوم خصوصی‌سازی‌ها خصوصاٌ با ایجاد بانک‌های خصوصی در دولت احمدی‌نژاد و بعد از آن ایجاد موج سوم با خصوصی‌سازی دانشگاه‌ها و مراکز بهداشتی در دهه هشتاد و ادامه پرقدرت‌تر این روند نادرست در دهه نود توسط دولت روحانی و البته با چاشنی رانت و فساد بیشتر، حال به فرد و دولتی رسیده است که خود سال‌های سال در جایگاه نظارتی بر قوا و دستگاه‌های دیگر بوده است و بار‌ها و بار‌ها با فساد و شبکه رانتی موجود در ایستگاه‌های قطار خصوصی‌سازی به صورت قاطع مبارزه کرده و همه او را به نام پناه کارگران و مرد مبارزه با فساد در زمان فعلی می‌شناسند. شاید بد نباشد که به او کدخدای مبارزه با فساد در دوره جدید را نیز بدهیم و خود رئیسی نیز شعار محوری دولت خود را این مسئله حیاتی مبارزه با فساد گذاشته و اصلاً علت ترک جایگاه قبلی خود یعنی ریاست قوه قضائیه را همین مسئله مبارزه با فساد اعلام کرد.

رهبر معظم انقلاب:یکی از مصادیق مهمّ مسئله‌ی فساد؛ تخلفات اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴

این مسئله تا جایی پیش می‌رود که رهبر معظم انقلاب نیز در اولین دیدار خود با کابینه دولت سیزدهم، به بیان مسئله فساد در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ می‌پردازند و بیان می‌کنند: یکی از مصادیق مهمّ مسئله‌ی فساد، تخلّفاتی است که در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به وجود می‌آید که جناب آقای رئیسی در قوّه‌ی قضائیّه موارد متعدّدی از آن را دنبال کردند که به من در آن وقت گزارشش را دادند؛ که نوع عملکرد و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ -که این سیاستها، سیاست‌هایی بود که میتوانست اقتصاد کشور را به معنای واقعی کلمه شکوفا کند- جوری بود که این فساد‌ها در آن پیدا شد.

{$sepehr_media_1488304_400_300}

پاسخ رئیسی به یک سؤال ساده در اتاق بازرگانی
یادم است که یک روز بعد از اعلام اسامی تأیید صلاحیت شده‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری، سید ابراهیم رئیسی با حضور در نشست اتاق بازرگانی کشور در خیابان طالقانی و دیدار با فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان، حرف‌های زیادی را پیرامون حمایت از تولید و بخش خصوصی زد. بعد از اینکه جلسه تمام شد، خود را از انبوه جمعیت، به او رساندم و فقط یک سؤال از او کردک. به ابراهیم رئیسی گفتم که آیا قرار است ترمز این خصوصی‌سازی افسارگسیخته کشیده شود یا نه؟ در جواب گفت که روند و سابقه ما در قوه قضائیه در برخورد با فساد موجود در خصوصی‌سازی، خود گویا و پاسخ این سؤال من است و قول داد که در دولت جدید نیز برنامه‌های جدی برای اصلاح این روند معیوب را اجرا کند. حال حدود چهارماهی از آن روز می‌گذرد و دولت متبوع رئیسی نیز بر روی کار آمد و باید دید که آیا چقدر حرف او در اتاق بازرگانی ایران در خیابان طالقانی دقیق و عملی می‌باشد.

دولت جدید رئیسی به صورت رسمی بعد از تأیید وزرای پیشنهادی کابینه برسرکار آمد و همان‌طور که خود او حتی در گفتگوی تلوزیونی چندشب پیش با مردم تأیید کرد که باید در بسیاری از ساختارهایمان تحول ایجاد کنیم و شعار دولت نیز از ابتدا مبارزه با فساد بوده است و مردم از ما این انتظار را دارند. یکی از بخش‌ها قطعاً بخش اقتصاد و ماجرای خصوصی‌سازی‌ها در کشور است که باید دید این شعار‌های رئیس جمهور در این بخش‌ها چگونه اجرایی خواهد شد. اما اینکه مسئله را به صرف رئیس جمهور محدود کنیم، کاملاً اشتباه است و دستگاه‌های مختلفی در این قضیه دخیل هستند که مهم‌ترین آنان وزرات اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی ذیل آن و همچنین در جایگاه قانونی، مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های آن است. بحث مجلس شورای اسلامی و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و سیاست‌های کلی اصل ۴۴، مسئله‌ای قانونی و حقوقی و مفصلی است که در گزارش‌های بعدی به آن می‌پردازیم. مسئله ما در حال حاضر وزرات اقتصاد با مدیریت جوان کهنه‌کار عرصه اقتصادی و آشنای کامل به روند خصوصی‌سازی‌های کشور یعنی احسان خاندوزیست.

جوان کهنه‌کار عرصه اقتصادی و آشنای کامل به روند خصوصی‌سازی‌ها؛ سکاندار وزرات اقتصاد

احسان خاندوزی که سال‌های سال در مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش‌های مختلف اقتصادی درگیر بوده و فعالیت داشته و آشنای کامل به چالش‌های حال حاضر کشور است، سال ۹۸ وارد مجلس شورای اسلامی شد و دیری نگذشت که با روحیه تحول‌خواهانه و تسلط کامل او بر مسائل اقتصادی، به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد از سوی رئیس جمهور انتخاب شد که البته حاشیه‌های فراوانی در داخل و خارج از دولت پیرامون این انتخاب وجود داشت. مجلس شورای اسلامی نیز به او رأی اعتماد داد و حال او چندهفته‌ای است که سکاندار وزارت اقتصاد است و کار خود را به صورت رسمی از همان شبی که از مجلس رأس اعتماد گرفت، آغاز کرد.

نکته قابل توجه این است که خاندوزی تجربه خوبی در زمینه آسیب‌شناسی روند و ریل خصوصی‌سازی در کشور دارد که این مسئله بار‌ها و بار‌ها در نشست‌ها و برنامه‌ها و گفتگو‌های مختلف از زبان این کارشناس اقتصادی شنیده شده است. وی بار‌ها از اصلاح روند موجود خصوصی‌سازی‌ها در کشور و لزوم تصدی‌گری دولت در این قضیه گفته است. او در نشست درباره مسئله خصوصی‌سازی‌ها در کشور که در خبرگزاری دانشجو برگزار شد، درباره نقش مجلس در زمینه اصلاح این روند معیوب گفت که شاید مجلس به تنهایی نتواند این کار را انجام دهد و باید دولت محوراصلی این قضیه باشد. تا جایی که وی گفت: امروز شعار‌های کلی در رابطه با خصوصی سازی پذیرفتنی نیست. باید به این دید برسیم که خصوصی سازی حلال همه مشکلات نیست و همینطور دولتی سازی اقتصاد هم حلال مشکلات نیست. اولین اقدام این است که دولت باید گزارشی درباره علل مشکلات تهیه کند و لایحه‌ای برای اصلاح قانون سال ۸۷ بدهد. معمولاً بدنه کارشناسی دولت قوی است، اما لایه‌های روئین این اجازه فعالیت آن‌ها را نمی‌دهند.

خاندوزی: دوگانه خصوصی‌سازی و دولتی‌سازی حلال همه مشکلات نیست

حال خاندوزی به جایگاه مهم دولتی یعنی وزارت اقتصاد و محوری‌تر نهاد برای اصلاح روند خصوصی‌سازی‌ها رسیده و باید دید حرفای گذشته او دراین مورد چقدر عملیاتی خواهد شد. البته که در برنامه پیشنهادی او به مجلس و نطق او در صحن علنی و بعد از آن، گفتگو‌های او تا به امروز، در این مورد حرفی زده نشده که شاید به علت پیچیدگی و مسائل کلان‌تر دیگر اقتصادی کشور بوده است، اما به هر حال از اصل ارزش مسئله خصوصی‌سازی نمی‌کاهد. مسئله مهم دیگر نیز سازمان خصوصی‌سازی است که ذیل وزرات اقتصاد تعریف می‌شود. سازمانی که طی سال‌های بدو تأسیس آن از اوایل دهه هشتاد گرفته تا الان بار‌ها رنگ عوض گرفته و رؤسای مختلف و رویکرد‌های مختلفی را به خود دیده است. باید دید که خاندوزی در برابر این سازمان مهم بخش خصوصی کشور و لزوم تغییر و تحولات اساسی در آن، خصوصا در ریاست آن، چه می‌کند و آیا صحبت‌های خود را که زمانی در عرصه‌های مختلف دانشجویی، رسانه‌ای، اقتصادی و سیاسی و قوه مقننه بیان می‌کرد، به عمل تبدیل می‌کند؟ در این جهت در تلاش برآمدیم تا با جوان سکاندار وزارت اقتصاد ارتباط برقرار کنیم و سؤالاتی پیرامون برنامه وی برای اصلاح روند خصوصی‌سازی‌ها در کشور بپرسیم که به هر علتی او پاسخگوی ما نبوده و تا بدین لحظه نتوانستیم ارتباطی با وی برقرار کنیم.

در هرصورت و با وجود دیدگاه‌های مختلف نسبت به بخش خصوصی و اقتصاد مردمی، در حال حاضر افرادی که روزی لزوم مطالبه با فساد و رانت و ضعف‌های موجود در روند خصوصی‌سازی‌ها در کشور، همیشه ورد زبانشان بود و شهره بودن آنان در این قضیه برای کسی پوشیده نیست، حال سکاندار دولت سیزدهم و وزارت اقتصاد آن شده‌اند و باتوجه به سبقه آنان در این قضیه انتظارت بسیار زیادی از آنان وجود دارد. به شخصه مایل نیستم گزارش‌های خود را با سؤال تمام کنم، ولی آغاز به کار تازه دولت و وزارت اقتصاد جدید و همچنین عدم کنش جدی آنان تا بدین لحظه درمورد فرآیند خصوصی‌سازی‌ها در کشور موجب شده که باز هم بگوییم که آیا باید باز هم شاهد اعتصابات چندین ساله کارگران هفت‌تپه‌ها و هپکو‌ها برای رسیدن به کوچکترین حق خود باشیم؟ آیا باز هم باید شاهد ادامه روند فعلی قطار افسارگسیخته خصوصی‌سازی‌ها در کشور باشیم و در ایستگاه‌های مختلف، باز هم تلفات دهیم؟ پاسخ به این سؤالات در ماه‌های آینده مشخص خواهد شد.