در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛

راغفر: رفراندوم حذف یارانه انداختن تقصیر به گردن مردم است/ مجلس برنامه‌ی مشخصی برای ساماندهی یارانه انرژی ندارند

استاد تمام اقتصاد دانشگاه الزهرا گفت: عملا آنچه مجلس با عنوان اجرای عدالت اجتماعی و اقتصادی با آزاد سازی یارانه‌های پیدا و پنهان دنبال می‌کند به نوعی توجیهی اساسی برای افزایش‌های قبلی قیمت حامل‌های انرژی و سوخت است!

کد خبر: ۹۶۴۲۶۷

شنبه - ۲۷ شهريور ۱۴۰۰ / September 18, 2021

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، موضوع حذف یارانه‌ها اعم از یارانه‌های پیدا و پنهان که توسط برخی از نمایندگان مجلس در روز‌های گذشته رسانه‌ای شد را با دکتر حسین راغفر؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در میان گذاشتیم تا مشخص شود هدف از حذف یارانه‌ها چیست؟ آیا حذف یارانه‌ها با هدف حمایت از اقشار ضعیف جامعه دنبال می‌شود یا اینکه مسائل نهفته دیگری دراین موضوع وجود دارد؟

حسین راغفر درباره موضوع حذف یارانه‌های پیدا و پنهان و زمزمه‌های اجرای این طرح توسط برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: مساله حذف یارانه‌ها به خاطر درآمد‌های زیاد آنها، موضوعی است که در اولین جلسه دیدار رهبر معظم انقلاب با نمایندگان مجلس از سوی برخی از نمایندگان مطرح شد. در این جلسه رهبر انقلاب به این موضوع اشاره کردند که یکی از مقامات دولت قبلی به ایشان گفته یارانه انرژی در کشور سالی ۱۶۳ میلیارد دلار است که معادل ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود؛ البته این میزان براساس دلار ۲۴ هزار تومانی محاسبه شده است.

وی در این باره خاطر نشان کرد: در آن جلسه رهبری اشاره کرده بودند این موضوع باید بنحوی اصلاح شود، چرا که بی عدالتی محض صورت گرفته است. یعنی در چنین سیستمی برخی اصلا یارانه‌ای دریافت نمی‌کنند و برخی یارانه‌های نجومی می‌گیرند، لذا این روند باید اصلاح شود تا مردم از این مواهب به صورت عادلانه بهره‌مند شوند.

راغفر در این باره تصریح کرد: به نظر می‌رسد براین اساس مجلس ولایتمدار تلاش می‌کند تا به نوعی این خواست رهبری را مطرح و اجرایی کند، منتهی منافع بزرگی هم دراین موضوع مستتر است. یعنی باید به این موضوع دقت شود و از این موضوع غفلتی صورت نگیرد که در گزارش ارائه داده شده به رهبر انقلاب و از محتوای صحبت‌های رهبری بر می‌آید که نمایندگان مجلس برای رهبر انقلاب روشن نکردند که دریافت کنندگان یارانه‌های اشاره شده چه کسانی هستند؟

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در این باره توضیح داد: بخش قابل توجهی از دریافت کنندگان یارانه‌هایی که دولتی‌های قبلی یا مجلسی‌ها بدان اشاره دارند بنگاه‌های دولتی و خصولتی هستند اعم از بنگاه‌های صنعتی و معدنی که چنین منابعی را دریافت می‌کنند. ضمن اینکه رهبری اشاره کرده بودند که من درباره نحوه تصمیم گیری دراین موضوع کاری ندارم، اما این مساله برای اجرای عدالت اجتماعی و اقتصادی باید مورد رسیدگی قرار بگیرد.

حسین راغفردرباره ابهامات این موضوع و آنچه برخی از مسوولین یا نمایندگان آن را از دید رهبرانقلاب و مردم دور نگه می‌دارند گفت: به نوعی می‌توان گفت عملا آنچه مجلس با عنوان اجرای عدالت اجتماعی و اقتصادی با آزاد سازی یارانه‌های پیدا و پنهان دنبال می‌کند به نوعی توجیهی اساسی برای افزایش‌های قبلی قیمت حامل‌های انرژی و سوخت است!

استاد تمام اقتصاد در این باره افزود:، اما این بار نمایندگان مجلس بدون توجه به اینکه شرایط امروز و دیروز جامعه با هم یکسان نیست، هر چند آن زمان هم بدون کار کارشناسی در موضوع یارانه ها، هدفمند کردن حامل‌های انرژی و ... تصمیماتی اخذ شد، اما مجلس باید این موضوع را به رهبر انقلاب گزارش کند که سهم قابل توجهی از این یارانه‌ها به بنگاه‌های دولتی و خصولتی تعلق می‌گیرد، بنابراین به تعبیری مردم در این موضوع نباید تنبیه شوند.

حسین راغفر درباره توجیهات غیر معمولی که بدون توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی و تامین زیر ساخت‌ها گرفته می‌شود گفت: برخی از مسوولین همیشه برای افزایش قیمت حامل‌ها دنبال بهانه‌ها و توجیهات دهان پر کنی بوده اند تا به راحتی و با همراهی افکار عمومی به سرعت بتوانند خواسته خود را به منصه ظهور رسانده و کار خود را اجرا کنند، بهانه‌ی خوبی با این موضوع که عده‌ای از مردم جامعه که اتفاقا جزء دهک‌های پایین درآمدی هستند یارانه کمتری دریافت می‌کنند، اما عده قلیلی از ثروتمندان جامعه که یارانه زیادی دریافت می‌کنند، دسترسی آن‌ها باید به یارانه‌ها قطع شود.

وی در این باره تصریح کرد: این بخش از مسوولین با بیان چنین مواردی عملا اینگونه وانمود می‌کنند که به دنبال اجرای عدالت اجتماعی و اقتصادی هستند در حالی که برای انجام چنین کار مهمی کمترین بستر‌ها و زیر ساخت‌های لازم را تامین و فراهم نکرده اند.

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا ادامه داد: گروهی که این موضوع را در مجلس مطرح کردند بر این مساله تاکید می‌کنند که برای حذف یارانه‌ها بدون همکاری و خواست مردم تغییراتی انجام نمی‌دهند، لذا بحث رفراندوم را مطرح کرده اند.

وی در این باره تصریح کرد: به عبارت دیگر این عده از مسوولین یا نمایندگان مجلس در صورت تصویب و رای آوردن چنین طرح و رفراندومی، هزینه‌های اجرای این موضوع را از روی دوش دولت و مجلس برومی دارند، یعنی بنا دارند که تبعات سنگین آن را بعد از این به گردن مردم بیاندازند و بگویند که شما به این مساله رای دادید و در تصویب آن شریک هستید.

حسین راغفر در ادامه به برخی مسائل حول این موضوع پرداخت و گفت: البته بحث مطرح شده را فقط نمی‌توان به حذف یارانه‌های پیدا و پنهان ارتباط داد، چرا که گروهی می‌کوشند مبالغ هنگفتی از افزایش درآمد‌ها را به عنوان اعطای یارانه‌ها با مبالغ بزرگتری به مردم در دستور کار قرار دهند. این منابع مالی با عنوان سهم مردم از منابع طبیعی در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین برخی با پرداخت چنین یارانه‌ای با عنوان سهم مردم از منابع طبیعی یا هر اسم دیگری به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و حذف یارانه‌هایی که به حامل‌های انرژی داده می‌شود هستند.

راغفر در این باره توضیح داد: روی این کار هر اسمی بگذارند مهم نیست، مساله این است که بدون برنامه ریزی و فراهم کردن بستر‌های لازم به دنبال پرداخت یارانه‌هایی با مبالغ سنگین‌تر به برخی از اقشار جامعه هستند، بدون اینکه برای شناسایی اقشار هدف ساختار‌های مناسب طراحی و تهیه شده باشد. آنچه که امروز مجلس دنبال می‌کند و مطرح کرده است، هر چند به دلیل تاکید رهبر انقلاب دنبال می‌شود، اما چون دولت و مجلس برنامه روشنی برای هدفمندی یارانه‌ها ندارند یا هیچ گاه نداشته اند و همیشه سعی کرده اند ساده‌ترین مسیر را انتخاب و طی کنند، این بار تصمیم گرفته اند که موضوع حذف یارانه‌ها را به گردن مردم یا به انتخاب آن‌ها موکول کنند.

راغفر در خصوص تبعات آزاد سازی نرخ حامل‌های انرژی گفت: طبیعتا افزایش قیمت حامل‌های انرژی موجب افزایش هزینه‌های زندگی مردم و بدتر شدن وضعیت معیشتی آن‌ها می‌شود. در این موضوع هیچ تردیدی وجود ندارد. عده‌ای ساده لوحانه مطرح می‌کنند که بعدا برای جلوگیری از تورم و کاهش آسیب‌های به وجود آمده، مبالغ دیگری را به شکل دیگری به مردم می‌پردازیم، در حالی که این موضوع اصلا قابل دفاع نیست. ضمن اینکه تجربه کشور‌های مختلف دنیا نشان می‌دهد پرداخت یارانه نقدی همواره یکی از معضلات اساسی کشور‌ها بوده است و بسیار هم اقدام ناکارآمدی است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: ترجیحا بهتر است حمایت دولت از اقشار ضعیف جامعه مبتنی بر اعطای یارانه کالا و خدمات باشد که دولت در حال حاضر توانایی لازم برای انجام چنین کاری را هم ندارد. از این منظر به نظر می‌رسد در شرایط کنونی هر اقدامی برای پرداخت یارانه نقدی یا افزایش قیمت حامل‌های انرژی قطعا مشکلات جدی را برای اقتصاد و جامعه ایجاد می‌کند.