ضرابخانه ۲۰| پرونده اصلاح نظام بانکداری؛

تسهیلات بانکی یا تهدیدات بانکی؟! / چشم‌انداز‌ اقتصادی؛ چیزی که به چشم نمی‌آید

مسئله تولید از مهم‌ترین و اساسی‌ترین مسائل اقتصادی هر کشور است؛ به طوری که تولید بیشتر، شاخصی برای رشد و کمال آن کشور محسوب می شود. باتوجه به اهمیت تولید، موانع آن در هر سطح و به هر طریقی باید رفع و شرایط تولید بیشتر برای تولیدکنندگان فراهم گردد؛ اما آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم سخت تر شدن روز به روز شرایط تولید برای بنگاه‌های تولیدی است و تسهیلات بانکی به مانعی برای تولید تبدیل شده اند.

کد خبر: ۹۶۷۷۶۹

يکشنبه - ۱۱ مهر ۱۴۰۰ / October 03, 2021

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- زهرا ابراهیمی؛ اغلب در صحبت با تولیدکنندگان مختلف می‌شنویم که بانک‌ها با سود بالا و شرایط نامطلوب خود، به جای اینکه برای تولید تسهیلاتی را ارائه دهند، خود تهدیدی برای تولید کننده محسوب می شوند و از طرفی از دیدگاه بانکداران مقصر اصلی این قضیه «تولید کننده‌نما»ها هستند. با توجه به این دیدگاه‌ها باید این مسئله را از طرق مختلف بررسی کرد.

معمولاً تولیدکنندگان مختلف برای شروع فعالیت خود، گسترش آن، افزایش افراد شاغل در واحد تولیدی، تغییر نوع محصول و ... اقدام به دریافت تسهیلات بانکی می‌کنند؛ اما اگر این روزها از تولیدکنندگان متقاضی تسهیلات بانکی علت درخواست آنها را پرسید، اکثر آنها در پاسخ به تامین نقدینگی و سرمایه در گردش اشاره می‌کنند.

با این پاسخ باید در نحوه عملکرد بنگاه‌های تولیدی تردید کرد و به دنبال اصلاح آن بود، اما مقصر این مسئله تنها بنگاه‌های تولیدی نیستند.

بی‌ثباتی اقتصادی

مهدی خوشخوی؛ کارشناس اقتصادی مرکز مطالعات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو در این رابطه گفت: چشم انداز سرمایه گذاری و سودآوری، به عبارتی همان چشم‌انداز اقتصادی در کشور ما کمرنگ است و حتی شاید بتوان گفت وجود ندارد.

او در ادامه صحبت‌هایش بیان کرد:با توجه به نبود چشم‌انداز اقتصادی، فعالیتهای تولیدی که در این فضا به وجود می‌آیند یا رگه‌هایی از رانت‌های مختلف در فعالیت‌هایشان مشاهده می‌شود و یا کسب و کارهایی هستند که در دوران اقتصاد پایدار شکل گرفته‌اند و جایگاه خوبی داشته‌اند؛  اما در حال حاضر که ثبات اقتصادی وجود ندارد، در حال تلاش برای حفظ بقای خود هستند و تمام توان خود را برای حفظ موقعیت فعلی خرج می کنند؛ چرا که با آشفتگی اقتصادی، روند سودآوری دچار مشکل شده و هزینه ها بر درآمدها غالب می شود.

سیستم بانکی

با مطالعه وظایف بانک مرکزی متوجه می‌شویم که رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران بر آن است که با اجرای سياست‌های پولی و اعتباری شرايط مساعد برای پيشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبيت و توسعه اقتصادی، پشتيبان دولت باشد.

از زمانی‌که بانک‌های خصوصی شروع به فعالیت کردند، روند نظارت بر تسهیلات ‌دهی و خلق پول بانک ها دقیق و قوی نبوده است.

بانک ها عموماً در فضای رانت پروری و رانت محوری تسهیلات خود را اختصاص دادند که در نتیجه این اتفاق بخش قابل توجهی از تسهیلات به صورت کلان در اختیار بعضی از افراد خاص قرار گرفت که موارد متعددی از آنها بازنگشته و تبدیل به پرونده‌های ابر بدهکاری شده است.

با بررسی بیشتر متوجه عمق این مشکل می‌شویم، بی‌ثباتی اقتصادی و نواقصی که در سیستم بانکی وجود دارد دست به دست هم داده‌اند تا بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی افزایش یافته و کار برای تولیدکنندگان روز به روز دشوارتر شود.

قابل تامل است که تا خرداد ۱۴۰۰به دلیل بدهی‌های معوق،۱۷۶۱بنگاه‌ تولیدی تحت تملک بانک‌ها قرار گرفته است!

نظارت، حلقه مفقوده

خوشخوی در پاسخ به سوال "نحوه شناخت بانک ها از بنگاه‌های تولیدی خرد و کلان جهت ارائه تسهیلات واقعی" عنوان کرد: در کشور ما نوع فعالیت‌های سیستم بانکی به شکل تجاری است و با دید توسعه و چشم انداز اقتصاد واقعی نیست . صرفاً ارائه خدمات مالی و کم ریسک مدنظر است. اگر بانک‌ها بخواهند به راحتی می‌توانند بخش ‌های نظارتی مربوط به کارشناسی بنگاه‌های تولیدی برای ارائه تسهیلات متناسب با فعالیت آن‌ها را راه‌اندازی کنند.

منظور از بخش‌های نظارتی، ایجاد کارگروه‌هایی در بانک‌ها برای راستی آزمایی فعالیت بنگاه‌های تولیدی و اطمینان جهت اختصاص تسهیلات به‌ آنهاست.

همچنین کارگروه‌های ایجاد شده برای تعیین مبلغ تسهیلات مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی اقدام و بررسی‌های دقیقی انجام دهند تا هر بنگاه‌ تولیدی متناسب با نیاز و سطح تولید و اصلاح ساختار خود تسهیلات دریافت کند.

چند سالی است شاهد پدیده‌هایی هستیم که در طی آن، تسهیلات بانکی با مبالغ نجومی به افرادی اختصاص داده می‌شود که در پوشش تولیدکننده، تسهیلات را دریافت کرده و موارد قابل توجهی از آنها، مبلغ دریافتی را بازنگردانده‌اند!

با بررسی بیشتر این مسئله، متوجه می‌شویم که بسیاری از آن اشخاص حتی به اندازه یک واحد تولیدی کوچک و نوپا؛ ضمانت‌نامه و مدارک ارائه نداده است.

این اتفاقات، در شرایطی رخ می‌دهد که یک شخص برای ثبت واحد تولیدی و دریافت مجوز های لازم و پس از آن، دریافت تسهیلات بانکی؛ باید بارها به سازمان‌ها و ادارات و بانک‌های مختلف مراجعه و مدارک و ضمانت‌نامه‌های متعددی را ارائه دهد و در نهایت مقدار تسهیلات ارائه شده تناسبی با سطح نیاز بنگاه‌ تولیدی نداشته و این خود پرداخت تسهیلات به همراه سود حاصل از آن‌ را با مشکلات متعددی مواجه می‌کند.

با تغییر رویکرد و ساختار دولت و ادارات مختلف و بانک مرکزی، در نتیجه تسهیل ثبت بنگاه‌های تولیدی و مراحل دریافت تسهیلات مورد نیاز و متناسب با سطح تولید آنها، موانع موجود در این مسیر خنثی و برطرف شده و سطح تولید کشور افزایش یافته و کار برای تولیدکننده هموار خواهد شد؛ همچنین در تحقق "مانع زدایی تولید" گام‌های خوبی برداشته خواهد شد.