در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛

نگهداری، عرضه و فروش لوازم خانگی فاقد شناسه جرم است/ آغاز برخورد با واحد‌های صنفی متخلف

مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «نگهداری»، «عرضه» یا «فروش» کالا‌های تولید داخل و کالا‌های وارداتی قانونی که در سامانه ثبت نشده‌اند، جرم تلقی شده و با متخلفان برخورد خواهد شد.

کد خبر: ۹۶۶۵۸۱

يکشنبه - ۰۴ مهر ۱۴۰۰ / September 26, 2021

امیرمحمد پرهام‌فر، مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با بیان این‌که برای مقابله با قاچاق لوازم خانگی در سطح عرضه قرارگاهی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شده است، گفت: در حال حاضر فرآیند اخذ شناسه کالا برای تمامی لوازم خانگی تکمیل شده است و تولیدکنندگان و فعالانی که به صورت عمده آن‌ها را حمل و نگهداری می‌کنند، ملزم به ثبت تمامی فعالیت‌های خود در سامانه جامع تجارت و سایر سامانه‌های مرتبط هستند.

وی افزود: شناسه کالا علاوه بر رصد و کنترل قاچاق لوازم خانگی، به رصد قانونی کالا‌های تولید داخل نیز کمک می‌کند و هدف از این اقدام جلوگیری از احتکار یا عدم عرضه کالای تولید داخل است؛ که در سال‌های گذشته مشکلاتی را به وجود آورده است.

لوازم خانگی فاقد شناسه، قاچاق محسوب می‌شود

پرهام‌فر در خصوص برخورد با برند‌های خارجی قاچاق لوازم خانگی نیز اظهار داشت: با توجه به آن که در حال حاضر هر لوازم خانگی که فاقد شناسه کالا باشد، قاچاق محسوب می‌شود، موضوع از جانب معاونت امور مقابله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیگیری خواهد شد.

مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اطلاع‌رسانی‌های مکرر ستاد به تولیدکنندگان و فعالان بازار لوازم خانگی در زمان قبل از برخورد در سطح عرضه، گفت: از سال ۹۸ موضوع دریافت شناسه به فعالان بازار اطلاع‌رسانی شده است و تمامی واحد‌های صنفی نیز از طریق اتحادیه‌ها و اتاق اصناف از کلیه اطلاعیه‌ها باخبر شده‌اند.

آغاز فاز جدید برخورد با واحد‌های صنفی متخلف

وی در پایان با بیان این‌که به زودی طرح برخورد با متخلفان تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از سر گرفته خواهد شد، گفت: این آیین‌نامه مربوط به بخشی از کالا‌های تولید داخل و کالا‌های وارداتی قانونی است که برای حمل، فروش و نگهداری در سامانه ثبت نشده‌اند و برخورد با آنان در اولویت دوم ستاد است و در حال حاضر اولویت ستاد، برخورد با قاچاق محرز لوازم خانگی و کالا‌های فاقد شناسه است.

نگهداری، عرضه و فروش لوازم خانگی قاچاق، جرم است

به گزارش دانشجو، بر اساس ماده ۱۸ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب سال ۱۳۹۴)، «نگهداری»، «عرضه» یا «فروش» کالای قاچاق توسط واحد‌های صنفی، تخلف محسوب شده و علاوه بر ضبط کالا، جریمه‌های قابل توجهی برای مرتکبین به همراه خواهد داشت.

بر اساس دستورالعمل تبصره الحاقی ماده ۱۸ قانون مذکور (مصوب سال ۱۳۹۷) مقرر شد مصادیق کالا‌های موضوع قاچاق و سایر ضوابط اختصاصی هر کالا، به پیشنهاد دستگاه مربوط و تأیید ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین شود و به همین جهت در اواخر مردادماه سال گذشته، ضوابط اختصاصی گروه کالایی لوازم خانگی پس از طی تمام مراحل قانونی و تأیید رییس جمهور، جهت اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.

ضرورت تشدید برخورد با واحد‌های صنفی فروشنده کالای قاچاق

بر همین اساس، ۱۴ قلم کالایی در گروه الف، ۲۳ قلم کالایی در گروه ب و ۴۲ قلم کالایی در گروه ج قرار گرفتند که جزئیات آن در جدول ذیل قابل مشاهده است. ضوابط تعیین‌شده در این مصوبه، برای گروه الف؛ ۲ ماه، گروه ب؛ ۹ ماه و گروه ج؛ ۱۸ ماه پس از ابلاغ (شهریور ۹۹)، لازم‌الاجرا بوده است، اما تا کنون اقدام چشمگیری برای برخورد با متخلفین صورت نگرفته است.

به گزارش دانشجو، پس از ممنوعیت واردات لوازم خانگی خارجی در سال ۹۷، بسیاری از شرکت‌های وارداتی اقدام به تأسیس کارخانه برای تولید لوازم خانگی نمودند و تهدید را به فرصت تبدیل کردند. با گذشت بیش از ۳ سال از این تصمیم، مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که کماکان برند‌های خارجی در بازار لوازم خانگی حضور دارند و به لطف قاچاق از طریق ته‌لنجی، پنهان‌سازی در کانتینر‌ها و شرکت‌های تعاونی مرزنشینان، واردات لوازم خانگی خارجی ادامه دارد. به نظر می‌رسد تداوم برخورد‌ها در سطح عرضه با متخلفان و مخالفان تولید داخلی، یکی از مهمترین راه‌ها در جهت مبارزه با قاچاق کالا و همچنین عمق‌بخشی به تولید لوازم خانگی داخلی در کشور است.