جنبش عدالتخواه دانشجويي:

خصوصی‌سازی آموزش و پرورش به اختلاف طبقاتی جامعه دامن مي‌زند

جنبش عدالتخواه دانشجويي با صدور بيانيه‌اي تحليلي و انتقادي در خصوص طرح واگذاري مدارس دولتي به بخش‌هاي غير دولتي در طول برنامه پنجم توسعه، ضمن برشمردن آسيب‌هاي اين طرح اعلام كرد: خصوصی‌سازی آموزش و پرورش به اختلاف طبقاتی جامعه دامن مي‌زند.

کد خبر: ۹۶۵۶۱

چهارشنبه - ۰۵ آبان ۱۳۸۹ / October 27, 2010

به گزارش گروه سياسي «شبكه خبر دانشجو»، جنبش عدالتخواه دانشجويي با صدور بيانيه اي انتقادي، تحليلي آسيب هاي طرح واگذاري مدارس دولتي به بخش هاي غير دولتي را برشمرد.

متن كامل اين بيانيه به شرح زير است:

«نگاه غیر عدالت‏محور این است که جمعى از کودکان امروز ما بدون هیچ دلیلى (جز این‌که یا پول دارند یا در یک منطقه‏ برخوردار زندگى مى‏کنند) از عالى‏ترین تحصیلات برخوردار خواهند شد و یک عده‏ دیگر در سطوح بسیار پایینى خواهند ماند، پیش نخواهند رفت و استعدادهایشان رشد نخواهد کرد. البته عدالت به معناى این نیست که ما با همه استعدادها با یک شیوه برخورد کنیم؛ نه، استعدادها بالأخره مختلف است؛ نباید بگذاریم استعدادى ضایع بشود و براى پرورش استعدادها بایستى تدبیر بیندیشیم؛ در این تردیدى نیست. اما ملاک، باید استعدادها باشد، لاغیر. عدالت، این است.»

بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار معلمان سراسر کشور ۱۳۸۵/۲/۱۲

مسائل مربوط به دستگاه آموزش و پرورش و همچنین مسائلی که حول آن شکل می گیرند، همیشه و در همه جا از حساسیت های خاصی برخوردار بوده است؛ چرا که اگر کشورى بخواهد به عزت مادى، سعادت معنوى، سیطره‌ سیاسى، پیشروى علمى و هر آرمان اجتماعی دیگر دست پیدا کند، باید به آموزش و پرورش به‌عنوان یک کار بنیادى و مقدماتى لازم بپردازد.

این حساسیت در حکومت اسلامی مضاعف خواهد بود؛ چرا که در نظام اسلامی، تزکیه و تعلیم نه تنها وسیله ای برای رسیدن به دیگر اهداف است، بلکه خود هدف و در نتیجه وظیفه و تکلیف حکومت خواهد بود.

در این میان چندی است که زمزمه های واگذاری مدارس دولتی به بخش غیر دولتی و اداره هیئت امنایی مدارس به گوش می رسد که ماده ۲۶ لایحه برنامه پنجم توسعه نیز بر این نکته تصریح می کند؛ در همین راستا متاسفانه کمیسیون تلفیق مجلس با توافق دولت و برخی از نمایندگان طرحی را برای واگذاری «حداقل ۲۰» درصد از مدارس دولتی در طول برنامه پنجم را تصویب کرد.

این بدان معنی است که در صورتی که مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن علنی نیز به تصویب برسد، دولت می تواند تا ۱۰۰درصد مدارس دولتی را در طول برنامه پنجم واگذار کند.

کمیسیون تلفیق مجلس در حالی بر این مسئله مهر تایید می نهد که این کار به صراحت با بند۳ اصل ۳، اصل ۳۰ و بند اول اصل ۴۳ قانون اساسی مبنی بر وظیفه دولت برای تامین وسایل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رایگان‏ برای‏ همه‏ ملت‏ تا پایان‏ دوره‏ متوسطه در تناقض است.

اما متاسفانه رسانه های خبری و احزاب و گروه های سیاسی و حتی دانشجویی با وجود خواست رهبر معظم انقلاب در دیدار دانشجویان، واکنشی نسبت به این مسئله ابراز نکرده اند که بدین معنی است که یا حرفی برای آن نداشته اند و یا اصطکاکی میان این مسئله و منافع و دغدغه های حزبی و باندی شان مشاهده نکرده اند و چه بسا این مسئله برای آنها سود نیز داشته باشد.

لذا در این سکوت نه سوالی به درستی مطرح شده و نه توضیحی روشن از سوی مسئولان امر ارائه گردیده است.

جنبش عدالتخواه دانشجویی از آنجا که خود را موظف به پیگیری ارزش ها و آرمان های انقلاب دانسته و سوال و مطالبه و روشنگری برای رسیدن به قله های آرمانی جامعه اسلامی را سرلوحه کار خود قرار داده است، با توجه به سکوت دردآور موجود چه در میان مسئولان و سیاسیون و چه در میان متخصصان و کارشناسان این علم و فن و همچنین با عنایت به فرمان رهبر معظم انقلاب به دانشجویان مبنی بر «داشتن تحلیل و موضع نسبت به مسائل اصلی نظام»، این مسئله تاسفبار در آموزش و پرورش را برخلاف جناح ها و باندهای سیاسی که فقط منافع حزبی خود را در صدر مسائل کشور می داند و مگر برای حفظ جایگاه، منافع و تریبون خود گریبان چاک نمی کنند، در حد بضاعت خود به ارائه تحلیل ها، موضع گیری ها و نقدهایی در این موضوع پرداخته است.

این مواضع در سه بخش کلی بیان می شود:

الف) بیان نکات و تحلیل های کلی در موضوع واگذاری مدارس

۱- آنچه در باب تعلیم و تربیت و رابطه آن با اقتصاد مهم است، نه پذیرش وجود رابطه میان آنهاست که امری بسیار واضح و روشن است، بلکه درک و پنداشت اصل یا فرع بودن هر یک و بنا کردن نظام های اجتماعی بر اساس این درک می باشد.

ظرافت این نکته وقتی مشهود خواهد بود که دولت ها در تعارض ها و تنگناهای اجرایی، مالی و مدیریتی، مجبور به تصمیم گیری و تعیین اولویت شوند.

در نگاه لیبرال، تعلیم و تربیت امری است جانبی و طفیلی که مطلوبیتش از آن جهت است که ابزاری است برای پرورش عقل ابزاری و توسعه اقتصادی، اما در نگاه اسلامی، تعلیم و تربیت نه تنها وسیله ای است برای تعالی و توسعه همه جانبه زندگی انسانی، بلکه قبل از آن فلسفه و هدف تشکیل حکومت اسلامی خواهد بود.

لذا اولین نکته ای که باید در مسئله سیاستگذاری ها و تحول در آموزش و پرورش مد نظر داشت این است که خاستگاه مسئله و مشکل را در کجا دیده و به دنبال درمان کدام مشکل هستیم؟ آیا با دغدغه بهبود تعلیم و تربیت، خصوصی سازی مدارس را نتیجه گرفته ایم یا با این دغدغه که مدارس دولتی، بازدهی خوب اقتصادی نداشته اند، به دنبال برچیدن مدارس دولتی می رویم؟

رهبر معظم انقلاب در بیانی در همین زمینه و در مورد جایگاه معلم و تعلیم و تربیت می فرمایند: «معلم، هویت جمعى دارد. ارزش معلم هم به خاطر همین هویت معلمى اوست که ما باید اقرار کنیم که روى این مسئله کم کار کردیم و عملاً تسلیم آن فرهنگ و جوى شدیم که براى معلم غیر از جنبه‏ مادى قضیه – یعنى قابلیت ارزش درس به پول – ارزش دیگرى قائل نبودند. فرهنگ تمدن مادى این است؛ معیار ارزشگذارى عبارت است از قابلیت تبدیل هر چیزى به پول. معلم هم به همان اندازه‏اى که می تواند مستقیم یا غیرمستقیم پول‏ساز باشد، در آن فرهنگ به همان اندازه محترم است.» بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در دیدار معلمان استان فارس ۱۲/۲/۱۳۸۷

۲- در دولت اسلامی، تزکیه و تعلیم از وظایف حکومت است که هیچ گاه نمی تواند از زیر بار آن شانه خالی کند؛ به تعبیر قانونی، آموزش و پرورش از امور حاکمیتی است که تحقق آن، مایه اقتدار و حاکمیت حکومت خواهد بود و دولت اسلامی در قبال آن وظیفه پاسخگویی دارد.

در این میان انتقادی که به آموزش و پرورش دولتی موجود نیز وارد است، فراغت از امر پرورش در مدارس می باشد؛ متاسفانه آموزش محور بودن نظام آموزشی و بدتر از آن کنکور محور بودن آموزش و پرورش موجود، این دغدغه را به وجود می آورد که با واگذاری مدارس نمرات بالا، قبولی در کنکور و رشته و دانشگاه مشهور، مایه رقابت و جذب سرمایه به مدرسه شود و پرورش، بیش از پیش مغفول باقی بماند، لذا حتی اگر به سختی و تلویحا واگذاری بحث آموزش را به بخش غیردولتی بپذیریم، نمی توانیم واگذاری پرورش نسل های آینده کشور را به همین راحتی رها کرده و به عده ای بسپاريم که احتمالا به منافع مادی خود بیش از هر چیز دیگری می اندیشند.

۳- از دیگر مشکلات خصوصی‌سازی آموزش و پرورش، دامن زدن به اختلاف طبقاتی ای است که مرتبا خود را بازتولید خواهد کرد و مایه گردش و تداول ثروت در دست اغنيا خواهد شد.

دانش آموز پولدارتر، مدرک بهتر، شغل بهتر، و لذا درآمد بهتر خواهد داشت و آن که پول ندارد، امکانات کمتر، مدرک کمتر و درآمد کمتری نصیبش خواهد شد؛ همچنین پیش تر از دغدغه‌های اقتصادی، ایجاد بستر برای فساد اخلاقی ای که شکاف طبقاتی به وجود آمده، مسبب آن خواهد بود، دغدغه مهمتری برای جنبش دانشجویی است.

ایجاد تکبر و خودبرتربینی در قشر ثروتمند و ذلت پذیری و انظلام در اقشار محروم، تنها یکی از آثار اختلاف طبقاتی در جامعه است.

۴- نکته دیگری که در امر خصوصی سازی در هر سازمانی عموما و در آموزش و پرورش به طور خاص مطرح می شود، ساز و کار نظارتی در واگذاری ها است.

از آنجا که آموزش و پرورش نهاد جامعه ساز و آینده ساز کشور است که اصلی ترین سرمایه های جامعه را به امانت می گیرد، نظارت بر آن، اهمیت دو چندان پیدا خواهد کرد؛ نظارت، چه در مرحله واگذاری و بررسی صلاحیت داوطلبان و چه در مرحله نظارت بر فرآیند تعلیم و تربیت در مدرسه، امر پیچیده ای است که احتیاج به زمینه سازی قانونی و فرهنگی دارد و تا بستر نظارتی آن شکل نگرفته باشد، شتاب در واگذاری بسیار خطرناک خواهد بود.

باید گفت مبهم و ناقص بودن شرایطی که اکنون در آیین نامه های موجود برای واگذاری مدارس ذکر شده است از مشکلات عمده در نظارت خواهد بود؛ شرایطی چون وجود سابقه فرهنگی و یا حضور نماینده معلمان و اولیا در هیئت امنای مدرسه، با اینکه از شرایط خوب و لازم برای واگذاری است، اما کافی و اطمینان آور نخواهند بود و تجربه نامطلوب کنونی کشور در امر واگذاری ها که ناشی از شتاب زدگی بیش از حد دولت و دستگاه مسئول خصوصی سازی است، این ترس را دو چندان می کند.

همچنین بر این باوریم که در مدل مطلوب نظارت در جامعه اسلامی، نظارت عمومی از ارکان اساسی آن است که در جمهوری اسلامی ایران، با پشتوانه مردمی محکمی که در کشور وجود دارد، بسترسازی قانونی و فرهنگی برای اجرای اصل هشتم قانون اساسی (اصل امر به معروف و نهی از منکر) از گام های مقدماتی برای تمرکز زدایی سالم در هر حوزه ای خواهد بود.

۵- از دیگر دغدغه های موجود در این امر، محسوب کردن آموزش و پرورش به عنوان صنایع و شرکت های ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی است.

در این باب باید گفت که نه تنها قانون در این باره بسیار صریح و شفاف سخن گفته است، بلکه تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر نگنجیدن آموزش و پرورش، ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی که آخرین بار در دیدار با دانشجویان در ماه مبارک رمضان امسال مطرح کردند، کاملا روشن است و برخی اظهارات مسئولان سازمان خصوصی سازی در این موضوع اصلا جای مطرح شدن نداشته است.

۶- به تعبیر امام خمینی(ره) غایت نظام اسلامی آن است که انسان تربیت کند، حال با سپردن امر تربیت فرزندان این نظام به دست سرمایه داران و پول پرستانی که جز به منافع خود نمی اندیشند آیا این امر محقق می شود؟ آیا اصولا مگر آموزش و پرورش نظام اسلامی ما به دنبال آن است که صرفا ورزشکار و یا یکسری افراد بظاهر موفق و امثال آنها تربیت کند که اینها ملاک سنجش قرار می گیرد؟! آیا غیر از آن است که این مدارس خصوصی انسان هایی بی مسئولیت و رفاه زده و اشرافی و تشنه قدرت و ثروت پرورش خواهند داد؟! آیا در ادامه حذف امور تربیتی ها به وسیله اصلاح طلبان، امری دیگر برای جدا کردن نسل های آتی کشور از آرمان های انقلاب نیست؟!

۷- در شرایطی که فرایند جامعه پذیری و انتقال ارزش های انقلاب با معضل مواجه است و مدارس دولتی تحت نظارت نظام هم هنوز ضعف بسیار شدید در این مورد دارند، قطعا از مدارس خصوصی تحت مدیریت اقشار مرفه و سرمایه داران انتظار این مسئله را نباید داشت.

در حال حاضر نیز تعداد قابل توجهی از مدارس خصوصی ما در دست برخی گروه های منحرف مذهبی و انجمن حجتیه، مرفهان، اشراف و یا در دست برخی از مسئولان است که مدارس دولتی را در شان فرزندان خود نمی بینند که آنها را برای تعلیم و تربیت به آنجا بسپارند.

با این کار زمینه بسیار مساعدی برای یارگیری و نیروسازی این جریانات و گروه ها فراهم می شود تا مطامع خود را در آنها پیگیری كنند.

ب) انتقادات مصداقی حول لایحه برنامه پنجم توسعه در باب واگذاری مدارس

۱- باید گفت آنچه در لایحه در مورد واگذاری مدارس دولتی آمده، سیاستی است که در صورت تصویب آن، حداقل برای پنج سال، آن سیاست در آموزش و پرورش کشور حاکم خواهد بود.

در اینجا این مسئله مورد سوال واقع می شود که جایگاه سند ملی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران در این تصمیم گیری کجا بوده است؟ این سند با بیش از پنج سال کار کارشناسی، تخصصی و پژوهشی و با صرف هزینه و وقت و فکر بسیار، انجام شده است که اصالتا قرار بود راهبردهای اساسی آموزش و پرورش کشور را مشخص كند؛ مهمتر آن که، با توجه به مدل مفهومی سند، از جمله مسائل راهبردی در آموزش و پرورش که سند ملی آموزش و پرورش باید در آن موضوع به جواب می رسید، مسئله عدالت آموزشی و تعیین سهم بخش خصوصی در آموزش و پرورش کشور بوده است.

لذا تصویب چنین قانونی در باب سیاستگذاری کلان آموزش و پرورش در برنامه پنجم توسعه، بدون توجه به سند بالادستی مرتبط با آن، درست دو ماه قبل از تصویب سند ملی و به میدان اجرا آمدن آن، کاری نامطلوب و اشتباه خواهد بود که ضعفی استراتژیک را روایت می کند.

۲- ارائه پیش فرض های غیر علمی در کلام مسئولان و متولیان این امر و بیان آنها برای توجیه ماده ۲۶ لایحه برنامه پنجم، علمی بودن این تحول مدیریتی در آموزش و پرورش را هم زیر سوال خواهد برد.

ناکارآمد بودن مدارس دولتی و در مقابل کارآمدی مدارس غیر دولتی، چیزی نیست که بتوان بدون انجام پژوهش همه جانبه و میدانی در باب وضع موجود، در مورد آن نظری ابراز کرد؛ همچنین تعداد مدال های المپیک کسب شده توسط مدارس به هیچ وجه نمی تواند معیار کارآمدی مدرسه در نظام آموزش و پرورش ما باشد.

3- ابهام در حدود کمی و تعریف ها در ماده ۲۶ ام لایحه، از دیگر مشکلات این امر است. ذکر کمیت ۲۰ درصد به عنوان حداقل تعداد مدارس واگذار شده در پایان برنامه پنجم، شاخصی است که اگر سقفی برای آن تعیین نشود، ممکن است به آنجا برسد که امکان دسترسی رایگان به آموزش و پرورش و اصل سی ام قانون اساسی را زیر پا بگذارد.

۴- آنچه مشخص است اینکه در توافق معاون رئیس جمهور با برخی اعضای هیئت رئیسه تلاش شده تا با استفاده از واژه های قابل تفسیر و مبهم مانند «واگذاری منافع»، یا دستور به مدارس واگذار شده برای رعایت اصل ۳۰! تخطی از قانون اساسی پوشیده شود.

این در حالی است که در حال حاضر مسیر ایجاد مدارس غیرانتفاعی هموار است و افراد دارای تمکن مالی به راحتی قادر به ثبت نام فرزندان خود در این مدارس هستند؛ در چنین فضایی مشخص نیست دولت و برخی نمایندگان چه هدفی از واگذاری مدارس دولتی – که در حال حاضر عمدتا والدین ناتوان از پرداخت شهریه مدارس غیردولتی فرزندانشان را در آن ثبت نام می کنند – دارند.

۵- موافقان این طرح برای آن که از زیر بار پاسخگویی به حجم عظیم خانواده های مستضعفی که هم اکنون هم توان پرداخت هزینه های تحصیل فرزندان خود را ندارند، به حربه ایجاد مدارس خاص برای اقشار محروم متوسل شده اند؛ این یعنی دقیقا قانونی کردن و نهادینه کردن تفاوت و تبعیض و شکاف طبقاتی در میان اقشار محروم و مرفه جامعه! حال اگر آقایان توانستند مسئله را به این گونه حل کنند، مسئله کرامت انسانی این فرزندان و خانواده هایشان را چه خواهند کرد؟ آیا آقایان خود راضی می شوند که فرزندان خودشان در این مدارس تحصیل کنند؟ چند درصد از فرزندان خود مسئولان کشور در مدارس عادی درس می خوانند؟

به این ترتیب، پس از این باید شاهد مدرسه داری تعداد بیشتری از مسئولان به ظاهر دلسوز نظام هم باشیم!

۶- مصاحبه ها و اظهارنظر مسئولان متعدد، در باب واگذاری آموزش و پرورش، این سوال را ایجاد می کند که متولی این طرح چه سازمان و نهادی خواهد بود؟ اظهارات وزیر آموزش و پرورش در این مورد و در عرض آن، اظهارات مسئول سابق سازمان خصوصی سازی که با نگاه اصل ۴۴ی به قضیه می نگرند، و عجیب تر از آن برخی اظهارات نمایندگان مجلس در این باره، خود باعث تناقض گویی ها در باب شیوه اجرای این قانون احتمالی شده است.

۷- اما در این میان، آنچه بیش از همه ایجاد نگرانی می کند، فقدان ابتناي فلسفی و علمی ای است که ممکن است در تحولات آموزش و پرورش اتفاق بیفتد.

جنبش عدالتخواه دانشجویی معتقد است كه هر گونه تحول در آموزش و پرورش، اگر بدون توجه و ابتنای بر فلسفه تعلیم و تربیت رخ دهد، یا اینکه رصد وضع موجود و مطلوب آموزش و پرورش، فارغ از واقعیت ها و مبتنی بر پنداشت های ذهنی مسئولان امر واقع شود، تحول در آموزش و پرورش، تحولی بنیادی نخواهد بود و منجر به پیشرفت در نظام آموزش و پرورش نخواهد شد.

بدون تعریف و پرداختن به اهداف و آرمان های آموزش و پرورش رسمی و تعریف مفهوم عدالت آموزشی در فلسفه تعلیم و تربیت، سخن گفتن از شیوه های گسترش عدالت آموزشی، ممکن نخواهد بود.

ج) وظایف نهادهای اجتماعی در قبال تحول در آموزش و پروش

هر گونه تحول در جامعه اگر بخواهد بنیادی، دینی، آرمانخواهانه و مردمی باشد، نیاز است گروه ها و نهادهایی در آن عرصه بنا به اقتضای فعالیت خود وارد شده، وظیفه را تشخیص داده و به انجام تکلیف بپردازند؛ از جمله نهادهای اجتماعی مهم که در این تحولات وظیفه نقش آفرینی دارند عبارتند از حوزه، دانشگاه، رسانه و جنبش دانشجویی.

1- حوزه‌های علمیه در موضوع «نسبت آموزش و پرورش و اصل ۴۴ و مشارکت مردمی» موظفند که بر الگوهای پیشنهادی قوای مجریه و مققنه نظارت داشته و این الگوها را با منویات دین تطبیق دهند و ویرایش كنند.

فقها و حوزه‌های علمیه باید بیش از پیش بر فقه تربیتی تمرکز داشته و به تبیین نظری زوایای نقش دولت در آموزش و پرورش و نیز نظام تعامل دولت و مردم در نهاد آموزش و پرورش بپردازند.

بی‌تردید دولت و قوه‌ مقننه برای تعیین نسبت آموزش و پرورش و اصل ۴۴ با استفتائات زیادی روبرو بوده، در صورتی که حوزه‌های علمیه در بخش عمده‌ای از این استفتائات و شبهات صامت‌اند.

۲- نهاد دیگری که بی‌تردید در این عرصه موظف به ورود و مشارکت می‌باشد نهاد دانشگاه است.

دانشگاه نیز پهلو به پهلوی حوزه‌های علمیه باید فقر نظری دستگاه‌های تقنینی و اجرایی را جبران كند، در صورتی که دانشگاه نیز در این موضوع هنوز در مرحله‌ای است که نظر و نظریه‌ای گره‌گشا برای ارائه ندارد.

رشته‌ علوم تربیتی در دانشگاه برای نظریه‌پردازی در این نوع موضوعات نیاز به تمهیداتی داشته که تاسیس رشته‌های اقتصاد آموزش و پرورش و جامعه‌شناسی آموزش و پرورش با رویکردی دینی و بومی و همچنین پرداختن به نگاه های کلان سیاست های آموزش و پرورش در دروس مدیریتی، از این نمونه‌اند.

۳- رسانه‌های عمومی و بویژه صدا و سیما، نهاد دیگری است که باید در موضوع خصوصی‌سازی آموزش و پرورش که بر سرنوشت مردم تاثیر می‌گذارد، ورود پیدا کنند.

رسانه‌های عمومی موظف‌اند در رابطه با مصوبات و تصمیمات قوای مقننه و مجریه درباره اجرای اصل ۴۴ در آموزش و پرورش مازاد بر انتشار اطلاعات، نظرات تحلیلی و انتقادی نخبگان را منتشر و از مسئولان ذی‌ربط در این رابطه پرسش کنند که متاسفانه این موضوعات به گونه‌ای بایسته در رسانه‌ها پیگیری نمی شود.

۴- جنبش دانشجویی نیز بنا به ماهیت و کارکردی که در اجتماع داشته، موظف است پیگیرانه موضوع را رصد كند، از مسئولان پرسش کند و از اصول بدیهی و بینه‌ای چون اصل ۳۰ قانون اساسی در این تغییر و تحولات محافظت کند.

جنبش دانشجویی امروز نیز باید شبیه به دیروز عدالت را در صدر فهرست مسائل کشور تلقی كند و با مشارکت فعال در این عرصه به انطباق تصمیمات نهادهای ذی‌ربط با اصول و ارزش‌های انقلاب بپردازد./انتهاي پيام/