سخنگوی دستگاه قضا:

حسن رعیت جمعا به ۳۵ سال حبس محکوم شد

سخنگوی قوه قضاییه از محکومیت حسن رعیت مجموعا به ۳۵ سال حبس خبر داد و گفت: بخشی از این پرونده پیش‌تر در دادگاه رسیدگی و منجر به صدور حکم شده بود و بخشی از آن مفتوح بود که اخیرا منجر به صدور حکم بدوی شد.

کد خبر: ۹۶۴۱۶۳

چهارشنبه - ۲۴ شهريور ۱۴۰۰ / September 15, 2021

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، ذبیح‌الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی در مورد پرونده حسن میرکاظمی معروف به رعیت، اظهار داشت: بخشی از این پرونده پیش‌تر در دادگاه رسیدگی و منجر به صدور حکم شده بود و بخشی از آن مفتوح بود که اخیرا منجر به صدور حکم بدوی شد.

وی تصریح کرد: در این پرونده ۲۰ نفر محکومیت یافتند که اتهامات آن‌ها مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور و پولشویی، کلاهبرداری، جعل، استفاده از سند مجعول و اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات است. همچنین اتهام برخی محکومان دیگر این پرونده ناظر بر معاونت در جرایم فوق الذکر است.

سخنگوی دستگاه قضا بیان داشت: در این پرونده مجرم اصلی به یک فقره حبس ۲۵ سال، ۳ فقره حبس سه سال و یک فقره حبس یکسال، جمعا به ۳۵ سال حبس محکوم شد. همچنین در این پرونده یک نفر به ۱۶ سال حبس، دو نفر به ۱۰ سال حبس، یک نفر به ۹ سال حبس، شش نفر به ۷ سال حبس و بقیه نیز به شش سال و پنج سال حبس محکوم شده‌اند.

خداییان افزود: این افراد با اقدامات خود، در نظام ارزی کشور اخلال ایجاد کرده بودند و وام‌های کلانی را از برخی بانک‌ها گرفته بودند. در یک مورد ۶۰ میلیون یورو از یکی از بانک‌ها وام گرفته بودند تا کالا وارد نمایند؛ اما با جعل مدارک، وانمود کردند که کالا وارد شده حال آنکه کالایی وارد نشده بود.

بیشتر بخوانید:
ادعای عجیب متهم روح‌الله میرکاظمی در دادگاه؛ از اموری که در شرکت ماریتایم می‌گذشت، بی خبر بوده‌ام
وی بیان داشت: حکم صادره در مورد پرونده فوق الذکر بدوی است لذا از ذکر اسامی محکومان خودداری می‌کنیم و این حکم قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است و در صورت قطعیت به اطلاع مردم شریف می‌رسانیم.

خداییان در ادامه در پاسخ به سئوالی پیرامون تدابیر اتخاذ شده برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و تاکیدات رئیس قوه قضاییه در این رابطه گفت: تاکید رئیس قوه قضاییه آن است که دستگاه‌های متولی نباید اجازه سوء استفاده به افراد سودجو را بدهند بنابراین در مرحله اول هر دستگاهی که مسئولیت دارد باید پیشگیری کند و اجازه ندهد جرم محقق شود و سپس انتظار داشته باشد که دستگاه قضایی ورود کند و با قلع و قمع و یا سایر اقدامات، به اعمال قانون بپردازد.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به مصادیقی که از جانب رئیس قوه قضاییه پیرامون تغییر کاربری اراضی‌ها در جلسه اخیر شورای عالی قوه قضاییه مطرح شد، گفت: در استان البرز موسسه‌ای حدود هزار هکتار اراضی زراعی برای انجام امور کشاورزی و دامپروی در اختیار گرفته بود که بر مبنای گزارشات واصله، موسسه مزبور با تغییر مدیریت اقدام به تغییر کاربری و انجام ساخت و ساز در آن اراضی زراعی کرده بود. با اقدامات پیشگیرانه قوه قضاییه و تعیین مامور ویژه برای پیگیری موضوع، از این اقدام غیرقانونی و تغییر کاربری جلوگیری به عمل آمد.

وی تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی در امر مقابله با تغییر کاربری‌ها باید در میدان حضور جدی داشته باشند و با پیشگیری خود، ترتیبی اتخاذ کنند که نیازی به حضور دستگاه قضایی نباشد.

خداییان در ادامه در پاسخ به سئوالی در مورد مباحثی که در خصوص برگ سبز خودرو و اعتبار یا عدم اعتبار آن در محافل حقوقی و رسانه‌ای مطرح شده است، گفت: در این رابطه لازم می‌دانم مقدمه‌ای را ذکر کنم؛ استحضار دارید که آخرین مصوبه‌ای که در مورد نقل و انتقال خودرو داشته ایم، ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ است. در این مصوبه مقرر شده است که نقل و انتقال خودرو باید به موجب سند رسمی باشد؛ دارندگان وسایل نقلیه مکلف هستند قبل از نقل و انتقال خودرو، در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از جانب آن‌ها جهت بررسی اصالت خودرو، هویت مالک، پرداخت جرایم و دیوان معوق و تعویض پلاک مراجعه کنند.

وی ادامه داد: در تبصره این ماده مقرر شده که نیروی انتظامی می‌تواند با کمک سازمان ثبت اسناد ترتیب استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک را فراهم کند.

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: این اختلاف نظر‌ها یک تاریخ طولانی دارد. در سال ۹۱ فرمانده وقت نیروی انتظامی بخشنامه‌ای را در رابطه با نحوه اخذ جرایم و دیوان معوق خودرو‌ها و نحوه احراز هویت مالک و اصالت خودرو و تعویض پلاک صادر کرد؛ در این بخشنامه مقرر شده بود که نیروی انتظامی تکلیفی برای معرفی کسانیکه به مراکز تعویض پلاک مراجعه می‌کنند به مراکز و مراجع دیگر ندارد. از آن بخشنامه به دیوان عدالت اداری شکایت شد و دیوان در سال ۹۲ حکمی را صادر کرد که اقدام نیروی انتظامی در حدود ماده ۲۹ است و این بخشنامه مورد اشاره نیز در مورد نحوه تعویض پلاک و احراز صلاحیت خودرو و مالک خودرو است و ارتباطی به نقل و انتقال خودرو که در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است، نداردف لذا بخشنامه صادر شده از جانب نیروی انتظامی توسط دیوان ابطال نشد.

خداییان ادامه داد: در سال ۹۴، استعلامی از اداره حقوقی قوه قضاییه صورت گرفت که این اداره اعلام کرد نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد؛ در سال ۹۵ نیز ریاست وقت قوه قضاییه بخشنامه‌ای صادر کرد که بر مبنای این بخشنامه برگ سبز خودرو سند مالکیت رسمی خودرو محسوب نمی‌شود و مراجع قضایی نمی‌توانند برگ سبز را به عنوان سند مالکیت رسمی به حساب آوردند.

وی افزود: در پایان سال ۹۹، مجددا از هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای دیگری صادر شد که الان این رای مطرح است؛ در این رای دو بند از بخشنامه‌ای که معاون وقت سازمان ثبت اسناد و املاک صادر کرده بود ابطال شد؛ این دو بند مربوط به ایجاد محدودیت صدور وکالت در دفاتر اسناد رسمی بود. در یکی از بند‌ها مقرر شده بود که دفاتر اسناد رسمی هنگامی که اقدام به تنظیم سند وکالت برای نقل و انتقال خودرو یا تعویض پلاک می‌کنند حق تفویض وکالت ندارند؛ در بند دیگر مقرر شده بود که اگر کسی وکالت تعویض پلاک یا نقل و انتقال خودرو را دارد؛ دفاتر حق ندارند بر مبنای آن وکالتنامه‌ها امور را انجام دهند و حتما باید خودرو به نام شخص وکیل شود و سپس امور ناظر بر نقل و انتقال خودرو و یا تعویض پلاک صورت گیرد. آن بخشنامه خلاف قانون بود و به حق دیوان عدالت اداری آن را باطل کرد و بیان داشت که وکالت حق مردم است و نمی‌توان این حق را از مردم سلب کرد؛ بنابراین رای فوق ناظر بر بخشنامه‌ای بود که وکالت را در دفاتر اسناد رسمی محدود کرده بود.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: اخیرا هم که دادستان کل کشور بخشنامه‌ای را صادر کرده که برگ سبز صادره از نیروی انتظامی سند مالکیت خودرو محسوب می‌شود، این نشان می‌دهد که در خصوص ماده ۲۹ اختلاف نظر وجود دارد؛ حداقلش این است که از طرف ریاست وقت قوه قضاییه و دادستان کل کشور دو بخشنامه مغایر صادر شده است؛ به نظر بنده بهتر است که این مشکل از طریق مجلس رفع شود چراکه اختلاف نظر در مورد ماده ۲۹ است و تفسیر قانون عادی نیز بر عهده مجلس شورای اسلامی است که باید در این خصوص نظر تفسیری خواسته شود و ما بر اساس نظر مجلس، اقدام کنیم.