استقبال بازار ۳ هزار میلیارد دلاری از دولت رئیسی

همکاری‌های ایران با اعضای سازمان شانگ‌های (به جز چین) چندان برجسته نبوده و سهم ایران از بازار وارداتی ۳ هزار میلیارد دلاری ۱۱ کشور عضو کمتر از نیم درصد است. اهمیت همکاری ایران با این سازمان جدا از ابعاد سیاسی و امنیتی دو بعد ترانزیتی و تجاری مهم دارد.

کد خبر: ۹۶۴۶۵۳

شنبه - ۲۷ شهريور ۱۴۰۰ / September 18, 2021

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نشست سازمان همکاری شانگهای(SCO) این بار به دلیل بررسی عضویت دائم ایران در این سازمان و همچنین موضع آنها در برابر طالبان بیش از پیش مورد توجه ما ایرانی‌ها قرار داشت. درنهایت روز گذشته دبیر شورای عالی امنیت ملی سازمان همکاری شانگهای اعلام کرد: «خوشبختانه موانع سیاسی بر سر عضویت ایران در توافقنامه شانگهای برداشته شده و عضویت ایران از طریق تشریفات فنی نهایی شده است.» اهمیت این سازمان از این جهت است که 33 درصد کل خشکی‌های جهان، 42 درصد جمعیت دنیا، 25 درصد تولید ناخالص ملی دنیا‌، 20 درصد تجارت دنیا، 4 قدرت اتمی دنیا و 2 عضو دائم شورای امنیت عضو آن هستند. همکاری‌های ایران با اعضای این سازمان(به جز چین) چندان برجسته نبوده و سهم ایران از بازار وارداتی 3 هزار میلیارد دلاری 11 کشور عضو کمتر از نیم درصد است. اهمیت همکاری ایران با این سازمان جدا از ابعاد سیاسی و امنیتی دوبعد ترانزیتی و تجاری مهم دارد که می‌تواند اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار دهد. بعد تجاری آن؛ معرفی ظرفیت‌های مغفول مانده اقتصاد ایران به این کشور‌ها، جذب سرمایه برای بخش‌های مهم معدنی و نفتی و افزایش ارزش و تنوع محصولات صادراتی به دولت‌های عضو است. ایران می‌تواند صادرات خود را به این کشورها در زمینه‌های مختلف، ازجمله انرژی(نفت، گاز و برق) که برای بازسازی افغانستان بسیار مورد نیاز است و کشور‌هایی مانند قزاقستان، ازبکستان و... نیز به آن نیازمندند؛ بعد ترانزیتی آن هم حضور الزامی ایران در بزرگراه بین‌المللی و چند منظوره حمل‌ونقل شمال به جنوب(INSTC) است که بندر چابهار جنوبی ایران را به دریای خزر و بنادر ترکمنستان متصل می‌کند یا حضور ایران در برنامه‌های کمربند و جاده چین برای ایجاد و پیوند مسیر زمینی شرق به غرب در آسیای مرکزی هموار کند.

سهم 2 درصدی ایران از تجارت منطقه لزوم پیمان‌های منطقه‌ای

توسعه روابط اقتصادی میان کشورهای مختلف جهان تحت‌تاثیر رشد قابل‌توجه امکانات حمل‌ونقل، یکی از مهم‌ترین رخدادهایی بود که برای همیشه تصویر اقتصادی دولت‌ها را تغییر داد. افزایش چشمگیر میزان تجارت میان قاره‌های مختلف، راه‌اندازی شرکت‌های فراملیتی و تولید محصولات مشترک صنعتی میان چند کشور، اصلی‌ترین نتایج این تغییر جدی بود. این حرکت در ادامه با عضویت تعداد قابل‌شماری از کشورهای دنیا در سازمان تجارت جهانی (WTO) ادامه پیدا کرد تا جایی که قوانین اقتصادی دولت‌ها با هدف گسترش تجارت بین‌المللی به‌سمت تسهیل صادرات و واردات حرکت کرد. با وجود آغاز این حرکت جهانی اما همچنان یک سنت قدیمی اقتصادی پا برجا ماند و آن حفظ تجارت منطقه‌ای و همکاری‌های اقتصادی میان همسایگان بود. آمار ۷۰ درصدی تجارت میان کشورهایی که در یک منطقه هستند، نشان می‌دهد که هنوز به‌دست آوردن بازارهای منطقه‌ای و حفظ آنها برای همه دولت‌ها اهمیتی قابل‌ملاحظه دارد، بنابراین نخستین نکته مهم این است که امروزه سهم تجارت‌های منطقه‌ای در پناه انعقاد بالغ‌بر ۶۰۰ توافقنامه بین‌المللی در قالب پیمان‌های چندجانبه، دوجانبه، توافقات ترجیحی و... از کل تجارت دنیا که بالغ‌بر ۳۰ تریلیون دلار می‌شود، حدود ۵۱ درصد برآورد می‌شود که نشان‌دهنده اهمیت این پیمان‌های منطقه‌ای و اتحادهای اقتصادی نزد کشورهای صادرکننده و واردکننده دنیاست. اما متاسفانه ایران از این شیوه تجارت، با حدود ۱۰ توافقنامه به کمتر از ۴درصد می‌رسد که نشان می‌دهد تجارت خارجی ما هنوز به مرز بلوغ لازم برای چنین پیوندهای راهبردی و انعقاد پیمان‌های تجاری نرسیده است.

با وجود این بسیاری از کشورها با درک این شرایط از سال‌ها قبل به‌سمت موافقتنامه‌های دوجانبه و منطقه‌ای رفته‌اند و با درنظر گرفتن معافیت‌های گمرکی، تعرفه‌های ترجیحی و تسهیلات صادراتی، تجارت خود با همسایگان‌شان را افزایش داده‌اند، اما اقتصاد ایران تحت‌تاثیر عوامل مختلف ‌تا حد زیادی از این حرکت جا مانده است. آمارهای بانک جهانی و وب‌سایت trademap مربوط به آنکتاد نشان می‌دهند مجموع واردات 15 کشور همسایه ایران در سال 2020 بیش از هزارمیلیارد دلار است که ایران با صادرات 18 میلیارد دلار کالای غیرنفتی به این کشورها، فقط 1.9 درصد از بازار 15 کشورهای مذکور را در اختیار دارد. البته وضعیت تجارت با کشورهایی که مرزهای آبی و خاکی با آنها نداریم اما در همسایگی ما قراردارند به‌مراتب ضعیف‌تر است، کشورهایی مانند ارمنستان، ازبکستان، تاجیکستان و... . برای درک بی‌برنامگی توسعه تجارت خارجی ایران کافی است تصور کنیم که در سال 99 ایران 20 میلیارد و 357 میلیون دلار به کشورهای همسایه صادرات داشته که از این میان حدود 86 درصد آن به چهار کشور امارات، عراق، افغانستان و ترکیه بوده و 14 درصد (حدود 3/3 میلیارد دلار) نیز به 11 کشور دیگر صادر شده است. هرچند اختلاف‌نظرهای سیاسی، مشکلات امنیتی موجود در منطقه و فراهم نبودن زیرساخت‌های داخلی نقشی کلیدی در پایین بودن این آمارهای صادراتی دارند، قطعا نبود پیمان‌های اقتصادی مشترک هم در پایین بودن این آمار نقشی بسزا ایفا کرده است. ایران پس از تجربیات ناموفق و ناکارآمدش در پیشبرد پیمان‌های دوجانبه با ترکیه، ازبکستان، ونزوئلا، پاکستان، تونس، کوبا، سوریه، بوسنی‌وهرزگوین، قرقیزستان و بلاروس که تحت توافقات تعرفه‌ ترجیحی شکل گرفته بود، اینک سعی دارد در «سازمان همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی شانگهای» توان خود را بیازماید؛ توافقی که البته ایران تا به حال عضو ناظر آن بوده و در دوره جدید توانسته به عضو دائم این سازمان در‌آید. اقتصاد ایران ناگزیر است که بزرگ‌ترین تمرین و آزمون جدی را برای برداشتن بلندترین گام الحاق به سازمان تجارت جهانی از همین طریق انجام دهد.

عضویت در سازمان شانگهای بعد از 16 سال

روز گذشته بالاخره پس از ۱۶ سال ایران به عضویت دائم سازمان همکاری شانگهای (با ۹ عضو دائم و سه عضو ناظر) درآمد. اهمیت این سازمان این است که 33 درصد کل خشکی‌های جهان، 42 درصد جمعیت دنیا، 25درصد تولید ناخالص ملی دنیا‌، چهار قدرت اتمی دنیا و دو عضو دائم شورای امنیت از اعضای آن هستند. تنها سازمانی که اثبات کرده توان مقابله با یکجانبه‌گرایی ناتو و آمریکا و در دهه‌های آتی دو اقتصاد اول و دوم دنیا را دارد.‌ اینها درحالی است که ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳﺎل 1384 ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن، به‌عنوان ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و در همان اجلاس ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧﻮد ﻣﺒﻨﯽ‌ﺑﺮ ﻋﻀﻮﯾﺖ داﺋﻢ در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن را ﻫﻢ ارائه داد که تا این روز محقق نشده بود. ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺴﯿﺎری از تحلیلگران ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺮن آﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻌﺎدﻻت ﻗﺪرت در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ می‌شوند، ﻟﺬا اﻫﻤﯿﺖ این قاره در آﯾﻨﺪه ﻧﻈﺎم بین‌الملل درﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ و ﻻزم اﺳﺖ قدرت‌های آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را در ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ بین‌الملل ﺗﻌﺮﯾﻒ کنند. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ سازمان شانگهای نمی‌تواند در آﯾﻨﺪه به‌عنوان ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن منطقه‌ای ﺑﻤﺎﻧﺪ، زﯾﺮا ﺣﻀﻮر دو ﻗﺪرت ﺑﺰرگ ﭼﯿﻦ و روﺳﯿﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﺤﻮل ﺟﻬﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن به‌عنوان ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪای ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح کند، ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﻫﺪاف اوﻟﯿﻪ رﻫﺒﺮان ﭼﯿﻦ و روﺳﯿﻪ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی منطقه‌ای ﺑﻮده باشد، اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن هم‌اکنون ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای تشکیل نهادی برای مبارزه با یکجانبه‌گرایی آمریکا و همچنین هژمونی دلار است. به اعتقاد تحلیلگران به دلایل متعددی هماهنگ‌سازی منافع اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای بسیار دشوارتر و زمانبرتر از منافع سیاسی و امنیتی آنهاست. در همین رابطه منتقدان اغلب به عدم همکاری اقتصادی در داخل سازمان اشاره می‌کنند و با ابراز تردید درمورد میزان همکاری بین کشورهای عضو SCO اغلب ادعا می‌کنند که این سازمان چیزی جز یک باشگاه برای سران مختلف کشورها نیست و هیچ‌هدف خاصی را دنبال نمی‌کند. درواقع عمده انتقادها به این سازمان متنوع بودن سیستم‌های سیاسی و اقتصادی کشورهای عضو است که همین موضوع باعث عدم همکاری‌های گسترده اقتصادی شده است. این انتقادها درحالی است که براساس آمارها در سال ۲۰۰۱ کل تجارت کالایی کشورهای عضو سازمان معادل ۵۲۸ میلیارد دلار بوده که در سال 2020 بیش از 578میلیارد دلار صادرات و بیش از 800 میلیارد دلار واردات از جهان داشته است که سهم بالایی از کل تجارت جهان را نشان می‌دهد. درمجموع کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای دارای بازار عظیمی هستند و بخش قابل‌توجهی از منابع معدنی جهان و پایگاه صنعتی قدرتمندی در آن حضور دارند که همکاری با این سازمان فرصت جدید برای اقتصاد ایران خواهد بود.

سهم 0.4 درصدی ایران از بازار 3 هزار میلیارد دلاری CSO

قبل از اعلام خبر عضویت دائم ایران در سازمان شانگهای، مشخص بود که بررسی پذیرش دائمی ایران و همچنین مساله طالبان مهم‌ترین محورهای دور جدید اجلاس شانگهای است. درمورد وضعیت افغانستان که به‌نظر می‌رسد اعضا به اجماع نظری درمورد پذیرفتن آن به‌عنوان دولت جدید نرسیدند اما درباره حضور دائمی ایران در این شورا اعلام رضایت کرده‌اند. البته فرآیند عضویت ایران در این سازمان ممکن است حتی چندسال طول بکشد، چنانکه درخواست دو کشور هند و پاکستان برای عضویت در این سازمان در سال ۲۰۱۴ مورد بررسی قرار گرفت و حدود سه‌سال طول کشید تا این دو کشور تبدیل به عضو دائم این اجلاس شدند. بنابراین باید توجه داشت روند پذیرش در این سازمان یک‌مرحله‌ای نیست و رویه خاصی در اسناد سازمان همکاری شانگهای در این ارتباط پیش‌بینی شده است. ایران با داشتن موقعیت ژئوپلیتیک عالی، کریدور شمال به جنوب و غرب به شرق، ۹ درصد از منابع دنیا ‏پرچمدار مقابله با تروریسم و کشور ثبات‌ساز منطقه با پتانسیل‌های فراوان می‌تواند نقش پررنگی در این سازمان ایفا کند. همچنین سازمانی که بیش از 1.5 میلیارد نفر جمعیت دارد و بیش از 25 درصد تولید ناخالص داخلی دنیا و بیش از 50درصد تجارت (به‌واسطه حضور چین و روسیه) را در خود جای داده، قطعا بازار خوبی جهت رشد تجارت و سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه برای ما خواهد بود. در حاشیه همین مراسم سخنگوی گمرک چین اعلام کرد که حجم تجارت این کشور از 2001 تا پایان سال 2020 با اعضای این سازمان 15 برابر شده است. حجم تجارت چین با اعضای شانگهای از 17 میلیارد دلار در سال 2001 به 250 میلیارد دلار در سال 2020 رسیده که درواقع رشد سالانه 15 درصدی را نشان می‌دهد. وضعیت روسیه نیز مناسب است و رشد 9 درصدی را به‌صورت سالانه ثبت کرده است. با این تفاسیر ایران می‌تواند با تاسیس نظام پولی و مالی مشترک با این کشورها، معرفی ظرفیت‌های اقتصادی مغفول‌مانده خود و با واگذاری پروژه‌ها به کشورهای عضو منافع بالایی کسب کند. حجم تجارت ایران در سال گذشته با کشورهای عضو در حدود ۲۸ میلیارد دلار بوده که 13.6 میلیارد دلار آن صادرات و مابقی نیز ارزش کالاهای وارداتی بوده است. چین با 19 میلیارد دلار، هند با چهار میلیارد دلار، افغانستان با دو میلیارد دلار و روسیه نیز با 1.6 میلیارد دلار از نظر حجم تجارت، بیشترین مراودات را با کشور ما داشته‌اند. این درحالی است که همکاری‌های تجاری ایران با دیگر اعضای سازمان بسیار پایین بوده، به‌طوری‌که مجموع واردات و صادرات ما با ازبکستان حدود 256 میلیون دلار، قزاقستان 205 میلیون دلار، قرقیزستان 51 میلیون دلار، بلاروس 30 میلیون دلار و تاجیکستان در حدود 24 میلیون دلار بوده است. این درحالی است که مسیر ترانزیتی ما با این کشورها با وجود عدم مرزهای خاکی بسیار هموار است.

براساس آمارهای جهانی کل تجارت کشورهای عضو این سازمان (9 عضو دائم و دو عضو ناظر) در سال 2020 در حدود 6 هزار و 100 میلیارد دلار بوده که سه‌هزار و 321 میلیارد دلار آن صادرات و دوهزار و 805 میلیارد دلار آن را واردات تشکیل می‌دهد. بر همین اساس با وجود صادرات 13 میلیارد دلاری ایران به این کشورها در سال گذشته می‌توان به این نتیجه رسید که از بازار دوهزار و 805 میلیارد دلاری واردات این کشورها، ایران تنها 0.4 درصد آن را در اختیار داشته است. با برنامه‌ریزی دقیق و البته پیمان‌های دوجانبه با روسیه و چین می‌توان میزان همکاری تجاری با کشورهای CSO را به‌صورت محسوسی افزایش داد.

می‌توانیم رابط بین کشورهای CSO با دنیا باشیم

روز گذشته دبیر شورای عالی امنیت ملی سازمان همکاری شانگهای اعلام کرد: «خوشبختانه موانع سیاسی برسر عضویت ایران در توافقنامه شانگهای برداشته شده و عضویت ایران از طریق تشریفات فنی نهایی شده است.» در سال‌های اخیر ازبکستان و تاجیکستان از کشورهای مخالف عضویت ایران در این سازمان بودند که در این دوره به‌دلیل شرایط خاص افغانستان و هم‌مرزی این دو کشور با افغانستان از حضور دائمی ایران استقبال کردند. به‌طور کلی موقعیت خاص ژئوپلیتیکی ایران و بخش‌های بکر اقتصادی آن می‌تواند جذابیت‌هایی برای همکاری برد-برد با کشورهای عضو سازمان داشته باشد. به‌عنوان مثال در تکمیل مسیرهای ترانزیتی آسیا، حضور فعال ایران و نقش آن به‌عنوان رابط بین شرق و غرب در این مسیرها الزامی است و بدون ایران ایجاد بازارهای جدید غرب یا جنوب برای ملت‌های آسیای مرکزی دشوار خواهد بود. یکی از مسیرهای جذاب ترانزیتی بزرگراه بین‌المللی و چندمنظوره حمل‌ونقل شمال به جنوب (INSTC) است که بندر چابهار جنوبی ایران را به دریای خزر و بنادر ترکمنستان که با ازبکستان هم‌مرز است و به‌نوبه خود با تاجیکستان نیز ارتباط دارد، متصل می‌کند. درواقع ایران می‌تواند از طریق دریای خزر ارتباطات غربی (مراوده با کشورهای اروپایی، ترکیه و آذربایجان) و همچنین از طریق بندر چابهار با بازارهای خاورمیانه، آفریقا و هند رابط شود که موقعیت جغرافیایی و اقتصادی منحصربه‌فردی خواهد بود. به‌طور خلاصه نقش ایران در روابط اقتصادی، موقعیت ژئوپلیتیک منطقه و مسیر حمل‌ونقل آسیای میانه از طریق زیرساخت‌های موجود در بنادر انزلی و چابهار ایران می‌تواند بسیار موثر باشد که البته تا به‌حال از این فرصت‌ها به‌خوبی استفاده نشده است. علاوه‌بر اهتمام ایران به مسیرهای ترانزیتی و تاثیرات آن بر روابط اقتصادی با کشورهای شانگهای، می‌توانیم میزان محصولات صادراتی را به این کشورها از طریق همین نزدیکی روابط بیشتر و متنوع‌تر کنیم. براساس آخرین آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران، سبد صادراتی ایران به اعضای SCO شامل انواع ماهی و غذاهای دریایی، سبزیجات، میوه‌ها، منسوجات و پوشاک، ماشین‌آلات صنعتی و کشاورزی، لوازم خانگی، پتروشیمی، پسته و آجیل است. این درحالی است که ظرفیت‌های بسیاری برای تولید و صادرات مواد معدنی، فولادی و صنایع پایین‌دستی مرتبط با آنها در کشور وجود دارد که شاید چنین قراردادهای منطقه‌ای بتواند محرک آن باشد.