با حضور رییس کل دادگستری تهران؛

زمینه آزادی ۴۲ زندانی زن فراهم شد

رییس کل دادگستری استان تهران طی بازدید از ندامتگاه زنان گفت: با تشکیل کمیته پایش در دادگستری اقدامات خوبی انجام شده اما لازم است قضات از تمام تخفیفات و ارفاقات قانونی برای کمک به آزادی زندانیان واجد شرایط استفاده کنند.

کد خبر: ۹۶۲۵۰۷

چهارشنبه - ۱۷ شهريور ۱۴۰۰ / September 08, 2021

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محمدجواد حشمتی مهذب که به همراه عبادالله میرزایی مطلق معاون قضایی رییس کل دادگستری در امور زندان ها، محسن مقدسی بازرس ویژه و بیست نفر از دادستان قضات شعبات مختلف استان تهران از ندامتگاه زنان بازدید کرد، طی سخنانی اظهار داشت: تخفیفات قضایی متعددی در قانون پیش بینی شده و اگر موانعی وجود دارد معرفی و راهکار آن ارایه گردد تا بخصوص در بحث رسیدگی به اعسار و درخواست پابند الکترونیکی سریع تر عمل شود.

رییس دادگستری استان تهران ضمن تقدیر از تلاش های مجموعه کارکنان ندامتگاه زنان و قضات ناظر گفت: نظم ‌انضباط در این مرکز مشهود است و امور به درستی مدیریت می شود و امیدواریم جمعیت کیفری زنان که بحمدالله زیاد نیست بسیار کمتر شده، هر مددجوی واجد شرایطی آزاد و به کانون خانواده بازگردد.

وی با تاکید بر ضرورت حضور مستمر قضات در زندان ها به ویژه ندامتگاه زنان اظهار داشت: نیکوکاران و خیرین که در راه رضای خدا و به صورت گمنام برای یاری درمانگاه از مال خویش گذشته و انفاق می کنند ظرفیت های الهی هستند و می توانند کمک موثری به مجموعه زندان داشته باشند.

وی ادامه داد: طی سال گذشته نیز سازمان اوقاف و ‌امور خیریه همراه با نیکوکاران و نهادهای اجتماعی کمک شایان توجهی برای پرداخت بدهی زندانیان و آزادی زندانیان کرد.

همچنین در این دیدار، علی رستمی مدیر کل زندان های استان تهران ضمن خوشامدگویی به قضات حاضر و ارایه آمار مددجویان بیان داشت: در حال حاضر ۳۰ درصد از مددجویان ندامتگاه زنان، تحت قرار هستند که بررسی سریع تر پرونده ها از بلاتکلیفی این افراد جلوگیری می کند.

رستمی افزود: ارسال میزان دقیق دیه و رد مال همراه با حکم قطعی موجب تسریع در کمک مددکاران بوده، موجب می شود مذاکره با شکات و دیگر پیگیری ها برای جلب رضایت و دعوت خیرین در اسرع وقت انجام شود.

مدیر کل زندان های استان تهران با دعوت از مراجع قضایی برای موافقت بیشتر با استفاده از پابند الکترونیکی گفت: استان تهران به دلیل جمعیت کیفری بالا از حساسیت بالایی برخوردار بوده، ضرورت دارد در خصوص نظام نیمه آزادی و مجازات های جایگزین حبس بازبینی و بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

از نکات بارز این بازدید، حضور دادرسان و مستشاران موضوع بند ۱۱ دستورالعمل پایش به همراه رییس کل دادگستری بوده که با همراه داشتن پرونده های اجرای احکام هفتاد نفر از مددجویان راسا مبادرت به صدور رای کردند.

همچنین از ۴۲ نفر زندانی که مقدمات آزادیشان فراهم شد، ۲۲ نفر توسط نیکوکاران و بیست نفر با اعطای تخفیفات قضایی مراحل آزادی را طی می کنند که به زودی ندامتگاه را ترک کرده، به کانون خانوادههایشان بازمی گردند.