حجت الاسلام پورمحمدي عنوان كرد:

برخورد با سران فتنه پس از توجيه فضاي رواني و احساسات عمومي

رئيس سازمان بازرسي در خصوص برخورد با سران فتنه از سوي قوه قضائيه با بيان اينكه بايد فضاي رواني و احساسات عمومي كاملا توجيه باشد، گفت: ما بايد ابتدا فضا را آرام و از تشنج جلوگيري كنيم تا پس از آن بر اساس مصلحت و امنيت كشور، به اين پرونده ها رسيدگي كنيم.

کد خبر: ۹۶۵۳۲

سه‌شنبه - ۰۴ آبان ۱۳۸۹ / October 26, 2010

به گزارش خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، حجت الاسلام مصطفي پور محمدي عصر امروز با حضور در دانشگاه اميركبير در جمع دانشجويان به توضيح عملكرد قوه قضائيه و سازمان بازرسي كل كشور پرداخت.

وي در پاسخ به يكي از سوالات دانشجويان در خصوص اين كه به نظر مي رسد در قوه قضائيه امكان طرح نقدهاي اين قوه وجود ندارد و اشكالات آن در سطح رسانه ها مطرح نمي شود، عنوان كرد: درست است كه مباحث قوه قضائيه در رسانه ها طرح نمي شود اما دليل آن اين است كه سير پرونده هاي قضايي در قوه قضائيه آن چنان پيچيدگي دارد كه شايد جذابيتي براي رسانه ها نداشته باشد.

وي گفت: اما اين كه نظارت بر عملكرد اين قوه صورت نمي گيرد، بايد گفت: اين قضاوت قضاوت درستي نيست؛ درست است كه ما در قوه قضائيه با مشكلات بسيار زيادي مواجه هستيم و براي حل آن هر هفته جلسات مستمر و مداومي با مسئولين برگزار مي كنيم اما به دليل اينكه مشكلات مردم و پرونده هاي قضايي آن از يك جنس نيست شايد جذابيت رسانه اي نداشته باشد.

پور محمدي در ادامه سخنانش به مسئله كهريزك اشاره  كرد و گفت: داستان كهريزك هم قبل از آن كه بازتاب رسانه اي داشته باشد از سوي سازمان بازرسي كل كشور مورد بررسي قرار گرفت و بعد از آنكه پي گيري هاي كامل آن انجام گرفت گزارشي از آن براي مقام معظم رهبري ارسال شد تا بر اساس دستورات ايشان پيگيري قضايي اين مسئله آغاز شود.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور ادامه داد: رسيدگي و نظارت ما بر كار قوه قضائيه با تمام قوا و توانمندي صورت مي گيرد به طوري كه ما دادستان ويژه رسيدگي به تخلفات قضايي داريم كه به تخلفات قضات و كارمندان رسيدگي مي كند.

وي همچنين افزود: در راستاي همين نظارت ها گزارش كاملي از سيستم گردش اطلاعات مراجعه كنندگان حاوي 70 هزار برگ اطلاعات براي ارائه به قوه قضائيه تهيه شده است؛ همچنين براي صحت اين تحقيقات از حدود 5 هزار نفر از مراجعه كنندگان در 24 استان كشور نظرخواهي صورت گرفته است و همچنين بيش از چهار هزار قاضي و كارمند نسبت به عملكرد اطلاعاتي قوه قضائيه اظهارنظر كرده اند.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اين كه آيا قوه قضائيه نسبت به فتنه بزرگي كه سال گذشته در كشور رخ داد، به درستي وظيفه خود را انجام داد يا نه، عنوان كرد: عملكرد قوه قضائيه در اين اتفاقات هم تاثير داشت و هم تاثير نداشت؛ طبيعي است كه هر اندازه دستگاه هاي قضايي با قوت بيشتري عمل كنند در حوادث تاثيرگذاري بيشتري خواهند داشت و هر اندازه كه صحت آنها كمتر باشد به همان اندازه در كنترل و مديريت حادثه ضعيف خواهند بود.

وي گفت: اين درست نيست كه ما بگوييم تمام مشكلات و حوادث در سال اخير بر عهده قوه قضائيه است چرا كه عده اي با راندخواري و زياده خواهي در همه جوامع و در تمام دوره هاي زماني هستند كه سعي مي كنند روندي خلاف روند جامعه را پيش بگيرند.

وي تاكيد كرد: در جامعه پرجنب و جوش و پرتحركي هم چون جامعه ما تبعات و پيامدهاي اينچنيني كه پس از انتخابات سال گذشته رخ داد طبيعي است؛ اما شايد بتوان گفت اگر قوه قضائيه در برخي موارد تلاش بيشتري مي كرد شايد بهتر مي توانست اين حوادث را مديريت كند.

وي تاكيد كرد: نبايد فراموش كرد كه گاهي اوقات پي گيري برخي مسائل باعث ايجاد تشنج در جامعه مي شود در چنين شرايطي بايد منتظر ماند تا بر اساس ملاحظات و مصلحت هاي ملي اوضاع را مورد بررسي قرار داد.

پورمحمدي در پاسخ به اين سوال كه نسبت عدالت و مصلحت انديشي در قوه قضاييه چه نسبتي دارد گفت: بالاترين مصلحت اجرايي عدالت است و هيچ مصلحتي بالاتر از عدالت نيست چرا كه اين ادبيات برگرفته از ادبيات ديني است.

وي گفت: اما نبايد فراموش كرد كه براي اجراي عدالت بايد بستر آن فراهم شود، چرا كه اگر اين بستر فراهم نباشد اقدامات عدالتخواهانه اثر نمي  گذارد.

پورمحمدي گفت: در نظام اسلامي و همه مكاتب سعادت طلب و عدالتخواه مهم ترين هدف استقرار ساختار عدالتخواه است از اين رو اگر خدشه اي بر اين ساختار وارد شود تمام عناصر اين نظام براي رفع خدشه تلاش مي كنند.

وي گفت: عدالت زماني قابل اجراست كه نظام عدالتخواه مستقر بوده و تمام جوانب آن حفظ شود.

پورمحمدي گفت: درست است كه بسياري از مصلحت انديشي ها غير قابل دفاع و قابل نقد است اما گاهي مصلحت امور اجراي عدالت را متوقف مي كند يعني زماني كه منافع  كلي جامعه به خطر بيفتد مصلحت عامه و كليت نظام مطرح مي شود كه اين مصلحت بر عدالت اولويت دارد.

پورمحمدي در پاسخ به اين سوال كه اساسي ترين نقش قوه قضائيه چيست و آيا جا به جايي مسئولان مي تواند در بهتر شدن امور نقش داشته باشد، گفت: نمي توان تحولات اساسي صورت داد مگر آن كه اشكالات سيستمي را برطرف كرد ما در قوه قضائيه اشكالات سيستمي داريم كه اين اشكالات در حوزه قوانين، فرهنگ هاي عمومي و ... قرار دارد كه دست و پاي قوه قضائيه و حتي نظام را بسته است.

وي تاكيد كرد: بسياري از بحران هاي امنيتي و جرائم مختلف ريشه در جايي غير از قوه قضائيه دارد اين درحالي است كه قوه قضائيه به خاطر آن تحت فشار قرار مي  گيرد.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به اين كه برخورد با سران فتنه از سوي قوه قضائيه به كجا رسيد، پاسخ داد: بايد فضاي رواني و احساسات عمومي كاملا توجيه باشد چرا كه در غير اين صورت هر حركتي در خصوص برخورد با عناصر فتنه سال گذشته مي تواند اثر منفي داشته باشد، ما بايد ابتدا فضا را آرام كنيم و از تشنج جلوگيري كنيم تا پس از آن بر اساس مصلحت و امنيت كشور اقدام به رسيدگي به اين پرونده ها كنيم.

پورمحمدي در پاسخ به اين سوال كه آيا سندي در خصوص اثبات ادعاهاي دكتر احمدي نژاد نسبت به آقاي هاشمي ارائه شده است، گفت: ما هنوز مدركي مستند نديديم كه ارائه شود.

وي گفت: هر كس ادعايي مي كند بايد با ارائه سند و مدرك باشد همچنين پس از ارائه سند و مدرك بايد ادعاي خود تعقيب كند.

پورمحمدي در پاسخ به اين كه آيا بررسي و پي گيري پروژه هاي دولت جزو فعاليت هاي سازمان بازرسي كل كشور است پاسخ داد: ما به تناوب پروژه هاي دولتي را بررسي مي كنيم.

وي گفت: پروژه هاي استاني رئيس جمهور، پروژه هاي مخابراتي خصوصي سازي اصل 44، صنعت، خودروسازان، صنايع، بيمه و  وام هاي بانكي از جمله پروژه هاي دولتي هستند كه بررسي آن ها در دستور كار ما قرار دارد.

وي تصريح كرد: عمده تلاش ما در اين راستا در جهت پيشگيري است به طور مثال در معاملات دولتي اگر ببينيم انجام معامله اي به نفع منافع عمومي نيست از ادامه آن جلوگيري كرده و سعي در پيشگيري آن معامله مي كنيم كه عمده فعاليت ما در اين حوزه و توفيقاتمان نيز در اين حوزه صورت مي گيرد.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به اين كه آيا آقازاده ها در راي قوه قضائيه دخالت دارند يا نه و اين كه چرا اين قوه از استقلال راي برخوردار نيست، گفت: بيشتر از آنكه آقازاده ها در حق راي قوه قضائيه نقش داشته باشند دلالان و واسطه هاي پولي كه افرادي بي نام و نشان هستند ما را در قوه قضائيه آزار مي دهند.

وي در توضيح اين مطلب گفت: به تازگي متوجه شديم كه يك مفسد اقتصادي به نام شهرام جزايري به جاي آن كه جرايم نقدي خود را پرداخت كند از فرصت فرار از زندان استفاده كرده و درصدد است تا با سندسازي اموال خود را به فروش برساند؛ بدون شك اين مجرم براي ما خطرناك تر است./انتهاي پيام/