سخنگوی شورای نگهبان:

مصوبه ساماندهی صنعت خودرو به مجلس بازگشت

طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: مصوبه ساماندهی صنعت خودرو به مجلس شورای اسلامی بازگشت داده شد.

کد خبر: ۹۶۵۹۱۲

چهارشنبه - ۳۱ شهريور ۱۴۰۰ / September 22, 2021

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در جمع خبرنگاران با اشاره به دستور کار امروز صحن شورای نگهبان، گفت: طرح ساماندهی صنعت خودرو که چند باری در تردد بین مجلس و شورای نگهبان بود، امروز بررسی شد؛ آخرین ایراد باقی مانده از این طرح راجع ماده ۴ درباره واردات خودرو‌های برقی و هیبریدی بود که البته مجلس متن را به صورت کامل تغییر داده بود.

وی افزود: موضوع در جلسه امروز شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و اعضای شورا نسبت به مصوبه در یکی دو مورد ابهاماتی داشتند. مثلا راجع به واردات بدون انتقال ارز ابهاماتی مطرح شد، چون شقوق مختلفی را در بر می‌گرفت، از مجلس خواسته شد که موضوع مقداری دقیق‌تر و شفاف‌تر شود.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: در یکی از تبصره‌های این ماده تصویب سایر مقررات به وزارت صمت واگذار شده بود؛ این موارد اگر دقیق‌تر مشخص شود، امکان اظهار نظر نسبت به آن بهتر می‌تواند صورت بگیرد.

طحان نظیف اضافه کرد: البته هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که در مجمع مستقر است، طی نامه‌ای مواردی را با عنوان مغایرت با سیاست‌ها اعلام کرده که ما بر اساس مقررات موظفیم این موارد را به مجلس اعلام کنیم؛ این هیئت ماده ۴ را مغایر سیاست‌های تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های نظام اداری دانسته بود و حتی نسبت به ماده ۱۰ این مصوبه هم که ما قبلا ایرادی وجود نداشت، هیئت عالی نظارت مجمع آن را مغایر سیاست‌ها دانسته است که این موارد به مجلس اعلام خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: در مجموع، ما در شورای نگهبان نسبت به مصوبه همان یکی دو مورد ابهامی که اعلام کردیم را داشتیم، اما هیئت عالی نظارت مغایرت‌های بیشتری را به ما اعلام کرده است لذا مصوبه به مجلس برگشت داده خواهد شد و اگر این موارد اعم از ابهامات شورای نگهبان و مغایرت‌های هیئت عالی نظارت مجمع داشت، در مجلس اصلاح و تصویب شد، مجددا شورای نگهبان مصوبه را بررسی خواهد کرد.

سخنگوی شورای نگهبان در پایان گفت: در جلسه امروز، مصوبه استفساریه بودجه ۱۴۰۰ که به موضوع قیر اختصاص دارد هم بررسی شد که این مصوبه خلاف شرع و قانون اساسی شناخته نشد و تایید شد.