معاون سلامت، اصلاح و تربیت زندان‌های استان تهران:

هدف عمده کیفر حبس، اصلاح و پذیرش مجدد اجتماعی محکوم است

با حضور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ورامین که به همراه ۱۶ نفر از قضات شعبات مختلف صورت گرفت، ۲۵ نفر به مرخصی بین یا پایان حبس اعزام شدند.

کد خبر: ۹۶۲۳۶۱

چهارشنبه - ۱۷ شهريور ۱۴۰۰ / September 08, 2021

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، دادستان عمومی و انقلاب ورامین که به همراه ۱۶ نفر از قضات در این ندامتگاه حضور یافته بود، بیان داشت: با زندانی شدن هر فرد، خانواده وی در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار می‌گیرند و اگر بتوان با استفاده از تخفیفات پیش بینی شده در قانون، برای آزادی یا مرخصی وی اقدامی انجام داد، از آسیب بیشتر به خانواده پیشگیری می‌شود.
علیرضا شمس ادامه داد: طی روز جاری، ضمن دیدار با ۱۵۰ نفر از زندانیان، به ده نفر مرخصی پایان حبس و ۱۵ نفر مرخصی بین حبس اعطاء شد و رسیدگی به درخواست عفو مشروط ۲۵ نفر نیز در دستور کار قرار گرفت که به زودی نتایج آن به زندانیان درخواست کننده اعلام خواهد شد.
همچنین در این بازدید معاون سلامت، اصلاح و تربیت زندان‌های استان تهران با اشاره به ضرورت حضور بیشتر و موثر مراجع قضایی در زندان‌ها گفت: هدف ما اصلاح و تربیت زندانی و ارائه راهکار‌های علمی جهت عدم تکرار جرم و بازگشت سالم وی به کانون خانواده و جامعه است.
علی اسمعیلی همچنین گفت: با زندانی شدن سرپرست خانوار، بسیاری از خانواده‌ها دچار مشکلات اقتصادی و اجتماعی مختلفی شده، به طوری که گاه در تأمین نیاز‌های اولیه و مایحتاج خود دچار مشکل می‌گردند که در این خصوص، علاوه بر کمک‌های معیشتی مستمر به خانواده‌های زندانیان نیازمند، هر هفته با سرکشی مدیران و مددکاران به منازل آنان سعی می‌شود مشکلات آنان حل گردد.
وی تأکید کرد: هدف عمده کیفر حبس، اصلاح و پذیرش مجدد اجتماعی محکوم است. تمام برنامه‌هایی که در زندان‌ها اجرا می‌شود، به منظور آموزش‌های عمومی و بهبود رفتار‌های وی جهت بازگشت به زندگی سالم است، در این مسیر حضور مراجع قضایی در زندان‌ها و اعطای تخفیفات قضایی مانند مرخصی با عفو مشروط افرادی که در دوران حبس با حضور در کلاس‌های فرهنگی، تربیتی و اشتغال و حرفه آموزی مسیر درست زندگی پس از آزادی را انتخاب کرده اند، سریع‌تر به کانون خانواده بازمی گردند.
بنا به این خبر، ۱۲ نفر از زندانیان ندامتگاه ورامین نیز درخواست صدور احکام جایگزین پابند الکترونیکی را داشتند که مقرر شد با بررسی در کارگروه ویژه مورد بررسی قرار گیرد تا در صورت موافقت با پابند الکترونیکی، بقیه حبس را در خارج از زندان سپری کنند.