رمزارز‌ها دارایی هستند، نه پول! / لزوم نظارت دستگاه قضا بر مداخلات غیرقانونی نهاد‌های دولتی

اولین نشست از سلسله نشست‌های «حقوق ابزار‌های مالی نوین» با عنوان «چالش‌های حقوقی رمزارزها» با همکاری پلتفرم حقوقی مردم‌نما در پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد.

کد خبر: ۹۶۷۴۵۶

پنجشنبه - ۰۸ مهر ۱۴۰۰ / September 30, 2021

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، اولین نشست از سلسله نشست‌های «حقوق ابزار‌های مالی نوین» با عنوان «چالش‌های حقوقی رمزارزها» در پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد.

در این نشست محمد جعفر نعناکار مدیرکل حقوقی سابق سازمان فناوری اطلاعات، حسین اسلامی رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران و مهدی شریعتمدار رئیس هیئت مدیره انجمن فین تک به ارائه نظرات خود در خصوص ابعاد حقوقی رمزارز‌ها پرداختند.

رمزارز‌ها دارایی هستند نه پول!

در ابتدای این نشست رئیس هیئت مدیر انجمن فین تک با تأکید بر دارایی بودن رمزارز‌ها اظهار کرد: کاربرد رایج رمزارز‌ها در حال حاضر پول نیست؛ چراکه پول چیزی است که به صورت عمومی با آن خرید و فروش می‌شود، ولی در حال حاضر با بیت کوین خرید و فروش صورت نمی‌گیرد.

وی با بیان اینکه قالب‌ها و تعریف‌ها قدیمی برای توضیح پدیده رمزارز‌ها کارآمد نیستند، گفت: ما نیاز به فهم دقیق‌تر و مفاهیم تازه داریم.

شریعتمدار افزود: به نظر من دستگاه قضایی نیاز ندارد که منتظر قانون‌گذاری در حوزه رمزارز‌ها باشد؛ چراکه فقه ما می‌گوید چیزی که بین مردم رایج است و منع شرعی ندارد دارایی است و اگر کسی کلاهبرداری می‌کند در حوزه رمزارز‌ها قوه قضائیه می‌تواند با آن مقابله کند و با قوانین قبلی می‌شود این حوزه را ساماندهی کرد.

وی با اشاره به ضرورت برخورد فعال حاکمیت در حوزه رمزارز‌ها و حمایت از بخش خصوصی گفت: اینکه به جای قدرت دادن به زیرساخت ایرانی را در جهت تبدیل آن به ابزار قدرت،  آن را محدود کنیم، می‌تواند عمیق‌ترین اثر را در ضعف کشور داشته باشد.

بلاکچین فناوری جایگزین مالی در تمام جهان است

شریعتمدار با تأکید بر اجتناب ناپذیر بودن فناوری بلاکچین تصریح کرد: فناوری بلاکچین قطعا فناوری جایگزین مالی در تمام جهان است و در همه حوزه‌ها تحول اساسی ایجاد خواهد کرد و اگر حاکمیت از زیرساخت‌های داخلی در این حوزه حمایت نکند این ابزار قدرت را از دست خواهیم داد.

در بخش دیگری از این جلسه مدیرکل حقوقی سابق سازمان فناوری اطلاعات با تقسیم حوزه قانونگذاری به حوزه کیفری و مدنی اظهار کرد: از حیث مدنی و حقوقی باید بدون پرداختن به مصداق قانونگذاری کرد و لازم نیست برای هر پدیده دیجیتالی به شکل مجزا قانونی تصویب کنیم، اما در حوزه کیفری و جزایی باید مصداقا قانونگذاری شود و نباید کلی‌گویی کرد.

وی افزود: در حال حاضر قانون تجارت الکترونیکی از حیث مدنی و حقوقی می‌تواند بر کریپتوکارنسی‌ها حاکم باشد و کفایت می‌کند.

نعناکار ادامه داد: در حوزه رمزارز‌ها دو مسئله وجود دارد، یکی بحث بهداشت حقوقی و فقر فهم حقوقی در حوزه تکنولوژی است؛ چراکه حقوقی‌هایی که فهم حوزه دیجیتال داشته باشند بسیار کم هستند، دومین مسئله نیز فقر مقرره‌گذاری از حیث تنظیم گری است.

وی در ادامه با اشاره به نظام صنفی رایانه‌ای و نقش آن در ساماندهی فضای رمزارز‌ها گفت: نظام صنفی رایانه‌ای کشور برای حمایت از فعالیت‌های فناوری رایانه‌ای پایه‌گذاری شده و این حوزه آنقدر گسترده است که می‌تواند کریپتوکارنسی‌ها را نیز شامل شود.

حقوقدانی که بتواند مسائل فنی حوزه فناوری را تحلیل کند، نداریم

مدیرکل حقوقی سابق سازمان فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه تصمیمات نظام صنفی باید مورد اعتنا قوه قضائیه باشد اظهار کرد: اگرچه این ایراد به قوه قضائیه وارد است، اما متأسفانه نظام صنفی هم خلاء حقوقی دارد و برای نمونه یک نهاد شبه قضایی و یک مرکز داوری در آن تعبیه شده که هنوز چندان فعال نیستند.

وی افزود: البته این موضوع به این علت است که حقوقدانی که بتواند مسائل فنی حوزه فناوری را تحلیل کند نداریم و این خلاء کاملا احساس می‌شود.

نعناکار در ادامه در خصوص نقش قوه قضائیه در سامان‌دهی حوزه رمزارز‌ها گفت: دستگاه قضا مجری قانون است با این حال آن چیزی که می‌تواند به قوه قضائیه در حوزه نقش آفرینی در خصوص پدیده‌های فناوری کمک کند، حضور پررنگ‌تر این قوه در مجامع است که متأسفانه در حال حاضر اینگونه نیست.

لزوم نظارت دستگاه قضا بر مداخلات غیرقانونی نهاد‌های دولتی

وی نظارت بر مصوبات خلاف قانون در حوزه فناوری را وظیفه دیگر قوه قضائیه برشمرد و افزود: ما مصوبات بسیاری در حوزه فناوری داریم که قابلیت ابطال دارند و قوه می‌تواند از طریق دادگاه و دیوان عدالت اداری به بررسی مصوبات غیرقانونی بپردازد.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران نیز در این نشست با تأکید بر ماهیت دارایی رمزارز‌ها گفت: به جای ترجمه کریپتوکارنسی به رمزارز بهتر است به آن رمزارزش بگوییم؛ چرا که رمز ارز یک دارایی است.

وی با اشاره به ترک فعل‌های مسئولین در خصوص ساماندهی حوزه رمزارز‌ها اظهار کرد: من خاطرم هست سال ۹۸ سند پیش نویسی برای حوزه رمزارز‌ها و بلاکچین نوشته شد که اقدام مناسبی بود، ولی حالا در دسترس نیست و قوه قضائیه باید در خصوص این ترک فعل ورود کند و برخی از مسئولین را پاسخگو کند که چرا اقدامات لازم را انجام نداده‌اید.

اسلامی حوزه رمزارز‌ها را برای عموم مردم و حاکمیت فرصتی بسیار مغتنم برشمرد و بیان کرد: بدنه اجتماع از طریق کریپتوکارنسی‌ها می‌توانند وارد سرمایه‌گذاری‌هایی بشوند که قبل از آن فقط افراد ثروتمند می‌توانستند وارد آن شوند و این موضوع می‌تواند شباهت‌های بسیاری با حوزه تعاون که از حوزه‌های مورد غفلت قانون اساسی ماست، داشته باشد.
‌
می‌توان با رمزارزها،  تحریم‌ها را دور زد

وی ادامه داد: این فناوری می‌تواند در بسیاری از موارد تحریم‌ها را دور بزند و ما باید به این موضوع به عنوان یکی فرصت نگاه کنیم.

اسلامی با بیان اینکه در بسیاری از پدیده‌های نوظهور نمی‌توانیم قوانین پیش دستانه داشته باشیم گفت: اینکه افراد باید برای هر فعالیتی ابتدا اجازه بگیرند سدی بزرگ در کسب و کار‌ها است و باید این رویه تغییر کند.

وی افزود: اصلا باید پرسید چرا حاکمیت باید در تمام حوزه‌ها هزینه بسیاری را متحمل شود؟ به نظر من اینکه مصوبه هیئت وزیران استفاده از رمزارز‌ها را به عهده متعاملین گذاشته است بسیار اتفاق خجسته‌ای است و اصولا چرا بسیاری از تصمیمات اساسی را صنف نباید پیگیری کند؟ چرا نظارت را نباید به خود صنف واگذار کنیم؟

اسلامی نگاه عدم اعتماد به اصناف را ناشی از نگاه‌های بروکراتیک قبل از انقلاب دانست و گفت: باید به نهاد‌های صنفی و بخش خصوصی اعتماد کنیم و نظارت را به خود این نهاد‌ها واگذار کنیم.

وی در پایان با انتقاد به مشارکت ندادن بخش خصوصی در حوزه قانون‌گذاری گفت: این عدم اعتماد اینکه صنف و بخش خصوصی در حوزه قانونگذاری راه نمی‌دهند فرصت‌ها را تبدیل به تهدید می‌کند.