واردات خودرو‌های دست دوم چقدر واقعی است؟

برخی کارشناسان بر این باورند واردات خودرو‌های دست دوم علاوه بر این که می‌تواند قیمت‌ها را حداقل ۳۰ درصد کاهش دهد تولیدکنندگان داخلی را مجبور به کیفیت بیشتر خودرو‌ها خواهد کرد.

کد خبر: ۹۶۳۲۱۸

يکشنبه - ۲۱ شهريور ۱۴۰۰ / September 12, 2021

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصویب کرده خودرو با شرایط جدید وارد کشور شود. موضوعی که ابتدا بیان شد مجلس قرار است طرح واردات خودرو‌های دست‌دوم را به تصویب برساند، اما شواهد نشان می‌دهد این‌طور نیست و واردات خودرو‌های صفر مدنظر نمایندگان مردم است. واردات خودرو‌های خارجی موافق و مخالفانی دارد و هر کدام از آن‌ها دلایلی را بیان می‌کنند تا طرف مقابل قانع شود، اما ظاهرا این موضوع اکنون به یک چالش تبدیل شده است. حالا طرح واردات خودرو با شرایط ویژه اکنون به صحن علنی مجلس رفته و سومین دستور پارلمان خواهد بود؛ البته رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت تلویحا اشاره کرده در شرایطی که مشکل ارزی کشور رفع شود مخالفتی با واردات خودرو نخواهد داشت. به این صورت که گفته بود اولویت با متعادل‌شدن تراز ارزی کشور است و بعد از آن رقابت در بازار خودرو مفید خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود در روز‌های آینده تکلیف این موضوع روشن شود که مجوز واردات خودرو به تصویب نمایندگان مجلس می‌رسد یا خیر.

واردات خودرو؛ موضوعی که سه سال است به دلیل بحران ارزی انجام نمی‌شود و حالا زمزمه‌های آن با شروط جدید شنیده می‌شود. سال گذشته انجمن واردکنندگان خودرو پیشنهادی به دولت برای واردات خودرو توسط اشخاص داد، اما این پیشنهاد مورد توجه قرار نگرفت. از سوی دیگر در دولت دهم طرحی مبنی بر واردات خودرو‌های دست دوم مطرح شد که در آن مجلس به نتیجه نرسید. سال ۹۹ در مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰، مجوز واردات خودرو‌های کارکرده در مناطق آزاد صادر شده بود، اما هنگام بررسی لایحه بودجه، واردات خودروی کارکرده به مناطق آزاد با مخالفت مجلس مواجه و از دستور کار خارج شد. البته در آن زمان ابهامی وجود داشت مبنی بر این که قرار است خودرو‌های دست دوم وارد کشور شود، اما در لایحه بودجه آمده بود خودرو‌هایی مستعمل در مناطق آزاد اجازه ورود به سرزمین اصلی را داشته باشند که با مخالفت نمایندگان مواجه و از دستور کار خارج شد. اکنون کمیسیون صنایع و معادن مجلس طرحی را نوشته که واردات خودرو مانعی ندارد. بر اساس طرح کمیسیون صنایع و معادن مجلس هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند خودرو وارد کند مشروط به این که هیچ ارزی صرف واردات خودرو نشود. بر این اساس واردات خودرو باید در قالب واردات «در ازای صادرات کالا» یا «واردات بدون انتقال ارز» باشد. در بخش دیگری از این مصوبه به واردات خودروی دست دوم اشاره شده و واردات خودرو‌های کارکرده که سه سال کار کرده باشند مجاز است. پس از ایراد شورای نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو و واردات محصولات هیبریدی با تعرفه صفر که در مجلس دهم تهیه شده بود، کمیسیون صنایع ماده مذکور را با اصلاحاتی در چارچوب «آزادسازی مشروط واردات» تصویب کرد؛ بنابراین طرح هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند نسبت به واردات خودرو در قالب یکی از دو روش «در ازای صادرات کالا» یا «واردات بدون انتقال ارز» اقدام کند.

برخی کارشناسان بر این باورند واردات خودرو‌های دست دوم علاوه بر این که می‌تواند قیمت‌ها را حداقل ۳۰ درصد کاهش دهد تولیدکنندگان داخلی را مجبور به کیفیت بیشتر خودرو‌ها خواهد کرد. سال گذشته مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در جریان واردات خودرو‌های دست دوم گفته بود واردات خودرو‌های دست دوم به کشور جدی نبوده و این خبر یک مزاح است، چراکه باید برای واردات خودرو‌های دست دوم استاندارد‌هایی رعایت شود، اما خودروی دست دوم استاندارد وجود ندارد. احمدنعمت‌بخش، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در این باره به خبرنگار ما گفته شورای عالی استاندارد اعلام کرده خودرو‌ها در ایران باید استاندارد‌های ۸۵گانه را پاس کنند و برخی خودرو‌های دست دوم این امکان را ندارند. ضمن این‌که کارشناسی استاندارد هر خودروی دست دوم حدود ۲۰۰ میلیون تومان هزینه دارد و احتمال دارد که اگر مجوز ورود نگیرد، اما باید این مبلغ را بپردازد، از این رو واردکنندگان برای انجام چنین کاری خطر نمی‌کنند. نعمت‌بخش به پرسش خبرنگار ما مبنی بر این که آیا همه تولیدات داخلی استاندارد ۸۵‌گانه را پاس می‌کنند پاسخ داد: به دلیل شرایط تحریمی برای تعدادی از خودرو‌ها این استاندارد‌ها تعلیق شده است. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این باره تصریح کرده طرح ساماندهی بازار خودرو مراحل نهایی خود را در مجلس می‌گذراند و پس از تأیید شورای نگهبان اجرایی خواهد شد؛ فرآیندی که احتمالا یک‌ماه و نیم تا دو ماه زمان می‌برد و به‌احتمال زیاد در نیمه دوم سال شاهد واردات خودرو‌های خارجی و عرضه خودرو‌های باکیفیت و قیمت مناسب خواهیم بود. براساس طرحی که در کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصویب شده و در انتظار بررسی و رأی نهایی در صحن علنی است، شرایط جدیدی برای تأمین ارز مورد نیاز واردات خودرو‌های کارکرده و صفر کیلومتر خارجی در نظر گرفته شده است؛ اگرچه در این طرح نیز محدودیت ارزش، یعنی ممنوعیت واردات خودرو‌های با قیمت بالاتر از ۴۰ هزار دلار و حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی‌سی همچنان برقرار است، اما با نهایی‌شدن این طرح در مجلس و تصویب و ابلاغ شورای نگهبان، واردات خودرو‌های خارجی به دو شیوه و بدون انتقال ارز از سر گرفته خواهد شد. در بخشی از این طرح واردات خودرو به ارز حاصل از صادرات خودرو، قطعات یا ملزومات صنایع خودروسازی منوط شده است. به‌نظر می‌رسد طی چند سال گذشته این ماده قانونی یکی از منطقی‌ترین و مردمی‌ترین قوانین واردات خودرو بوده است که می‌تواند گره کور بازار خودرو و مشکلات گرانی خودرو‌های وارداتی و داخلی را حل کند.

تامین ارز با دولت نیست

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در مورد تأمین ارز توسط متقاضی توضیح داده منظور از تأمین ارز توسط متقاضی، آن نیست که واردکنندگان خودرو سراغ صادرکنندگان کالا بروند و ارز حاصل از صادرات را برای واردات خودرو به‌کار گیرند. بنابر آمار موجود بین ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار ارز در دست مردم است. اگر دولت بتواند این میزان ارز دپو شده را به گردش بیندازد، امکان گشایش بیشتر در سیاست‌های ارزی نیز فراهم می‌شود. در واقع دولت به واردکنندگان خودرو می‌گوید هیچ ارزی، نه دولتی، نیمایی و سنایی برای واردات خودرو تخصیص نمی‌دهد و اگر واردکنندگان خواستار انجام این کار هستند باید خودشان ارز موردنیاز واردات خودرو را از سایر منابع خارجی تأمین کنند. در این طرح واردکننده ملزم است ارز موردنیاز واردات خودرو را از محل منابع در اختیار مردم یا منشأ خارجی تأمین کند. پیشنهاد ما نیز تأمین ارز منشأ خارجی بود که واقعا نیز موجود است و افراد شاغل در دیگر کشور‌ها به منابع ارزی، ویلا، ساختمان و شرکت در سایر کشور‌ها دسترسی دارند و می‌توانند ارز موردنیاز برای واردات خودرو را از این منابع تأمین کنند. از سوی دیگر هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات یا سایر کالا‌ها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز، نسبت به واردات خودروی تمام‌برقی یا دونیرویی (هیبریدی) یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره یا بالاتر براساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی اقدام کند. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرده تا این جای کار به‌معنای واردات خودرو‌های صفر کیلومتر است، اما در تبصره ۵ این قانون موضوع واردات خودرو‌های تا سه سال کارکرده نیز پیش‌بینی شده است. درواقع این قانون تلاش می‌کند با افزایش رقابت، قیمت را کاهش و عرضه خودرو را افزایش دهد. در صورت تصویب و اجرای این طرح می‌توان بهترین خودرو‌های کم‌کارکرد مدل ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ را با کمترین قیمت وارد کرد. در سایر کشور‌ها با گذشت یک سال از عمر خودرو شاهد افت ۳۰ درصدی، دو سال ۵۰ درصدی و سه سال ۶۰ تا ۷۰ درصدی قیمت هستیم؛ یعنی می‌توانیم خودروی ۴۰ هزار دلاری را به قیمت ۱۵ هزار دلار (با نرخ کنونی دلار؛ ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان) بخریم. در واقع مشتری می‌تواند با احتساب عوارض، تعرفه و سایر هزینه‌ها، یک خودروی مدل ۲۰۱۹ یا ۲۰۲۰ وارداتی با کارکرد کمتر از ۲ سال را با پرداخت یک‌میلیارد تومان سوار شود. اما احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان صریحا با واردات خودرو‌های دست دوم مخالفت کرده و گفته ما مشکلی با واردات خودرو‌های نو نداریم، اما با واردات خودرو‌های دست دوم به شدت مخالف هستیم. همان طور که واردات کامیون‌های دست دوم نتوانست منجر به نوسازی و ساماندهی آن بخش شود واردات خودروی دست دوم نیز تاثیر زیادی بر قیمت نخواهد داشت. در مقابل دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو می‌گوید واردات خودرو‌ها در کاهش قیمت خودرو‌های پرتیراژ داخلی نیز مؤثر خواهد بود و شاهد افزایش تنوع در عرضه خودرو و قدرت انتخاب مشتریان خواهیم بود.

ماجرای ایراد شورای نگهبان

حجت‌ا... فیروزی در خصوص طرح ساماندهی بازار خودرو که قرار است امروز در صحن علنی مجلس مورد بررسی و تصویب قرار گیرد، گفت: در دوره گذشته مجلس طرح ساماندهی بازار خودرو مطرح شد، اما شورای نگهبان به ماده ۴ آن ایراداتی را وارد و این ماده را مغایر با اقتصاد مقاومتی و اصل ۱۱۰ قانون اساسی دانست به همین دلیل این ماده به کمیسیون برگشت پیدا کرد تا مورد اصلاح قرار گیرد. در این دوره از مجلس شورای اسلامی کمیسیون صنایع ماده ۴ را مورد اصلاح قرار داده است و امیدواریم در جلسه فردای صحن علنی مجلس این موضوع به تصویب نمایندگان برسد. آن طور که عضو کمیسیون صنایع مجلس در خصوص جزئیات اصلاحی ماده ۴ طرح ساماندهی بازار خودرو توضیح داده ماده۴ دارای چهار تبصره است که تشریح کرده در تبصره یک این ماده آمده است نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای دولت ایجاد شود همچنین سقف تعداد خودرو‌های مجاز وارداتی، هر شش ماه یکبار توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می‌شود. در تبصره ۳ آمده است منحصرکردن داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش، صرفا از خودروسازان خارجی ممنوع است، سایر مقررات مربوطه توسط وزارت صنعت تامین می‌شود همچنین واردات مجدد اقلام ممنوع و در حکم کالای قاچاق است. اما محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن به خبرنگار ما گفته مشکل تولید و کیفیت خودرو در داخل به سیاستگذاری‌ها و تصمیمات بازمی‌گردد. زمانی که اجازه عرضه خودرو با سود متعارف به خودروساز داده نمی‌شود مسلما تولید داخل با مشکل همراه خواهد شد و عرضه کاهش می‌یابد که در این صورت برخی افراد می‌گویند بازار داخلی به هم ریخته و باید با واردات حل کنیم. وی تاکید کرده ابتدا اجازه دهند خودروی داخلی به قیمت حاشیه بازار عرضه شود و بعد به دنبال ساماندهی این بازار باشند. اما رضا شیوا، رئیس شورای رقابت اعلام کرده اگر ما یک بازار رقابتی داشتیم و خودرو‌های مختلفی در بازار عرضه می‌شد آیا باز هم کسی پول خود را یک یا دو سال به عنوان پیش‌پرداخت در اختیار خودروساز قرار می‌داد! مطمئناً اصلا چنین اقداماتی انجام نمی‌شد. وقتی شرایط انحصاری باشد خودروساز از وضعیت مسلط استفاده کرده و مصرف‌کننده هم هیچ چاره‌ای ندارد. مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به خبرنگار ما گفته بحث واردات خودرو‌های دست دوم مطرح نیست و تنها واردات خودرو‌های نو مد نظر خواهد بود. حالا باید دید امروز چه تصمیمی در مورد واردات خودرو در مجلس گرفته می‌شود.

فقط واردات خودرو‌های برقی و هیبریدی مجاز است

روح‌ا... عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره طرح مجلس مبنی بر واردات خودرو گفته طبق اصلاحیه مجلس بر طرح مجلس دهم، هر کسی که بتواند خودرو یا قطعات خودرو صادر کرده و برای دولت هزینه ارزی ایجاد نکند می‌تواند واردات خودرو داشته باشد، البته تنها واردات خودروی هیبریدی و برقی با این شرایط آزاد می‌شود. وی به جزئیات این طرح پرداخته و گفته طرح ساماندهی خودرو از مجلس دهم صادر شده و به شورای نگهبان ارجاع داده شده بود، ولی در شورای نگهبان رد شد. علت رد طرح این بود که با اقتصاد مقاومتی همسویی نداشت، در بعضی موارد هم گفته می‌شد که مطابق با قانون اساسی نیست. طرح به کمیسیون صنایع ارجاع داده شد تا اصلاحاتی در آن انجام شود. این که نباید واردات خودرو برای دولت هزینه ارزی داشته باشد به این معنا است که بخش خصوصی اگر حتی نفت صادر کرد یا قطعه‌ساز قطعه صادر کرد بتواند در قبال آن خودرو وارد کند. کسانی که خود ارز دارند یا از محل ارز‌های خارج از ایران نیز می‌توانند خودرو‌های هیبریدی و برقی وارد کنند.

منبع: جام جم