شاکرمی تاکید کرد:

حفاری و نگهداری سنتی، عوامل اصلی حوادث کار در معادن

معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در یکصد و هفتادمین نشست شورای عالی حفاظت فنی گفت: دو موضوع حفاری و نگهداری سنتی از عوامل اصلی حوادث کار در معادن است.

کد خبر: ۹۶۵۶۲۸

سه‌شنبه - ۳۰ شهريور ۱۴۰۰ / September 21, 2021

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حاتم شاکرمی گفت: در کشور بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ معدن وجود دارد و حدود ۹۰ معادن فعال در حوزه ذغال سنگ فعالیت دارند که روش‌های استخراج در بیش از ۹۰ درصد این معادن عمدتاً به صورت سنتی و تقریباً نا ایمن است.
وی راهکار ارتقای ایمنی نیروی کار شاغل در معادن و افزایش بهره‌وری را عبور از روش‌های سنتی و به کارگیری تکنولوژی نوین عنوان کرد.
شاکرمی افزود: از شرکت‌های دانش بنیان که دارای قابلیت‌های فنی بالایی هستند می‌توان برای تغییر روش‌های سنتی در استخراج معادن کمک گرفت و امیدواریم وزارت صمت و شورای عالی معادن نیز تصمیم اساسی برای ایمن سازی معادن بگیرند.
رییس شورای عالی حفاظت فنی خاطرنشان کرد: متأسفانه بعضی از شرکت‌هایی که این معادن را در اختیار دارند تصور می‌کنند اگر کار را به پیمانکار واگذار کنند در رابطه با نیروی کار دیگر مسئولیتی ندارند، در صورتی که این شرکت‌ها در رابطه با شرایط محیط و امور رفاهی کارگران همواره دارای تعهد هستند.
وی در ادامه ضمن اشاره به ماده ۱۳ قانون کار گفت: به استناد این ماده قانونی، مسئولیت نظارتی صاحب و مالک معدن به عنوان مقاطعه دهنده در واگذاری فعالیت‌ها به پیمانکاران، سلب نمی‌شود.
در ادامه این نشست، علی مظفری، دبیر شورای‌عالی حفاظت فنی و مدیرکل بازرسی کار ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص سفر هیأت کارشناسی بازدید کننده از معدن ذغال سنگ شهرستان طبس گفت: فناوری، رکن ارتقای ایمنی در کارگاه‌ها است و در غالب کشور‌های توسعه یافته، تلاش برای کاهش اثرات رفتاری کارگر، موضوع ایمنی کار محسوب می‌شود، بنابراین ارتباط خطای انسانی در وقوع حوادث به حداقل می‌رسد.
در ادامه این نشست، بازنگری آیین نامه حفاظتی حفر چاه‌های دستی از سوی اعضا بررسی شد.
این آیین نامه در سال ۱۳۶۴ به تصویب شورای عالی حفاظت فنی رسیده و با توجه به بازخورد‌هایی که در بحث بررسی حوادث ناشی از کار در سطح کشور وجود داشت بازنگری شد و پس از بررسی در نشست‌های متعدد کمیته تخصصی در دستور کار شورا قرار گرفت.